الجزيرة 19/12/2009
طوت جلوبل ملف ديونها المتعثرة بإعادة جدولتها بعد عام ماراثوني خاضته مع 53 بنكاً محلياً وأجنبياً لتفتح صفحة جديدة حددت فيها نشاطاتها المستقبلية بإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة ووجهت بوصلة أعمالها نحو السوق السعودية الأهم بالمرحلة القادمة لواعديته.. وبدا واضحاً مدى السعادة الغامرة التي اعترت منسوبي جلوبل.. وعلى رأسهم السيدة مها خالد الغنيم بما تم التوصل إليه من إعادة هيكلة الديون حيث برز ذلك جليا بالحفل الكبير الذي أقيم في مقر الشركة الرئيس والذي دعيت إليه (الجزيرة) وحضره العديد من الشخصيات البارزة كرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
ولم يفت جلوبل أن تضع لوحة كبيرة دونت فيها أسماء البنوك التي وقعت اتفاقية الجدولة, فالشفافية والوضوح كانت اللافتة التي أرادت بها جلوبل أن تستقبل كل من يدخل إلى عالمها حسب قول السيدة مها الغنيم رئيسة مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والتي ترى أن هذين العنوانين كانا سر نجاح ما توصلوا له.. موضحة في سياق لقاء شامل وخاص ب(الجزيرة) أن الأزمة كانت زلزالاً كبيراً.
وقالت بصراحة وشجاعة إن بعض قراراتهم الاستثمارية كانت خاطئة وإنها اضطرت للعودة إلى قواعد الاستثمار المدونة بالكتب العلمية لتجد فيها كل ما يساعدها على الخروج من الأزمة.. معترفة بأن واقع شركات الاستثمار الكويتية صعب وبعضها يعيش أسوأ أيامه.. متوقعة اندماجات قريبة بينها.. ولم تخف إعجابها بطريقة تعاطي السعودية وقطر مع الأزمة العالمية.. كما قدمت الغنيم نصائحها للأفراد المستثمرين بالأسواق المالية.. وقد أبحرت بالإجابة على أسئلة الجزيرة فإلى الحوار:
عيوننا على السعودية
* مع إتمامكم لإعادة هيكلة ديون جلوبل.. بوصلة نشاطاتكم إلى أي الأسواق ستتجه؟
– عيوننا الآن تتجه إلى السوق السعودية, فالسوق السعودي بالنسبة لنا مهم وحيوي, ويجب أن نركز عليه, وقد يكون انشغالنا هذا العام هو سبب تأخرنا بالتركيز عليه, ولدينا استثمارات مباشرة لم تكن كبيرة حيث استثمرنا في ثلاث شركات وكان لدينا استثمارات في العقار، ولكن الصناديق التي نديرها خصوصاً صناديق الاستثمارات المباشرة, حوالي 35% من موجوداتها في المملكة.. فنحن نستثمر مع عائلات سعودية في شركاتهم, ومستقبلاً نحن بصدد التأسيس لأعمال أوسع في المملكة.
ونحن في شركتنا نركز دائما على أسواق المنطقة.. ونعتقد أن قوتنا وخبرتنا تبدآن من منطقتنا, ورغم وجود صناديق لدينا تستثمر في أمريكا وفي التحوط, لكننا لا ندعي أننا أفضل الموجودين في نيويورك والصين أو الهند, ولكن أعتقد أننا من ضمن الأفضل الذين يتعاطون الاستثمار في منطقتنا.. وهذا ما يميزنا.
منافسة البنوك
* وأنتم تستهدفون السوق السعودية.. ألا تخشون من منافسة البنوك في المملكة لكم في ظل سيطرتها على أعمال الوساطة والاستشارات المالية وإدارة الأصول وتميزها عنكم بتقديم خدمة التسهيلات والحسابات الجارية؟
– نعم لا بد من الاعتراف بسيطرة البنوك لديكم على أعمال الوساطة, ولكن أعتقد أن هناك فرقاً بين العمل المصرفي والعمل الاستثماري, ونحن متخصصون في المجال الاستثماري, والبنوك السعودية وبعد ما انشقت منها مكاتب الوساطة أصبح من الخطأ أن ننافس في مجال الوساطة ولكن بالنسبة لإدارة المحافظ وإدارة الصناديق والاستثمارات البنكية.. فأنا متأكدة تماماً أن هناك الكثير من الأعمال التي من الممكن أن تقوم بها جلوبل.
