خبر فرش: عودة ((البي بي))

فتح سفير الدولة في واشنطن باب الأمل من جديد بتصريحاته التي أكد من خلالها تفاؤله بالتوصل إلى حلول لأزمة الـ”بلاك بيري”، بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، تعليق خدمات الـ”بي بي”، والتي تشمل الـ”بي بي إم”، والتصفح والبريد الإلكتروني، اعتباراً من الحادي عشر من أكتوبر المقبل، وزف السفير البشرى بأن المباحثات مع شركة “RIM” الكندية المصنعة للجهاز تحقق تقدماً ملحوظاً، وسوف تسفر عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب، مما يعني أن التراجع عن قرار الخدمة سيتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات محلياً، لتستمر خدمة الـ”بي بي” لأكثر من نصف مليون مستخدم في الدولة، أي ما يقرب من 10% من إجمالي عدد السكان، وكانت تصريحات السفير بمثابة البشرى لمن ينتظرون ساعة الفرج ولحظة التوصل لحل بين الهيئة والشركة الكندية.
وكانت الهيئة قد اضطرت لإعلان يوم الحادي عشر من أكتوبر المقبل موعداً لحظر خدمات الـ”بي بي” بعد تعثر المفاوضات مع الشركة الكندية المصنعة للجهاز، والجميع يعلم أن خدمات الـ”بلاك بيري” لا تخضع للأطر التشريعية، وخدماته تبقى خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية، مما يتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي، والقضائي والأمن الوطني.
إن ما تطلبه هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة ليس بدعة، بل هو حق شرعي للدولة، لتأمين حقوق وسلامة المجتمع والمستخدمين، وإدخال خدمات الـ”بي بي” ضمن السيطرة والأطر التشريعية للدولة، وهو ما تفعله أميركا، وبريطانيا، التي سمحت لهما شركة “RIM” الكندية للوصول لمعلومات المستخدمين وتأمين التطبيقات التي تمكن السلطات الحكومية من السيطرة على الخدمة. إن حماية الوطن والمواطن حق شرعي للدولة، وكل مواطن يتفهم القرار الذي اضطرت له هيئة تنظيم الاتصالات، كما نقدر جهودها في مواصلة مباحثاتها مع الشركة الكندية المصنعة لهاتف بلاك بيري والتي تعمل في أكثر من 170 دولة للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

إن موجة رفض الـ”بي بي” العزيز الحميم لم تقتصر على الدولة، وما جاورها، فأغلب الدول تنبهت لمخاطر الـ”بي بي”، الذي كسب ود المستخدمين، ومساحة كبيرة من قلوبهم خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما يعكس خطورته، وآثاره السلبية على المجتمع وأمنه، وحفظ سرية معلومات وبيانات الأفراد، مما يشكل ضغطاً على الشركة الكندية لمراجعة موقفها من ناحية، والكيل بمكيال واحد مع جميع الدول دون استثناء، فكما سمحت لأميركا، وبريطانيا، دخول خدماته تحت سيطرة السلطات، يجب عليها أن توافق على مطالب بقية الدول.