خروج المحافظ الأجنبية دفع المؤشرات إلى الهبوط
الأسـهم تتخـطى أسـبوعاً صعـباً والترقـب سيــــد الموقــــف

أبوظبي
مفلح عياش:
خلقت موجة البيع المكثفة التي شنتها المحافظ الأجنبية الأسبوع الماضي حالة من الذعر لدى المستثمرين في أسواق المال المحلية ما أدى إلى تكبيد الأسهم خسائر فادحة في أسبوع وصفه المتابعون بالأسود.

ودعا عدد من الخبراء المستثمرين إلى الهدوء وعدم اتخاذ أي قرار انفعالي عند تعرض الأسواق لأي هزة وهو ما يدفع الأسهم إلى مزيد من الانحدار، وقالوا إن موجة تسييل الأجانب ربما تستمر هذا الأسبوع وهو ما يدعو المستثمرين إلى التريث قليلا قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء خاصة مع استفحال أزمة الائتمان العالمية وإشارات ركود الاقتصاد العالمي الناجمة عن التباطؤ في الاقتصاد الأميركي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد اتخذ قراراً بتخفيض الفائدة بثلاثة أرباع النقطة لتهدئة الأسواق العالمية بعد أن شهدت موجات من الهبوط المتواصل وهو ما أدى إلى تغيير مسار معظم هذه الأسهم إلى الارتفاع لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي ما زالت تلقي بظلالها على اغلب المستثمرين في العالم.

وكان المؤشر العام لسوق الإمارات قد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 6,51% مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5,40% وانخفاض سوق دبي بنسبة 7,55% مع زيادة طفيفة في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 26,4 مليار درهم مقارنة بنحو 24 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 4,8 مليار درهم إلى 5,3 مليار درهم مع استمرار صافي الاستثمار الأجنبي سالبا بمقدار 1,79 مليار درهم، وبذلك تكون القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي 799 مليار درهم.

وقال تقرير لشركة أمانة كابيتال: إن أسواق الإمارات شهدت أسبوعاً عصيباً من التعاملات خاصة على صغار المستثمرين الذين شعروا بالصدمة وعدم القدرة على التجاوب السريع مع الأحداث المتلاحقة خلال الأسبوع الماضي والذي كان أشبه بسفينة دون بوصله ببحر هائج متلاطم الأمواج، حيث بدأت جلسات الأسبوع وفقاً لما كان متوقع من حدوث عمليات جنى أرباح طبيعية ومحدودة المدى، إلا أنه ومنذ بداية جلسة يوم الأحد شهدت أسواق الإمارات ثورة عارمة من عمليات البيع العشوائي تزامنت مع موجة الانهيار الذي شملت الأسواق العالمية كافة نتيجة لتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في موجة ركود والآثار الناتجة عن قيام البنوك الأميركية بعمليات تسييل لمحافظها على مستوى العالم وهو ما أحدث حالة من الاضطراب لتشهد أسواق الإمارات أكبر موجة خسائر تتعرض لها خلال أيام معدودة والتي بلغت أقصاها بجلسة يوم الثلاثاء، حيث فقد سوق أبوظبى حتى نهاية هذه الجلسة حوالي 540 نقطة كما خسر سوق دبي حوالي 850 نقطة إلى أن جاء القرار المفاجئ لمجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0,75 نقطة إلى 3,5 % وقيام البنوك المركزية بالخليج بالسير بالاتجاه نفسه وهو ما كان له الأثر الإيجابي في معاودة الأسواق للارتفاع مرة أخرى.

وكما كان الانخفاض عنيفاً كان الارتفاع بالقوة نفسها حيث استعاد سوق أبوظبي 281 نقطة من خسائره، كما استعاد سوق دبي حوالي 390 نقطة وبالرغم من هذا الارتداد إلا أن أسواق الإمارات أنهت تعاملات الأسبوع بخسائر بلغت 55,3 مليار درهم، حيث انخفضت قطاعات السوق كافة بنسب متفاوتة وكان قطاعي العقارات والبنوك الأكثر انخفاضاً، حيث بلغت خسائرهما معاً حوالي 33,4 مليار درهم تمثل 60,4% من خسائر أسواق الإمارات، هذا وتحتاج أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الاستقرار لعودة الثقة للمتعاملين وهو ما سيؤدى إلى الارتفاع التدريجي.

