خبراء: الأسهم تنتعش على وقع السيولة الاستثمارية متوسطة وطويلة المدى
الاتحاد الإماراتية السبت 6 يونيو 2009 10:25 ص
وصفوا انطلاقة الأسواق بـ«الحقيقية»
وصف مراقبون وخبراء في أسواق المال المحلية انتعاش أسواق المال المحلية وانطلاقتها المسجلة خلال الأسبوع الماضي بأنها حقيقية، مدفوعة بارتفاع أحجام التداول واختراق المؤشرات مستويات قياسية تعتبر الأعلى منذ بداية العام.
وأشاروا إلى أن الأسواق انطلقت الأسبوع الماضي بدعم من عودة السيولة الاستثمارية المتنوعة بين الأجنبية والمحلية والتي تمثل شرائح استثمارية تستهدف الاستثمار للآجال المتوسطة وبعيدة المدى، رغم العودة الملموسة التي أظهرتها سيولة المضاربين وتحركاتهم ولكن تأثيرهم تراجع في وجه عمليات التجميع السريعة التي ظهرت بالتزامن مع عمليات جني الأرباح المسجلة.
واستطاع المؤشر العام لسوق الإمارات أن يحافظ على ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.
59% وذلك في أعقاب ارتفاع سوق دبي بنسبة 13.05% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5.42% مع ارتفاع في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 14.22 مليار درهم مقارنة بـ5.76 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي الى 2.84 مليار درهم تقريبا مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى 494.47 مليون درهم مقارنة بـ287.1 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بدأت أسواق الإمارات في تداول أول يوم من الأسبوع والذي توافق مع آخر أيام شهر مايو على تفاؤل حالها كحال أسواق الخليج الأخرى التي انتعشت فيها الآمال إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تزامنت مع عدد من الأخبار الإيجابية التي أنعشت أسواق الإمارات ودفعت العديد من المستثمرين للدخول على الأسهم التي كانت الأكثر عرضة للتراجع في الفترات السابقة بسبب عمليات البيع على المكشوف والتي كانت تحدث من قبل مؤسسات أجنبية».
وأشار الشماع إلى ان تلك الأمور شجعت المضاربين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات على الدخول وتعميق حركة صعود الأسهم بدعم من المؤشرات الفنية.
وأضاف الشماع: «حقق سهم إعمار ارتفاعات قياسية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء جعلته يقترب ويكسر حاجز الأربعة دراهم قبل أن يقفل بفعل عمليات الدخول والخروج السريعة على مستويات سعرية كانت على الدوام أعلى من سابقتها، واستمرت التداولات الايجابية للأربعة أيام الأولى من الأسبوع على الحال ذاته، حيث تلقت الدعم من تواصل الأداء الجيد في أسواق المال العالمية، لتقتصر عمليات جني الأرباح على فترات محدودة في الجلسة الواحدة».
وتابع الشماع: «لعل أهم مؤشرات هذه القفزة القوية في سوق دبي يكمن في ارتفاع مؤشر السوق خلال الأربعة أيام الأولى من الأسبوع بنسبة زادت عن11% لتقفل في يوم الخميس على ارتفاع بلغ قرابة الـ13% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي تحقق منذ ما يزيد عن السنة، وكذلك ارتفاع المتوسطات اليومية لكل من عدد الصفقات وحجم التداولات وقيمتها ونسب نموها خلال الأسبوع».
