حلول للارتقاء بسوق الأسهم في دراسه مبسطه و مركزه عن حالة سوق الأسهم في الإمارات

9 thoughts on “حلول للارتقاء بسوق الأسهم في دراسه مبسطه و مركزه عن حالة سوق الأسهم في الإمارات”

1. حلول للارتقاء بسوق الأسهم في دراسة جدا مبسطة ومركزة عن حالة سوق الأسهم في الإمارات.
   حاولنا فيها تحليل واقع السوق من الناحية الواقعية والمنطقية..
   وفيها حاولنا نتيجة التحليل هذا أن نحدد ماهية الداء..
   ثم فيها حاولنا أن نجد الدواء والعلاج الشافي الذي بنظرنا قد يؤدي لترميم الفطور والانهيارات الحاصلة في أسقف جميع الأسهم وخصوصا في دبي …
   -شخصنا وجود ترابط بين سوق المال الخاص بالأسهم وبين القطاع العقاري وحتى العمراني كشركات مقاولات وما يتفرع عنها ,
   و نتيجة الترابط والتداخل الحاصل بين مصادر أسواق المال فان تضرر أي قطاع يؤدي إلى أن يلقي بظلاله على بقية القطاعات انفه الذكر ..

   – التداخل و الترابط بين الأنشطة الإقتصادية داخل المنظومة الواحدة هو أمر طبيعى و يتوافق مع طبيعة الأنظمة الإقتصادية الحرة و لكن ليس بالضرورة مع تضرر قطاع أن تتضرر القطاعات الأخرى ما دامت تلك الأنشطة تسير وفق خطة إقتصادية مدروسة و يستطيع القائمين على أمر المنظومة رصد حالات الركود أو الجموح مبكراً و إصدار القرارات و التشريعات التى تحفز ما فيه ركود و تحد ما فيه جموح للحفاظ على إتزان المنظومة ككل و بما يتوافق مع المصلحة الإقتصادية العليا و التوجهات الرسمية للدولة .

   فالعملية طردية ومتداخلة جوهريا و أنا مع الرأي القائل فيما لو حدث انهيار أو تباطيء في استثمارات العقار فان سوق الأسهم سيتأثر أيضا
   ولن ينشط كما يعتقد ويفسر البعض و سأورد مثلا بسيطا هنا
   فلو لا سامح الله وحدث انهيار بسوق العقار فان معظم الأسهم سينخفض سعرها أيضا لسبب بسيط
   وهو أن أكثر من 85 % من الشركات المتداول أسهمها أن لم تكن جميعها قد استثمرت في سوق العقار
   فان أي خسارة في سوق العقار معناها خسارة جزء كبير من أرباح وموجودات تلك الشركات وبالتالي ستتعرض أسهمها إلى انخفاض ربما حاد كما حدث مؤخرا مع أعمار ..
   -لذا يبدو أن الداء في سوق الأسهم ينبع من الترابط القوي الخاص باستثمارات الشركات المدرجة بأسواق الأسهم
   حيث تم الاعتماد في الغالبية على استثمارات بعقارات أو في شراء كميات ضخمة من أسهم شركات أخرى .

   – إرتفاع أسعار العقار نتيجة للمضاربات المحمومة عليه فى السوق الثانوى أما السوق الآولى و الذى يمكن أن نطلق عليه سوق المطورين فهو يسير بصورة طبيعية غير مبالغ أو مغالى فيها و من ثم فإن التصحيح المنتظر سيكون بالسوق الثانوى و لن تتأثر به أرباح المطورين فعلى سبيل المثال هل إذا هبط سعر سهم إعمار بالسوق سيؤثر هذا على أرباح الشركة و من ثم فإن إنخفاض أسعار الوحدات المباعة لن يؤثر على أرباح الشركة فقد تم بيع الوحدة بسعر المطور و لن تتأثر بما يحدث بالسوق الثانوى فهل عندما إرتفعت أسعار الوحدات المباعة فى السوق الثانوى زاد هذا من أباح الشركات العقارية .

   لن أطيل وأتفرع في المسألة وأتحدث عن الانعكاسات السلبية التي ستصاحب انهيار هذين السوقين
   أو ما آلت إليها الحال من تضخم اقتصادي أثر على الاستهلاك ومقدرة التوفير التي صاحبها هروب جماعي وعشوائي لكثير من شرائح المجتمع متوسطي الدخل
   وبالتالي إلى هروب رؤوس الأموال نتيجة الملل من طول الانتظار دون أن يتحسن السوق أو تظهر أي بارقة أمل

   – هل ما يحدث حالة تنفرد بها أسواق رأس المال الإماراتى أم هى حالة عامة على كافة الأسواق الإقليمية و الدولية و هل إرتفاع التضخم هنا فقط أم فى جميع أنحاء العالم و تأثر به الجميع سواء محدودى الدخل أو الشركات الإنتاجية و الصناعية إذن فنحن نتحدث عن حالة عامة و ليست حالة خاصة .

