تواجه الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية وارتفاعاً متزايداً في الدين الخارجي. وهي متورطة في حرب مكلفة لا يبدو ان لها نهاية ويبدو ذلك كابوساً اقتصادياً بالنسبة للرئيس جورج دبليو بوش في فترة رئاسته الثانية. وينخفض الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى، فيما الحالة التي تسود الشرق الاوسط تدفع بأسعار البترول لأعلى.
ويخيم على بقية العقد الحالي اشباح ارتفاع معدل التضخم وتزايد معدل البطالة والارتفاع الكبير في اسعار الفائدة. لكن الرئيس الذي كان يواجه اللوم انذاك هو ريتشارد نيكسون وليس جورج بوش، فقد كانت الحرب ضد فيتنام، وليس العراق، والانخفاض في سعر الدولار كان جنونياً في 1973 مقارنة بالعام 2005.
فهل يمكن ان يكرر التاريخ نفسه؟ مع انخفاض الدولار بنسبة 40% مقابل اليورو منذ 2002 والانخفاضات الجديدة في سعره منذ اعادة انتخاب جورج بوش، يجادل الاقتصاديون حول ما اذا كانت المديونية الخارجية الاميركية سوف تؤدي الى انهيار في سعر الدولار والى ازمة مالية عالمية تنفق الولايات المتحدة ما يزيد بنحو 600 مليار دولار سنوياً على قيمة انتاجها، وهذا يعادل 6% من اجمالي الناتج المحلي الاميركي.
ويمول غالبية هذه الانفاقات الحكومات الاسيوية، التي اشترت اكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة الاميركية وأصول اخرى بالدولار خلال العامين الماضيين للمساهمة في الحفاظ على قوة الدولار امام العملات الاسيوية. ويتوقع كثير من المحللين ان تتسع الفجوة المالية ويزداد الدولار انخفاضاً. غير ان هناك ثلاث مدارس فكرية على الاقل حول امكانية انهيار الدولار اذا حدث ذلك، فماذا يعني ذلك؟
تقول احدى المدارس الفكرية التي تشمل الان جرينسبان رئيس البنك المركزي الاميركي الاحتياطي الفيدرالي ان الاسواق المالية العالمية مليئة بالنقد حتى ان الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض بقدر اكبر مما كان عليه الوضع من 20 عاماً.
فقد تنخفض قيمة الدولار، وفق هذه المدرسة، لكن الانخفاض سيكون تدريجياً وسوف يساهم في خفض الخلل في الميزان التجاري الاميركي عن طريق جعل الصادرات اقل تكلفة والواردات اعلى تكلفة. غير ان حكومة بوش تذهب ابعد من ذلك وتقول ان ديون اميركا الخارجية الهائلة ببساطة تعكس رغبة الاخرين في الاستثمار فيها.
وقال جون تايلور نائب وزير الخزانة مؤخراً ان الانتاجية مرتفعة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، والاجانب يريدون الاستثمار في اميركا، هذا ما تعكسه الفجوة المالية. ويعتقد اصحاب المدرسة الفكرية الثانية ان الحكومات الاجنبية مثل الصين واليابان سوف تستمر في تمويل الاقراض الاميركي وتحافظ على قوة الدولار لانها عازمة على الاستمرار في الصادرات وايجاد الوظائف.
لكن المدرسة الثالثة، التي تشمل مسئولين في صندوق النقد الدولي، تشعر بالقلق حيال انهيار الدولار الاميركي، لانه سوف يسبب صدمات متتابعة في الاقتصاد العالمي. وتقول هذه المدرسة ان الدولار في حاجة للانخفاض بنسبة 20% اخرى مقابل العملات الرئيسية لكنهم يحذرون من ان تصل نسبة الانخفاض الى 40%.
ويقولون ان الانخفاض في الحجم سوف يؤثر بشكل حاد على اوروبا وآسيا، اللتين تعتمدان بشكل اساسي على الصادرات الى اميركا في نموهما. وقد يؤدي الانخفاض الحاد في الدولار الى ارتفاع في اسعار الفائدة للحكومة الفيدرالية والمقترضون الاميركيون من القطاع الخاص، لان المستثمرين الأجانب يريدون عائدات اعلى لتعويض نسبة الخطورة المرتفعة. وقد يؤدي ذلك الى ظهور الضعف الخفي بين المؤسسات المالية والاموال غير المستخدمة.