عودة الثقة
* مع وصولكم لحل أزمة القروض ومع ما نسمعه من تحقق ذلك في أسواق أخرى, هل يمكن أن نقرأ في هذا السياق بشائر عودة الثقة بعالم الاستثمار عالمياً؟
– أعتقد أن ما حققته جلوبل من اتفاقية إعادة الجدولة أعطى دفعة إيجابية قوية ليس فقط للسوق الكويتي وإنما لكل أسواق المنطقة, وأعطى نوعاً من التفاؤل.. كما أعتقد أن تسديد دبي قيمة الصكوك المستحقة على شركة نخيل مؤخراً انعكس أيضاً بشكل إيجابي على الأسواق المالية وبدد المخاوف من تعثر دبي, آمل أن نسمع المزيد من إعادة الجدولة حتى يزول هذا الكابوس الذي أتى مع الأزمة العالمية وأن يصبح خلفنا
الناجون!
* لكن أغلب الشركات الاستثمارية تضررت من الأزمة العالمية وقلة هي التي نجت منها, برأيك ما السبب الحقيقي وراء فشل أغلبها ونجاة القليل في إنجاز هذه المهمة؟
– أعتقد أن ذلك يعود لأسلوب عمل الشركات, فهو يختلف على مستوى منطقتنا.. فنحن كثيرا ما نتكلم عن القطاع الاستثماري والبنوك الاستثمارية التي تختلف في وضعها عن المصارف المالية التي حصلت على دعم لا متناهٍ من حكوماتها مثل إصدار قانون ضمان الودائع وضخ في رؤوس أموالها وشراء الأصول المسمومة فلذلك وضع المصارف المالية مختلف عن شركات الاستثمار التي تختلف فيما بينها من خلال نموذج أعمالها.. فهناك شركات استثمار تعمل في مجال الوساطة المالية وتركز عليه وهناك شركات استثمار تعمل فقط في إدارة الأصول وهناك شركات تعمل في التمويل الاستهلاكي وشركات عبارة عن محفظة في السوق أو العقار وهناك شركات استثمارية تعمل في كل شيء مثل جلوبل التي فيها الجانب المتحفظ المعتمد على الأتعاب المتكررة وفيها جانب المخاطرة الذي يعتمد على الاستثمار ولذلك تجد حجم جلوبل ضخماً, ونحن عندما نتكلم عن مديونية بقيمة 1.7 مليار دولار.. فالناس قد تراه رقماً ضخماً.. ومن الصعب على جلوبل التعافي في ظله, لأنهم لم ينظروا إلى القيمة الرأسمالية لجلوبل والتي كانت 5 مليارات دولار والأصول التي بلغت 3 مليارات دولار.
والآن وبعد الأزمة تغير كل شيء.. وبالتالي علينا الأخذ بالاعتبار نموذج عمل كل شركة على حدة.
إخفاء المشاكل!
* أغلب الشركات الاستثمارية في الكويت لم تعلن عن أرباحها منذ مدة طويلة.. الأمر الذي أعطى انطباعاً بوجود مشاكل لديها وكأنها تحاول إخفاءها, ما رأيك بذلك؟
– قد يكون ذلك صحيحاً دون أن أُسمي شركة بالاسم, وقد لاحظت بعد إعلان جلوبل عن إعادة جدولة ديونها أن أغلب هذه الشركات بدأت تصرح بأنها بصدد التوقيع على جدولة ديونها.
