قضت محكمة جنايات أبوظبي بحبس عربي سنة مع الإبعاد خارج الدولة، بعد تنفيذ عقوبة الحبس لارتكابه جريمة الزنا، كما قضت بمعاقبته لمدة شهر عن إخفاء جريمة الإجهاض لإحدى المتهمات في القضية، والتي قضت المحكمة بحبسها لمدة ثلاث سنوات لارتكابها جريمة الزنا، وتعمد الإجهاض، وإخفاء جريمة الإجهاض. كما برأت المحكمة متهمتين في القضية من تهمة ممارسة الدعارة، وقضت بمعاقبة المتهمات من الثانية إلى الخامسة عن إقامتهم في الدولة بصورة غير مشروعة بالحبس لمدة شهرين والإبعاد عن الدولة.
كما قضت ببراءة زوجين آسيويين من ارتكاب جريمة الزنا، بعد أن قدما أصل عقد زواج صادر من بلد المتهم الثاني في عام 2004. وكان المتهمان قد نفيا التهمة المنسوبة إليهما وقررا أنهما زوجان وقدمت المتهمة الأولى مذكرة بدفاعها، قالت فيها إنها تزوجت المتهم الثاني ببلدها وأنها اعتنقت الإسلام في دولة الإمارات، وأن المتهم هو والد الطفل الذي وضعته في أحد مستشفيات الدولة وقدمت أصل عقد الزواج.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ….