حقوق الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي والخاص

منقول و دعوة للنقاش
حقوق الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي والخاص

وردت إلى مجلة حطة استفسارات عديدة من القراء تسأل عن حقوق الموظف المواطن في القطاع الخاص والحكومي، وعن الإجراء الذي يجب أن يقوم به في حالة تعرضه لضغوطات متعسفة في العمل أو نقله من قسم لآخر، ولقد قمنا بالتوجه إلى وزارة العمل والعمال ناقلين تساؤلات القراء بهذا الخصوص، وهذا ما وردنا:

بقلم : رحاب محمد

رداً على استفسارات بعض القراء فيما يخص حقوق الموظف المواطن في الشركات الخاصة، وعن أحقية نقل الموظف المواطن في عمله من قسم إلى آخر، فمن حق السلطة المختصة ممثلة بالمدير العام سواء في الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية بكل إمارة نقل أي موظف من قسم إلى قسم آخر إذا ما كان انتظام سير العمل مرتبطاً بهذا النقل، إضافة إلى أن هذا النقل قد يكون في مصلحة الموظف في بعض الأحيان وليس بالضرورة ضد مصلحته.

وبالنسبة للشركات الخاصة فمن حق صاحب العمل نقل العامل المواطن أو غير المواطن من قسم إلى قسم، إذا ما ارتأى صاحب العمل ذلك بشرط واحد هو عدم تخفيض الراتب بأي حال من الأحوال جراء هذا النقل مع ملاحظة أنه أمر غير مفترض في الوزارات أو الدوائر المحلية في الدولة.

فإذا ما حصل تخفيض في الراتب فالعامل من حقه أن يرفض هذا النقل، و إذا ماحصل النقل وترتب عليه كما أسلفنا تخفيض في الراتب يمكن للعامل المتضرر تقديم شكوى لوزارة العمل، بمكتب حماية الأجور.

ومن حق رئيس القسم أن يطلب نقل موظفيه ولا يشترط أن يخطرهم بذلك إلا بعد تنفيذ القرار، ولكن يمكن له طوعاً مناقشة الموظف أو العامل بحسب جهة عمله في عملية النقل حتى يكون على بينة من الأمر، وغالباً لا يتم مناقشة النقل لأن القرار المتخذ بالنقل يكون بعلم الجهة المختصة والتي هي أعلى من رئيس القسم، ففي الغالب تكون المناقشة غير ذات جدوى ولا طائل منها، فالنقل لايكون برغبة رئيس القسم فقط ولكن برغبة “المدير العام” سواء في الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية أو في الشركات الخاصة، لكن إذا ما كان هناك تعسف في استخدام السلطة فعلى المتضرر أن يثبت نوع الضرر الذي وقع عليه سواء في لجان الخدمة المدنية في الدوائر المحلية بكل إمارة أو لجان التظلم، وفي الشركات الخاصة فهناك لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة العمل.

ولمزيد من العلم فإن الموظفين المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص يتبعون ما نص عليه عقد العمل بينهم وبين الشركات الخاصة وفي حال تضررهم يمكنهم اللجوء إلى وزارة العمل وتقديم شكوى، وبالنسبة للموظفين الحكوميين فيتبعون قانون عمل الخدمة المدنية .

المصدر : حطة
http://www.hetta.com/new/news.php?do=view_subject&id=119&ids=161