طرح صكوك وسندات
* كان هناك نية من البنك المركزي الكويتي لإنقاذ شركات الاستثمار عبر طرح صكوك وسندات مقابل رهون, أين وصل هذا المشروع.. ولماذا رفضتموه منذ البداية؟
– في الحقيقة تم طرح أكثر من مبادرة, وأول مبادرة كانت تقوم على تجميع كل البنوك المقرضة للشركات عند بنك قائد يدرس ويحلل الوضع ثم يقوم بإقراض هذه الشركات قرضاً جديداً لسداد القروض القديمة ويكون بداخله ودائع من حكومة الكويت, ولم تنجح هذه المبادرة لأن البنوك اعتبرت ذلك غير كافٍ وطلبت ضمانات من الدولة التي رفضت ذلك بدورها.. ثم أتت مبادرة ثانية تقوم على بيع وإعادة شراء لأصول هذه الشركات مقابل إصدار سندات ترهن لدى البنوك لأجل أن تتمكن الشركات الاستثمارية من الاقتراض وتعيد بالتالي جدولة ديونها على خمس أو عشر سنوات ولم تنجح هذه المبادرة أيضاً.. أما آخر مبادرة فكانت قانون الاستقرار المالي ويهدف لإيجاد طريقة تحمي الشركات الاستثمارية وقد نال موافقة مجلس الأمة ولكن لم يتم تطبيقه حتى هذه اللحظة.. وأعتقد أن لا فائدة من استخدامه بسبب شروطه الصعبة على الشركات الاستثمارية, كما أنه لا يعطي البنوك أي حافز لتقوم بالإقراض.
غياب التشريعات
* إلى أي مدى تأثرت شركات الاستثمار بغياب التشريعات, وعدم وجود هيئة سوق مالية بالكويت؟
– بدون شك تأثرت وبشكل سلبي, لأن غياب التشريعات وهيئة سوق المال أضعفت عملية الرقابة والمتابعة والإجراءات والتشريعات.. وأعتقد أن السوق الرأسمالي الكويتي بحاجة إلى الكثير والكثير من التشريعات التي تنشط أعمالنا وتساعدنا, وأقلها صندوق جلوبل ماكرو الذي دفعنا قصور التشريعات في الكويت لتأسيسه في البحرين, فنحن إلى الآن ليس لدينا سندات قابلة للتحويل إلى أسهم, ولا عندنا حقوق خيار ولا حماية ولا حتى سوق صكوك إسلامية محترمة وغيرها الكثير من الأشياء التي نحتاجها, وقد يكون سبب هذا التقصير هو انهماك الحكومة في الفترة السابقة بمشاكل سياسية داخلية عطلت أشياء كثيرة في الكويت, وآمل أن يكون الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء بداية الانفراج وإقفال هذا الباب ليتم التركيز على الجانب الاقتصادي بشكل أفضل.
اندماجات قريبة!
* هل سنرى بالمستقبل القريب عمليات اندماج بين شركات الاستثمار, بهدف المساعدة لإصلاح تلك الشركات؟
– هناك دعوات لدمج شركات الاستثمار, وقد سمعنا عن كثير من الشركات التي تقدمت للبنك المركزي للموافقة على عمليات الاندماج, فأيام الطفرة كان كل نشاط تؤسس لأجله شركة, والآن في أيام الكساد كل جهة تحاول تقليص مصاريفها عبر الاندماج وغيره, وأعتقد أننا سنسمع في المستقبل القريب عن عمليات اندماج خصوصاً مع وجود شركات مملوكة لجهة واحدة.
المنطقة وأزمة دبي!
* في ظل ما يحدث في دبي حالياً, هل يمكن القول إن الأزمة التي انطلقت من الاقتصاديات الكبرى قد بدا تأثيرها الحقيقي على منطقتنا الآن؟
– هذا ما حصل فعلاً, فنحن ما زلنا نعاني من الأزمة العالمية, وأنا من خلال حديثي مع شخصيات هامة في المصارف المالية كان الكل مجمعين على أنهم لم يتوقعوا أن يغلق سوق الائتمان تماماً في كل أسواق العالم.