وشهدت حركة التداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً في كمية وقيمة التداول بنسب 22,4%، 9,2% على التوالي، حيث تم تداول 5,8 مليار سهم بقيمة 26,4 مليار درهم واستحوذ سوق دبي المالي على 74,6%، 75,1% من إجمالى كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 4,3 مليار سهم بقيمة 19,8 مليار درهم، ومازال سهم ”العربية للطيران” على قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية بعد تداول 1,0 مليار سهم بنسبة 23,8% من إجمالي كمية التداولات بسوق دبي المالي، وأنهى تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض بنسبه 7,9% ليغلق عند 1,97 درهم، أما من حيث القيمة فلا يزال سهم ”إعمار العقارية” على رأس قائمتها بقيمة تعاملات بلغت 5,4 مليار درهم مستحوذاً على 27,3% من إجمالي قيمة التعاملات بسوق دبي المالي وأنهى تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض نسبته 10,3% ليغلق عند 13,00 درهم، كما استمر النشاط على كل من ”ديار للتطوير”، سوق دبي المالي الخليج للملاحة، تمويل وأملاك للتمويل، أما سوق أبوظبى فقد استحوذ على 25,4%، 24,9% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 1,5 مليار سهم بقيمة 6,6 مليار درهم، واحتل سهم ”دانة غاز” قائمة أكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية، حيث تم تداول 276,7 مليون سهم بنسبة 18,8% من إجمالي كمية التداول بسوق أبوظبي، وأنهى تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 9,9% ليغلق عند 2,27 درهم، وجاء سهم ”الدار العقارية” في المرتبة الأولى من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تعاملاته 1,3 مليار درهم بنسبة 20,3% من إجمالي قيمة التداول بسوق أبوظبي، وأنهى تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض نسبته 9,4% ليغلق عند 10,25 درهم، كما شهد الأسبوع استمرار النشاط على كل من آبار، رأس الخيمة العقارية، الواحة العالمية للتأجير وأركان لمواد البناء.

أما عن حركة المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفض مؤشر سوق أبوظبي بـ261,3 نقطة بنسبة 5,4% ليغلق عند 4581,54 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي انخفاضاً ملحوظاً بـ457,8 نقطة بنسبة 7,6% ليغلق عند 5602,37 نقطة، وهو ما انعكس على مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي انخفض بـ405,62 نقطة بنسبة 6,5% ليغلق عند 5824,34 نقطة لتنخفض القيمة السوقية لأسواق الإمارات بـ55,3 مليار درهم ”بلغت خسائر سوق أبوظبي 23,3 مليار درهم، في حين بلغت خسائر سوق دبي 32,0 مليار درهم”.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: ”بدأت أزمة الأسواق العالمية والخليجية يوم الاثنين عندما أدت مخاوف المستثمرين، إلى تدافعهم نحو إغلاق مراكزهم في أسواق الأسهم العالمية والتوجه إلى الدولار الذي كانت قيمته قد ارتفعت قليلاً دون مبرر قوي، حيث بدأت عمليات تسيل في وقت واحد وفي جميع الأسواق بوقع منتظم وغير مسبوق يثير الشبهات حول توقيته ويثير التساؤل حول توجهه نحو الاستثمار في دولار ضعيف ليس في آفاقه ما يبشر بارتفاع مرتقب”.

