((( حسابات الظل – منظومة مصرفية خاصة لسوق المال )))

ليس هناك مجالاً للشك أن ما يمر به واقع الإقتصاد المحلى سواء على مستوى البنوك أو الشركات و ما حدث بأسواق المال مؤخراً يعود إلى الإنخفاض الرهيب فى حجم السيولة المتاح و أن هناك توجه عام للحفاظ على تواجد السيولة بالبنوك و ظهر هذا جلياً و بوضوح فى إبقاء سعر الفائدة كما هو فى مخالفة لقرارات المصرف الفيدرالى الأمريكى لمرتين متتاليتين ، فضلاً عن ما نلمسه من صراع البنوك المختلفة على جذب الودائع و تدخلات المصرف المركزى الإماراتى بضخ 120 مليار درهم و ما أعقبه من قرار ضمان الودائع ثم القرار الأخير الخاص بمبادلة الدرهم بالدولار .

إذن فإنه بعد التحليل و الأشعات المختلفة سواء المقطعية أو بالرنين فإن المرض الحقيقى تم تشخيصه فى إنخفاض السيولة و عدم قدرتها على تسيير أوجه الأنشطة الإقتصادية المختلفة و من ثم يتم ترتيب الأولويات وفقاً للأهم ثم المهم و هكذا و بالطبع يقع سوق المال فى مؤخرة القائمة و لم يحن دوره بعد .

و من الواضح للجميع أن حدوث أى إرتفاعات قوية بسوق المال ستدفع الجميع للهرولة نحو السوق فى محاولة لتعويض بعض الخسائر المحققة سابقاً فى السوق أو فى النشاط العقارى أو إنتهاز الفرصة للنقدية و السيولة النائمة و بالتالى ستتأثر البنوك نتيجة عمليات السحب من الودائع و سيؤدى إلى إنكشاف بعض المراكز المالية لها على الرغم من أن الوضع العام للسيولة لن يتأثر فما سوف يسحب من هذا البنك سيذهب إلى بنك أخر و إنما التأثير كله سيكون فى المراكز المالية لبعض البنوك كما أوضحنا مما سوف يؤدى إلى حالة من البلبلة و الذعر على المستوى المحلى و عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المحلية و الدولية و إنخفاض التقييمات الإئتمانية لتلك البنوك على المستوى الدولى و الدخول فى متاهات لجنة بازل و خلافه .

و أخذاً فى الإعتبار وجود السيولة بالبنوك على شكل ودائع و أوعية إدخارية مختلفة أو بصكوك التمويل كأفضل إستثمار فى الوقت الحالى لما يتصف به من إنعدام تام للمخاطرة و معدل عائد يعد جيداً فى الوقت الراهن .

هذا و فى إطار سعينا الدائم إلى التحرك فى الجانب الإيجابى و طرح الأفكار و الحلول بدلاً من الإنزواء فى الجانب السلبى و الإكتفاء بتسليط سهام النقد اللاذع هنا و هناك و التفرغ لعرض السلبيات و إنتقاد أى قرار يصدر من الجهات المسئولة لمجرد النقد فقط ، و إنطلاقاً من إيماننا بضرورة تكاتف الجميع حول الجهات الرسمية لإحتواء الأزمة و العبور من النفق المظلم ، نتقدم بهذا المقترح عله يفيد صناع القرار أو يستخلصون منه أى فكرة قد تصلح لتكون نواة لمنظومة تساهم فى الحل .

طبيعة النظام الحالى لسوق المال

يتم التعامل المصرفى حالياً بمنظومة سوق المال من خلال حسابات التسوية الخاصة بالوسطاء و المفتوحة لدى بنكى المقاصة بالسوقين ( بنك أبو ظبى الوطنى – بنك دبى الوطنى ) و تقوم إدارة المقاصة بالسوقين بتسوية تعاملات التداول كدفعة واحدة كصافى تعامل شركة الوساطة خلال جلسة التداول الواحدة و تلزم تعليمات الهيئة شركات الوساطة بإيداع كافة المبالغ المستلمة من العملاء فى حسابات التسوية ببنوك المقاصة ، و من ثم فإن سيولة سوق المال بالكامل سواء المستخدمة أو الراكدة تقبع فى بنوك التسوية و على أن تكون عملبات سحب العملاء من خلال حساب جارى موازى بذات بنك التسوية ، الأمر الذى يعنى بكل بساطة حجب أى أموال تدخل فى سوق المال عن حركة السيولة الكلية و إقتصار بنكى المقاصة بها فقط .

ماهية المقترح

إنشاء منظومة مصرفية متكاملة مستقلة للتعامل فى أسواق المال .

الهدف من المقترح

مضاعفة حجم السيولة من خلال إيجاد سيولة موازية تخصص لسوق المال مع عدم المساس بالسيولة الرئيسية القائمة حالياً بالبنوك .

ألية تنفيذ المقترح

1- تحفيز أصحاب الودائع و الأوعية الإدخارية و صكوك التمويل ( السيولة النائمة ) على الدخول بأسواق المال من خلال توفير نظام مصرفى يرتكز على منح أصحاب الودائع و الصكوك تمويلاً بنسة 70% من قيمة الوديعة أو الصكوك للتعامل فى سوق المال مع إحتفاظ العميل بكافة حقوقه فى عائد الوديعة بالكامل و على أن يتم تقسيم ذلك النظام إلى فترات زمنية تبدأ من ثلاث شهور ثم ستة أشهر ثم تسعة أشهر ثم سنة يختار منها العميل الفترة التى تناسبه مع تعهده بالإلتزام بتواجد تلك الأموال بالسوق خلال تلك الفترة و يمكن للبنوك فرض نسبة بسيطة كمقابل للإدارة .

2- إنشاء حسابات ظل دفترية عاكسة بقيمة التمويلات بحسابات بنوك التسوية يتم من خلالها عملية التداول و التقاص كأرصدة دفترية فقط دون وجود حركة فعلية للأموال و من ثم فإنه سيتم ضخ سيولة موازية لأسواق المال دون التأثير من قريب أو بعيد عن حركة السيولة الفعلية بالبنوك .

3- فى نهاية الفترة المتفق عليها بين البنك و العميل يحق للعميل تجديد الفترة أو إنهاء التعامل أو تجديد الإشتراك فى النظام .

مزايا المقترح

– الحفاظ على السيولة بالبنوك كتوجه عام للجهات الرسمية و عدم الإخلال بخطة الحكومة فى هذا الشأن .

– إنعاش أسواق المال و زيادة حجم و قيم التداولات مما سيكون له الأثر فى الإرتقاء بالأسعار أو الحفاظ على المستويات الحالية على أقل تقدير .

– ترسيخ مفهوم إعادة الإستثمار Reinvestment لدى العامة و المحافظ الكبرى من خلال الإستفادة من العائد المحقق على الوديعة أو صكوك التمويل مع تحقيق أرباح أخرى من حسابات الظل .

الطرح المقدم يعبر عن وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب و الأمر مفتوح لكافة الأعضاء ليدلو كل برأيه عسى أن نساهم بخروج فكرة يستفيد منها الإقتصاد و تعود على الجميع بالنفع و هذا هو المبتغى و المراد .