ويقول كينيت روجوف استاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي ان هناك مدرسة فكرية تعتقد ان الولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في الاقتراض الى الابد، لكن مع اضافة فائض المدخرات الذي تلقى به الدول، مثال ما تلقيه الصين الى المانيا، فان الولايات المتحدة تكون استهلكت ثلاثة ارباع ما يمكن ان تقترضه حتى الان.
ويعتقد روجوف وخبراء اقتصاديون اخرون ان المسألة ليست انخفاض سعر الدولار، لكن سرعة وكيفية الانخفاض والى اين سيصل.
والعجز الاميركي في الحساب الجاري، الذي يضغط على التجارة السنوية وميزان التدفقات المالية ارتفع من صفر عام 1990 حتى 600 مليار دولار خلال العام الجاري، والديون الاميركية المتراكمة للمستثمرين الاجانب تبلغ 2.6 تريليون دولار او 23% من اجمالي الناتج الاقتصادي السنوي الاميركي.
لكنه في الوقت الذي اغدق فيه المستثمرون الاجانب تريليونات الدولارات في التسعينيات على البورصات الاميركية وامتلاك الشركات، يأتي الاستثمار الخارجي حالياً في الغالب من البنوك المركزية ويتجه بكثافة نحو شراء سندات الخزانة التي تمول العجز الفيدرالي.
وتقول كاثرين مان الخبيرة الاقتصادية بمعهد الاقتصادات الدولية في واشنطن ان الفجوة المالية الحالية يمكن ان تزداد، وهناك جزء من المشكلة في اوروبا واليابان، اللتين تسجلان نمواً بطيئاً مقارنة بالولايات المتحدة وتستوردان واردات اقل من صادراتهما.
وسوف يؤدي ارتفاع تكلفة استيراد البترول الى تفاقم العجز التجاري بدرجة اكبر، وتضيف مان ان الحكومة الفيدرالية سوف تدفع للمستثمرين اسعار فائدة اعلى على ديونها متسارعة النمو والارتفاع. وتقول مان ان هناك آلية تربط العجز الحكومي بالعجز في الحسابات الجارية اكثر مما كان عليه الحال من قبل، وسوف يكون هناك سندات حكومية كثيرة جداً، ويمتلك مستثمرون اجانب الجانب الاكبر منها.
ويتوقع روجوف ان ينخفض سعر الدولار بشكل كبير وسريع خلال العامين المقبلين، لكن مان تتوقع ان الدول الاسيوية سوف تستمر في دعم الخلل الاميركي حتى تحافظ على نموها الاقتصادي. ويحتمل حدوث انخفاض في سعر الدولار، لكنه لن يكون سريعاً لدرجة ترعب المستثمرين الاجانب.
وقد مر الدولار الاميركي بارتفاعات وانخفاضات خلال العقود الماضية، فقد انخفض في عام 1973 كثيراً امام العملات الاوروبية والين الياباني، وهي الدول الصناعية الرئيسية التي تخلت عن نظام سعر الصرف الثابت الذي تمسكت به بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
ثم ارتفع الدولار بسرعة في مطلع الثمانينيات كرد فعل لارتفاع اسعار الفائدة الاميركية، لكنه انخفض بنسبة 40% مرة اخرى بعد توصل زعماء اميركيون ويابانيون واوروبيون الى اتفاقية بلازا عام 1986. وسبب الانخفاض في الدولار عقب اتفاقية بلازا مشاكل للاميركيين، ولم يطلب المستثمرون الاجانب اسعار فائدة اعلى على سنداتهم (الاميركية).
ويقول برادفورد ديلونغ استاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا ان احدى النظريات تقول ان المستثمرين ببساطة لم يكونوا ضعفاء. وقال اخرون كان ذلك نتيجة ما اطلق عليه شارل ديغول الميزة المتعاظمة اي ان تكون قادراً على سداد دينك بعملتك.
ويقول خبراء اقتصاديون ان الولايات المتحدة تستطيع تأجيل يوم الحساب لسنوات، ويقول ريتشارد كوبر استاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد ان اجمالي المدخرات العالمية يفوق عشرة اضعاف ما تستطيع اميركا استيعابه من رأس مال (في العام الماضي) وتنمو هذه المدخرات بسرعة كافية لتستطيع تمويل اقتراض او عجز يبلغ 500 مليار دولار سنوياً.
