خروج 200 مليار درهم من القطاع المصرفى بالامارات منذ بداية تأثير الأزمة المالية العالمية
مباشر الخميس 25 ديسمبر 2008 5:04 م
قال مسؤل حكومى بدبى لجلف نيوز يوم الأربعاء أن قطاع البنوك بالامارات قد شهد عمليات سحب بقيمة 200 مليار درهم تقريبا بعد التكهن بانهاء ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكى و انسحاب المستثمرين الأجانب لتغطية مراكزهم فى بلادهم بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية .
و قد صرح ناصر الشيخ المدير العام لقسم دبى للتمويل خلال اجتماع غرفة التجارة و الصناعة بأبوظبى أن الأموال الساخنة التى تم سحبها من البلاد يقدر بـ 200 مليار درهم تقريبا.
و قد خرج جزء من هذا المبلغ نتيجة التكهن بإعادة تقييم الدرهم ، بينما تم سحب البعض الآخر نتيجة لرغبة الشركات و الأفراد فى تغطية مراكزهم فى سوق بلادهم. و تشير الأموال الساخنة الى الموال التى تتدفق الى البلد للإستفادة من اسعر الفائدة المفضلة و نتيجة لذلك تحصل على عوائد أعلى .
و قال أنه من المحتمل أن يتراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال العام القادم بنسبة تتراوح ما بين 4% الى 6% نتيجة للأزمة المالية العالمية .و أضاف أن العرض فى الشقق فى امارة دبى سيشهد تراجعا فى العام القادم نتيجة لتأخير المطوريين العقاريين مشاريعهم .و أوضح أن أفضل تصور لهم بالنسبة للكمية المعروضة الجديدة منها يقدر أن تصل الى 36 الف وحدة لعام 2008 و 32 الف وحدة فى 2009 .
هذه نتيجة عدم مراقبة الاموال الداخله و الخارجه في الدوله بدعوى الاقتصاد الحر و العرض و الطلب ..
فلوسنا .. عليها العوض و منها العوض 
اخي يوسف
اسمحلي لاضافه الخبر في موضوعك :
كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنها بصدد الإعداد لقوانين عقارية جديدة تعالج كافة القضايا التي يشهدها القطاع حاليا بفعل التطورات الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية . قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة في تصريحات خاصة ل “الخليج”، إن الدائرة بصدد إعداد مقترحات ل 5 قوانين جديدة سيجري رفعها الى السلطات المعنية للموافقة عليها تمهيدا لاصدارها تباعا خلال الربع الأول من العام 2009 .
وأوضح ابن مجرن أن هذه القوانين ستحمل في طياتها وبنودها بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية التي ستتبعها فيما بعد، الجديد الذي يخدم الصالح العام في معادلة التطوير العقاري بما يتواكب مع المعطيات الجديدة للسوق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
ويستعد السوق العقاري المحلي بإمارة دبي خاصة والإمارات عامة لاستقبال العام الجديد وذلك بعد أشهر قليلة منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة العالمية التي لم تستثن لغاية الآن أية منظومة اقتصادية من آثارها السلبية، إلا أن انعكاساتها على المستوى المحلي تتركز حالياً في الأثر النفسي بدخول أطراف معادلة العقار في دائرة الخوف والهلع غير المبرر .
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أنه بات علينا التفكير عمليا بما يتجاوب ما بين الوضع العام للسوق العقاري قبل اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية من جهة وما بعدها في الوقت الراهن من جهة أخرى، مؤكدا أن السوق في الوقت الراهن تعززه القوانين والتشريعات الحديثة التي تم استصدارها خلال العامين الماضيين، وهو مؤهل بشكل كبير لمواكبة كل الظروف التي قد تستجد في الفترات القادمة ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز أشد الأزمات .
لفت نظري جملة الهلع الغير مبرر …. المنتدى مليان تبريرات و اسباب من محللين و خبراء و نحن الاعضاء العاديين … ليش ما سمعتونا ؟ و لا بس الهيئة بتزعل
الاخ يوسف، الان على الشركات الاماراتية ان تفكر كيف تسدد القروض التي اخذتها عندما اشترت عدد كبير من الشركات الاجنبية “المضروبة”. هل لهذه الشركات القدرة المالية على تسديد هذه الديون؟
للاسف كل العاملين في القطاع المالي كانوا عندما يذهبون للعمل في دبي كان لديهم التصور انه لا توجد رقابة او متابعة من اي جهة مالية، لذلك كانت هذه الفرص تمثل لهم الخلاص من اي رقابة كانوا يتعرضون لها في بلدانهم من المؤسسات الرقابية الصارمة في عملها.
مؤسسة مثل ال (Financial Services Authority (SFA في بريطانيا مثلاً تمثل مؤسسة رقابية صارمة جداً و العديد من العاملين في الاسواق المالية يهابونها، لذلك عندما ذهب بعض المدراء الماليين الى دبي، فهم قد تخلصوا من رقابة ال SFA، لان قانون الرقابة يقول ان المدير المالي يكون خاضع للنظام الرقابي للبلد الذي يعمل فيه و ليس لبلده الاصل.
هناك شئ مخفي لا يعلم به إلا الكبار.
تبا تعرف حالة الاقتصاد عليك بحراس البنايات وعمال التنظيف والبقالات وبتحصل عندهم قصص من ألف ليله وليله…
متين: يعني سمين ويعاني من الدهون والكلسترول وما يقدر ينش…
شددددد حيلك..
لبنى القاسمي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمة العالمية
الإتحاد 26/12/2008
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة الاقتصادية العالمية وحماية المؤسسات المالية.
