خبراء: بوادر التعافي العام الجاري وانتعاش مختلف القطاعات في 2011

طالبوا بأدوات مالية مبتكرة لتمويل المشروعات وحل مشكلات الديون المشكوك في تحصيلها
اتفق مسؤولون في شركات عالمية وإقليمية كبرى أن العام الجاري سيشهد بوادر تعافٍ ملحوظة في قطاعات المصارف والعقارات والسياحة وأسواق المال، إلا أن هذا التعافي سيكون بطيئاً وسيصل ذروته في الربع الأخير من العام الجاري على أن يشهد العام المقبل نشاطاً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
وطالب هؤلاء المسؤولون، خلال أعمال اليوم الثاني لمنتدى أبوظبي الاقتصادي الذي بدأ أعماله أمس، بإنشاء سوق محلية للسندات والصكوك في الدولة لتوفير سيولة كبيرة في السوق وإعادة الثقة إليها، كما طالبوا بزيادة الشفافية في السوق وتحسين الخدمات المرتبطة بالاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين محلياً وعالمياً وتطوير أدوات مالية مبتكرة لتمويل المشروعات، والوصول إلى حلول لمشكلات تفاقم الديون المشكوك في تحصيلها.
وتوقعوا استقرار أسعار العقارات العام الجاري بعد الانخفاضات العنيفة التي شهدتها العام الماضي مع عودة الاستثمارات داخل أسواق المنطقة، خصوصاً أسواق الإمارات والدول العربية.
القطاع السياحي
وتفصيلاً، قال مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات في هيئة أبوظبي للسياحة، لورانس فرانكلين، إن «الإمارة استطاعت الحفاظ على معدلات السياحة الوافدة نفسها العام الماضي مقارنة بعام ،2008 على الرغم من الأزمة العالمية، كما زاد الدخل السياحي بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق نتيجة لتنظيم أحداث سياحية مهمة مثل «سباقات فورمولاـ 1» وكأس العالم لأندية كرة القدم».
ولفت إلى أن «الهيئة تستهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10 و 15٪ في معدلات السياحة الوافدة عام 2010».
وأوضح أنه «تمت إضافة خمسة آلاف غرفة فندقية جديدة العام الماضي ليرتفع عدد الغرف الفندقية إلى 18 ألف مقابل 13 ألف عام 2008».
4500 وحدة سكنية
من جهته، قال مدير العمليات في شركة «صروح العقارية»، جورجيت سينغ، إنه «من المنتظر أن يتم تسليم ما يتراوح بين 4000 إلى 4500 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي العام الجاري»، لافتاً إلى أن «(صروح) ستسلم 1000 وحدة سكنية العام في مشروعيها «صن تاور» و«سكاي تاورز» في النصف الثاني من العام الجاري في جزيرة الريم في أبوظبي».
وتوقع أن تساعد هذه الوحدات على انخفاض الإيجارات في الإمارة مع عودة المستأجرين الذين ذهبوا للإقامة في إمارات أخرى مثل دبي للعودة إلى السكن في أبوظبي مرة أخرى».
ودعا سينغ، المصارف إلى تطوير أدوات تمويلية مبتكرة تساعد على جذب المشترين لتنشيط السوق العقاري الذي تأثر بالأزمة، كما دعا إلى حل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها وطرح آليات جديدة تسمح للمطورين ببيع العقارات لمؤسسات أخرى والتركيز على أنشطتهم الرئيسة».
وقال إن «بعض المطورين يلجأون إلى حلول جديدة مثل طرح الوحدات للإيجار بدلاً من البيع من أجل تحريك السوق وإخراجها من حالة الركود التي تمر بها»، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر الجميع بتحسن نوعية الخدمات العقارية التي تقدم لتنشيط السوق.
المصارف والتعافي
من ناحيته، رأى مدير مجموعة المخاطر في بنك أبوظبي الوطني، أبهجت تشودري، أن «العام الجاري سيكون عام التعافي في بعض القطاعات، لكن سيستمر القطاع العقاري في مواجهة بعض التحديات بسبب ظروف التمويل».
وأكد أن «البنوك تتخذ تدابير صارمة من أجل تحسين ميزانياتها وتقليل خسائرها»، متوقعاً ميزانيات أفضل للمصارف العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن «قطاع المصارف بدأ في استعادة الثقة ووجدت المصارف طريقها للتعافي مع بدايات العام، إلا أن الأمر سيتطلب بعض الوقت لذلك».
وقال تشودري إن «عام 2009 كان هو الأسوأ، حيث اتخذت فيه المصارف إجراءات احترازية وتدابير صارمة وزادت أغلبية المصارف من مخصصاتها تحسباً لأي مشكلات، وبعض المصارف اتخذت مخصصات عالية جداً قد لا تحتاج إليها، وبلاشك، فإن هذه البنوك لن تكون في حاجة إلى كل هذه المخصصات في عام ،2010 وبالتالي سترتفع أرباحها وتتحسن ميزانياتها».