هناك فرق بين انهيار أسواق المال وبين إغلاق أسواق الائتمان, فمشكلة الأزمة العالمية الحالية أنها ضربت المصارف أولاً ثم انتقلت لباقي القطاعات, أما الأزمات القديمة فكانت تؤثر في جانب واحد كقطاع العقار أو أسواق المال مثلاً فتتأثر البنوك بشكل طفيف ولكن لا يتأثر عملها الأساس في الإقراض.
مواجهة الأزمة
* ما تقييمك لأسلوب تعاطي دول الخليج مع الأزمة العالمية من وجهة نظرك؟
– أرى أن هناك دولاً أخذت مبادرات أفضل من مبادرات دول أخرى وأعتقد أن السعودية وقطر تعاطتا بشكل ممتاز مع الأزمة, فالسعودية قامت بعمليات تحفيز الاقتصاد وكانت السباقة عالمياً في ذلك وهي خطوة تبين حجم المملكة المميز, أضف لذلك ضمانها لودائع البنوك وهذه خطوة ممتازة.
وفي قطر وبسبب حجمها استطاعت اتخاذ إجراءات لا يستطيع الغير اتخاذها, حيث قامت الحكومة بشراء أصول البنوك والدخول في مساهمات زيادة رأس المال.
العملة الخليجية
* الوحدة النقدية الخليجية تمثل منعطفا هاما لاقتصاديات المنطقة.. فكيف ترون انعكاساتها عليكم كشركات استثمار.. وما مدى تأثيرها على توجهاتكم المستقبلية؟
– بالطبع هي منعطف اقتصادي هام.. وأعتقد أن انعكاسها سيكون إيجابياً على المنطقة وستحقق الفائدة للجميع كما حدث من أثر إيجابي على اليورو والاقتصاد الأوروبي.
استشعار الأزمة!
* تحدثتم في تصريحات إعلامية سابقة بأن ما حدث من أزمة عالمية لم يكن متوقعاً بهذه الشدة ووصفتموه بالزلزال المالي.. ألم تكن احترافيتكم كشركة استثمار عملاقة كافية للاستشعار بالأزمة والتوقف عن التوسع أو على الأقل الانسحاب جغرافياً باستثماراتكم من الدول التي بدأت تعطي دلائل سلبية كالولايات المتحدة؟
– طبعاً لا يمكن أن أخفي أننا أخطأنا, وأنا اعترف بهذا باعتباره جزءاً من مسئوليتنا كشركة, ولقد اتخذنا بعض القرارات الاستثمارية في أسعار نراها اليوم غير مناسبة وكانت في توقيت خاطئ, فبالطبع الأخطاء موجودة.. ولا أستطيع إنكارها ولو لم تكن لدينا أخطاء لما وصلنا لحالة التعثر في السداد.
هيكلة الديون
* بالعودة لنجاح جلوبل في إعادة هيكلة ديونها البنوك المقرضة, برأيك ما الأسباب التي ساهمت في نجاح جلوبل في ذلك.
– سبب النجاح التزام جلوبل منذ البداية بعدة نقاط أهمها:
– الشفافية
– الاستمرار بخدمة الدين
– الالتزام بعدم تخفيض أصل الدين
– والتعامل بسواسية مع جميع البنوك الدائنة
* هلا شرحت لنا كيف توصلتم لخطة إعادة هيكلة ديون جلوبل مع الجهات المقرضة؟
– منذ البداية كنا صريحين مع البنوك الدائنة حيث طلبنا الاجتماع معهم في ديسمبر 2008 مع بداية ظهور المشكلة لنطلعهم على تعثر شركة جلوبل في سداد ديونها, وأخبرناهم بأن لا خطة لدينا لمعالجة ذلك, وطلبنا مهلة لمدة شهرين لتدارس الموقف والرد عليهم.. وخلال هذه الفترة وبالتعاون مع بنك (اتش أس بي سي) الذي عيناه كمستشار مالي للمساعدة في إعادة جدولة الديون تم تشكيل لجنة للدائنين لتسهيل عملية التفاوض مع البنوك الدائنة والبالغة (53) بنكاً, 40% منها بنوك كويتية والباقي بنوك خليجية وعالمية.. فمن الصعوبة التحدث مع كل بنك على حدة.
