أولا : يشهد الله ان ما أقوله ليس تطبيل او دعوة للبيع او الشراء بقدر ما هي رغبة خالصة لوجه المولى عز وجل وحب في الله لكل رواد منتدى التميز ( الامارات للاوراق المالية ) .
ثانيا : من واقع خبرتي في السوق أقول أن سهم الخير ( اعمار) ليس للبيع أبدا قبل 18 يوما من اليوم والاسباب كثيرة وقد اسهب الخبراء فيها كثيرا ولعل مؤشر تماسك السهم فوق 14.5 سيعطيه دافعا قويا وبالذات بعد تصريح ( الذكي ) العبار لهيئة السوق قبل أمس والذي قابلته الهيئة باجبار الشركات على الافصاح عن القوائم المالية قبل نهاية شهر يناير الحالي كشرط لا يقبل التأويل ..!!
ثالثا : بعيدا عن أخبار الشركة المؤكدة حول أدراج السهم في الربع الاول من هذا العام ببورصة الكويت والحديث ( همسا ) حول امكانية تداول السهم كذلك ببورصة لندن و المؤشر القوي لاعطاء اسهم منحة بدل السيولة التي تحتاجها الشركة للبنى التحتية العملاقة للمشاريع الجبارة والتي تعتبر هذه الفترة ( أساسية ) لطفرة عقارية قادمة بدت معالمها تتبلور بشكل لايخفى على أحد كذلك المشاريع الكبرى بأرض الحرمين الشريفين وليبيا والتي روجت لها صحف لها وزنها وثقلها الاعلامي وعلى رأسها جريدة الشرق الاوسط الدولية .
أخير لن ازيد على ماذكرت سوى التذكير بالسيولة الوافرة جدا والتي شهدتها البورصة ولاتزال تطال الكثير من اسهم الشركات القيادية تحديدا .
ملاحظة : ان ارتم ان ادخل في سباق مع الزمن كما فعل العضو الفعال king حين تنبئ بسقف 12 درهم قبل 30 ديسمبر 2004 وتحقق ذلك , فلكم ان تبدؤ معي العد التنازلي من اليوم حتى 29 فبراير لتروا سعرا يلامس ( 18 ) درهم فأنا اقبل الدخول في هكذا مارثون والايام بيننا ..!!
محبكم ابن الوطن .
بسم الرحمن الرحيم
جزاك الله خير أخي غنتوت على جهدك الكريم ووقتك الثمين الذي بذلته لتعرض علينا هذه الفتوى.
الأخوة جميعا جزاكم الله خيرا على مناقشة هذا الموضوع الهام, ويعلم الله أنه مامنعنا من الإستثمار في الأسهم لسنوات إلا ماكنا نعتقده من حرمة شراء وبيع الأسهم وذلك لإعتقادنا الأقرب إلى الجزم أن مامن شركة إلا وتضع أموالها في بنوك ربوية لكي تستثمرها, إلا من رحم الله.
ولكن وبعد أن وقع في أيدينا بعض الفتاوى التي تجيز التداول بالأسهم, قرأناها, وسألنا بعض الإخوة فوجدنا أن التداول بالأسهم جائز وفقا للضوابط التي عرضت في الفتوى أعلاه.
ومن النقاط الهامة في هذه الفتوى, قول الشيخ جزاه الله خيرا ( وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة).
والغالب في نشاط شركة إعمار أنها شركة عقارات, وأن بنك دبي ليس له حصة كبيرة في نشاطها ولا في إيرادتها (وفقا لرأي الكثير من الأخوة الذين كتبوا عن هذا البنك), وهذا ماسوف نتأكد منه إن شاء الله مع عرض نتائج إعمار لسنة 2004 في بداية شهر فبراير.
ودمتم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ سمسار القلوب جزاك الله خيرا على هذه الغيرة, وهو أمر محمود ومطلوب في هذا المنتدى بارك الله فيك. بس أنا يااخي لي رد في هذا الموضوع بينته مسبقا, مستندا فيه على فتوى.
ادور على الرد مالقيته.
ودمتم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،
المقال التالي نسخة من الرد الذي افاض به علينا الأخ العزيز درهم بن دينار جزاه الله خير سابقاً،
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الفتاوى لبعض المشايخ تجيز شراء الأسهم وفقا لشروط محددة, وأنقل إليك إحدى هذه الفتاوى كما جاءت في موقع اسلام أنلاين وهي كالتالي:
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك
الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
أعمال البورصة متعددة، ومتشابكة؛ لذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام يشمل جميع هذه المعاملات؛ فإن كل معاملة لها حكمها الخاص، والقول الجامع الذي يصلح أن يكون ضابطا في هذه المعاملات هو أن السندات بأنواعها لا يجوز التعامل فيها لا بيعا، ولا شراء، ولا سمسرة.
أما الأسهم فلا مانع من تداولها بشرط صدورها عن شركات معروفة، وتكون أنشطتها حلالا لا شبهة فيها كشركات إنتاج الحديد والصلب ومواد البناء،كما يشترط أن لا تتعامل هذه الشركات بالربا إقراضا، أو اقتراضا.