لكن غالبية الاموال لا تأتي من مستثمرين قطاع خاص بل من حكومات اجنبية، على رأسها الصين واليابان، وهذا اخطر ما في الامر، وهدف هذه الحكومات فضلا عن تحقيق الارباح، تحقيق استقرار في سعر الصرف والحفاظ على تكلفة معقولة لصادراتها.
ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد ان البنوك المركزية الاسيوية خلقت نسخة غير رسمية من نظام بريطانيا القديم لأسعار العملات الثابتة، الذي استمر بعد الحرب العالمية الثانية حتى مطلع السبعينيات. لكن هذا النظام انهار بعد ان اصبح الخلل بين اوروبا واميركا مستحيل الاصلاح.
والنمو السريع يعرض الصين لضغط مماثل، وجعل عملتها المحلية (اليوان) مرتبطة بالدولار بشكل غير مرن. وتزايد نسبة الخلل بين الصين والولايات المتحدة هو احد الاسباب الذي جعل روجوف يتوقع انهيار الدولار الاميركي وان الاقتصاد الاميركي يشبه ما كان عليه في مطلع السبعينيات.
لكن الولايات المتحدة كانت تعاني، كما هي الآن، من عجز كبير في الميزانية والميزان التجاري، فقد كانت الولايات المتحدة انذاك، كالآن منخرطة في حرب تكلفها مليارات الدولارات سنوياً. وفي عام 1974، بعد اشهر قليلة من الانخفاض الشديد في الدولار امام المارك الالماني والين الياباني، ارتفعت اسعار البترول.
ويقول روجوف من المثير وجود اوجه تشابه كثيرة بين الوضع الآن وما كان عليه في السبعينيات فقد ساهم اهتزاز سعر الدولار، والأسعار الثابتة للعملات في ارتفاع معدل التضخم الذي شاهدناه في السبعينيات، فقد كانت اسوأ فترة شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية، من حيث معدل النمو.
تواجه الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية وارتفاعاً متزايداً في الدين الخارجي. وهي متورطة في حرب مكلفة لا يبدو ان لها نهاية ويبدو ذلك كابوساً اقتصادياً بالنسبة للرئيس جورج دبليو بوش في فترة رئاسته الثانية. وينخفض الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى، فيما الحالة التي تسود الشرق الاوسط تدفع بأسعار البترول لأعلى.
ويخيم على بقية العقد الحالي اشباح ارتفاع معدل التضخم وتزايد معدل البطالة والارتفاع الكبير في اسعار الفائدة. لكن الرئيس الذي كان يواجه اللوم انذاك هو ريتشارد نيكسون وليس جورج بوش، فقد كانت الحرب ضد فيتنام، وليس العراق، والانخفاض في سعر الدولار كان جنونياً في 1973 مقارنة بالعام 2005.
فهل يمكن ان يكرر التاريخ نفسه؟ مع انخفاض الدولار بنسبة 40% مقابل اليورو منذ 2002 والانخفاضات الجديدة في سعره منذ اعادة انتخاب جورج بوش، يجادل الاقتصاديون حول ما اذا كانت المديونية الخارجية الاميركية سوف تؤدي الى انهيار في سعر الدولار والى ازمة مالية عالمية تنفق الولايات المتحدة ما يزيد بنحو 600 مليار دولار سنوياً على قيمة انتاجها، وهذا يعادل 6% من اجمالي الناتج المحلي الاميركي.
ويمول غالبية هذه الانفاقات الحكومات الاسيوية، التي اشترت اكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة الاميركية وأصول اخرى بالدولار خلال العامين الماضيين للمساهمة في الحفاظ على قوة الدولار امام العملات الاسيوية. ويتوقع كثير من المحللين ان تتسع الفجوة المالية ويزداد الدولار انخفاضاً. غير ان هناك ثلاث مدارس فكرية على الاقل حول امكانية انهيار الدولار اذا حدث ذلك، فماذا يعني ذلك؟
تقول احدى المدارس الفكرية التي تشمل الان جرينسبان رئيس البنك المركزي الاميركي الاحتياطي الفيدرالي ان الاسواق المالية العالمية مليئة بالنقد حتى ان الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض بقدر اكبر مما كان عليه الوضع من 20 عاماً.