وواستطرد: ”بدأت عمليات تسييل قوية في كل الأسواق العالمية ومنها أسواقنا المحلية حيث سيل الأجانب وفقا لاستراتيجية بيع مدروسة في موجات متتابعة تتيح لهم البيع بأفضل الأسعار حيث يعقب كل موجة بيع في الجلسة الواحد توقف يعطي الانطباع بانتهاء عمليات البيع مما أدى خلال اليومين الأولين -عندما لم تكن الصورة واضحة بشكل كامل- إلى عودة دخول المستثمرين المحليين إلى السوق وبما يرفع الأسعار لتعقبها موجة جديدة للبيع”، وأضاف ”تنبه المستثمرون والمضاربون إلى استراتيجية البيع التي مارستها المحافظ الأجنبية، مما أدى إلى امتناع السيولة من الدخول إلى السوق انتظاراً لانتهاء البيع وفي يوم الثلاثاء قبل ارتداد السوق نحو الأعلى كانت عروض البيع تجري على مستويات سعرية منخفضة بحيث أدت تداولات محدودة نسبياً إلى تراجع المؤشر حوالي 550 نقطة في نهاية الساعة الثانية من التداول قبل أن يستقر عند انخفاض بنحو 350 نقطة، واستطرد ”لكن الهبوط الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي لم يكن فقط بسبب المحافظ الأجنبية بل ساهمت حالة الهلع التي أصابت الكثير من المتعاملين بالسوق إلى البيع وفقا لسلوك الهروب الجماعي، بينما أسهم عاملان في ارتداد السوق بشكل قوي يوم الأربعاء معوضا خسائر يومين من الهبوط وهما: التخفيض الكبير الذي أجراه الفيدرالي الأميركي على الفائدة وانعكست آثاره على الأسواق العالمية مما أوقف نزيف البيع الذي كانت تقوم به محافظ حققت خسائر في أسواق وتريد تعويضها في أسواق أخرى كما قلل اندفاع المؤسسات المالية الدولية -التي تعاني من شح السيولة بسبب أزمة الائتمان العالمية- نحو تسيل استثماراتها ومحافظها المالية؛ أما العامل الثاني فهو اقتناع المستثمرين المحليين من أفراد ومحافظ بانتهاء موجة البيع التي قام بها الأجانب وتبعهم في ذلك سلوك فرار جماعي لبعض المستثمرين، رغم أن مبيعات الأجانب لم تتوقف حتى يوم الأربعاء في ظل ارتداد السوق حيث كان صافي المبيعات 469 مليون درهم، مما أشار إلى أن احتمال خروج الأجانب سوف يتواصل بسبب الحاجة للسيولة في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أزمة ائتمان، غير أن الخروج الصافي للأجانب في يوم الأربعاء لم يكن ملحوظا بسبب قوة ارتداد السوق المدعومة بالإفصاحات الجيدة وبالتفاؤل الذي خلقه خفض الفائدة على شهادات الإيداع”.

واشار الى ان عمليات البيع كانت تتم في ظل طلبات شراء قوية وتداولات عالية، وقال ”لم يتبع الأجانب في سوق الإمارات نفس الاستراتيجية المتعجلة التي اتبعوها في السوق السعودي يوم الأربعاء عندما ارتفعت إلى مستويات قياسية تزيد عن 6% قبل أن ترتد في الدقائق الأخيرة من التداولات إلى مستويات أغلقت بعدها السوق على ارتفاع لا يزيد عن الربع نقطة مئوية بفعل مبيعات المحافظ التي تضم استثمارات أجنبية على الأرجح، وفي يوم الخميس وبسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها مستثمرون محليون في أعقاب الارتفاع الاستثنائي ليوم الأربعاء، والتي أدت إلى انخفاض المؤشر بنسبة 2,66%، لم يتمكن الأجانب من استغلال ذلك الارتفاع لمواصلة عمليات التسييل في سوق دبي، بينما خرج الأجانب من سوق ابوظبي التي كانت ارتفعت بنسبة 0,14% بمقدار 16 مليون درهم لذا فنحن نعتقد أن عمليات تسييل الأجانب لم تنته بعد وسوف تستغل فرص الإفصاحات الجيدة وما يترتب عليها من ارتفاعات، للبيع بمستويات سعرية عالية الأمر الذي يستوجب اتخاذ موقف تحوط وحذر من الدخول في المستويات السعرية العالية التي تريد المحافظ الأجنبية البيع عندها، خصوصا أن السيولة سوف تزداد في أسواقنا المحلية إثر تخفيض الفائدة مما سيغري الكثيرين على الدخول ورفع الأسعار التي قد تدفع لعمليات تسييل جديدة، لذا ندعو الجميع من صغار وكبار المستثمرين إلى التروي ريثما نستطيع أن نتبين مدى قرب انتهاء موجة البيع من قبل الأجانب”.

أداء القطاعات

تراجع جماعي

تراجعت قطاعات السوق بشكل جماعي الأسبوع الماضي على خطى مؤشرات الأسهم، وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثيراً بالسلب على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 9,6% لتنخفض قيمته السوقية 17,2 مليار درهم تمثل حوالي 31,1% من إجمالي خسائر أسواق الإمارات، هذا وقد انخفضت شركات القطاع كافة بنسب متفاوتة ما بين 3,6% إلى 11,9% وكان سهم ”إعمار العقارية” على قائمة أكثر شركات القطاع انخفاضاً بنسبة 10,3% ليغلق عند 13 درهماً، وتنخفض قيمته السوقية 9,1 مليار درهم والتي تمثل 53,3% من إجمالي خسائر القطاع.

كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 4,8% للتراجع قيمته السوقية 16,1 مليار درهم، متأثراً بانخفاض بنوك السوق كافة، باستثناء بنك دبي التجاري الذي ارتفع ارتفاعاً طفيفاً، وكان سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 6,0% ليغلق عند 14 درهماً، وتنخفض قيمته السوقية 3,7 مليار درهم والتي تمثل 23,1% من إجمالي خسائر القطاع، تلاه سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 6,3% ليغلق عند 23,65 درهم، وتنخفض قيمته السوقية 2,5 مليار درهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري بنسبة 8,2% ليغلق عند 6,5 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,3 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهمي بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول بنسبة 5,7%، 6,2% ليغلقا عند ،10,80 23,50 درهم على التوالي وتنخفض القيمة السوقية 1,9 مليار درهم لكليهما.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 5,2% لتنخفض قيمته السوقية 7,6 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم الاتصالات المتكاملة بنسبة 16,4% ليغلق عند 5,6 درهم، وتنخفض قيمته السوقية 4,4 مليار درهم، تلاه سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 2,7% ليغلق عند 23,3 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,2 مليار درهم.

وانخفض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 8,5% لتتراجع قيمته السوقية 6 مليارات درهم متأثراً بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 10,1% ليغلق عند 5,23 درهم وتنخفض قيمته السوقية 4,7 مليار درهم. وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 10,4% لتنخفض قيمته السوقية 3,7 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 11,5% ليغلق عند 3,55 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,9 مليار درهم، تلاه سهم دانة غاز بنسبة 9,9% ليغلق عند 2,27 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم.

مصطلح اقتصادي

تخصيص الأسهم (2)

تقضي العديد من التشريعات في مختلف دول العالم في حالة الاكتتاب العام بضرورة تضمن نشرة الاكتتاب نصا صريحا عن الكيفية التي يتم بها تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بل أن بعض التشريعات تفرض طريقة واحدة واضحة ومحددة على جميع الشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام وذلك بهدف توفير المساواة في عملية التخصيص فيما بين جميع المستثمرين المشتركين في الاكتتاب دونما تفرقة فيما بين المستثمر الكبير المكتتب في كميات كبيرة من الأسهم أو المستثمر الصغير المكتتب فقط في الحد الأدنى للاكتتاب بحيث يكون التخصيص بنسبة واحدة تطبق على جميع المكتتبين، حيث تتحدد هذه النسبة وفقا للمعادلة التالية :

نسبة التخصيص = عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام / عدد الأسهم المكتتب فيها.

حيث يتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب وفقا لناتج ضرب عدد الأسهم التي اكتتب فيها في نسبة التخصيص التي تم تحديدها وفقا للمعادلة المشار إليها سابقا دون أن يترتب على ذلك إقصاء أي من المكتتبين، وهناك بعض التشريعات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع صغار المستثمرين على الدخول في الاكتتابات العامة وذلك من خلال الحرص على معاملة صغار المستثمرين معاملة خاصة تقضي بحصول جميع المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب في الحد الأدنى المقرر للاكتتاب على كامل الحد الأدنى للاكتتاب أي كامل ما رغبوا في الاكتتاب فيه ثم بعد ذلك يتم طرح اجمالي الأسهم التي تم تخصيصها لصغار المستثمرين من اجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وكذلك من اجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها أو المكتتب فيها ثم احتساب نسبة التخصيص وفقا للمعادلة السابقة.

