حقوق المساهمين في “تمويل” و”أملاك”

حقوق المساهمين في “تمويل” و”أملاك”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:53 ص

زياد الدباس

احتلت شركتا أملاك وتمويل مراكز متقدمة منذ إدراجهما في الأسواق المالية في قيمة التداولات بحيث استحوذت الشركتان على مانسبته 5 .17% من إجمالي قيمة تداولات الأسواق خلال عام 2006 وقيمة تداولات الشركتين بلغت حوالي (73) مليار درهم .

وعام 2007 بلغت قيمة تداولات الشركتين 1 .44 مليار درهم وتمتلك الشركتان قاعدة عريضة من المساهمين سواء من المواطنين أو الأجانب وباعتبار أن الشركتين تعملان وفق الشريعة الإسلامية وفي قطاع هام وواعد وهو قطاع العقار حيث استقطبت شريحة مهمة من المستثمرين الخليجيين بالإضافة إلى صناديق الاستثمار التي تستثمر في الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية علما بأن رأسمال شركة تمويل يبلغ مليار درهم بينما يبلغ رأسمال شركة أملاك 5 .1 مليار درهم وربحية الشركتين خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام تجاوزت حاجز المليار درهم حيث بلغت قيمة أرباح شركة تمويل 573 مليون درهم وأملاك (444) مليون درهم ونمو ربحية الشركتين كانت متميزة ومجموع موجوداتها بلغت 1 .28 مليار درهم وحقوق مساهمي الشركتين بلغت 75 .4 مليار درهم وتتكون من رؤوس أموال الشركتين مضافا إليها الأرباح المدورة .

والسيولة النقدية المتوفرة لدى الشركتين في نهاية شهر سبتمبر 2 .1 مليار درهم بينما تبلغ الالتزامات على الشركتين حوالي 5 .20 مليار درهم ومجموع الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية 80 .19 مليار درهم وأعلى سعر وصل إليه لأسهم شركة أملاك خلال هذا العام 74 .5 درهم وانخفض سعر السهم قبل وقف التداول على أسهم الشركة إلى حوالي 93 فلسا بينما بلغ أعلى سعر لأسهم شركة تمويل خلال العام 72 .8 درهما وأدنى سعر قبل وقف التداول (95) فلسا وخسائر المستثمرين في أسهم الشركتين كبيرة والأعلى على مستوى السوقين .

إلا أن اللافت للانتباه الخطوات التي تم اتخاذها قبل وقف التداول والتي عكست بالطبع التراجع الكبير في الأسعار حيث كانت الخطوة الأولى الإعلان عن دمج الشركتين في كيان مالي واحد حيث رحب الوسط الاقتصادي والمالي بهذه الخطوة في ظل ظروف استثنائية شحت بها السيولة بنسبة كبيرة سواء السيولة الخارجية أو السيولة الداخلية وبالمقابل تخوف البنوك من تمويل نشاط القطاع العقاري في ظل توقعات بحركة تصحيح يشهدها هذا القطاع والخطوة الثانية كانت دمج الشركتين مع المصرف العقاري الإماراتي ومصرف الإمارات الصناعي في كيان جديد يحمل اسم بنك الإمارات للتنمية .

والبيان الذي صدر بخصوص هذا الدمج تحت مظلة الحكومة الاتحادية أشار إلى أن هذا الدمج سوف يتم بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسيتركز على أفضل الممارسات الدولية المتوافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل بينما نشرت صحف غير إماراتية إلى أن هذه الخطوة كان الهدف منها إنقاذ شركتين عقاريتين بينما لم يصدر حتى هذه اللحظة عن الشركتين أية توضيحات لمساهميها عن الأسباب الحقيقية لهذه الخطوات وما مصير حقوقهم وتأثير الاندماج في هذه الحقوق بعد قرار وقف التداول وبالتالي تجميد حقوق المساهمين واستثماراتهم في هذه الشركات .