خبر سار جداً الف الف مبروك للجميع

تحقيق-سامر حلاس :

أشار خبراء في العقارات ل ’’أخبار العرب’’ الى انخفاض في أسعار أراضي أبوظبي بنسب تتراوح مابين 20% إلى 30%، معيدين هذا التراجع إلى إغلاق الكثير من المحافظ العقارية الوهمية التي كانت الأكثر تداولاً للأراضي بالإضافة إلى المضاربة وحلول شهر الصيف بهدوئه . وأكد أحمد الحمادي المدير العام لشركة المميز لإدارة العقارات أن عمل المحافظ العقارية تركز على الأراضي المسموح تداولها بين المواطنين المستثمرين وقال إن الأسعار ارتفعت بمعدل 80% خلال فترة زمنية قصيرة وحققوا مكاسب جيدة وبعد خروج جزء كبير منهم من السوق استقرت أسعار أراضي بعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى بنسبة وصلت إلى 30%، وقال الحمادي إن اندفاع المستثمرين لعمليات مضاربة رفعت الأسعار سابقاً إلى مستويات لا تتناسب والقيمة الفعلية والعادلة لتلك الأراضي وأن جميع التقديرات كانت مبنية على إشاعات مبالغ فيها.

وأشار الحمادي إلى أن قلة الأراضي المسموح بتداولها من قبل مستثمرين يملكون سيولة كبيرة عوامل ساعدت على رفع الأسعار بشكل غير طبيعي وانعكس ذلك على المواطن الذي كان يشتري قطعة أرض ليبني مسكناً عليها بسعر 300 ألف درهم سابقاً وأصبحت تكلفتها الاَن مليون درهم .

واعتبر الحمادي قرار حكومة أبوظبي بوقف منع تداول الأراضي الممنوحة كان سببه الرئيسي وقف تداول الأراضي بين أيدي التجار لأنها من وجهة نظر الحكومة ليست للاستثمار وإنما هي للاستفادة في بناء المساكن للمواطنين ومنع التفريط بها ، مشيراً إلى أن هذا القرار استثمره المستثمرون بشكل واسع من خلال رفع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض بالسوق . ويؤكد خلفان المرزوقي المدير العام لشركة الممزر لإدارة العقارات أن تدفق السيولة الكبير والنمو العقاري الذي تشهده العاصمة أبوظبي وراء ارتفاع أسعار الأراضي، مستبعداً أن يكون للمحافظ العقارية الوهمية الدور البارز في هذه النمو، وقال المرزوقي إن المحافظ العقارية الوهمية كانت تتداول بالأموال ولو كانت تمارس نشاطاً بشكل سليم لما أغلقت، وأرى أن انخفاض سعر الفائدة في أوروبا مقارنة بالإمارات ونمو العائد الاستثماري بالدولة وخاصة في العقارات رفع من حجم السيولة النقدية المتدفقة إلى الدولة، وزادت بالتالي معظم الأسعار بما فيها الأراضي . مع شح المعروض من العقارات داخل ابوظبي وعدم وجود أراض خلاء داخل المدينة قابلة للبناء بعد وصولها إلى مرحلة من التشبع. ويضيف المرزوقي قائلاً: إن بعض المستثمرين الذين يراهنون على مستقبل المناطق الجديدة يفضلون بيع ما لديهم من عقارات داخل المدينة وتوزيع حصيلة البيع لشراء أراض خارج المدينة كاستثمار طويل الأجل.

ويعتقد المرزوقي أن قدوم فصل الصيف يقلل من الطلب ويخفض أسعار الأراضي في كل عام وليست حالة استثنائية مقدراً معدل الانخفاض بنحو 30% خلال شهرين، موضحاً أن منع تداول الأراضي الممنوحة خفض من المعروض وساهم في رفع الأسعار في الماضي وخاصة السكنية وبالدرجة الثانية التجارية والزراعية وأن هناك دورا بسيطا ساهمت فيه شركات التطوير العقاري نتيجة تنفيذ مشاريع ضخمة في أراض مملوكة للحكومة درهم وفي مدينة خليفة ب 7^1 مليون درهم والمساحة 200* 150 بلغت 5^3 مليون درهم في مدينة خليفة الجديدة ووصلت مساحة الأرض 180*200 قدم إلى 6 ملايين درهم في مدينة محمد بن زايد.