وقد تضمنت لجنة الدائنين رئيس اللجنة ممثل ببنك (ويست البي) الألماني المشهود له بالخبرة الكبيرة في عمليات إعادة هيكلة الديون, إضافة لعضو يمثل البنوك الكويتية وعضو ممثل للبنوك الخليجية, وآخر للبنوك الأوروبية, وهكذا وبعد ذلك دخلت جلوبال وبنك أتش أس بي سي في مباحثات مع لجنة البنوك الدائنة بهدف إعادة هيكلة الديون والخطوات الواجب اتخاذها.. وفي فبراير تقدمنا بخطة تركزت على تأسيس صندوق يتضمن وحدات يتم بيعها إلى مؤسسات ومستثمرين, إضافة لزيادة رأس المال يتم من خلال هذه الزيادة تسديد ديون البنوك.
ولاقت هذه الخطة استحساناً كبيراً من البنوك, ولكننا لم نستطع تنفيذها لعدم اقتناع المؤسسات المالية حكومية وغير حكومية بالمساهمة بالصندوق لتخوفهم من استمرار تدهور الأوضاع, أضف إلى أن عملية زيادة رأس المال كان من الصعوبة القيام بها قبل إعادة جدولة الديون, وبالتالي لم نتمكن من تمرير هذه الخطة.
وفي شهر يونيو الماضي قدمنا خطة ثانية للبنوك تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف وهي التي بموجبها تم التوقيع النهائي على إعادة الجدولة.
* كيف كانت ردة فعل البنوك الدائنة اتجاهكم عند إخبارهم بالتعثر؟
– جاءت ردود فعلهم قوية وعدائية وكانوا يتساءلون عن أسباب التعثر وأين دور الحكومة والمساهمين, ومفاجأتهم أتت بسبب حجم ومكانة جلوبل وتواجدها الواسع في الأسواق, واعتقدوا بوجود مبادرات جذرية وسريعة من الحكومة لمساعدة الشركات الضخمة ولما لم يجدوا ذلك كانوا في حالة استياء.
الدعم الحكومي
* هل تلقيتم أي مساعدة مادية من الجهات الرسمية ساهمت بنجاح هيكلة الديون؟
– لم نتلق أي مساعدة حكومية وكل ما تلقيناه هو الدعم المعنوي والاحترام والتقدير لشركة جلوبل.. وأنا أعذر الحكومة لانشغالها في ذلك الوقت بالأزمة السياسية بين مجلس الأمة والحكومة إضافة لظهور أزمة بنك الخليج وبنوك أخرى ما أدى لتوجيه اهتمام الحكومة إلى البنوك قبل أن تتجه للشركات الاستثمارية.
فيما يتعلق بمسألة الضمانات للبنوك الدائنة, ذكرتم أنه سيتم تكوين صندوق (غلوبل ماكرو) في البحرين يحتوي على كل الأصول غير العقارية التي سيتم رهنها للبنوك بعد تحويلها لشركة عقارية وسيكون الصندوق تحت إدارتكم).. والسؤال:
* كم تشكل الأسهم المدرجة في السوق من حجم هذا الصندوق.. وفي حال تراجعت قيمة الأسهم بعد تحويل الصندوق فهل يوجد حد أدنى لقيمة الصندوق يتم فيه بيع أسهمه من قبل الدائنين؟
– تشكل الأسهم حوالي 45% من حجم الصندوق, ولا يوجد حد أدنى يتم فيه بيع الأسهم من قبل الدائنين.
* بالنسبة لمراقب الصندوق من سيعينه جلوبال أم الدائنون, وإلى من سيرجع؟
– قدمنا مقترحات للجنة البنوك الدائنة, وأعتقد أنه تم اتخاذ قرار بمن سيتم تعيينه منذ يوم التوقيع مع الدائنين, وقد زودنا كل البنوك باختيارنا وننتظر ردهم, وبعد الموافقة سيجتمع معنا بشكل دوري وسيتعاطى معنا ومع الدائنين.. وسيكون فرداً يمتلك الخبرة التي تقبل بها البنوك.