وأضاف الشماع «تمثلت مؤشرات هذه القفزة في سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر السوق خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بنسبة 5.45%، كما ارتفع المتوسط اليومي لكل من عدد الصفقات وحجم التداولات وقيمتها ونسب نموها خلال الأسبوع» وأضاف «بدأ المستثمرون الآن بإظهار استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية والتي تعتبر دون السعر العادل للاستفادة من المستويات الراهنة قبل أن تعود الأسواق لمسارها السابق، أي أن المستثمرين بدؤوا يشعرون بأنهم في سباق مع الزمن وقبل أن يفوتهم قطار السوق عندما يبدأ الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي وعودة النشاط الاقتصادي محلياً إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية، ولعل تداولات يوم الخميس التي ارتد فيها المؤشر العام لسوق دبي بعد ان افتتحت فيها الأسواق على تراجع أوحت بأن أسواقنا المحلية قد اتبعت مسار الأسواق الأميركية يوم الأربعاء في جني الأرباح، ولكنها بددت مخاوف البعض ممن لم تكتمل ثقتهم بمرور الأسوأ في الأزمة، حيث أفلحت سوق دبي في تحويل التراجع ارتفاع تجاوز نسبة 1.8% ولكنها شهدت تقلبات يوم الخميس بالارتفاع والانخفاض في المؤشر دلالة على تماسك السوق أمام عمليات جني الأرباح».
وأشار إلى أنه من الأمور المهمة التي أسهمت في تعزيز انطلاقة الأسواق، تقلص الفجوة بين القروض والودائع من 90 مليار درهم في شهر يناير إلى 36 مليار درهم في شهر ابريل «وفقا لإحصائيات البنك المركزي»، فيما تراجعت بنسبة تصل إلى 50% عن نهاية العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك في الدولة منذ نهاية العام الماضي حتى ابريل بنسبة تصل إلى 4،2% حيث زادت من 922.5 مليار درهم نهاية العام 2008 إلى 961.6 في شهر ابريل فيما زادت قروض بنوك الدولة بنسبة بسيطة منذ نهاية 2008.
وزاد: «هذا ما دفع محافظ مصرف الإمارات المركزي للتأكيد بعدم وجود حاجة لضخ مزيد من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في ظل تحسن أوضاع البنوك وملاءتها المالية، وتوقعات المزيد من التحسن في مستويات السيولة أصبحت أمراً وارداً تماماً مع استمرار وجود فجوة بين سعر الفائدة بين البنوك محلياً والسعر العالمي للفائدة ما بين البنوك والذي هو في حدود الـ2%».
وتابع بأن تدفق السيولة الأجنبية إلى الدولة تم من خلال أسواق الأسهم التي شهدت دخولاً قويا زاد في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بنسبة 57%عن إجمالي صافي الدخول في الأسبوع الماضي، كما أن مجموع صافي دخول الأجانب إلى أسواق الدولة في شهر مايو زاد عن 1.040 مليار درهم، مقارنة بـ364 مليون للشهر الذي سبقه، في الوقت الذي كان سالبا في شهر آذار بمقدار -52 مليون وسالبا ب-250 في شباط وب-253 في كانون الثاني.
إلى جانب السيولة، فقد ساعد تقرير صدر عن بنك Hsbc في بداية الأسبوع مفاده أن السوق العقارية في الإمارات وصلت إلى قاعها السعري وان الأسعار بدأت في الاستقرار، على توجه المزيد من المستثمرين نحو قطاع العقار في السوقين.
وقد أشترت محافظ أجنبية ومستثمرون أجانب أسهم عقارية في كلا السوقين حيث وصلت أرقام صافي مشترياته من الدار ما يزيد عن 28 مليون سهم للفترة من أول أيار وحتى يوم الأربعاء 3/6 ومن أعمار خلال الفترة ذاتها أكثر من 46 مليون ومن صروح بما يزيد عن 48 مليون، مما يؤشر ثقة هذه المحافظ بالأداء المستقبلي للسوق العقارية في دولة الإمارات.
من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية «شهدت أسواقنا المحلية خلال الأسبوع الماضي طفرة حقيقية في حركة النشاط ودخول استثماري مكثف أثمر عن أفضل أداء أسبوعي لأسواقنا منذ نهاية عام 2007، حيث استطاعت الأسواق المحلية أن تحقق أرباحا خلال الأسبوع الماضي تقترب من 30 مليار درهم مع ارتفاع المؤشر العام للسوق الإماراتي بنسبة 7.59%، ما يعني بأن السوق المحلية حققت في أسبوع نسبة عائد إيجابي تفوق العائد الإيجابي التراكمي المتحقق منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي والذي كان يبلغ 6.22 %».