ويشير جاسم راشد الظاهري مدير عام مجموعة غزال الجزيرة للعقارات إلى المضاربات الكبيرة التي تمت على الأراضي في السابق وأشعلت الأسعار سواء من قبل مستثمرين أفراد أو محافظ عقارية مؤكداً أن مؤشر أسعار الأراضي المتذبذب جعل من المستثمرين في العقارات تفضيل الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية المضمونة والمرتفعة العوائد على الأراضي غير المستقرة، وقال إن مجال الاستثمار في العقارات أوسع من الأراضي وخاصة بعد السماح للأجانب بتداول العقارات والتملك بينما المعروض من الأراضي قليل جداً ومحصور بين المواطنين. وأفاد الظاهري أن الاستثمار في الأراضي محصور ضمن اختيارات محدودة حاليا وتتمثل هذه الاختيارات في مناطق مدينتي خليفة ’’أ’’ وخليفة ’’ب’’ ومدينة محمد بن زايد وكلها مناطق تبعد عن ابوظبي العاصمة ما لا يقل عن 40 كيلو مترا وهي مسافة كبيرة مقارنة بالمناطق القريبة من جزيرة أبوظبي بحيث لا تتجاوز البعيدة منها 10 كيلومترات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة خليفة ’’أ’’ مقارنة مع المدن الأخرى يعود إلى قربها من منطقة شاطئ الراحة الذي سيشهد طفرة عمرانية وحضارية بالمشروع الذي تنفذه شركة الدار العقارية.

وجاء قرار منع تداول الأراضي الممنوحة ليحد من المعروض ويؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 60% . مشيراً إلى ان المستثمرين فوجئوا بأن تداول العقارات وخاصة تلك التي سيسمح فيها بتملك الأجانب سيكون محصورا بمناطق محددة لم يتم تطوير مرافقها الخدمية بعد أو أنها مرتبطة خدماتيا بمشاريع عقارية تنفذها شركات عملاقة تحتاج إلى سنوات لانجازها.

ويقول الظاهري إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد اَل نهيان رئيس الدولة ’’حفظه الله’’ خلال العام 2005 بإجازة تداول أراض وعقارات المنحة والسماح بالبيع والشراء أحدث ثورة في قطاع العقارات في أبوظبي وأنعش السوق بصورة غير مسبوقة.

المعروف أن القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي والخاص بالسماح بتداول الأراضي بيعاً وشراء يقضي بإنشاء إدارة لتسجيل الأراضي في بلدية أبوظبي وبلدية العين وأي بلدية قد تنشأ ضمن دائرة البلديات والزراعة. وأجاز القانون للمواطنين بناء على موافقة كتابية من الدائرة المعنية بيع وشراء الأراضي السكنية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية المخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من البلدية، وان يكون قد مضى على التخصيص خمس سنوات تحتسب اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يتعهد البائع كتابة بعدم المطالبة بأرض عوضا عن تلك الأرض التي يرغب في التصرف فيها.

الدار العقارية في المنطقة المعروفة بشاطئ الراحة ومشاريع القدرة القابضة ومنازل العقارية والريم للاستثمار . وأشار المرزوقي إلى أن سعر الأرض في مدينة خليفة أ لمساحة 100 * 150 قدم وصل إلى 8^3 مليون بالأساس وكان حجم طلبها لأراضي المواطنين قليلة نوعاً ما . واعتبر المرزوقي اكتمال بعض المشروعات المنفذة خارج أبوظبي من العوامل المنتظر أن تزيد من أسعار الأراضي في خارج أبوظبي ومن بينها مشروعات شركة .

جريدة اخبار العرب.

والله من زمان حذرنا من العروض الوهميه للعقار..ان شاء الله تصبح الاسعار معقوله تمكن المواطنين من شراء

بيوت لهم او اراضي..