وبين أن «المخصصات لعام 2009 بلغت نحو 43 مليار درهم تشكل نسبة 4٪ من الأرباح، واعتقد أن البنوك لن تكون في حاجة لمثل هذه المخصصات خلال العام الجاري».
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة قروض المصارف حالياً والتي تصل إلى تريليون درهم، لافتاً إلى أن «هذه القروض قد تسبب مشكلات لقطاع المصارف مستقبلاً، خصوصاً أن نحو 200 مليار درهم من هذه القروض مخصصة لقطاع العقارات، ولابد أن تكيف المصارف أوضاعها مع اتفاقية (بازل 2)، لأن هناك بنوكاً لم تطبقها».
أسواق المال
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، إن «السوق ستشهد تحسناً ملحوظاً في الربع الثالث من العام مع الجهود المبذولة لإعادة هيكلة المصارف»، لافتاً إلى أن «البنوك لاتزال تحجم عن التوسع في عمليات الإقراض طويل الأمد، إلا أن الحكومة مدركة ذلك وتحاول دعمها مع تحسين الثقة في القطاع وتشجيع الإقراض، خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وطالب بضرورة وضع برنامج زمني على مدار أكثر من ثلاث سنوات للمصارف لتقليص قروضها بشكل كبير، بما يؤدي إلى تسديدها، لافتاً إلى أن «هذه القروض تراكمت في البنوك على مدار 20 سنة وحل مشكلتها لن يكون في عام أو اثنين»، وأكد أن «عملية تعافي القطاع المصرفي بدأت بالفعل، لكنها تسير بشكل بطيء، ومن المقرر أن يتحسن القطاع بشكل بارز خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن عام 2010 سيكون صعباً بلا شك، وسيتحسن الوضع بشكل أكبر في عام 2011».
سوق للسندات
ولفت ياسين إلى أن «الاقتصاد الإماراتي بحاجة ملحة حالياً إلى إنشاء سوق محلية للسندات»، مبيناً أن «الأزمة العالمية أثبتت أن الاعتماد على التمويل الخارجي يشكل خطورة كبيرة، خصوصاً إذا أحجمت المؤسسات الدولية عن تمويل مشروعاتنا».
وأوضح أن «منطقة الخليج العربي شهدت العام الماضي إصدار خمسة سندات سيادية وشبه سيادية، وأن جميع هذه السندات تم إصدارها من شركات خليجية كبرى في الخارج، وتم إصدار 75٪ من هذه السندات في لندن و25٪ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعامل مستثمرونا في هذه السندات عبر السوق الثانوي، وليس مهماً إصدار سندات بمبالغ كبيرة، بل أن تبدأ هذه السوق بسندات بنحو 200 مليون دولار مثلاً، وخلال خمس سنوات ستكبر هذه السوق المحلية وتكون قادرة على إصدار سندات بمليارات الدولارات».
وأضاف أن «كل الحجج التي تساق ضد إنشاء سوق محلية للسندات واهية، وقال «لا توجد سندات مضمونة سواء في الخارج أو الداخل، وليس صحيحاً أن سوقنا تعاني ضعفاً في السيولة، لأن صناديق التقاعد والمعاشات وشركات التأمين لديها سيولة ضخمة، كما أن البنوك لديها حالياً ودائع ضخمة، وفي نفس الوقت لا تقرض، الأمر الذي يجعل إنشاء سوق السندات ضرورة بعد أن تراجعت الثقة في أسواق الأسهم والعقارات».
ولفت إلى أن «العديد من بنوك الإمارات تبيع سندات تتداول عن طريق لندن، كما أن التداولات على سندات منطقة الخليج العربي كبير للغاية ويتخطى مليارات عدة سنوياً، وللأسف هذا التداول لا نستفيد منه كثيراً لأنه يتم بين مؤسسات مالية عالمية وإقليمية».
واتفق مستشار البحوث مدير إدارة البحوث والتطوير في هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد الزعابي، مع ما ذكره ياسين، مشيراً إلى أن «الهيئة أصدرت نظاماً للسندات والصكوك، لكن إقبال الشركات عليه مازال محدوداً». وقال «هناك سببان جوهريان لعدم قيام سوق نشط للسندات في الإمارات، وهما عدم وجود آلية لتسهيل أو تحفيز السيولة، فضلاً عن عدم وجود آليات لتخطي المخاطر المرتبطة بالسندات، لكن يجب التغلب على هذه المصاعب وطرح سندات على المدى المتوسط والقصير وليس المدى الطويل، حيث إن المستثمرين لا يفضلون السندات طويلة الأجل، ولابد من إدراج هذه السندات محلياً وليس دولياً، وأعتقد أن هذه السندات ستؤدي إلى فوائد إيجابية للاقتصاد الإماراتي».
http://www.mubasher.info/DFM/News/Ne…D=704839&src=G