وأضاف «يمكن القول إن الأسبوع الماضي شهد الانطلاقة الحقيقية لأسواقنا المحلية نحو استعادة جزء كبير من الخسائر المبالغ فيها التي حققتها خلال الأزمة المالية الدولية، وإن كانت هذه الانطلاقة قد جاءت متأخرة الى حد كبير نظراً لأن كافة المؤشرات المحلية والعالمية منذ بدايات عام 2009 كانت تشير وبوضوح الى اقتراب نهاية تلك الأزمة الدولية وأن عودة الانتعاش إلى كافة الاقتصاديات والأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة حتمية خلال فترة زمنية قصيرة وقد سبقتنا العديد من الأسواق المالية في انطلاقتها التي تعكس اقتراب عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».
وأشار إلى أن وصف الانطلاقة التي تحققت لأسواقنا المحلية الأسبوع الماضي بالحقيقية يستند إلى عدة ظواهر إيجابية حدثت خلال الأسبوع الماضي وتعد جديدة بالفعل على أداء أسواقنا المحلية منها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية ليصل الى ما يقرب من 3 مليارات درهم بما يمثل ثلاثة أضعاف أكبر متوسط يومي لقيمة التداول خلال هذا العام وبما يعني دخول شرائح استثمارية وليست مضاربية كبيرة إلى الأسواق سواء محلية أو أجنبية وإن كانت غالبيتها لا تزال سيولة مؤسساتية محلية في الوقت الذي تضاعف خلاله صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى ما يقرب من نصف مليار درهم خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى أسواقنا المحلية الى 1.6 مليار درهم منذ منتصف شهر مارس، ولترتفع بذلك نسبة ممتلكات الأجانب من الأسهم المحلية المدرجة بكل من السوقين من 6.54% بنهاية شهر مارس الى 8.3% بنهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف عفيفي: «أن من الظواهر الإيجابية الارتفاع الأسبوعي الكبير لسوق دبي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ 13.5% مع محافظة سوق أبوظبي على ارتفاعاته التدريجية والتي بلغت خلال الأسبوع 5.4%، حيث يمثل سوق دبي أحد العوائق الأساسية التي تسببت في تأخير انطلاقة الأسواق المحلية».
وأضاف: «من الظواهر الإيجابية التي تدعونا لوصف انطلاقة أسواقنا المحلية بالحقيقية أن عمليات جني الأرباح القوية التي حدثت خلال بعض جلسات تداول الأسبوع الماضي والتي أتت على نصف مكاسب السوق بجلسة يوم الاثنين الماضي لم تستطع إرهاب المستثمرين والسيولة الجديدة وتجبرها على الانسحاب العشوائي والسريع من الأسواق بل إن الأسواق استطاعت استيعاب تلك العمليات بسهولة واضحة بل إنها استطاعت أن تتماسك وتحافظ على اتجاهها الصاعد وأنهت كافة جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع ومن ثم استطاعت أن تحافظ على ارتفاع السوق للأسبوع الثالث على التوالي».
من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق الإمارات شهدت أقوى تداولات أسبوعية لها منذ بداية العام 2009، حيث تم كسر نقاط مقاومة رئيسية للمؤشرات السعرية للأسواق وكثير من أسعار الأسهم المدرجة فيها لتصل لأعلى نقطة لها منذ بداية العام الحالي.
وأضاف ياسين: «وصلت معدلات التداول اليومية للأسواق خلال الأسبوع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام لتتجاوز 2.84 مليار درهم يوميا، لتعطي إشارة قوية بارتفاع مستويات ثقة المستثمرين بتعافي الأسواق المالية المحلية من آثار الأزمة العالمية، وقدرة الشركات المساهمة المدرجة فيها على تحقيق ربحية جيدة خلال العام الحالي تبرر قيم سعرية عادلة لأسهمها أعلى مما نراه حاليا، في ظل استقرار المؤثرات الاقتصادية المحيطة بنا».