   فليس غرضي أن أزيد في الكتابة بقدر ما أريد أن أضع النقاط على الحروف معتمدا في مقولة خير الكلام ما قل ودل
   كما أن الكثيرين ممن تطرقوا لهذه المواضيع قد أسهبوا فيها .. أسباب عديدة أخرى
   البعض اتهم رؤوس الأموال الأجنبية واعتبر انسحابها المفاجئ هو السبب الرئيسي فنقول هذا كلام صحيح ..
   والبعض الآخر قال :
   نريد من رؤوس الأموال الأجنبية أن تعود أو تتنوع وتدخل لتنشط السوق
   ما دامت الأموال المتداولة في أسواقنا المحلية لم تعد كافية وقادرة على رفع مستوى أداء الأسهم وما دامت مستويات الثقة متدنية للمستثمرين
   مما يحد من كميات السيولة باتجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، ونقول أيضا إن هذا كلام منطقي وصحيح ..
   ولكن ما العمل إذا لم تأتي تلك الأموال ,, أو كيف نجعلها تأتي من الحلول الأخرى المطروحة
   أن نقلل ساعات دوام التداول اليومي إلى ثلاث ساعات وهذا سيكون له تأثير بسيط لكنه مفيد..
   كما أن البعض يرمي اللوم على شركات بعينها وعدت أن تشتري أسهمها ثم تخلفت لأسباب معلومة أو مبهمة

   – ما هو التأثير المفيد لتقليل عدد ساعات التداول لم اجد له ذكراً فى الطرح المقدم أمامنا و عندما نرى وجهة النظر نستطيع الرد عليها سلباً أم إيجاباً .

   إلا أن أهم الأسباب التي تجعل عزوف الشركات عن شراء أسهمها هو عدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة
   إما لأنها دخلت بمشاريع فوق قدرتها أو كانت طموحاتها أعلى من الوتيرة التصاعدية الطبيعية
   وربما استثمرتها بشراء أسهم كثيرة لشركات أخرى مما جعلها تتعلق في قمم تلك الأسعار .
   أو أنها تعرضت لخسائر شفطت معظم سيولتها المادية..

   – شراء الشركات لأسهمها هو لحالات خاصة و ظروف إستثنائية و لا يمكن تعليق الأمل على قيام الشركات بشراء أسهمها و لنفترض إستمرار الظروف السيئة التى تحيط بالأسواق فهل سيشفع شراء الشركة لأسهمها فى الإرتقاء بأسعار الأسهم و إن حدث فهو تأثير محدود سرعان ما سيزول و سيكون الأسوأ فى الطريق .

   البعض الآخر يطلب من المسئولين التدخل متناسين أن سوق التجارة حر
   ولا يجب على الدولة أن تتدخل إلا في حالات محدودة تتعلق باقتصاد البلد إذا ما تم التحايل والتلاعب لدرجة تؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد وهذا لم يحدث ولم تصل الحالة له والحمد لله
   أما التدخل المطلوب فيأتي من خلال تشريع عدة قوانين مثلما نقترحها! .

   – التدخل الحكومى فى الأسواق المالية يتم فى أعتى الدول الرأسمالية فهل نحن ملكيون اكثر من الملك .

   
   
   
   إذن الأسباب عديدة والحلول عديدة إلا أنها بنظري غير كافية كي تعيد الثقة بسوق الأسهم وتعيد الصعود المضطرد فما العمل ؟
   سأورد هنا حلولي التي قد يراها البعض ضربا من الخيال أو فيها مغالاة أو ربما لم تطبق من قبل بأي دولة في العالم و ربما قد يصفها البعض باللامعقولة ..
   ولكن بقراءة مسئوله و مجرده هدفها الرئيسي تحسين السوق لا فإننا بالنتيجة سنصل إلى قناعة ما توصلت إليه وستؤيده ! .
   درست انخفاض قيمة التداولات من عشرة مليار إلى ما دون المليار ثم تساءلت ,لماذا وأين ذهبت تلك الأموال ..
   ثم بحثت فوجدت الحلول لإعادة تلك الأموال أو توفير أموال أخرى ما دام أن الجميع يتفق على انه لا ارتفاع في أقيام الأسهم ما لم تزداد الأموال التي تشتري
   فأنت لا تستطيع أن تجبر أي احد أن لا يبيع ولا حتى أن تنصحه فلكل رأس مال نقاط ضعف وأسباب تجعله يخرج ولو خسران من السوق .

