حصول المواطنة المتزوجة من غير مواطن على المساعدة السكنية

تسمح بحصول المواطنة المتزوجة من غير مواطن على المساعدة السكنية
الوطني يقر التعديلات على قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان

أمجد الحياري:
أقر المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان سمحت بحصول المواطنة المتزوجة بغير مواطن على المساعدة السكنية، بشرط أن يكون لديها أبناء مقيمون في الدولة، وأن يكون والد الابناء غير قادر على توفير سكن مناسب.

منح مشروع قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي وصفه سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بأنه من ”أهم المشاريع التي تبنتها الدولة خدمة لمواطنيها”، منح أيضاً المساعدة السكنية للمرأة في حالات الأرملة الحاضنة لأبنائها، والمطلقة الحاضنة لأبنائها في حال كان والدهم عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائها والفاقدة الأبوين متى بلغت 30 عاماً دون زواج.

ورفض المجلس الوطني في جلسة حضرها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزراء التربية والتعليم والصحة والاقتصاد وشؤون المجلس” و23 عضواً من أصل ،40 رفض تعديلاً أدخلته لجنة المرافق العامة يقضي بأن يكون الحد الأدنى للمساعدة السكنية 850 ألف درهم في حين أبقى على تحديد سقف المنحة وسقف الدخل الشهري للمستفيد لمجلس الوزراء استناداً للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات والتضخم في الدولة.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك ضرورة تضمين مشروع القانون حق فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، بالاستفادة من المنحة السكنية والتي استثنتها اللجنة في حالات المرأة المستفيدة، وقال ”إنهن شريحة موجودة في المجتمع” يحق لهن الاستفادة من المساعدة السكنية.

وشدد معاليه الذي تولى الرد على مداخلات الأعضاء على أنه لا يجوز حرمان المواطنة من حق الحصول على القرض أو المنحة اذا كانت متزوجة من غير مواطن، والزوج غير قادر على توفير السكن لأسرته.

من جهته، قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن القاعدة في التعامل هي ”المساواة بين المواطنين والمواطنات”، مضيفاً أن التمييز بينهما له تأثيرات سلبية، خصوصاً أن الدولة تعرض حالياً ملف حقوق الإنسان على مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف.

وطالب علي جاسم مقرر لجنة المرافق العامة في المجلس بزيادة ميزانية البرنامج في الأعوام المقبلة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على توفير سكن للمواطنين، فيما أكدت الدكتورة أمل القبيسي أهمية توفير السكن للشرائح كافة.

ويشترط مشروع القانون للحصول على المساعدة السكنية توافر شروط في مقدم الطلب مثل أن يكون مواطناً، أن يكون عائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط: المعاقون، وكبار السن والأيتام. كما يشترط ألا يكون مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة، وأن لا يكون قد سبق له الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكنه غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة، بشرط أن يكون انقضى على تاريخ الاستفادة من المساعدة السكنية 15 عاماً.

وفي حال وفاة مقدم طلب المساعدة السكنية قبل البت في طلبه يحل محله أفراد أسرته المعالون منه قبل وفاته كلهم أو بعضهم، كما يلتزم المستفيد الحاصل على سكن حكومي بعدم بيعه أو مقايضته أو هبته، وأن لا يتنازل عنه للغير أو يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية وألا يستخدم المسكن الحكومي في غرض غير السكن وأن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على مساعدة سكنية بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة متعمداً، كما ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية كي لا تستخدم بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.

ويشترط القانون لمنح قرض لبناء مسكن أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيقام عليها البناء وأن يقدم ما يثبت أن تلك الأرض مسجلة باسمه وخالية من الرهون، أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من أية جهة حكومية، وأن يرهن طالب القرض كامل الأرض لصالح البرنامج إلى حين سداد قيمة القرض أو أن يقدم أية ضمانات أخرى مقبولة لدى البرنامج، حال كونه شريكاً في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد من أبنائه الذين يعولهم.

غلاء الأسعار

قرر المجلس بتوافق مع الحكومة إرجاء مناقشة موضوع ”غلاء الأسعار” إلى جلسة لاحقة، بعد مداولات عديدة تؤكد أن ”الموضوع تأخر ولم يأت في وقته”، بحسب رئيس اللجنة المالية حمد المدفع.

