فتاوى

العنوان تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 23/05/1426هـ

السؤال
ما حكم تداول أسهم شركة إعمار الإماراتية؟

الجواب
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد:
فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار الإمارتية، نجملها في النقاط الآتية:
أولاً: نشاط الشركة:
تمارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها: الاستثمار في العقارات وتطويرها، وخدمات إدارة العقارات والأعمال البنكية التجارية، وتقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ثانياً: موجودات الشركة:
بلغت موجودات الشركة لعام 2004م ( 12.755.857.000) درهم إماراتي.
ثالثاً: الموجودات الربوية للشركة:
1- الاستثمارات المحرمة:
تمارس الشركة جميع الاستثمارات المحرمة من قروض ربوية وإيداعات ربوية وكذلك استثمار في السندات المجمع على تحريمها، بالإضافة إلى التعامل بالعمليات الآجلة على العملات مثل عقود الخيارات والمستقبليات وهذه محرمة بالإجماع، وتفصيل ذلك ما يلي:
أ- قروض من الشركة للأفراد والهيئات بفوائد ربوية بلغت هذه القروض ( 1.338.926.000) درهم إماراتي. ونسبته للموجودات 10.50%.
ب- ودائع ربوية( 47.474.000) درهم ونسبتها للموجودات 0.37%.
ج- سندات وشهادات استثمارية محرمة (2.614.043.000) درهم ونسبتها للموجودات 20.5%.
د- استثمارات بالعملات في الأسواق الآجلة بمبلغ قدره ( 586790000) درهم، ونسبته للموجودات 4.6%.
2- القروض الربوية:
اقترضت الشركة مبلغاً قدره (638.693.000) ونسبته للموجودات 5%.
3- الإيرادات المحرمة
بلغ صافي إيرادات الشركة 1.690.557.000 درهم ، وبلغت الإيرادات المحرمة المفصح عنها 115.984.000 درهم، ونسبتها للإيرادات 7%.
رابعاً: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة:
بلغت حقوق المساهمين في الشركة (8031898000 ) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (2.650.000.000) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم)، وعليه تكون زكاة السهم الواحد:( 0.075 درهم) . فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:
(0.075 ) × (عدد الأسهم المملوكة).
أما زكاة المضارب فهي : 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.
خامساً حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً، للأسباب الآتية:
أولاً: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز 15%.
ثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.
ثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

56 thoughts on “حكم تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

  1. لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  2. شكرا اوزون على التعقيب.. واقول

    اذن يا اخي ما يحتاج تكبر الموضوع محاولا تشويه علماء السنة . خلاص مادام عندكم علماؤكم الشيعه امشي وراهم .

    وقبل اي شي لازم تستغفر على الكلمة اللي قلتها وهي قولك : ( واكتشف انه خطأ ) حتى على تفسيرك ومحاولتك تبرير البداء عندكم , تظل الكلمة شنيعه في حق الله تعالى لان علمه ازلي .

    ثانيا الظاهر انك من شلة فقهاءالشيعة المعاصرين الذين لايقولون ( بلازم) البداء .

    الخلاصة :لقيت هذه العقيدة ( البداء ) هجومًا عنيفًا ونقدًا كبيرًا من معظم فرق المسلمين . وهناك طبعا فرق جوهري بين الناسخ والمنسوخ والبداء .إذ أن البداء ينافي إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بينما النسخ هو تقدير من الله تعالى في علمه الأزلي لكل حكم ميقاتًا وزمانًا معلومًا، فإذا انتهى زمانه حلّ محله حكم آخر بأمره سبحانه ونهيه، وليس فيه تغيير في علمه الأزلي .

    وشكرا …

  3. أن صراحة نفسيا ما ارتحت للسهم و استخرت و اكدليؤ عدم وجود الشركة ضمن قائمة أبوظبي الإسلامي

    و كل ذنبه على جنبه و كل حر

    و في الأخير الدين النصيحة

    :ar113:
    :ar113:

  4. شكراً أخي نازداك على المشاركه الإيجابيه,

    أحب أضيف عن إن النسخ لاخلاف في وقوعه كرفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه , وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله

    لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ , فان كثيراً من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية , وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها , فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى , وهذا مما لاريب فيه .

    أما موضوع تحريم الخمر, فهو كما ذكرت في مشاركتي رقم 17 فكان حكمه في التدرج ولم يكن نسخ

    سئل الامام علي (ع) عن الناسخ والمنسوخ ؟ فقال : (( ان الله تبارك وتعالى بعث رسوله (ص) بالرأفة والرحمة , فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عادتهم حتى استحكم الاسلام في قلوبهم وحلّت الشريعة في صدروهم , فكان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت , وإذا زنى الرجل نفوه من مجالسهم وشتموه وآذوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا .
    فقال الله تعالى في أول الاسلام : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم … فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ الله كان تواباً رحيما )) النساء 15 ـ 16 .
    فلما كثر المسلمون وقوي وأستوحشوا أمر الجاهلية أنزل الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة … )) النور 2 , فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى .

    يظهر من هذه الرواية أن هناك مصلحة إلهية اقتضت تغيير الحكم تدريجياً .

    ومنها : بيان عظمة وقدرة الباري عزوجل على تغيير الحكم مع وجود مصلحة موقتة في كلا الحكمين , ولكن في الحكم الأول كانت مصلحة موقتة , وفي الحكم الثاني كانت المصلحة دائمية , وكلا المصلحتين كانتا بنفع المؤمنين .

    فرصه للرد على إستفساراتكم
    قبل أن يتم غلق الموضوع

  5. ياشباب اسمحولي علي المداخله 0 ليش ندخل في متاهات مالها اول ولا اخر وندخل في الديني ياجماعة اتقوا الله في اعماركم ترانا محاسبين علي كل كلمه ومساله التحريم والحليل لها ناسها اللي عنده يحاول يحلل واللي ماعنده يحاول يحلل 000000000انا اطلب من المشرفين انهم يمنعون الاجتهادات الدينيه(اتكلم من حرصي عليكم وما اقصد شخص معين)

Comments are closed.