   
   
   
   1 – لن ننصح مثلا بإيجاد صعوبات تؤدي للتقليل من شراء العقارات بل سنطلب أن يتم تخفيض الرسوم مما سيساعد على زيادة الشراء
   وقلنا أن تلك السيولة ستكون غالبيتها من نفس شركات الأسهم المتداولة فان باعت ستزيد من أرباحها وان اشترت فستعطيها خلفية قوية ترفع أسهما من خلال زيادة مجوداتها .

   – و هل أرباح الشركات الحالية لا تعد قياسية بكل المعايير الدولية و غير الدولية ألم تحقق إعمار أرباحاً فى العام مساوية لرأس المال و على الرغم من ذلك هبط سعر السهم بالسوق إلى قيعان متدنية للغاية .

   
   
   2- إغلاق سوق دبي العالمي للأسهم ! ..
   

   ندعو للإغلاق المنظم والمنسق مع تقديم نصيحة لرؤوس الأموال المحلية التي استثمرت أموالها بالخروج من هذا السوق خلال فترة زمنية قد تصل إلى ستة شهور ..
   إن تم ذلك فإننا سنوفر مبالغ ليست بالقليلة ستعيد تنشيط نفسها في سوق الأسهم المحلية..
   لسنا ضد العالمية ولا نسعى للإقلال من سمعة نشاطات البلد بقدر ما نؤمن بأننا إذا ما نجحنا في تمتين السوق المحلية وجعل الثقة تعود إليها
   فإننا سنجد الكثير من تلك الشركات العالمية التي كانت أسهمها تتداول في سوق دبي العالمي تقدم طلباتها إلى سوق دبي المحلي كي يتم التداول عليها
   وتدريجيا ستتحول سوق دبي المحلية إلى سوق عالمية للأسهم الفرق أن تلك الشركات هي من سيطلب المشاركة مع ترحيبنا بأي شركة ذات سمعة جيدة .

   – ما أعرفه هو التدنى الرهيب فى معاملات سوق دبى المالى العالمى و ليس له تأثير يذكر على سوق دبى أو أبو ظبى فمع وجود السوق المذكور كانت تداولات السوقين الأخرين تشهد معدلات تداول قياسية ثم هل تعلم مدى التأثير السلبى على سمعة الإقتصاد الوطنى جراء هذا القرار و إغلاق سوق عالمى و ما يعقبه من إنعدام الثقة و المصداقية فى المنظومة الإقتصادية ككل أما فيما تفضلت به من هرولة الشركات العالمية للقيد فى سوق دبى المحلى فهل تعلم أن الشركات العالمية يتم التداول على أسهمها خارجياً بما يعرف بإيصالات الإيداع الدولية أو GDRs و لها أسلوب خاص فى التداول خارج المقصورة OTC .

   
   
   3- إصدار قانون يمنع كل الشركات المدرجة من استصدار أسهم جديدة لها لفترة ثلاثة
   سنين
   ثم يتم السماح لتلك الشركات بإصدار أسهم كل ثلاث سنين بما لا يزيد عن 5% من قيمة أسهمها.
   وهذا معناه منع الشركات من توزيع أرباح عبارة عن أسهم إلا إذا اشترتها..
   فلماذا اقترحت هذا الحل أقول لكم :

   لما كانت الأموال الخارجية قد رحلت ولما كانت الثقة مهزوزة بسوق الأسهم ففي مثل هذه الحال فإننا حين نصدر أسهم جديدة
   حتى وان تم توزيعها كأرباح فهذا معناه إننا سنمتص سيولة أكثر من السوق ونوزعها بتشتت على هذه الأسهم الجديدة
   بصورة مبسطة نفرض وجود خمسة مليار سهم في السوق فبوجود مليارين كاش ستعمل على تحريك بعض الأسهم ارتفاعا
   أما إذا زدنا الأسهم مليار فإننا سنخسر مليار قوة شرائية وإذا ما استمرت هذه الشركات بإصدار أسهم جديدة فإننا سنصل إلى حالة لن نجد فيها من لديه سيولة ليشتري بها أسهم !

   و هل ترى الشركات كل يوم تقوم بزيادة رأسمالها و أليس هذا يعد قيداً إقتصادياً يتنافى مع قواعد الإقتصاد الحر الذى تدافع عنه .

   4- الفقرة الرابعة متعلقة بالثالثة وهي إيقاف تصاريح إدراج أي شركة جديدة لمدة ستة شهور من الآن لان أي إدراج جديد يعني شفط سيولة أخرى على حساب بقية الأسهم..
   وحينما تزداد الأموال المستثمرة بهذا السوق فان إدراج أسهم معينة سيكون معقولا..

   – يقاس مدى نجاح السوق بعمقه و عدد شركاته النشطة المدرجة و بدلاً من وضع قيود على الإدراج فليصدر تشريع خاص بقواعد إستمرار القيد و شطب الشركات غير النشطة و التداول عليها فى سوق موازى خاص بها .