وقال المدفع إن ”التأخير يتطلب منا اعتذاراً إلى المواطنين والمقيمين الذين كانوا ينتظرون طرح هذه القضية في وقتها”.

وقال مقرر اللجنة المالية يوسف بن فاضل إنه تم تقديم طلب مناقشة الموضوع بداية في 21 مايو 2007 وقدم طلب آخر في 2 يوليو من نفس العام وبعد مرور سنة على تقديم الطلب جاءت موافقة الحكومة وأحيل إلى اللجنة في 17 يونيو من العام الماضي و”الآن نحن نناقشه في مارس ،”2009 مؤكداً أن الظروف الاقتصادية تغيرت كثيراً منذ ذلك الوقت.

واقترح أحمد بن شبيب تأجيل المناقشة إلى جلسة لاحقة، ليرد رئيس المجلس أن المجلس منعقد ويجب المضي بالمناقشة، حيث أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن توصيات اللجنة المقترحة حيال قضية غلاء الاسعار ”ممتازة” وتصب في التوصيات التي رفعتها الوزارة بشأن التضخم.

واعتبر حمد المدفع أن مناقشة الموضوع بعد 628 يوماً جعل المجلس عرضة للانتقادات، وتمنى الدكتور سلطان المؤذن على الوزير المنصوري تأجيل المناقشة، الأمر الذي وافق عليه الوزير والذي أكد أن النظرة المستقبلية ترتكز أساساً على تحديد سياسة واضحة لضمان استقرار الأسعار.

مشاريع قوانين أخرى

في موازاة ذلك، وافق المجلس على التوصيات الخاصة بصندوق الزواج وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك ومشروع آخر في شأن هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

ووافق على القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم واحد لعام 1971 بشأن الجريدة الرسمية للدولة كما وافق على مرسومين اتحاديين بشأن اتفاقية مع اسبانيا للاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية للبلدين وبشأن الاتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو” بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون واليمن.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي أوصت بقبول تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة ”حفظه الله” على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على ”مشروع إنشاء المركز الوطني للإحصاء” الذي أقره في جلسته الثالثة في 30 ديسمبر الماضي.

وتعلقت تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة بتعديل أدخله المجلس على مشروع القانون يمنح المجلس الوطني الاتحادي حق الطلب من المركز القيام بمشاريع إحصائية. وكان مشروع القانون كما ورد من الحكومة بداية أعطى أحقية الطلب بالقيام بتلك المشاريع إلى المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء الذي يتبع له المركز الذي يعتبر المسؤول عن إقامة النظام الإحصائي الوطني والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية.

وطرح أعضاء في المجلس موضوعاً لمناقشته لاحقاً يتعلق بـ”تباين الرواتب بين موظفي الدولة”، والذين أشاروا فيه إلى قرار زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمتقاعدين وتعديل جدول رواتب كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بإضافة علاوة تكميلية لكل درجة وظيفية بنسبة 70% من الراتب الأساسي، إلا أن هذه الزيادة أوجدت تبايناً في الرواتب بين العسكريين والمدنيين، كما أوجدت فروقاً في معاشات التقاعد.

وطلب الأعضاء مناقشة سياسة الحكومة في هذه القضية من خلال التركيز على معايير تحديد سلم الرواتب والعلاوات لموظفي الدولة العسكريين والمدنيين من خلال الاطلاع على سلم الرواتب والعلاوات الاتحادية في القطاعين العسكري والمدني، وقانون الموارد البشرية الجديد، ومدى حاجة الدولة للتخصصات النوعية وجهودها لتحقيق التوطين فيها من خلال رصد تخصصات الخريجين المواطنين من الجامعات، والاحتياجات الفعلية لها في سوق العمل المحلي، وتأثر معاشات المتقاعدين.

وكان أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الذي تناوب على رئاسة الجلسة مع سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني ألقى كلمة أشاد فيها ببيان البرلمان العربي في دورته العادية التي اختتمت أعمالها في دمشق والذي أدان فيه التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين التي تمس سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وأيد الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق القمة العربية الـ21 المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي في الدوحة تطلعات الأمة العربية والتضامن العربي والعمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجهها الأمة.