خبراء يحذرون من انتشار ظاهرة المحافظ العقارية غير المنظمة

السبت 26 أبريل 2008 الساعة 01:49AM بتوقت الإمارات

أبوظبي الاتحاد الاقتصادي
حسين الحمادي:

حذر متعاملون وخبراء في سوق العقارات بالدولة، من مخاطر انتشار المحافظ الاستثمارية الشخصية غير المرخصة والتي تستثمر في سوق العقارات بعدد من إمارات الدولة دون حصولها على تراخيص تسمح لها بمزاولة مثل هذه الانشطة.

وقالوا إن قيام الأفراد بالاستثمار في بعض هذه المحافظ دون التحقق من أصحابها وتراخيصها وطبيعة انشطتها، ينطوي على مخاطر نتيجة عدم وجود ضمانات حقيقية لأموالهم الى جانب احتمالات استغلال اموالهم في انشطة مخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات ظهور عدد من ”المحافظ الشخصية” التي يديرها افراد، ويقدم بعضها وعودا للمستثمرين بتحقيق عوائد شهرية بنسب تتراوح بين 25% و30% من أموالهم، ويتم منح المستثمرين فيها شيكات لضمان عوائدهم لعدة اشهر قادمة.

كما تنتشر في السوق بعض المحافظ التابعة لبنوك وشركات استثمارية التي تستثمر في عدة مجالات منها العقارات، فيما تنتشر مجموعة من المحافظ الشخصية التي تمنح عوائد للمستثمرين تتراوح بين 3% الى 8% من استثماراتهم وتزاول اعمالها منذ عدة سنوات، وظهرت مؤخرا محافظ اخرى تعد بعوائد تصل الى 30%.

وتشهد الدولة نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمار العقاري الذي حقق عوائد مرتفعة للمستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من الافراد او الشركات الاستثمارية، وتتعدد اشكال الاستثمار في السوق بين الاستثمارات المنظمة والاستثمارات الشخصية التي تتم من خلال ما يعرف بالمحافظ العقارية الخاصة.

ويعد قطاع البناء والتشييد من اهم القطاعات الاقتصادية خصوصا في امارتي ابوظبي ودبي، ويقدر حجم المشاريع تحت الانشاء بالدولة بحوالي 1,6 تريليون درهم.

وأكد تجار ومتعاملون في سوق العقارات ان تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30% يعد امرا غير منطقي لأنشطة الاتجار والمضاربة في العقارات، وأشاروا إلى أن الاستثمار العقاري يحقق عوائد عاليـــة ولكن ضمن فـــترة زمنـــية متوسطة أو طويلة.

وأكد طلال خوري رئيس شركة الاوائل العقارية ان تحقيق عوائد شهرية بهذه النسبة يعد امرا صعبا في الاستثمار العقاري، مشددا على خطورة عدم التحقق من هذه المحافظ وأصحابها وطبيعة أنشطتها.

وقال إن الاستثمار العقاري يحقق عوائد تعتمد على مستوى اجتهاد المستثمرين، إلا أنه أكد على ضرورة ان يكون اصحاب هذه المحافظ معروفين ويتمتعون بسيولة مالية اضافية تمكنهم من التعامل مع أي حالات تراجع قد يشهدها السوق.

وأوضح خوري أنه في حال كون أصحاب المحافظ اشخاصا غير معروفين، فمن المحتمل ان يتعرض المستثمرون في محفظته لعمليات احتيال نتيجة اختفاء اصحاب هذه المحافظ خاصة انها غير مرخصة او منظمة بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف.

وأكد أهمية تنظيم كافة الأنشطة في القطاع العقاري وعمل هذه المحافظ سواء من ناحية الترخيص او تنظيم العلاقة بين المحافظ والمستثمرين فيها.

وأكد يوسف التميمي رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات أن تحقيق عائد للمستثمرين بنسبة 30% شهريا يعد أمرا غير منطقي، حيث يعد مرتفعا جدا، مشيرا إلى أن أغلب حالات الاستثمار في هذه المحافظ تعتمد على الثقة بين المستثمر وصاحب المحفظة.

واضاف: اتصور ان بعض المحافظ تعلن عوائد منطقية بنسبة قريبة من 5% شهريا، وهو الوضع الطبيعي في مثل هذه الاستثمارات، خاصة أن مثل هذه الأنشطة تحتاج إلى مصاريف جانبية يتم اقتطاعها من الارباح.

وحذر التميمي من أن انتشار محافظ غير مرخصة وغير واضحة من حيث انشطتها او رأسمالها يشكل خطورة على السوق وقد يكون وسيلة لاستغلال الناس وسرقة اموالهم.

واضاف: هناك احتمالان في مثل هذه الانشطة، فربما يكون صاحب هذه المحفظة يتمتع بملاءة مالية ويسعى الى اثبات نفسه في السوق وبالتالي فهو يتحمل هذه العوائد للمستثمرين لفترة معينة، ولكن ربما تكون العملية لا تعدو كونها عملية نصب واحتيال، ومن ثم يختفي مع الاموال التي جمعها من الافراد.

وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بمراقبة وضبط مثل هذه الانشطة وتنظيم عملها وفقا لشروط التراخيص التجارية، خاصة أن القطاع العقاري يعد أنشط القطاعات الاقتصادية بالدولة وان حدوث عمليات نصب كبيرة سيؤثر على سمعة القطاع محليا واقليميا.

واضاف التميمي أن الاستثمار في محافظ تابعة لشركات استثمارية معينة يعتبر أكثر أمنا، حيث يعرف المستثمر أنه يتعامل مع جهة منظمة ومرخصة، الا ان أغلب المحافظ الحالية تعد محافظ شخصية وتعتمد في ضمان الحقوق على الشيكات، إلا أنها تفتقر إلى الضوابط.

ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البنا مع تحذير اصحاب المكاتب العقارية من انتشار المحافظ غير المنظمة، وأكد ضرورة تنظيم قطاع العقارات على مستوى الدولة وعدم السماح بممارسة انشطة تجارية مماثلة، إلا وفق ضوابط وشروط تضعها الجهات الحكومية.

وأضاف أنه يجب على أي أشخاص أو شركات ترغب في الاستثمار العقاري عن طريق تشكيل محافظ استثمارية، أن تحصل على تراخيص من الجهات الحكومية لمزاولة انشطتها، مؤكدا خطورة عدم حصول هذه المحافظ على التراخيص المطلوبة.

وأشار إلى أن على الافراد الذين يستثمرون اموالهم في المحافظ أخذ الحيطة والحذر والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بأصحاب المحافظ وعملها والانشطة التي تزاولها.

واضاف ان الجهات الحكومية تحدد الانشطة التجارية المسموح بتداولها في مجالات محددة، مشيرا إلى أنه في امارة دبي توجد 3 انشطة للاستثمار العقاري تشمل شراء وبيع الاراضي والوساطة في بيع وشراء العقارات وخدمات تأجير العقارات وادارتها، مشيرا الى ان المجالين الاخيرين يتطلبان ودائع يتم ايداعها لدى الجهات الحكومية المعنية بالترخيص.

واضاف أن طبيعة نشاط المحافظ في العالم يقوم على الاستثمار في عدة مجالات وليس حصرها في المجال العقاري فقط، مشيرا إلى أن المحافظ المنظمة التي تحقق نسب عوائد مرتفعة، تكون نسبة المخاطرة فيها مرتفعة ايضا، بعكس المحافظ ذات العوائد المنخفضة والتي تتمتع بمستويات مخاطر منخفضة وربما منعدمة

http://www.alittihad.ae/details.php?id=18710