دروس الأزمة!
* خلفت الأزمة مآسي على المستوى المؤسسي والفردي, ما هو الحل الذي يجب أن يتبعه الأفراد على اعتبار أن المؤسسات لها طرق وآليات تتحكم بآليات عملها؟
– نحن لدينا حب المغامرة, وفي بعض الأحيان عندما يكون اقتصاد بلدك لا يعطيك الفرصة لتبدأ بممارسة نشاط ما دون تعقيدات وبيروقراطية فهذا يبعث على الإحباط لدى الفرد مما يدفعه للتخلي عن مشروعه والاتجاه لسوق الأسهم باعتباره نشاطاً تجارياً يقوم به بحرية ويدخل ويخرج منه متى شاء.
وأعتقد أننا في منطقة الخليج يلجأ الفرد للبورصة أيضاً بهدف تحقيق مكاسب سريعة.. وقد أوضحت في مجلس الأمة بعد تداعيات الأسواق أن 30% من دخل المواطن الكويتي كان يأتي من البورصة سواء عبر توزيعات نقدية أو منح أسهم مجانية يبيعها ليسد أقساطاً أو ليشتري سيارة أو غير ذلك.. فالبورصة أصبحت تشكل دخلاً رئيساً لأغلب مواطني دول الخليج, وبالتالي فأي مواطن كان لديه المال توجه لسوق الأسهم, ومن هنا لا تستطيع الحكومة تجاهل هذه الأزمة لأن المواطن تأثر بشدة عند انهيار البورصات وأعتقد أن هذه تجربة أفادتنا وتعلمنا منها الكثير حتى البنوك تعلمت منها.
وأنا أشجع على دخول الأفراد للاستثمار بأسواق المال ولكن عبر أهل الاختصاص وليس الانقياد وراء الشائعات, فصحيح أن صناديق الاستثمار قد تخسر مرة أو مرتي , ولكن على المدى البعيد أنت تضع مالك في أيدٍ أمينة تستطيع الاستفادة من تجربة الخسارة.
* باعتباركم أحد المشهود لهم بالكفاءة الإدارية عالمياً ماذا تعلمتم من الأزمة. ؟
– أولاً أحب أن أوضح أنه منذ تأسيس جلوبل عاصرنا أزمتين صغيرتين: انهيار البورصة الأمريكية بداية 2001 أو ما يُسمى فقاعة الإنترنت في الناسداك: وأزمة 2006 في أسواق الخليج, بمعنى: رأينا عدة أزمات كان لها تداعيات ليست بالهينة على بعض الشركات الاستثمارية.. ورغم ذلك كنت دائما أقول للعاملين لدي إنكم لم تروا انهيار الأسواق بعد حتى أتت الأزمة العالمية الأخيرة التي وضّحت المعنى الحقيقي للأسواق المنهارة.
وأعتقد أن انهيار الأسواق يجعلك تعود للالتزام بقواعد وأساسيات الاستثمار الموجودة في الكتب والتي قد ننساها مع ازدهار الأسواق وتحقيق الأرباح التي تجعلنا نزداد ثقة بأنفسنا وبمن حولنا أكثر من اللازم. بمعنى أني أعود للورقة والقلم وأحسب (واحد زائد واحد يساوي كم!!).
أضف إلى ذلك أنه في فترة الازدهار لا ينظر المرء دائما وراءه ليتأكد من أن العمل يسير بشكل صحيح ولا يتأكد دائما من الأوراق المحاسبية والصفقات والمتداولات والالتزام والمطابقة والتوثيق باعتبارها تتم بشكل سليم وعندما تهدا الأمور يجد أن سكة القطار من خلفه ليست كاملة.. وأن من يسانده أصبح غير قادر على الوصول إليه, ويصبح المرء غير قادر على الرجوع إليهم مما يجعله يعيد حساباته ليقوي ظهره , وهذان أمران تعلمتهما من الأزمة وهما العودة لأساسيات الأرقام والتأكد من الإسناد المالي والعمود الفقري للشركة لتكون قادرة وقوية واليوم جلوبل قادرة وقوية بالشكل الكامل. وأنا اليوم أحتفظ بلوحة أهداني إياها معلمي السابق مكتوب عليها قول للإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيه: (اعلم أن الدهر يومان يوم لك ويوم عليك, فإن كان لك فلا تبطر, وإن كان عليك فاصبر, وكلاهما فاز).