وبالتالي تحديد نصيب كل مكتتب في هذا الطرح العام دون أن يؤدي ذلك إلى حصول شريحة من المستثمرين على عدد من الأسهم يقل عن الحد الأدنى، إذ إنه في حالة وجود مثل هذه الشريحة فإنه يتم رفع العدد المخصص لكل مكتتب ينتمي إلى هذه الشريحة (الشريحة التي أدى تطبيق نسبة التخصيص بعد استبعاد حصة صغار المستثمرين المكتتبين فقط في الحد الأدنى للاكتتاب إلى حصولهم على عدد من الأسهم يقل عن الحد الأدنى للاكتتاب) إلى الحد الأدنى للاكتتاب باعتباره من صغار المستثمرين أيضا، ثم استبعاد الجزء من الأسهم الذي تم تخصيصه لهذه الشريحة من اجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وإعادة احتساب نسبة التخصيص للمرة الثانية على باقي المكتتبين الذين لا يعتبرون من فئة صغار المستثمرين بحيث يحصل كل منهم على عدد من الأسهم يعادل نسبة التخصيص مضروبة في عدد الأسهم التي طلب الاكتتاب فيها، حيث يتم تحديد نسبة التخصيص في هذه الحالة وفقا للمعادلة التالية:

نسبة التخصيص = عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام مطروحا منها عدد الأسهم التي تم تخصيصها لصغار المستثمرين الذين اكتتبوا فقط في عدد من الأسهم يعادل الحد الأدنى للاكتتاب والذين أدت نسبة التخصيص الأولى إلى حصولهم على عدد أقل من الحد الأدنى للاكتتاب / عدد الأسهم المكتتب فيها مستنزلا منها عدد الأسهم الخاصة بفئة صغار المستثمرين.

يواجه مقاومة عند 4800 نقطة

مؤشر أبوظبي يستقر قبل معاودة الصعود

قال تقرير فني: إن مؤشر أبوظبي بحاجة إلى مزيد من الاستقرار قبل أن يعاود الصعود التدريجى، ووفقاً لتقرير شركة أمانة كابيتال فإن المؤشر قد غير مساره الصاعد خلال الأسبوع الماضي، وقد سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 4841,57 نقطة، وقال التقرير: ”تحت ضغط عمليات البيع الكثيفة تحطمت مستويات الدعم كافة إلى أن سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 4300 نقطة، ثم ارتد منها بقوة مع بداية جلسة يوم الأربعاء ليعوض خسائر يوم الثلاثاء ويغلق بنهاية الأسبوع قرب مستوى المقاومة عند 4600 نقطة، وبالرغم من هذا الارتداد إلا أن المؤشر لايزال يحتاج إلى مزيد من الاستقرار قبل أن يعاود الصعود التدريجي، مع ضرورة تجنب التحركات السريعة والعنيفة، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للاسبوع المقبل فنقطة الدعم الاولى عند 4500 نقطة والثانية عند 4300 نقطة، اما نقطة المقاومة الاولى عند 4600 – 4650 نقطة والثانية عند 4800 نقطة.

وقد أغلق مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 4581,54 نقطة مقابل 4842,87 نقطة الاسبوع الماضي.

ووفقاً لتقرير شركة امانة كابيتال، فإن مؤشر دبي قد غير مساره الصاعد الأسبوع الماضي وسجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 6074,40 نقطة ليشهد بعدها اكبر انخفاض يتعرض له المؤشر خلال اسبوع، حيث سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 5007,63 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة، ويشهد موجات من التذبذب العنيف حتى نهاية جلسة الخميس، وقال التقرير: ”لايزال المؤشر يبحث عن مستوى دعم جديد يستقر عنده ويحدد اتجاهه في الفترة المقبلة، أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 5400 نقطة والثانية عند 5200 نقطة، أما مستويات المقاومة فالأولى عند 5800 – 5850 نقطة والثانية عند 6000 نقطة.

وقد أغلق مؤشر سوق دبى المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 5602,37 نقطة مقابل 6060,18 نقطة الأسبوع الماضي.

الجهات الرقابية مطالبة بالتدخل لطمأنة المستثمرين

خبير: التراجع يظهر الحاجة إلى صانع سوق

قال خبير مالي إن التراجع الذي أصاب أسواق الأسهم الأسبوع الماضي يظهر الحاجة الشديدة لوجود صانع سوق، وقال ”نتمنى من الجهات الرقابية أن تبحث أيضا عن آلية تقلل بها من تأثير ”الهوامير” على اتجاهات الأسعار بالسوق ولتكن الخطوة الأولى تتمثل في السماح بتأسيس شركات تعمل كصانع للسوق”.

وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسبوع الماضي كان أسبوعا دراميا ويمكن اعتباره من أسوأ الأسابيع التي مرت على سوق الأسهم الإماراتية عبر تاريخها الحديث ويستحق اللقب الذي أطلقه عليه بعض المستثمرين وهو ”الأسبوع الأسود”، إذ عادة ما نسمع عبر التاريخ الحديث للأسواق المالية عن يوم أسود يظل علامة مميزة عبر التاريخ ولكن الجديد الأسبوع الماضي هو أن نرى غالبية أيام الأسبوع سوداء تعبر عن انهيارات في أسعار الأسهم نتيجة تدافع بل وتسابق المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين أو الاستثمار المؤسسي أو الأفراد في التخلص مما لديهم من أسهم بأي سعر في سبيل الخروج من السوق بأسرع وقت ممكن وبغض النظر عن حجم الخسائر التي يتكبدونها، إذ أصيب جميع المستثمرين بحالة شديدة من الهلع والخوف جعلتهم يفقدون القدرة على السيطرة على أفعالهم أو على التقدير الصحيح لما يحدث بالأسواق في ظل ما يشاهدونه من تهاو غير مبرر ولا منطقي لأسعار جميع الأسهم نتيجة عمليات بيع عشوائي وبكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى أن تفقد السوق الإماراتية خلال أول ثلاثة أيام متتالية من هذا الأسبوع ما يقرب من 12,5% من قيمتها في نهاية الأسبوع قبل الماضي”.

وأضاف ”يمكن القول إن جلسة التداول ليوم الثلاثاء من هذا الأسبوع كانت الجلسة الأسوأ في تاريخ السوق الاماراتي، اذ فقدت الأسواق في أول دقيقة تداول ما يزيد عن 250 نقطة بسوق دبي المالي و160 نقطة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتطور الأمر إلى أن وصل عدد النقاط التي فقدها مؤشر سوق دبي إلى ما يقرب من 550 نقطة بما يمثل 10% تقريبا من قيمة المؤشر خلال أول ساعة تداول، كما فقد سوق أبوظبي 310 نقاط بما يمثل 7% تقريبا من قيمة المؤشر، واتجهت أسعار غالبية الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2008 وأصبحت غالبية الأسهم عند الحد الأقصى للانخفاض تبحث عن طلبات شراء فلا تجد نتيجة تركيز المستثمرين فقط على الخروج من السوق دون النظر إلى الفرص الاستثمارية التي خلفتها هذه الموجة العارمة من التدافع نحو البيع، ويمكن القول إن ما حدث يرجع إلى مجموعة من الأحداث التي أدى تزامنها إلى خلق مثل هذه الحالة من الفزع والهلع والخوف”.

وأضاف: ”يمكن القول إن الأنباء التي تزامنت مع ذلك الانهيار حول دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة من الركود الاقتصادي مما قد يؤثر سلباً على أداء العديد من الاقتصادات ومن ثم العديد من الشركات المترابطة مع بعضها البعض في علاقات تشابكية حول العالم واستتبع تلك الأنباء انهيارات في جميع أسواق المال العالمية وأحاديث عن خروج الأجانب من السوق في محاولة لتقليل خسائرهم بالأسواق العالمية، وما لبثت تلك الانهيارات أن امتدت لتشمل الأسواق الخليجية حتى أن السوق السعودي فقد بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين 7% من قيمة مؤشره العام وذلك على الرغم من ضعف نسبة تداول الأجانب به مما ضاعف من درجة خوف وهلع المستثمرين بالسوق الاماراتي مع بداية جلسة يوم الثلاثاء وزاد ذلك الهلع مع بداية التداولات بالأسواق الخليجية الأخرى والتي افتتحت يوم الثلاثاء بانهيارات قوية في جميع الأسواق الخليجية مما دفع البعض إلى الربط ما بين الانخفاض في الأسواق الخليجية وبين زيارة بوش الأخيرة للمنطقة وما تزامن معها من تصريحات بشأن تهديد إيران للسلام العالمي وكذا إعلان روسيا عن خروج أسطولها البحري إلى المحيط الأطلسي واستعدادها للدفاع عن مصالحها حتى لو ترتب على ذلك استخدام الأسلحة النووية، وأخيرا يمكن القول إن اكتفاء الجهات الرقابية بالصمت حيال ما يحدث وعدم وجود آلية محددة للتعامل مع مثل هذه المواقف يعد من العوامل التي ضاعفت من حجم الخسائر بالأسواق، إذ كان من المهم تعليق جلسة التداول وإعطاء الفرصة للمستثمرين والمحللين لاستيضاح مبررات وأسباب ما يحدث وتهدئة المستثمرين نفسيا أو تحييد العامل النفسي الذي يسيطر عليهم في مثل هذه اللحظات والعودة مرة أخرى إلى العوامل الفنية والأساسية ومحاولة التقدير الصحيح للأمور خاصة إذا ما وجدنا المؤشر يخسر 10 % في دقائق معدودة”.

