قانون الطوارئ أو فيما كان يطلق عليه فى الماضى بقانون الأحكام العرفية عبارة عن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التى تفرضها الدول أثناء فترات عدم الإستقرار السياسى أو فى حالات الحرب و قد أستخدمت قوانين الطوارئ فى الإقتصاد لاحقاً فى أوقات الأزمات الإقتصادية العصيبة بهدف حماية إقتصاديات الدول من الإنهيار من خلال وضع تشريعات إستثنائية لمعاقبة المتلاعبين فى الأسواق و بثروات و أقوات المواطنين .
إن المتابع للمشهد الرئيسى فى سوق الأوراق المالية فى المرحلة السابقة و الحالية و ما يحمله من فوضى و عشوائية و قضايا إختلاس بكبرى الشركات المساهمة المدرجة و حالة الإستغلال الرخيص للأحداث التى تتم بالأسوق الأمريكية فى إستنزاف ما تبقى من رؤوس أموال لصغار المستثمرين يدفعنا لطرح السؤال الأتى :-
هل سوق الأوراق المالية بحاجة الأن إلى فرض قانون للطوارئ لحماية الجزء المتبقى من إستثمارات من هم داخل السوق ؟
لا نريد ضخ أموال حكومية بالسوق أو إلزام الصناديق السيادية بالتدخل لحماية السوق و لكن كل ما نطلبه مرحلة إنتقالية تشهد مجموعة من الإجراءات و القوانين السريعة الحاسمة لإيقاف النزيف الحادث فى الأسعار لحين إعادة هيكلة المنظومة من جديد و إعادة تشكيلها فى ضوء الممارسة الفعلية الماضية و ما شهدته من أخطاء .
لن نكتفى بالنقد و لن ندخل فى متاهة توزيع الإتهامات و سنكون موضوعينن لأقصى درجة و سنطرح بعض الإجراءات التى نرى من وجهة نظرنا أنها قد تسهم فى كبح جماح الهبوط و التلاعب الحادث فى السوق :-
1- إلغاء الجلسة الإفتتاحية
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
2- تعديل قواعد التسوية الورقية
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
3- تنظيم الصفقات الكبيرة
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
4- إيقاف التلاعب بالعروض و الطلبات
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
5- إلغاء سعر الماركت
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
6- تحريك الحدود السعرية
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
7- تنقيح المؤشرات
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
8- إيقاف التوصيات
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
فى النهاية الأمر مطروح للمناقشة من قبل الأعضاء الكرام و على كل من يرى فكرة أو طرح أو تجويد لما ذكر فلا يتردد و على الهيئة و الأسواق إذا كانوا بالفعل جادين فى إنقاذ الأسواق متابعة ما يطرح و نعلم يقيناً بإطلاعهم على المنتديات الإقتصادية بأخذ المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
همسة أخيرة
تدخل الرئيس الأمريكى بوش و ما أصدره من قرارات بإيقاف بعض معاملات الشورت سيلنج يندرج فى إطار قوانين الطوارئ الإقتصادية فنرجو أن لا نكون ملكيين أكثر من الملك و نتشدق بعبارات الإقتصاد الحر .
اييييه ..
أشباه الرجال و ما أدراك ما أشباه الرجال ..
الظاهر انك راجل طيب ……. اهلا بك فى سوق المقاصيص
أخى الكريم درابيش
الشذوذ و الإستثناء لا يصلحان كقاعدة للقياس على المستوى الإقتصادى أو حتى على مستوى أسواق المال فسهم تكافل الإمارات أو سهم ميثاق أو أركان و مصرف عجمان و ما شابه تلك الأسهم تتميز بصغر حجم الأوراق المالية المدرجة و القابلة للتداول مما يسهل لكبار المضاربين التحكم فيها سواء صعوداً أو هبوطاً و المتتبع لحركة تلك الأسهم سيجدها تنشط ليوم أو يومين و ما تلبث أن تعاود الهدوء لفترات طويلة و لم تنج هذه الأسهم من الهبوط و إن إختلفت النسبة عن باقى السوق نظراً للميزة النسبية التى تتمتع بها و تحكم الكبار بها .
هذا و قد طرحت أنت رؤيتك من الزاوية الإيجابية لتكافل فى الصعود فماذا نتوقع فى الهبوط إذا فتحت الحدود السعرية بدون حدود قصوى أو دنيا .
إتجاه المضاربين لمثل تلك الأسهم نتيجة طبيعية للجابات السعرية الكبيرة بها و لو تركنا الأمر لباقى الأسهم بعد تحريك الحدود السعرية فى سوق ليس له صانع بالمفهوم العلمى و أسلوب مضاربة يقترب من المقامرة أكثر منه للمضاربة سنشهد المأسى و الكوارث .
فعلى سبيل المثال إذا أعطيت أحد الأشخاص سلاح نارى دون وجود أى خبرة له بالأسلحة النارية فإن أول ما سيفعله هو التصويب على قدميه أو على القريبين منه .
ما طرح بالموضوع يتعلق بمرحلة إنتقالية لإيقاف النزيف الحاصل و الإنهيار المتوقع بناء على بعض الرؤى الفنية التى بدأت فى الإزدياد يوماً بعد يوم و على أن يتم السير بالتوازى فى إعادة هيكلة المنظومة فى ضوء الممارسات التى تمت و ما قد يصلح فى المستقبل .
أما فيما يتعلق بأن الضغط على السهم صعوداً أو هبوطاً فسرعان ما سيعود السهم إلى السعر الذى يستحقه فهى تخضع لعوامل العرض و الطلب أما المضاربة فهى تعتمد على الأرباح المحققة نتيجة التذبذب السعرى سواء صعوداً أو هبوطاً و ليذهب السهم إلى الجحيم لأنها لا تمثل آلية حقيقية للعرض و الطلب .
تحياتي اخي رجل المطر
.
قيل وداوها بالتي كانت هي الداء .
.
هل تابعت السوق اليوم وشاهدت الهبوط الذي حصل ويقارب 3,5 % في المقابل تشاهد شركه حديثه التاسيس كشركة تكافل الامارات ترتفع 6% … اين المنطقيه هنا ؟؟
.
اذاً ماحصل بالسهم مضاربه بحته .. بعيده كل البعد عن اساسيات الاستثمار … نتيجة هذا التصرف انه سيدفع الكثير من المضاربين الى الانسياق خلف مثل هذه الاسهم .. وسيتعلق بها من يتعلق وينجوا منها من ينجوا … هل ماحصل بالسهم صدفه ام ان هناك من قام بدعم السهم وتثبيت اسعاره ومن ثم يقوم برفعه للتصريف .
.
النتيجه سيتعلم من سار خلف مثل هذه المضاربات (وتعلق) باسعار عاليه في المقابل سيعود الاستثمار الى اسسه الصحيحه والتي تعطي كل سهم مايستحقه .
.
فان جرى الضغط على الاسهم صعوداً او نزولاً فسرعان ماسيعود الى السعر الذي يستحقه .
ارجوا انني اوضحت الهدف وقربت الصوره .
.
تحياتي
أخى الكريم درابيش
هل تسمح لنا بشرح مبسط كيف يمكن لفتح الحدود السعرية أن يقضى على المضاربة .
ما أعلمه أن المضارب يتوق دائماً للجابات السعرية الكبيرة و هى العصب الرئيسى له و بدونها يجلس بعيداً عن الملعب .