حقوق ولاة الأمر

عَـــن

السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية
وقد عُلم بالضرورة من دين الإِسلام أنه لا دين إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمامة، ولا إمامة إلاَّ بسمع وطاعة.
يقول الحسن البصري – رحمه الله تعالى – في الأمراء: “هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلاَّ بهم، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر” (1) اه
وفي لفظ مسلم:
“… ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني” وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من “صحيحه” فقال: باب قول الله تعالى: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (29). اهـ
عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -:

“أسمعوا وأطيعوا، وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة”.
أن الوقيعة في أعراض الأمراء، والاشتغال بسببهم، وذكر معائبهم: خطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها. وهي نواة الخروج على ولاة الأمر، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معاً.
وقد ثبت في “الصحيحين” (36) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال:
“من كان يؤمن بالله واليوم الأخر، فليقل خيراً أو ليصمت” وفي “الصحيحين” (37)