وأشار ياسين إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات بمرور الأسواق بمرحلة جني أرباح بعد هذه الارتفاعات القوية، فإن المستثمرين لم يتدافعوا للبيع وإغلاق مواقفهم المالية، بل على العكس، وجدنا العديد منهم ينظر إلى تلك التصحيحات المنتظرة كفرصة للتجميع وشراء الأسهم التي فاتتهم فرصة شرائها خلال فترة الصعود القوية.
وهذه تعد من الإشارات الإيجابية الأخرى التي ظهرت بوضوح خلال الأسبوع.
الجمبري يطفو فوق سطح الماء ولا يغرق !!
اذا كثرت التوصيات… وزادت الاخبار والتصريحات… معناها قربت التصريفات
خبراء الزبده ……… وينك ياجمبرينا
مليار درهم مكاسب أسبوع والأجانب يمتلكون 8.3% من الأسهم الإماراتية
الإمارات اليوم السبت 6 يونيو 2009 10:31 ص
دبي وأبوظبي أفضـــل الأسواق الخليجية بعد السعودية
قال محللون إن سوقي دبي وأبوظبي نجحت افي أن تصبحا أفضل ثاني وثالث الأسواق الخليجية أداء العام الجاري بعد سوق الأسهم السعودية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري أكثر من 23.8٪ ومؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 17.3٪.
وأكدوا أن أسواق الأسهم المحلية استطاعت أن تحقق مكاسب عدة خلال الأسبوع المنقضي، من أهمها تحقيق أرباح تقترب من 30 مليار درهم، وتحقيق عائد إيجابي يفوق العائد الإيجابي التراكمي المتحقق منذ بداية العام الجاري.
القروض والودائع
قال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع إن «من الأمور المهمة التي أسهمت في تعزيز انطلاقة الأسواق تقلص الفجوة بين القروض والودائع من 90 مليار درهم في شهر يناير إلى 36 مليار درهم في أبريل (وفقاً لإحصاءات البنك المركزي)، فيما تراجعت بنسبة تصل إلى 50٪ عن نهاية العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك في الدولة منذ نهاية العام الماضي حتى أبريل بنسبة تصل إلى 4.2٪، حيث زادت من 922.5 مليار درهم نهاية عام 2008 إلى 961.6 مليار درهم في أبريل، فيما زادت قروض بنوك الدولة بنسبة بسيطة منذ نهاية 2008».
وأضافوا أن السوق الإماراتية نجحت في جذب سيولة أجنبية دعمت صعود الأسهم، إذ وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى 1.6 مليار درهم منذ منتصف شهر مارس، لترتفع نسبة ملكية الأجانب من الأسهم المحلية المدرجة في كلا السوقين من 6.54٪ في نهاية مارس إلى 8.3٪ بنهاية الأسبوع المنقضي، لافتين إلى أن المستثمرين بدأوا الآن إظهار استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية، التي مازالت دون السعر العادل، للاستفادة من المستويات السعرية الراهنة، أي أنهم بدأوا يشعرون أنهم في سباق مع الزمن وقبل أن يفوتهم قطار السوق عندما يبدأ الانتعاش المنتظر.
أفضل أداء
وتفصيلاً، أكد مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي أن «أسواق الأسهم المحلية شهدت خلال الأسبوع المنقضي طفرة حقيقية في حركة النشاط ودخول استثماري مكثف أثمر عن أفضل أداء أسبوعي للأسواق منذ نهاية عام 2007».
واستطاعت الأسواق المحلية أن تحقق أرباحاً خلال الأسبوع المنقضي تقترب من 30 مليار درهم مع ارتفاع المؤشر العام للسوق الإماراتية بنسبة 7.59٪، أي أن السوق الإماراتية حققت في أسبوع نسبة عائد إيجابي تفوق العائد الإيجابي التراكمي المتحقق منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والذي كان يبلغ 6.22٪».
