لنفترض جدلاً أن أياً منّا ذهب إلى وكالة «الطاير» للسيارات، وأعجبته سيارة «رنج سبورت» بلون معين وبمواصفات معينة، وعقد النيّة على شرائها، ثم باشر بذلك بعد أن دفع الدفعة الأولى، ووقّع العقد مع الشركة، وانتهى من كل الإجراءات الأولية، ترى هل يحق للوكالة أن تأتي بعد ذلك، وتحت أية ذريعة، لترفض بيع «الرنج»، كما ترفض رفضاً باتاً إعادة المبلغ المدفوع، وتضع المشتري بين خيارين لا ثالث لهما: إما إعطاؤه سيارة «فورد» التي تتبع الشركة ذاتها، أو إعطاؤه «شهادة» تفيد بأن لديه رصيداً مالياً بالمبلغ الذي دفعه، وبناءً على تلك الشهادة يبحث المشتري بين الناس عن شخص يريد شراء سيارة من عند «الطاير» للسيارات، فيتبادل معه المال بشهادة الرصيد!
وكما بدأت المقال، فإن ذلك افتراض ومثال فقط لتسهيل الفكرة للقراء، ولا أعتقد بأن وكالة «الطاير» أو أية شركة لديها تقاليد وعراقة، وتعرف معنى البيع والشراء، ستفعل مثل ذلك.
لكن الغريب أن مثل هذا الأمر، موجود فعلاً، في شركات التطوير العقاري، التي اتجهت هذه الأيام إلى سنّ قوانين غريبة وعجيبة.. قوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي أو عقلاني، بل قوانين تتنافى وتتعارض مع قوانين الدولة، ودول العالم كافة.. قوانين ابتدعتها حسب مصالحها، وبدأت تطبقها وتفرضها على الناس من باب القوة والهيمنة والسيطرة على الأموال، مقابل قلة حيلة المشترين، وضعف بل غياب الجهات الأخرى التي يمكن أن تُظهر الحق وتُزهق الباطل في هذا المجال!
ما يحدث في شركة ضخمة مثل «إعمار» غريب جداً، فهي تستخدم أسلوب ليّ أذرع المشترين، وبصراحة فإنها «تستولي» على أموال الناس من غير وجه حق، بل بشكل ظاهر وعلني، من دون أي اعتبار لمكانة الشركة، ومكانة الدولة التي انطلقت منها هذه الشركة!
بأي حق؟ وتحت أي بند قانوني؟ ووفقاً لأي شرع؟ تطرح الشركة الآن شهادات «كريدت نوت» للمشترين المتضررين جراء إلغاء مشروعات تابعة للشركة، عندما اشتراها الناس اشتروها وفق مواصفات معينة، ومواقع معينة، فلماذا تخيرهم الشركة اليوم بين دفع أموال إضافية لشراء وحدات عقارية في مناطق أخرى، أو منحهم «شهادات» غير قانونية، لبيعها بمعرفتهم في السوق؟ أي قانون هذا؟ وأي نظام هذا؟ وما ذنب المشتري لكي يتحوّل بين يوم وليلة إلى باحث عمّن يشتري «ورقة» ليردّ بها جزءاً من أمواله!
هناك عقود موقّعة لم تحترمها الشركة، فنحن لا نتحدث عن مشروعات جارٍ العمل فيها، ويريد المشتري إلغاء العقد وعدم الاستمرارية في الدفع من دون حجة مقبولة، في هذه الحالة يحق للشركة فرض عقوبات معينة، أو الامتناع عن إرجاع جزء من مبلغ الدفعات السابقة، لكن أن تقوم الشركة بإلغاء مشروع معين لظروفها هي، ثم ترفض إعادة الأموال، وتستعيض عن ذلك بشقة أو فيلا في مكان آخر، فإن ذلك ليس من حقّها أبداً، فالمشتري اختار المشروع بناءً على رغبته، وبادر إلى شراء شيء مقتنع بمواصفاته وموقعه، وبالتالي لا يجوز للشركة أن تبيعه اليوم بناءً على رغبتها هي، ووفقاً لمصالحها فقط، و«غصب» على الناس الذين لا يملكون مواجهتها، أليس ذلك ليّاً للذراع، واستعراضاً للقوة والهيمنة، والأهم من ذلك هو نوع من «الاحتيال» والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، فما نعرفه هو أن البيع والشراء يتم عن «تراضٍ»، ولا أعتقد أنه يوجد أسلوب بيع في العالم كله بمثل هذه الطريقة التي تنتهجها «إعمار» حالياً!
سامي الريامي -الامارات اليوم
الواضح هدفك الترهيب لا اكثر
ما اتخيل عمري دشيت وكاله تويوتا وابغي اخذ لكزس وعقب ما دفعت المقدم قالوا لي اسمحلنا تبغي كورولا ولا بيزاتك بتروح عليك
الله يعيين بس ياااارب
شو المشكلة في الموضوع في شركات ثانية قامت بنفس الاجراء ليش التركيز على اعمار , بعدين شو ما حصلت موضوع غير هذا ترجف فيه ههههه
حتدفع يعني حتدفع و حترضى يعني حترضى باللي يجيك و غصب عنك يا مشتري العقار .. دي اعمـــار يا بابا