وأضافت معاليها أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قوياً رغم الأزمة العالمية، وذلك بفضل التوجيهات المتواصلة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
جاء ذلك خلال لقاء معاليها وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات والتجارة الأوزبكية معالي إيليور عانييف أمس في مقر وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي.
وأوضحت معاليها أنه رغم التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية فإنها قد تشكل فرصة لبعض الدول التي تسجل نمواً اقتصادياً متطوراًلأخذ دور قيادي في الاقتصاد العالمي.
وقدمت معاليها خلال اللقاء عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة وحماية اقتصادها الوطني ومؤسساتها المالية، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات القيادة قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي في دولة الإمارات عبر ضخ 120 مليار درهم بما يعادل 7ر32 مليار دولار.
وقالت إن هذه الإجراءات وغيرها تؤكد حرص القيادة في الإمارات على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل تواصل معدلات النمو الجيدة للاقتصاد الوطني، موضحة محدودية تأثير الأزمة العالمية على القطاع المصرفي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وأوزبكستان خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية ونتائج زيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي لأوزبكستان هذا العام والمباحثات التي أجرتها مع المسؤولين الأوزبكيين.
كما بحث الجانبان تعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في أوزبكستان وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الاوزبكية بما يضمن تعزيز توسيع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى المتغيرات في الاقتصاد العالمي.
وأشارت معاليها إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من قبل الجهات المعنية ورجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. ولفتت معاليها إلى أهمية التواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين وتشجيع القطاع الخاص فيهما على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، حيث يمتلك البلدان فرصاً استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصادهما.
وأكدت أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الباحثة عن فرص التطور والتوسع إقليمياً وعالمياً، مشيرة إلى إمكانية استفادة الشركات الأوزبكية من البنية التحتية القوية القائمة بالدولة من موانئ متقدمة ومطارات عالمية لتوسيع قاعدة التعاون الاستثمارية وزيادة تواجد المنتجات الأوزبكية في الإمارات والمنطقة.
بدوره أكد الوزير الأوزبكي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات والاستفادة من خبراتها ومقوماتها الاقتصادية والاستثمارية، مشيداً بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.
وأكد استعداد بلاده فتح الأسواق أمام المنتجات الإماراتية وإقامة المزيد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى إقامة مركز لوجستي لتغليف المنتجات وتوزيعها في المنطقة بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية الإماراتية.
ولفت إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تسجله أوزبكستان خلال السنوات الماضية،ئموضحاً أن الحكومة الأوزبكية أقرت خطة جديدة لتحديث جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
حضر اللقاء جمعة الكيت مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية وأعضاء الوفد الأوزبكي المرافق.
وارتفع إجمالي التبادل التجاري غبر النفطي بين دولة الإمارات وأوزبكستان من 103 ملايين درهم عام 2002 إلى 313 مليون درهم عام .2007
أسئله:
* ما هو تعريف متانة و قوة اقتصاد أي دوله و عل أي أساس يقاس؟
* كيف تمت مواجهة تداعيات الازمة الماليه غير ضخ ال 120 مليار درهم؟
– ألم تقم بعض الشركات الحكومية أو غيرها بتسريح الموظفين
– ألم يتم تخفيض بعض الرواتب و تقليل المزايا
– ألم يتم توقيف التوظيف في بعض الشركات
– ألم تؤجل بعض المشاريع
– ألم تبع بعض المؤسسات الحكومية بعض من نسبها في بعض الشركات
– ألم تتعرض بعض الشركات للافلاس
– ألم ينزف مؤشر الاسواق الماليه حتى وصلت به الخساره الى أكثر من 83% من قيمته
– ألم يتلق العقار ضربه موجعه و قاسية
– ألم تتوقف بعض البنوك عن تمويل المشاريع العقاريه
– ألم ترفع البنوك نسبة فائدة التمويل و رفعت الحد الأدنى للتمويل
– ألم و ألم و ألم ..
و في الاخير لا تعليق، و يبقى الاقتصاد صلب و متين و قوي و متماسك و بعيد عن الازمات و لا يتأثر بالأزمه الماليه و الطلب مازال مستمر و العرض قليل جدا ..
( اكتتاب دريك اند سكل اخر مهازل التشريعات … شركة تطرح برأس مال 2 مليار ومثيلاتها بل والتي تفوقها رؤوس اموالها لا تتجاوز 100 مليون )
بصراحه افكر اشتري بناية 20 مليون وسويها حرم جامعي وحت فيها كم كرسي وطاوله وكم كمبيوتر وكم عامل وكم واحد ايبهم من الشارع وسجلهم طلاب واختار اسم حلو للجامعه وكم دكتور من الهند ( عسب رواتبهم بسيطه ) وكم موظف . . . .
وطرحها للاكتتاب العام . . . . 10 مليار درهم انا 40% و 20 مؤسسين و 40 % اكتتاب ….
لا حد يضحك رجاء مليار شهرة الجامعه ومليار تكلفة البنايه والكراسي والقاعات واصول الجامعه من باص وسيارة المدير . . . ومليار مصاريف الاكتتاب واعداد الدراسة والاستشاري اللي يطبخ لنا . . . ومليار بعدني مااااااا فكرت فيها بنعتبرها تحت بند مصاريف اخري . . . .
تذكرت شيء بعد انصب عمري رئيس مجلس الادارة وراتبي 5 مليون درهم . . ادري انها شويه لكن تمشي الحال لو الاسعار غالية . . .