فقد تنخفض قيمة الدولار، وفق هذه المدرسة، لكن الانخفاض سيكون تدريجياً وسوف يساهم في خفض الخلل في الميزان التجاري الاميركي عن طريق جعل الصادرات اقل تكلفة والواردات اعلى تكلفة. غير ان حكومة بوش تذهب ابعد من ذلك وتقول ان ديون اميركا الخارجية الهائلة ببساطة تعكس رغبة الاخرين في الاستثمار فيها.
وقال جون تايلور نائب وزير الخزانة مؤخراً ان الانتاجية مرتفعة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، والاجانب يريدون الاستثمار في اميركا، هذا ما تعكسه الفجوة المالية. ويعتقد اصحاب المدرسة الفكرية الثانية ان الحكومات الاجنبية مثل الصين واليابان سوف تستمر في تمويل الاقراض الاميركي وتحافظ على قوة الدولار لانها عازمة على الاستمرار في الصادرات وايجاد الوظائف.
لكن المدرسة الثالثة، التي تشمل مسئولين في صندوق النقد الدولي، تشعر بالقلق حيال انهيار الدولار الاميركي، لانه سوف يسبب صدمات متتابعة في الاقتصاد العالمي. وتقول هذه المدرسة ان الدولار في حاجة للانخفاض بنسبة 20% اخرى مقابل العملات الرئيسية لكنهم يحذرون من ان تصل نسبة الانخفاض الى 40%.
ويقولون ان الانخفاض في الحجم سوف يؤثر بشكل حاد على اوروبا وآسيا، اللتين تعتمدان بشكل اساسي على الصادرات الى اميركا في نموهما. وقد يؤدي الانخفاض الحاد في الدولار الى ارتفاع في اسعار الفائدة للحكومة الفيدرالية والمقترضون الاميركيون من القطاع الخاص، لان المستثمرين الأجانب يريدون عائدات اعلى لتعويض نسبة الخطورة المرتفعة. وقد يؤدي ذلك الى ظهور الضعف الخفي بين المؤسسات المالية والاموال غير المستخدمة.
ويقول كينيت روجوف استاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي ان هناك مدرسة فكرية تعتقد ان الولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في الاقتراض الى الابد، لكن مع اضافة فائض المدخرات الذي تلقى به الدول، مثال ما تلقيه الصين الى المانيا، فان الولايات المتحدة تكون استهلكت ثلاثة ارباع ما يمكن ان تقترضه حتى الان.
ويعتقد روجوف وخبراء اقتصاديون اخرون ان المسألة ليست انخفاض سعر الدولار، لكن سرعة وكيفية الانخفاض والى اين سيصل.
والعجز الاميركي في الحساب الجاري، الذي يضغط على التجارة السنوية وميزان التدفقات المالية ارتفع من صفر عام 1990 حتى 600 مليار دولار خلال العام الجاري، والديون الاميركية المتراكمة للمستثمرين الاجانب تبلغ 2.6 تريليون دولار او 23% من اجمالي الناتج الاقتصادي السنوي الاميركي.
لكنه في الوقت الذي اغدق فيه المستثمرون الاجانب تريليونات الدولارات في التسعينيات على البورصات الاميركية وامتلاك الشركات، يأتي الاستثمار الخارجي حالياً في الغالب من البنوك المركزية ويتجه بكثافة نحو شراء سندات الخزانة التي تمول العجز الفيدرالي.
وتقول كاثرين مان الخبيرة الاقتصادية بمعهد الاقتصادات الدولية في واشنطن ان الفجوة المالية الحالية يمكن ان تزداد، وهناك جزء من المشكلة في اوروبا واليابان، اللتين تسجلان نمواً بطيئاً مقارنة بالولايات المتحدة وتستوردان واردات اقل من صادراتهما.
وسوف يؤدي ارتفاع تكلفة استيراد البترول الى تفاقم العجز التجاري بدرجة اكبر، وتضيف مان ان الحكومة الفيدرالية سوف تدفع للمستثمرين اسعار فائدة اعلى على ديونها متسارعة النمو والارتفاع. وتقول مان ان هناك آلية تربط العجز الحكومي بالعجز في الحسابات الجارية اكثر مما كان عليه الحال من قبل، وسوف يكون هناك سندات حكومية كثيرة جداً، ويمتلك مستثمرون اجانب الجانب الاكبر منها.