أخبار السوق

؟ الدار العقارية

أعلنت الدار العقارية نتائجها للعام 2007 حيث ارتفعت الإيرادات إلى 8ر1226 مليون درهم بالمقارنة مع 5ر187 مليون درهم في العام ،2006 وذلك نتيجة لبيع عدد من الأراضي والوحدات السكنية خلال هذه السنة، فيما حققت الشركة أيضاً مبيعات بلغت 6ر1768 مليون درهم خلال العام الماضي.

؟ دانة غاز

أعلنت دانة غاز عن استحواذها رسميا على حصة في أحد القطاعات البحرية الغنية بالنفط والغاز في سواحل خليج غينيا غربي أفريقيا، إحدى أغنى مصادر المواد الهيدروكربونية في العالم، وذلك عن طريق تبديل ملكية الحصة العائدة إلى هيركولس/ سنتوريون، في القطاع 4 بمنطقة التطوير المشتركة بين البلدين، واعتماد ملكية دانة غاز لهذه الحصة، لتصبح دانة غاز بموجب هذه الموافقة المالك الرسمي لــ 10% من القطاع .4

؟ ”أبوظبي المتحدة للتمويل”

يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن إطلاق شركة مساهمة خاصة جديدة تحمل اسم أبوظبي المتحدة للتمويل برأسمال قدره 400 مليون درهم موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

؟ آبار

أعلنت شركة آبار للاستثمار البترولي أن شركة بيرل إنيرجي المملوكة لها بالكامل فازت بعقدين نفطيين من قبل السلطات التايلاندية للحوض G2/05 البحري في خليج تايلاند وحوض L12/05 البري. حيث تعمل بيرل على تشغيل حقل الانتاج البترولي جاسمين. أما حقل L12/05 فتديره بالكامل شركة بيرل أويل (ريسورسز) المحدودة، حيث يغطي مساحة قدرها 3962 كيلومتراً مربعاً في حوض خورات الواقع شمال شرق تايلاند. وتعمل آبار ومن خلال مجموعة شركات بيرل المملوكة لها بالكامل على تشغيل 8 امتيازات في مناطق بحرية أخرى في خليج تايلاند بما فيها الحوض 5/72 حيث ينتج حقل جاسمين قرابة 18500 برميل يوميا.

؟ ميثاق للتأمين

قال عبدالله سعيد القبيسي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة تحت التأسيس برأسمال 150 مليون درهم)، إن اكتتاب أسهم شركة ”ميثاق للتأمين التكافلي” سوف يبدأ اليوم السبت، وان الاكتتاب سيكون مفتوحاً أمام مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، كما حدد يوم 4-2-2008 موعداً لإغلاق الاكتتاب.

؟ إعمار العقارية

قال عبدالحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري إن إعمار العقارية ستوقع في غضون الأيام القليلة المقبلة على اتفاق تنفيذ 4 مشاريع بالجزائر قيمتها 5,5 مليار دولار (ما يزيد على 20 مليار درهم)، وأوضح طمار على هامش منتدى الجزائر الاقتصادي العربي الثالث انه ”تم الانتهاء من دراسة أربعة مشاريع لـ ”إعمار” بقيمة 5,5 مليار دولار وسيتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق بعد ثلاثة أيام”.

وتتمثل هذه المشاريع في تطوير الواجهة البحرية للجزائر العاصمة وإقامة مدينة صحية ومدينة الحظيرة للمعلوماتية بسيدي عبدالله، وهي عبارة عن مشروع سكني تجاري عملاق ومركب سياحي بالعقيد عباس غرب العاصمة الجزائر، هذا فضلا عن ما ذكرته صحيفة ”منت” الهندية نقلاً عن مصادر بنكية لم تحددها أن ”إعمار إم جي إف لمتد” قد تجمع قرابة 1,2 مليار دولار في طرح أولي للأسهم.

