حق الخدم في الإجازة الأسبوعية أو التعويض عنها

«حقوق الإنسان» تؤكد حق الخدم في الإجازة الأسبوعية أو التعويض عنها

أكدت جمعة الإمارات لحقوق الإنسان أن الإجازة الأسبوعية حق للخدم يجب أن يحصلوا عليها وانه يجب المحافظة عليها تماما كالحرص على المحافظة على حقوق أصحاب العمل «المخدومين» مشيرة إلى انه نظرا لظروف الخدم وعملهم بعيدا عن دولهم وعدم إمكانية حصول الكثير منهم على إجازة أسبوعية وقضائها بعيدا عن بيوت المخدومين.

فانه يجب أن يخير الخدم في الحصول على بدل إجازة نقدي والعمل خلال الإجازة أو تمتعهم بالإجازة مع تعويضهم في هذه الحالة بأيام الإجازة الأسبوعية التي عملوا ضمن إجازاتهم السنوية مع صرف بدل نقدي أو راتب إضافي لهم عن أيام الإجازة الأسبوعية التي عملوا خلالها.

وذكرت لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة بالجمعية أن عدم تمتع الخدم بإجازة أسبوعية نابع من عدم وجود قانون ينظم علاقة الخدم بالمخدوم وبالتالي فان هذه الفئة الضعيفة من العمالة لا تستطيع المطالبة بحقوقهم والأكثر من ذلك أن بعض المخدومين يمنعون عنهم تلك الحقوق ولذا اقترحت الجمعية إخضاع الخدم لقانون العمل لأنه ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وقالت مريم الأحمدي نائبة رئيس اللجنة إن الإجازة الأسبوعية هي حق من حقوق الخدم تماما مثل حقوقنا التي نحصل عليها من الجهات التي نعمل بها مشيرا إلى انه في حال الخدم لا يوجد قانون ينظم العلاقة بينهم وبين المخدومين في الوقت الذي يحفظ فيه قانون العمل جميع حقوق العمال ومنها الإجازة الأسبوعية لكل فئات العمال باستثناء «الفئات المساعدة» ومنهم الخدم في المنازل.

وأضافت انه يجب أن نعمل للمحافظة على حقوق طرفي العلاقة العمالية «العامل ورب العمل» وان لا نميز طرفا على حساب الطرف الآخر ولكن نظرا لكون الخدم يعملون في غير بلادهم فانه يصعب تطبيق بعض القوانين الدولية في شأن بعض الحقوق.

مشيرة إلى أننا لا تستطيع أن نساوي أو نجبر «المخدوم» على تطبيق القانون على خادمة تعمل وتعيش في بلدها وخادمة تعيش في غير بلدها وله خصوصياته وعاداته ولا تعرف إلا مخدومها فقط ويصعب بالتالي حصولها على إجازة أسبوعية وقضائها بعيدا عن منزل مخدومها حيث إن خروج الخادمة من منزل كفيلها قد يتعارض مع العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية لهذا البلد.

وأوضحت الأحمدي أنه انطلاقا من هذه الظروف وعدم إمكانية حصول الخدم على إجازاتهم الأسبوعية فان تعويض هذه الفئة عن النقص الذي قد يصيب حقوقه وهى هنا الإجازة الأسبوعية إما بزيادة الأجر أو بإعطائهم الإجازة الأسبوعية وإذا اختار الخادم أو الخادمة الاستمرار في العمل بدون راحة فعلى المخدوم أن يعوضهم بمد إجازتها السنوية بعدد أيام إجازتها الأسبوعية التي قضتها بالعمل.

مع دفع راتب إضافي يومي لتلك الأيام وفي تلك الحالة يكون الخدم قد كسبوا أياما إضافية في إجازاتهم السنوية مع منحهم زيادة في الأجر وبهذا اخذ كل ذي حق حقه مع المحافظة على قوانين البلاد وعاداتها وقيمها وتقاليدها.