ويتوقع روجوف ان ينخفض سعر الدولار بشكل كبير وسريع خلال العامين المقبلين، لكن مان تتوقع ان الدول الاسيوية سوف تستمر في دعم الخلل الاميركي حتى تحافظ على نموها الاقتصادي. ويحتمل حدوث انخفاض في سعر الدولار، لكنه لن يكون سريعاً لدرجة ترعب المستثمرين الاجانب.
وقد مر الدولار الاميركي بارتفاعات وانخفاضات خلال العقود الماضية، فقد انخفض في عام 1973 كثيراً امام العملات الاوروبية والين الياباني، وهي الدول الصناعية الرئيسية التي تخلت عن نظام سعر الصرف الثابت الذي تمسكت به بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
ثم ارتفع الدولار بسرعة في مطلع الثمانينيات كرد فعل لارتفاع اسعار الفائدة الاميركية، لكنه انخفض بنسبة 40% مرة اخرى بعد توصل زعماء اميركيون ويابانيون واوروبيون الى اتفاقية بلازا عام 1986. وسبب الانخفاض في الدولار عقب اتفاقية بلازا مشاكل للاميركيين، ولم يطلب المستثمرون الاجانب اسعار فائدة اعلى على سنداتهم (الاميركية).
ويقول برادفورد ديلونغ استاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا ان احدى النظريات تقول ان المستثمرين ببساطة لم يكونوا ضعفاء. وقال اخرون كان ذلك نتيجة ما اطلق عليه شارل ديغول الميزة المتعاظمة اي ان تكون قادراً على سداد دينك بعملتك.
ويقول خبراء اقتصاديون ان الولايات المتحدة تستطيع تأجيل يوم الحساب لسنوات، ويقول ريتشارد كوبر استاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد ان اجمالي المدخرات العالمية يفوق عشرة اضعاف ما تستطيع اميركا استيعابه من رأس مال (في العام الماضي) وتنمو هذه المدخرات بسرعة كافية لتستطيع تمويل اقتراض او عجز يبلغ 500 مليار دولار سنوياً.
لكن غالبية الاموال لا تأتي من مستثمرين قطاع خاص بل من حكومات اجنبية، على رأسها الصين واليابان، وهذا اخطر ما في الامر، وهدف هذه الحكومات فضلا عن تحقيق الارباح، تحقيق استقرار في سعر الصرف والحفاظ على تكلفة معقولة لصادراتها.
ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد ان البنوك المركزية الاسيوية خلقت نسخة غير رسمية من نظام بريطانيا القديم لأسعار العملات الثابتة، الذي استمر بعد الحرب العالمية الثانية حتى مطلع السبعينيات. لكن هذا النظام انهار بعد ان اصبح الخلل بين اوروبا واميركا مستحيل الاصلاح.
والنمو السريع يعرض الصين لضغط مماثل، وجعل عملتها المحلية (اليوان) مرتبطة بالدولار بشكل غير مرن. وتزايد نسبة الخلل بين الصين والولايات المتحدة هو احد الاسباب الذي جعل روجوف يتوقع انهيار الدولار الاميركي وان الاقتصاد الاميركي يشبه ما كان عليه في مطلع السبعينيات.
لكن الولايات المتحدة كانت تعاني، كما هي الآن، من عجز كبير في الميزانية والميزان التجاري، فقد كانت الولايات المتحدة انذاك، كالآن منخرطة في حرب تكلفها مليارات الدولارات سنوياً. وفي عام 1974، بعد اشهر قليلة من الانخفاض الشديد في الدولار امام المارك الالماني والين الياباني، ارتفعت اسعار البترول.
ويقول روجوف من المثير وجود اوجه تشابه كثيرة بين الوضع الآن وما كان عليه في السبعينيات فقد ساهم اهتزاز سعر الدولار، والأسعار الثابتة للعملات في ارتفاع معدل التضخم الذي شاهدناه في السبعينيات، فقد كانت اسوأ فترة شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية، من حيث معدل النمو.