خبراء: التضخم أصبح عنصراً طارداً للعمالة الأجنبية بالخليج

1452 (GMT+04:00) – 16/02/08

قطاع البناء الأكثر تأثراً بالوضع الجديد

لندن، بريطانيا(CNN)– حذر عدد من الخبراء من خطر داهم قد يهدد اقتصاديات الخليج بسبب الضغط الهائل لعوامل التضخم على أجور ورواتب العمال والموظفين الأجانب، حيث بات ارتفاع الأسعار يشكل عاملاً طارداً لأصحاب الخبرات، الذين تظهر الإحصائيات رغبة معظمهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة.

وشجع الخبراء على متابعة النظر في قضايا مثل وضع حد أدنى للأجور وحد أعلى لزيادات الإيجارات باعتبارها وسائل قادرة على زيادة جاذبية المنطقة، إلى جانب دعوة الشركات لوضع نظم محددة للترقية لتشجيع الموظفين.

وتعتبر منطقة الخليج منذ زمن طويل مقصداً للراغبين بالعثور على فرص عمل بسبب ثرواتها الكبيرة، والتي تضاعفت خلال العامين الماضيين مع الطفرة النفطية الكبيرة التي قادت أسعار النفط لمستويات تقارب مائة دولار.

وتتمثل عوامل الجذب الأبرز في هذه السوق في انعدام الضرائب على الرواتب وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية، غير أن الارتفاع الكبير بمستويات التضخم التضخم، وخاصة في الدول التي تشهد قفزات كبرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة بدأ يرخي بضلاله على هذا الواقع.

وفي هذا السياق، بقول ديفيد وستلي، رئيس تحرير موقع ArabianBusiness الإلكتروني إن العمال الأجانب: “يعانون ضغوطاً متزايدة والأسباب باتت واضحة.”

ويضيف وستلي، الذي تحدث لبرنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN” إن نسب التضخم “باتت قضية محورية على امتداد المنطقة،” مشيراً إلى أن الارتفاع الدوري للرواتب “لم يكن بنفس سرعة ارتفاع التضخم،” مما يمنح الموظفين شعوراً بأن راتبهم قد تراجع فعلياً.

وينعكس هذا الأمر على مدخرات العمال الأجانب وعلى مستويات معيشتهم، مع اضطرارهم إلى الاقتصاد في بعض النفقات، إلى جانب النقص الذي تعاني منه المنطقة في بعض خدمات البنية التحتية الأساسية، كالمدارس، وتشكل هذه العوامل كلها نقاط سلبية قد تدفع الأجانب لمغادرة المنطقة.

وكان موقع ArabianBusiness قد أجرى مؤخراً مسحاً أظهر أن ثلثي من تم استطلاع رأيهم يفكرون في تبديل عملهم خلال العام 2008.

ومع اعتماد دول الخليج على هؤلاء الموظفين والعمال، إذ تصل نسبتهم في بعض الاقتصاديات الخليجية إلى 80 في المائة من إجمالي اليد العاملة، فإن ذلك سيقرع بالتأكيد ناقوس الخطر في المنطقة التي قد يغادرها الوافدون نحو دول أخرى حول العالم.

وقد بدأت بعض القطاعات تعاني بالفعل من هذه المشكلة، كقطاع البناء، إذ تتجه مشاريع المقاولات الضخمة نحو أفق مسدود في ظل نقص الأيدي العاملة القادرة على ممارسة هذا النوع من المهن وحالة التذمر التي تسود حشود العاملين الأجانب.

ويؤكد ريتشارد طومسون، محرر “MEED” الاقتصادية إلى وجود روابط واضحة بين أزمة التضخم والحصول على الأيدي العاملة الماهرة في الخليج.

ويقول طومسون: “ربما يمكن اعتبار التضخم والعثور على أيدي عاملة ماهرة أبرز المواضيع المطروحة على طاولة البحث في الخليج حالياً، وفي واقع الأمر، فإنهما وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد ينمو بشكل سريع، وهذا يخلق التضخم، ولكن الجانب الآخر من الأمور يفرض عليك أن تجد أيدي عاملة ماهرة لإنجاز المشاريع الضخمة الموجودة.”

ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن المال ليس العامل الوحيد الذي يجذب العمال إلى الخليج، ففي الاستطلاع الذي أعدته ArabianBusiness اعتبر 33 في المائة فقط أن المال هو العامل الأساسي خلف انتقالهم إلى المنطقة، أما الغالبية فقد وضعت الأولوية لفرص الترقية التي قد تحصل عليها.

وفي هذا السياق، قال وستلي: “على الشركات أن تشجع بيئة العمل ضمن مرافقها، حيث تنمح الموظفين فرصة التفكير في أن مثابرتهم قد تقودهم إلى مناصب أفضل، وأن الأمر لا يقتصر كلياً على المال والرواتب.”

وبموازاة الضغوط التي بات القطاع الخاص يرزح تحتها، نجد أن الحكومات ليست أفضل حالاً، فهي تعتمد على الأجانب بشكل واسع أيضاً، وتمثل مهمة تعزيز القدرات المحلية تحدياً كبيراً لها.

ويقول طومسون، إن المنطقة تشهد حالياً نقاشاً حول العديد من المبادرات، منها وضع حد أدنى للأجور وحد أعلى للارتفاع السنوي لقيم الإيجار والتعاطي بشكل أسلم مع مشاريع البينة التحتية.
ويضيف طومسون: “بعض المناطق التي تشهد نمواُ قياسياً، مثل أبوظبي، تعلمت من أخطاء دبي، وهي تنظر نحو مقاربة تنموية تعمد معايير إستراتيجية وهيكلية.”

أما ويستلي، فيعتقد أن مشاكل المنطقة ستكون قصيرة أو متوسطة الآجل، بحيث يبدأ تضخم القطاع العقاري بالانحسار تدريجياً في العام 2010، مع ازدياد الوحدات السكنية المعروضة في السوق.

ويؤكد أن استمرار الطفرة التنموية سيشكل عامل جذب دائم في المنطقة قائلا: “أعتقد أن العمال الأجانب بحاجة لهذه الأسواق كما أن هذه لأسواق بحاجة إليهم، وفي نهاية المطاف، هذه هي الحقيقة.”

يذكر أن العديد من دول المنطقة شهدت تحركات عمالية، وخاصة في قطاعات البناء، نتيجة ضغط التضخم على الرواتب، وقد جرت أكبر تلك التحركات في دبي وفي البحرين.