رئيسة “جلوبل” الكويتية: حكومات الخليج لم تحسن درء أزمة المال
وكالات 20/12/2009
انتقدت مها الغنيم رئيسة شركة “دار الاستثمار العالمي – جلوبل” الكويتية، الطريقة التي تعاملت معها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت إن تأثيرها لم يكن ليصبح بهذه الشدة لو أن المسؤولين قاموا بخطوات “سريعة وقوية” لمواجهتها.
وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج “أسواق الشرق الأوسط cnn” إن شركتها التي قامت مؤخراً بإعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيّدت قدرة السلطة المحلية في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد.
ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخراً قال الغنيم: “جلوبل تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات.”
وأضافت: “في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب بإعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح،” على حساب القطاعين الباقيين وهما صندوق الاستثمار والعقارات.
ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفاً حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة إن المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون القصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وأضافت قائلة: “المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير/شباط 2009، ومن سبتمبر/أيلول 2008 حتى ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها.”
وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 إلى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبراً أن ذلك كان طبيعياً باعتبار أن “جلوبل” كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة.
ولدى سؤالها عمّا إذا كانت تتوقع حصول أزمة مالية من هذا النوع قالت الغنيم: “بصراحة كلا، وكنا نعتقد أن أسواق الخليج محصنة أكثر من سواها في العالم بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وضرورة حصول إنفاق حكومي كبير بسبب الحاجات الهائلة بالمنطقة لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وسواها، إلى جانب أن المصارف الخليجية لم تكن معرضة لأزمة سندات الرهن العقاري المتعثرة مثل الأسواق المتطورة.”
وتابعت بالقول: “لم يكن يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيراً، ما يدفع إلى القول أنه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجع الثقة في الأسواق بالشكل الحالي. “
ولفتت الغنيم إلى أنه كان يتوجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيّد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشاكل بين الحكومة والبرلمان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.
الوطن الكويتية 19/12/2009
انتقدت الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها خالد الغنيم الطريقة التي تعاملت معها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت ان تأثيرها لم يكن ليصبح بهذه الشدة لو أن المسؤولين قاموا بخطوات «سريعة وقوية» لمواجهتها.
ولفتت الغنيم الى أنه كان يتوجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيّد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشاكل بين الحكومة والبرلمان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.
وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط cnn» ان شركتها التي قامت مؤخراً باعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيّدت قدرة السلطة المحلية في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد.
ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخراً قال الغنيم: «جلوبل تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات».
وأضافت: «في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب باعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وادارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح»، على حساب القطاعين الباقيين وهما الاستثمار والعقارات
ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفاً حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة ان المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون القصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وأضافت قائلة: «المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير 2009، ومن سبتمبر 2008 حتى ديسمبر من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها».
وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 الى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبرة أن ذلك كان طبيعياً باعتبار أن «جلوبل» كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة.
ولدى سؤالها عمّا اذا كانت تتوقع حصول أزمة مالية من هذا النوع قالت الغنيم: «بصراحة كلا، وكنا نعتقد أن أسواق الخليج محصنة أكثر من سواها في العالم بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وضرورة حصول انفاق حكومي كبير بسبب الحاجات الهائلة بالمنطقة لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وسواها، الى جانب أن المصارف الخليجية لم تكن معرضة لأزمة سندات الرهن العقاري المتعثرة مثل الأسواق المتطورة».
وتابعت بالقول: «لم يكن يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيراً، ما يدفع الى القول أنه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجع الثقة في الأسواق بالشكل الحالي».