وقال إن «الأسبوع المنقضي شهد الانطلاقة الحقيقية للسوق نحو استعادة جزء كبير من الخسائر المبالغ فيها التي حققتها خلال الأزمة المالية العالمية، وإن كانت هذه الانطلاقة قد جاءت متأخرة إلى حد كبير، نظراً لأن المؤشرات المحلية والعالمية كافة منذ بدايات عام 2009 كانت تشير وبوضوح إلى اقتراب نهاية تلك الأزمة».
واعتبر عفيفي أن «الانطلاقة التي تحققت تستند إلى ظواهر عدة إيجابية، مثل: دخول شرائح استثمارية كبيرة وليست مضاربية، سواء محلية أو أجنبية، وإن كانت غالبيتها لا تزال سيولة مؤسساتية محلية، وفي الوقت ذاته ازداد فيه صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى ما نحو نصف مليار درهم خلال الأسبوع، ليصبح إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأسواق المحلية إلى 1.6 مليار درهم منذ منتصف مارس، وبذلك ترتفع نسبة ممتلكات الأجانب من الأسهم المحلية المدرجة في كلا السوقين من 6.54٪ في نهاية شهر مارس إلى 8.3٪ بنهاية هذا الأسبوع».
مضيفاً أن «من الظواهر الإيجابية أيضاً أن عمليات جني الأرباح القوية التي حدثت خلال بعض جلسات تداول الأسبوع، والتي أتت على نصف مكاسب السوق خلال جلسة الاثنين الماضي، لم تستطع إرهاب المستثمرين أو السيولة الجديدة، أو إجبارها على الانسحاب العشوائي والسريع من الأسواق، بل إن الأسواق استطاعت استيعاب تلك العمليات بسهولة واضحة وتمكنت من التماسك والمحافظة على اتجاهها الصاعد، وأنهت جلسات الأسبوع كافة على ارتفاع، لتحافظ السوق على ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي».
واستطرد عفيفي أن «انطلاقة الأسواق المحلية خلال الأسبوع المنقضي جاءت مستندة إلى ارتفاع كبير في التوقعات الإيجابية المتعلقة بأداء القطاعات الاقتصادية كافة، وبصفة خاصة القطاع العقاري، الذي كان يمثل نقطة الضعف الجوهرية التي كان من الممكن أن تبث الضعف والوهن في كل أركان الاقتصاد الإماراتي».
وبيّن أن «الانطلاقة جاءت أيضاً مستندة في الأساس إلى البيانات والأرقام الحقيقية المتحققة على أرض الواقع- التي لا تقبل التشكيك ـ كما كان يحدث مع التوقعات الإيجابية التي كانت تنطلق في السابق ولا تستجيب لها السوق المحلية ـ الأمر الذي يشير وبوضوح إلى استمرار تلك الانطلاقة خلال الفترة المقبلة، وربما تمتد لتشمل فترة الإجازات الصيفية التي يتخوف المستثمرون منها عادة»، لافتاً إلى أن «توقعات نتائج الشركات خلال الربع الثاني من العام أصبحت أكثر إيجابية وتفاؤلاً، وإن حدثت بعض التراجعات في أداء أسواق الأسهم فسوف تكون تراجعات مضاربية قصيرة الأمد وتستند إلى مرتكزات التحليل الفني، والتي تشير إلى إمكانية حدوث تلك التراجعات فقط لبناء مراكز وقواعد تمكن الأسواق من مواصلة مسيرتها الصاعدة، أما العوامل والمؤشرات الأساسية فقد أصبحت كلها إيجابية ودافعة لحركة الأسواق إلى أعلى».
انتعاش الآمال
من جهته، قال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع إن «أسواق الإمارات بدأت في أول يوم تداول من الأسبوع، الذي توافق مع آخر أيام شهر مايو على تفاؤل حالها كحال أسواق الخليج الأخرى، التي انتعشت فيها الآمال إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تزامنت مع عدد من الأخبار الإيجابية التي أنعشت أسواق الإمارات ودفعت العديد من المستثمرين للدخول إلى أسواق الأسهم التي كانت الأكثر عرضة للتراجع في الفترات السابقة بسبب عمليات البيع على المكشوف».