أما أسهم البنوك الربوية، وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه فلا يجوز تداولها.
أما أسهم الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت ، أو اقترضت بالربا، فالأصل أن شراء أسهمها حرام.
وذهب بعض العلماء إلى جواز التعامل مع هذه الشركات بالشروط التالية:-
1- أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
2- أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
3- أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
1- طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
2- نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.
كما ترى أخي أنا أخذت بالقول الذي يبيح التعامل مع الشركات وإن اقترضت من بنك ربوي على أن اخرج نسبة الربا إن علمت بها من أرباحي.
ونأتي هنا إلى شركة إعمار, وهي شركة مجمل نشاطها مشروع, إلا أنها أنشأت بنكا ربويا, ويقال أن هذا البنك لم يحقق أرباحا تذكر حتى ذكر بعض الأخوة أنه حقق خسارة وأن شركة إعمار بصدد تحويله إلى بنك إسلامي, والبعض الآخر ذكر أن ارباح البنك لاتزيد عن 1.5 % من مجمل أرباح شركة إعمار.
وإذا علمنا أن شركة إعمار تملك ماقيمته 45% (وفقا لما أذكر) من أملاك وهي شركة نظامها إسلامي, يتضح لنا أن شركتي إعمار وأملاك تقعان في نفس المشكلة ألا وهي وجود هذا البنك الربوي الذي تملكه شركة إعمار, وهذا السبب بالتحديد هو الذي منعني في البداية من التعامل مع سهمي الشركتين, حتى نظرت في الأمر ووجدت أن مادام الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية قد أجاز بعض المشايخ التعامل بأسهمها وفقا للشرط الذي ذكرناه سابقا, فإنني وجدت (هذا من نفسي ووفقا لفهمي وليس فتوى) أن التعامل بسهمي إعمار وأملاك يمكن أيضا ان يخضع لنفس الشرط, ونتيجة لذلك تعاملت بسهمي الشركتين إعمار وأملاك, وأنوي أن أخرج نسبة من الأرباح تساوي أولا نسبة ربح البنك الربوي, وأيضا نسبة الفائدة التي تحصل عليها الشركتين كنتيجة لودائعها في بنوك ربوية.
وأنا إتخذت قراري و لا أدعي أني مفتي, إنما استرشدت بفتاوى العلماء الذين أجازو التعامل مع الشركات التي لها ودائع في بنوك ربوية.
وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال ويباعد بيننا وبين الحرم إته كل ذلك سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
😎
شي طيب الانسان يتفائل بالخير وينصح الناس بالشرااء ………. لكن ياخواني واخواتي بالعقل احسبوها وانتو احكمو بعدين…….. لو في مصداقيه في تداول سهم اعمار في السوق وشفافيه تشرع سبب الارتفاع او الهبوط جان محد باع سهم واحد لانه بيكون عارف وضع الشركه واللي يبي يتاكد من كلامي يرجع لملف شركه اعمار ……. وسهم شركه اعمار معرض للهبوط بعد ارتفاعه من دون مبرر وازيدكم من الشعر بيت راح تتكرر ماساه سنه 98 اللي تضررو فيها الكثير من صغار المستثمرين ……. وبعد توزيع الارباح شي طبيعي السهم ينزل سعره وفوق هذا بعد راح ياثر عليه ادارجه في بورصه لندن يعني بما معناه مارا ح يرتفع في الامارات لو كان التدوال كبير جدا ما راح يرتفع ….. بيكون مسقط راس السهم في لندن واستثماراته في الامارات…….. بما ان السهم سوف يتم ادراجه في بروصه لندن لن تنظر البورصه لاستثمارات الشركه في العالم راح ترجع لIP الخاص في الشركه وراس مالها وابي اي واحد منكم يقدر يحدد لي راس مال الشركه ip …..طبعا محد يعرف لانه ما فيه شافيه في السوق و المؤشرات تقول حسب الظروف والاحداث السهم راح ينزل بعد توزيع الارباااااااح ورااح اذكركم وتقووووولو المرشودي قال السهم بينزل وبيكون فيه ركود لفتره طويله على هذا السهم بالذات
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ سمسار القلوب جزاك الله خيرا على هذه الغيرة, وهو أمر محمود ومطلوب في هذا المنتدى بارك الله فيك. بس أنا يااخي لي رد في هذا الموضوع بينته مسبقا, مستندا فيه على فتوى.
ادور على الرد مالقيته.
ودمتم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالله دور عليه وعطنا ردك مدعوما” بالفتوى ..
والدين النصيحة ..
اذا كان حرام شراء اسهم اعمار ليش وسيط دبي الاسلامي يشتري ويبيع فيه ولا يقبل البيع او الشراء لاسهم البنوك وشركات التأمين
اكيد عندهم فتوى في ذلك ولا عليكم من كلام ابراهيم بن على