«ريرا»: اتجاه لإلغاء الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في دبي
دبي فرضت قيوداً على الإيجارات لحل مشكلة التضخم. تصوير: جوزيف كابيلان
خبر عاجل
المصدر: رويترز التاريخ: الأربعاء, يناير 14, 2009
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة «إن دبي تنوي إلغاء الحد الأقصى لزيادة الإيجارات، والمحدد بنسبة 5٪ خلال العام الجاري مع استقرار الإيجارات بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة».
وقال في تصريحات صحافية «لا حاجة لفرض حد أقصى هذا العام»، مضيفا أن «هذا العام سيكون صعبا و ينبغي ألا تتدخل الإدارة كثيرا».
ويفترض أن ينتهي العمل بالحد الأقصى الذي فرض في العام الماضي في نهاية ذلك العام.
وكانت شركة «استيكو» قد ذكرت في وقت سابق إن «إيجارات الشقق والفيلات استقرت على مدار العام الماضي بمعدل نمو بين 4 و8 ٪ على التوالي». وذكر التقرير أن الإيجارات لم تتغير في الربع الأخير بفضل توافر وحدات سكنية جديدة ورفض المستأجرين الزيادة المستمرة في الإيجارات.
وتوقعت شركة «كولييرز انترناشيونال» للاستشارات العقارية أن تنخفض الإيجارات في بداية العام، وان تستقر السوق سريعا مع تنامي الطلب في قطاع الإيجار، نتيجة تباطؤ الصفقات بسبب ظروف السوق.
وكانت حكومة دبي أول حكومة في منطقة الخليج العربي تفرض قيودا على الإيجارات في عام 2007 للمساعدة في حل مشكلة ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الإيجارات وسط ازدهار عقاري.
القانون من المفترض أن يتحكم بأطر الزيادة وليس بالقيمة ذاتها
أصلا .. لايحق لأي أنسان أن يسلب المالك حق التصرف في ما يملك .. القوانين الأيجارية المعمول بها حاليا في دبي .. غير منطقيه
المستأجر يمسك بعقار قيمة ايجار بالسوق بـ 100 ألف ويدفع نصف السعر .. والمالك لا يقدر أن يزيد أو حتى يسترد ملكه !!
أفضل ما رأيت من قوانين أيجارية ما هو معمول به بالشارقة .. حيث أن القوانين تتحكم في فترات الزيادة وتترك القيمة لسعر السوق.
بهذه الطريقة لا تسلب المالك حق الملكية بالعقار .. لأن العقار ليس بوقف خيري أو مملوك من قبل الحكومة لكي تتحكم بقيمة الأيجار .. نحنا لسنا في دولة شيوعية .. والدين الأسلامي كفل للمالك حق الملكية ولا يحق لأي جهه سلب هذا الحق منه.
يجب ترك السوق تقرر القيمة العادلة للعقار .. وهذا ما سيحدث هذه السنة .. وتأكدوا أن العقار لن يحافظ على سعره وذلك بسبب المعروض وقلة الطلب في الوقت الحالي.
اصحاب العقارات في حالة صدمة خصوصا بعد نزول العقارات و التوقعات السلبية ل 2009 وهم الان يريدون عودة الاوضاع كما كانت بأي شكل من الاشكال ((((حالة تخبط)))) ….لكن كما تعلمون(دوام الحال من المحال)
ارفع الايجارات = هروب الناس
هل من الممكن لهذا القانون ان ينتقل الى ابوظبي خلال فترة بسيطة كما جرت العادة ؟ وكما حدث في قانون منع تقاسم السكن الذي سبقه؟؟؟؟
والله هالحركه نترياها بسوق الاسهم