   
   
   5- على سوق دبي المالي أن يبيع أسهمه ويعيد أموال المستثمرين ويبقى هيئة مراقبة وقانونية فقط فكيف لهم أن يكونوا الحاكم والمحكوم بنفس الوقت.
   ! وهذا أيضا سيوفر أموال وسيولة كبيرة مما سيزيد الشراء وارتفاع الأسهم.

   – الجهة الرقابية المنوطة برقابة المنظومة ككل هى هيئة الأوراق المالية و من ثم فلا مانع من تواجد تلك الأسهم مع تفعيل رقابة الهيئة المنعدمة على الأسواق خاصة إن بيع تلك الأسهم يعنى إستحواذ المشترى على شركة سوق دبى و لا يعنى التخلص من الأسهم .

   
   
   
   6- يتم نصح شركات الأسهم بتنويع طرق استثماراتها فلا يجب أن يكون الأمر مشابه لبدأ سباق الخيل الكل يركض باتجاه واحد وبقوة
   وبالتالي فقليل هو من سيصل للنهاية وبالتأكيد سيكون متعبا جدا .

   
   
   
   وهذا لا يعني التخلص بصورة سريعة من الاستثمار في العقار وإنما إيجاد التوازن في كمية الاستثمارات من خلال تنويعها . أيضا سيساعد ذلك من تخفيض حدة التضخم المالي.
   7- لا يجب أن يكون شخصا واحدا مسئولا عن ارتباط الدرهم بعملة الدولار ويستحسن اجتماع لجنة من عدة مسئولين لتقرير القرار
   منعا من أي هزة أخرى قد تصيب السوق مما سيؤثر على الناتج المحلي وبالتالي سوق الأسهم . .

   – انت تتحدث عن جهات من المفترض على من يديرها التمتع بكافة خبرات الإستثمار و غدرة المحافظ فمن هو الذى سيقوم بالنصح معنى هذا أننا نقول أن القائمين على شركات الأسهم هم أناس غير متخصصين .

   
   
   
   8- إجبار شركات الأسهم المتداولة على توزيع أرباح نقدا سنويا وفي هذا امتيازين
   أولا سيجبر الشركات على عدم التوسع الغير مدروس والمهرول
   وثانيا أن توزيع الأرباح السنوي سيزيد من دلالات أن عمليات البيع والشراء تتم ضمن حدود الشريعة الإسلامية وان حاملي الأسهم هم فعلا شركاء
   وهي بذلك ستجلب مستثمرين جدد وبنفس الوقت سيوفر سيولة تضخ لأسواق الدولة يمكن استعمالها بشتى المجالات منها إعادة شراء أسهم أخرى .
   لا شك انه في حالة تطبيق الفقرات أعلاه فإننا سنبدأ رويدا رويدا في توفير كميات ضخمة من السيولة تكون قادرة على إنهاض السوق والارتقاء به .والسلام

   – أخى الكريم أنت تريد فرض الوصاية على الشركات المساهمة و سياساتها المتغيرة و تلغى دور الجمعيات العمومية فلا مانع إذن من قيام الحكومة بلإدارة الشركات المساهمة و هو مبدا غريب لم أشهده بأى سوق مالى .

   
   
   

   ارسلها لنا احد الاعضاء الذي لم يكمل 50 مشاركه لطرحها لكم

   ارجو من كاتب الموضوع مراسلتي على الخاص

   أثرت الرد داخل الإقتباس نظراً لطول الموضوع .

2. تخلونا ننحرج ومانشارك وياكم ياخي

3. تسلم يدك أخوي الكبير ( كبير المستثمرين ) على التوضيح ..

   وفعلا كلامك في محله هناك من يطبل ويدق معلايه على بعض الاسهم يمكن عسب يثير مواضيع خاصة بالاسهم الي يملكهاااا او شي من هالقبيل وترتفع طشونة وهو يبيع ويفتك ..

4. السلام عليكم ورحمة الله

   شووووووووووووكرن اخوي العزيز (كبير المستثمرين )على هذا الموضوع ورمضان كريم

   نعم موضوع جيد ولكن هناك ملاحظات على ،،،،،،

   1- الكل عارف ان هناك حالة طردية بين العقار والاسهم

   2- لااعتقد احد راح يوافق على عدم توزيع النقدي والمنحة لشركات في اخر السنة .

   3- بيع اسهم سهم سوق دبي !!!!! عجيبة

   الخلاصة : نعم هذا هو سوق مالي هبوط هبوط هبوط ومن بعد صعود وانتعاش

   والعوامل الخارجية والداخلية له تأثير قوي على الاسواق؟

   تقبل تحياتي وتقديري لك والى الاخ الكريم صاحب الموضوع

   بوعمر

Comments are closed.