حكومة أبوظبي تضخ 16 مليار درهم في خمسة بنوك في الإمارة

أرقام 04/02/2009
أعلنت حكومة أبوظبي وبعد إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي ولتنفيذ الإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة عن إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية وهي بنك أبوظبي الوطني بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإتحاد الوطني وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال / الشق الأول / لهذه المؤسسات المصرفية.

وترى حكومة أبوظبي أن هذه المبادرة تشكل خطوة استرتيجية وإستباقية من شأنها تأكيد الثقة في المؤسسات المصرفية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة عالمياً.

وصرح معالي حمد الحر السويدي عضو المجلس التنفيذي وكيل دائرة مالية أبوظبي بأن الحكومة تنظر الى هذه المبادرة على إنها خطوة مهمة تتيح للقطاع المصرفي في أبوظبي تعزيز مكانته القوية وملاءته المالية مقارنة بنظرائه من المؤسسات المصرفية العالمية وتحقيق الدور المناط بهذه المؤسسات لما يتعلق برؤية الحكومة الحكيمة تجاه اقتصاد الإمارة.

وبموجب هذه المبادرة ستقوم حكومة أبوظبي بشراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها (16) مليار درهم وستكون تلك السندات غير محددة الأجل ولا تعطي حامليها حق التصويت ويحق للبنوك المصدرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة.

وقام بنك جي بي مورغان بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة للسندات وقامت مؤسسة كليفورد تشانس بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكل من حكومة أبوظبي وبنك جي بي مورغان.

وقال بيان صادر عن بنك الخليج الأول هذا اليوم إن حصته تبلغ 4 مليارات درهم، وقد أصدر مجلس إدارة بنك الخليج الأول قرارا يتضمن الموافقة على إصدار هذه السندات على أن يتم الحصول على موافقة المساهمين خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية للبنك.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن حصة بنك الاتحاد الوطني تبلغ ملياري درهم سيتم دفعها للبنك مقابل سندات يصدرها للحكومة، ولم يعلن بعد عن حصص باقي البنوك.

يشار هنا إلى أن الحكومة الاتحادية الإماراتية قد قامت بضخ سيولة تقدر بقرابة 120 مليار درهم (على مراحل) مع بدايات الأزمة المالية العالمية لدعم سيولة البنوك ومواجهة شح النقد.