حكم بيع القطط والكلاب.. أرجو التثبيت

السلام عليكم والرحمة

لاحظت في الآونة الأخيرة بيع وشراء القطط.. والطلب المتزايد عليها…

فحبيت أنوه للبعض إنه هالشي ممكن إنه يعتبر حرام.. وكل شي فيه شبهة.. الإنسان يبتعد عنه..

وهذي بعض نصوص وإجابات أسئلة….

السؤال: ما حكم بيع القطط والكلاب؟
تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وذهب الحنفية وبعض من المالكية إلى جواز بيع الكلب مطلقاً؛ لأنه مال ينتفع به حقيقة، إلا في رواية عن أبي حنيفة في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، وعند المالكية فيه تفصيل بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة وبين غيره فمنعوا باتفاق بيع غير المأذون فيه، وأما المأذون فيه فبيعه عندهم فيه ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز والمشهور منها عن مالك المنع، والذي يترجح لدينا في غير المأذون باتخاذه هو منع بيعه لما رواه أبو مسعود الأنصاري: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن” متفق عليه، ولما رواه رافع بن خديج: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث” أخرجه مسلم في باب تحريم ثمن الكلب، وكذلك رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم أيضاً، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور” وروي عن ابن عباس أنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فإن جاء يطلبه فاملأ كفه تراباً” رواه أبو داوود في السنن(2/052)، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/6)؛ ولأن الحيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة فأشبه الخنزير؛ ولأنه حيوان نجس العين أشبه الخنزير.

أما المأذون باتخاذه، فيمكن عند الحاجة إليه الترخيص ببيعه أخذاً بقول من قال من المالكية وغيرهم بجوازه رفعاً للحرج، وذلك كالكلاب البوليسية والمحتاج إليها لحراسة ونحو ذلك.

وأما القط: فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيعه؛ لأنه حيوان أبيح اقتناؤه، وفيه نفع مباح من غير وعيد في حبسه فأبيح بيعه كالبغل؛ ولأن الأصل في البيع الإباحة، ولا يخرج من ذلك إلا ما استثناه الشرع؛ ولأن البيع شرع طريقاً للتوصل إلى قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به فينبغي أن يجوز بيعه، وذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد إلى تحريم بيعه لحديثي جابر المشار إليهما سابقاً.

والذي نرجحه أيضاً حسب رأي أغلبية اللجنة هو جواز بيعه إذا كان يمكن الانتفاع به ووجدت حاجة للانتفاع.
المصدر : جريدة ” الخليج ” الإماراتية .

هذا رابط الموضوع
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=96500&pg=7

__________________________________________________ ____

وهذا موقع ثاني

ما حكم بيع وشراء القطط ؟.

ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : ” وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح ” انتهى .
وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : ” ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ ” انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : ” وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة ” انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في “زاد المعاد” (5/773) وقال : ” وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به ” انتهى .
وقال ابن المنذر : ” إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز” انتهى من “المجموع” (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/37) :
” لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ” انتهى .
والله أعلم .

وهذا رابط الموضوع

http://www.islam-qa.com/ar/ref/69770

_______________________________________

حكم بيع وتربية القطط والكلاب

السؤال

س/ ما هو حكم شراء القطط والكلاب والمتاجرة فيها ؟ وهل تربيتها من السفه وهل يصح إذا كان الجواب بنعم أن نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه سفيه ” معاذ الله ” لأنه كان يربي هرة حتى كني بها ؟!!
وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن الواجب هو تعظيم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاسيما من كان مثل أبي هريرة رضي الله عنه، فطرح السؤال بهذه الأسلوب يتنافى مع ما يجب له رضي الله عنه من توقير واحترام.
وأما بيع أو شراء القطط فلا يجوز، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327
أما تربيتها فهي جائزة كما هو مبين في الفتوى رقم: 2052.
ولا يجوز بيع أو شراء الكلاب، إلا كلب الصيد والحراسة، ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.
وأما تربيتها فلا تجوز إلا كلب الماشية أو الصيد أو الزرع لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وراجع الفتوى رقم: 56743.
والله أعلم.

وهذا رابط الموضوع

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=63877&Option=FatwaId

___________________________________

وما أظن إنه الناس في حاجة للألف ولا الألفين..

فالابتعاد عن الشبهات وايد أحسن…