وقالت الصحيفة إن الشركة ستبيع 117 مليون سهم بسعر يتراوح بين 610 و690 روبية للسهم الواحد بدءاً من 31 يناير إلى 6 فبراير. وكانت شركة التطوير المشروع المشترك المكون من إعمار العقارية و”إم جي إف دفلوبمنت لمتد اوف انديا” قد أعلنت، بموجب مستندات البيع الخاصة بالأسهم التي قدمتها إلى الهيئة التنظيمية في الهند، أنها قد تبيع 117 مليون سهم.

؟ الاتحاد العقارية

أعلنت الاتحاد العقارية نتائجها للعام 2007 حيث ارتفعت أرباحها إلى 684,4 مليون درهم بالمقارنة مع 613,9 مليون درهم في العام 2006 وذلك بمعدل نمو بلغ 11,5 % كما اقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح.

؟ أرابتك القابضة

أعلنت ”أرابتك القابضة” عن البيانات المالية غير المدققة لعام 2007 حيث حققت أرباحا موحدة بلغت 494 مليون درهم مقارنة ب 217 مليوناً لعام 2006 بنمو 127%، ليبلغ صافي الربح للسهم الواحد 82ر0 درهم. وبلغت أرباح الربع الرابع 151 مليون درهم بزيادة 160 %.

تمويل

أفصحت شركة تمويل، عن نتائجها المالية السنوية عقب اجتماع مجلس إدارتها، وأعلن الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ”تمويل”، عن أن صافي أرباح الشركة خلال عام 2007 ارتفع إلى 451 مليون درهم، بزيادة تعادل 195% مقارنة مع أرباح عام 2006 البالغة 153 مليون درهم (لا يدخل ضمنها 699 مليون درهم قيمة الاكتتاب العام الأولي الصافي في العام 2006). وبلغت ربحية السهم الواحد 451ر0 درهم مقارنة مع 2ر0 درهم للعام 2006 (لا يدخل ضمنها 699 مليون درهم قيمة الاكتتاب العام الاولي الصافي في العام 2006).

ديار

أعلنت ”ديار” أنها حققت نمواً كبيراً في أرباحها بلغ 535 مليون درهم لعام 2007 بنمو بلغت نسبته 30% بالمقارنة مع ما حققته من أرباح صافية بلغت 412 مليون درهم خلال عام .2006 وكانت ”ديار” قد تحولت الى شركة مساهمة عامة في العاشر من يوليو 2007 بعد النجاح الذي حققه اكتتابها العام بتغطية بلغت أربعة عشر ضعفاً خلال شهر مايو من ذلك العام.

مصرف الإمارات المركزي

خفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع ”الريبو” 75,0% وذلك من 25,4% إلى 5,3% تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية للدولار ”سعر الفائدة قصير الأجل التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.

دبي للاستثمار

تخطط شركة دبي للاستثمار لإقامة مشروع عقاري في إمارة عجمان بقيمة أكثر من عشرة مليارات درهم (72ر2 مليار دولار).

أملاك

قال عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك إن الشركة تستعد الآن لطرح إصدار أولي في الأردن بقيمة 70 مليون دولار بالمشاركة مع وحدة الاستثمار للضمان الاجتماعي الأردني ودبي القابضة من خلال ذراعها الاستثمارية في الأردن المتمثلة في شركة الأردن دبي كابيتال، علماً بأن حصة أملاك من الشركة الجديدة التي ستطرح في اصدار أولي في السوق المالية الاردنية تبلغ 20% من هذه الشركة.

وأضاف أن الشركة تجري حاليا مباحثات لدخول سوق البحرين قد تسفر عن نتائج ايجابية خلال شهرين إضافة إلى شراكتها مع شركة بروة التي أعلن عنها في قطر مؤخرا، وأوضح أن الطلب الذي تقدمت به الشركة للتحول إلى مصرف إسلامي لا يزال قائما لدى المصرف المركزي وتجري متابعة هذا الأمر دوريا مع المصرف، وفي حالة الرد من قبله فقد تكون هناك فترة 6 أشهر من اجل استكمال كافة المتطلبات اللازمة لذلك، مؤكدا انه لا توجد مباحثات للاندماج مع مصرف دبي.