وأضاف أن «حالة التفاؤل تلك شجعت المضاربين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات على الدخول الى السوق، وتعميق حركة صعود الأسهم بدعم من المؤشرات الفنية، حيث حقق سهم «إعمار» ارتفاعات قياسية يومي الأحد والاثنين والثلاثاء جعلته يقترب من حاجز الأربعة دراهم ويكسره مرات عدة».
مؤكداً أن «المستثمرين بدأوا الآن إظهار استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية والتي مازالت دون السعر العادل للاستفادة من المستويات السعرية الراهنة، أي أنهم بدأوا يشعرون أنهم في سباق مع الزمن وقبل أن يفوتهم قطار السوق عندما يبدأ الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي وعودة النشاط الاقتصادي محلياً إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية».
وأكمل الشماع أن «تداولات يوم الخميس، التي ارتد فيها المؤشر العام لسوق دبي بعد أن افتتح على تراجع أوحى بأن أسواق الأسهم المحلية اتبعت مسار الأسواق الأميركية، بددت مخاوف البعض ممن لم تكتمل ثقتهم بمرور الأسوأ في الأزمة، إذ أفلحت سوق دبي في تحويل التراجع لارتفاع».
وأوضح أن «أسواق الأسهم شهدت دخولاً قوياً من قبل الأجانب زاد في الأربعة أيام الأولى من الأسبوع بنسبة 57٪عن إجمالي صافي الدخول في الأسبوع السابق، ما دعم صعود الأسهم، إلى جانب التقرير الذي صدر عن بنك Hsbc في بداية الأسبوع وأفاد بأن السوق العقارية في الإمارات وصلت إلى قاعها السعري وأن الأسعار بدأت في الاستقرار».
وتوقع أن «تعاود أسعار النفط مسيرة الصعود في نهاية الأسبوع مع عودة ظهور مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الأميركي».
الأسواق الخليجية
أما الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، فذكر أن «أسواق الإمارات شهدت أقوى تداولات أسبوعية لها منذ بداية عام ،2009 حيث كسرت المؤشرات السعرية وأسعار كثير من الأسهم المدرجة، نقاط مقاومة رئيسة لتصل لأعلى نقطة لها منذ بداية العام الجاري».
وقال إن «أسواق دبي وأبوظبي نجحت في أن تصبح أفضل ثاني وثالث الأسواق الخليجية أداءً العام الجاري بعد سوق الأسهم السعودية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري أكثر من 23.8٪ ومؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 17.3٪».
وتابع أن «معدلات التداول اليومية للأسواق المحلية وصلت خلال الأسبوع المنقضي لأعلى مستوياتها منذ بداية العام لتتجاوز 2.84 مليار درهم يومياً، ولتعطي إشارة قوية بارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في تعافي الأسواق المالية المحلية من آثار الأزمة العالمية، وقدرة الشركات المساهمة المدرجة فيها على تحقيق ربحية جيدة خلال العام الجاري تبرر قيماً سعرية عادلة لأسهمها أعلى مما نراه حالياً، في ظل استقرار المؤثرات الاقتصادية».
وأكد ياسين أنه «على الرغم من التوقعات بمرور الأسواق بمرحلة جني أرباح بعد هذه الارتفاعات القوية، فإن المستثمرين لم يتدافعوا للبيع وإغلاق مراكزهم المالية، بل على العكس، نظر العديد منهم إلى تلك التصحيحات المنتظرة كفرصة للتجميع وشراء الأسهم التي فاتتهم فرصة شرائها خلال فترة الصعود القوية».
لافتاً إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو هل استبق المستثمرون في موجة الشراء الحالية، توقعات أرباح الشركات للنصف الأول من العام 2009 مقدماً، أم ستكون تلك النتائج دافعاً إضافياً للشراء عند الإعلان عن الأرباح في شهر يوليو المقبل؟».
بارك الله فيك , ومشكور على تزويدنا بالاخبار اول باول ,,, تحياتى يا الغالى