حظر احتجاز جوازات الخدم يثير قلقاً عائلياً

حظر احتجاز جوازات الخدم يثير قلقاً عائلياً

أطلقت وزارة الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل على لسان وكيلها المساعد للجنسية والإقامة والمنافذ اللواء ناصر المنهالي، تفيد بمنع حجز جواز سفر العمال وأوراقهم الثبوتية لدى ك،فيلهم ومعاقبة من يحجز جواز سفر العامل إلا في الحالات التي يرغب العامل بأن يحتفظ الكفيل بجوازه

وذلك من باب احترام وصون كرامة الإنسان، وعدم تقييد حريته الشخصية والضغط عليه، وتنظيم العلاقات وأسلوب العمل بين الطرفين، وقد أثار هذا القرار احتجاج ورفض نسبة كبيرة من الكفلاء.حيث رأوا أنه يسبب لهم أذى نفسياً ومادياً بتجريدهم من حقهم الأساسي، وورقة الضمان الوحيدة للسيطرة على زمام الأمور وحفظ أمن منازلهم وأطفالهم.ويرى العديد من الكفلاء أن إعطاء الخدم جوازات سفرهم خطوة في سبيل زيادة نسبة جرائمهم ومشكلاتهم التي لا تعد ولا تحصى، وحالات هروبهم من المنازل، بدلا من الحد منها والتعامل معها بصرامة وحزم، حيث سيتسبب القرار بأذى نفسي ومعنوي لهم، لأنه سيفقدهم السيطرة على الخدم الذين لا يأتي معظمهم من أجل العمل، بل من أجل تحقيق غايات أخرى قد تعود على المجتمع بالويلات.وقد أصر عدد منهم على الاحتفاظ بجوازات سفر مكفوليهم، حتى لا تضيع حقوقهم وتذهب جهودهم هباء منثورا، وحتى لا يكونوا فريسة سهلة لمكاتب الخدم التي تتحايل عليهم من أجل كسب المال، وحول قرار وزارة الداخلية بمعاقبة المخالفين، أوضح البعض أن الحفاظ على أمن منازلهم وأطفالهم لا يتحقق إلا بتطبيق الآلية القديمة لأنها تحد من تمرد الخدم

معارضون بشدة
عائشة النعيمي: موظفة متزوجة ولديها خادمتان- عارضت القرار بشدة لأنه سوف يشجع الخدم على التمرد على الكفيل، والتقصير في واجباتهم، وارتكاب الجرائم والهرب في أي لحظة.وقالت: أسعار الخدم لم تعد رخيصة كالسابق، وإن لم يضمن الكفيل حقه عن طريق الاحتفاظ بجواز سفر الخادمة فسوف ينضم إلى فئة المغفلين الذين لا يحميهم القانون، وإذا لم تكن فكرة إلغاء هذا القرار واردة في أذهان المسؤولين والجهات المعنية.فإن عليهم منع الخدم من مغادرة الدولة إذا لم تكن بحوزتهم ورقة رسمية من الكفيل على الأقل، لأنه المسؤول الأول والأخير عن مصاريف الإقامة، ومتطلبات الخدم الخاصة كالطعام والملابس، والراتب الشهري.وعن خادماتها قالت النعيمي: أخضعت الخادمات لاختبارات عديدة طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى أن أصبحت ثقتي بهن كبيرة، حيث أعاملهن باحترام كبير وأشعرهن بأن منزلي هو منزلهن أيضاً، لأن المرأة العاملة اليوم لا تستطيع تدبير أمور المنزل لوحدها بسبب المسؤوليات الكبيرة الواقعة على عاتقها، كما أعطيهن جوازات سفرهن للضرورة فقط.وافقتها الرأي نبيلة قاسم الجعيدي ؟موظفة ولديها خادمة-، وقالت: يعد جلب خادمة جديدة إلى المنزل أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، لأن إحضارها وتجهيز أوراق إقامتها يحتاجان إلى بذل المال والجهد الكبيرين

كما أن سماع مشكلاتها مع العائلات التي خدمت في منازلهم والأسباب التي أدت إلى الاستغناء عن خدماتها، يعد مجازفة حقيقية بالنسبة للكفيل الذي يدفع مبالغ طائلة من أجل شيء غير مضمون، لذلك أرى أن من حقه أن يدافع عن أهم حقوقه وهو الاحتفاظ بجوازات سفر الخدم الذين يجلبهم، حتى يضمن راحة باله وعدم ارتكابهم لجرائم السرقات والهرب.

حقوق ضائعة
في حين أكدت سلوى الملا : موظفة ولديها أربع خادمات- أن القرار لا يزيد الطين إلا بلة، لأنه لا يضمن حقوق الكفيل ولن يساهم مطلقاً في الحد من مشكلات الخدم وجرائمهم.وقالت: أحتفظ بجوازات سفر خادماتي حتى أضمن حقي ولا أتسبب بالخسارة لنفسي، وأواجه مشكلات يومية بسبب كذبهن، حيث يقمن بسرقة مجوهراتي، وشراء هواتف نقالة من دون علمي.كما يقمن بتهديد وتخويف بعضهن البعض بالسحر والشعوذة، وليس هذا وحسب، بل يقمن بعمل علاقات مشبوهة، وأحدث مشكلة أواجهها هي رغبة إحداهن بالعودة إلى بلدها الأم بعد أن دفعت مبلغاً قدره ثمانية آلاف درهم لجلبها حتى تعمل في منزلي لمدة سنتين.ولكنها ما إن أكملت السنة حتى بدأت تصارحني بأنها تريد العودة لأنها لم تأت للعمل بل حتى ترى إمارة دبي التي لطالما حلمت بالذهاب إليها تارة، وأنها تريد الزواج تارة أخرى، ولكنني أخبرتها بأنني لن أسمح لها بالسفر إلا بعد أن ينتهي العقد المبرم بيني وبين مكتب الخدم المسؤول عنها.وتساءلت الملا عن مصير البيوت والأطفال في حال كان باستطاعة الخدم الاحتفاظ بجوازات نجاتهم من جرائمهم، وورقة الضمان الوحيدة في يد الكفيل، كما اقترحت الملا أن يتم إلغاء مكاتب الخدم في حال تم تطبيق القرار.