خروج 200 مليار درهم من القطاع المصرفى بالامارات منذ بداية تأثير الأزمة المالية العالمية
مباشر الخميس 25 ديسمبر 2008 5:04 م
قال مسؤل حكومى بدبى لجلف نيوز يوم الأربعاء أن قطاع البنوك بالامارات قد شهد عمليات سحب بقيمة 200 مليار درهم تقريبا بعد التكهن بانهاء ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكى و انسحاب المستثمرين الأجانب لتغطية مراكزهم فى بلادهم بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية .
و قد صرح ناصر الشيخ المدير العام لقسم دبى للتمويل خلال اجتماع غرفة التجارة و الصناعة بأبوظبى أن الأموال الساخنة التى تم سحبها من البلاد يقدر بـ 200 مليار درهم تقريبا.
و قد خرج جزء من هذا المبلغ نتيجة التكهن بإعادة تقييم الدرهم ، بينما تم سحب البعض الآخر نتيجة لرغبة الشركات و الأفراد فى تغطية مراكزهم فى سوق بلادهم. و تشير الأموال الساخنة الى الموال التى تتدفق الى البلد للإستفادة من اسعر الفائدة المفضلة و نتيجة لذلك تحصل على عوائد أعلى .
و قال أنه من المحتمل أن يتراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال العام القادم بنسبة تتراوح ما بين 4% الى 6% نتيجة للأزمة المالية العالمية .و أضاف أن العرض فى الشقق فى امارة دبى سيشهد تراجعا فى العام القادم نتيجة لتأخير المطوريين العقاريين مشاريعهم .و أوضح أن أفضل تصور لهم بالنسبة للكمية المعروضة الجديدة منها يقدر أن تصل الى 36 الف وحدة لعام 2008 و 32 الف وحدة فى 2009 .
هذه نتيجة عدم مراقبة الاموال الداخله و الخارجه في الدوله بدعوى الاقتصاد الحر و العرض و الطلب ..
فلوسنا .. عليها العوض و منها العوض 
هذا السؤال الذي لم نجد و ربما لن نجد له اجابة ..
صحيح أن البعض باع على الخريطه و لكن لا ننسى أن الكثير منهم فضل التوقف عن دفع باقي الدفعات و ارجاع الوحدات الى أصحابها و البعض منهم و خصوصا المضاربين ليس لديهم ما يدفعونه لأنه اشتروا كميات كبيره بهدف اعادة البيع و الآن ليس لديهم المال لتسديد باقي الدفعات و عدم وجود مشترين لها ..
:::
خبراء يحذرون من تجميل ميزانيات الشركات المساهمة ويخفضون توقعات نمو الأرباح
الاتحاد الإماراتية الاحد 28 ديسمبر 2008 5:39 ص
أكدوا أن تراجع الإيرادات متوقع ولن يكون مفاجئاً للأسواق
حذر خبراء ماليون من أن تقوم الشركات المساهمة بعمليات “تجميل” لميزانياتها وقوائمها المالية التي تعتزم الإفصاح عنها بنهاية العام ،2008 لإخفاء أية خسائر أو انخفاضات تحققت في أرباحها خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأكدوا أن الوقت الحالي يعتبر “فرصة ذهبية” للشركات للقيام بـ”تنظيف” ميزانياتها، خاصة وأن تراجع الربحية أو حدوث خسائر أمر متوقع، فيما خفضوا نسبة النمو المتوقعة لأداء الشركات المساهمة العامة للعام الحالي من حدود 40% إلى نحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وعادة ما تقوم الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية بتحسين صورة ميزانياتها في نهاية كل سنة مالية من خلال إضافة أرباح ناجمة عن عمليات إعادة تقييم دفعة واحدة في نهاية العام ما يحدث قفزة في أرباحها.
ولكن ما يمكن أن يحدث العام الحالي هو محاولة إخفاء أية تأثيرات سلبية أو انخفاضات قد تطرأ على أرباح تلك الشركات نتيجة الظروف السلبية التي أحاطت بأعمالها أو عمليات إعادة تقييم سلبية خلال الربع الرابع من العام الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على وضع السيولة في الأسواق وتراجع عمليات الإقراض المصرفي للشركات ما أثر بوضوح في أسواق الأسهم ومبيعات العقارات.
ونصح نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية الشركات المساهمة باستغلال الوضع الحالي من تراجع في أسعار الأسهم وانخفاض في الأعمال وبخاصة في الربع الرابع من العام الحالي بـ”تنظيف” دفاترهم، وتعديل أسعار الأصول المنعكسة على ربحيتها في العام المقبل. وقال فرحات: “الجميع يعلم أن ما يحدث في الوقت الراهن مجرد وضع مؤقت، وسينتهي في الفترة المقبلة، وحدوث الانخفاض في الأرباح أو تكبد خسائر محدودة بات أمراً متوقعاً ولن يفاجئ الأسواق”.
من جهته، اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن أي تراجع قد يحدث في نتائج الشركات خلال الربع الرابع من العام الحالي سيؤثر بشكل طفيف في الأرباح الإجمالية المسجلة للعام 2008 بالكامل نظراً لطبيعة الأرباح المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وكانت أرباح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 40%، حيث بلغت قيمة أرباحها 45,535 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 32,457 مليار درهم.
وقال الدباس: “إن تعاملت الشركات المساهمة في المرحلة الحالية مع أرباحها بحسب التراجع المسجل فيها فإن نسب النمو للعام الحالي ستنخفض إلى 20% بدلاً من التوقعات التي كانت تدور في حدود 40% سابقاً”.
وأضاف: “هذا التراجع لا يعتبر سلبياً أو مقلقاً خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التراجع الحاصل في أسواق الأسهم والذي بلغ نحو نسبة 55% خلال العام الحالي”.
وفقدت أسواق المال المحلية نحو 480 مليار درهم من قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تعاملاتها في الأسبوع الماضي، فيما تراجع المؤشر الإماراتي العام بنسبة تجاوزت 55%.
واعتبر الدباس أن الشركات الأكثر تأثراً بالأزمة الحالية هي شركات العقار والبنوك، مشيراً إلى أن شركات العقار مطالبة بتقييم أصولها العقارية بطريقة واضحة وصحيحة وأن تواجه تعرضها لخسائر، إن حدثت، بشكل طبيعي نظراً لطبيعة التراجع الحاصل في القطاع العقاري بشكل عام.
وتستخدم عمليات إعادة التقييم أحياناً لتجميل الميزانيات وإعطاء الانطباع للمستثمرين والأسواق بأن الشركات تحقق أداءً قياسياً خلافاً للواقع، ما يؤدي إلى صعود سريع في أسهم هذه الشركات لا يعكس التطور في أرباحها التشغيلية، الأمر الذي يفتح المجال لتدهور سريع في أسعارها عندما تدخل الأسواق المالية في مراحل الانكماش. أما البنوك، فيجب عليها أخذ مخصصات كبيرة فيما يتعلق بالقروض المقدمة للمستثمرين خاصة بعد انكشاف عدد كبير من العملاء الذين قاموا بتمويل استثماراتهم في أسواق الأسهم، وفيما يتعلق بشركات التأمين فإن أية خسائر يمكن أن تواجه أعمالها في أسواق الأسهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كونها خسائر دفترية ويجب أن تكون مقيمة تقييماً حقيقياً ولا تحاول إخفاءها، وفقاً للدباس. وفي السياق ذاته، أشار فرحات إلى أن تجميل الميزانيات خطوة لا تقتصر على قطاع معين أو شركات محددة.
وزاد : “لاحظنا في الشهر الأخير من الربع الثالث والشهرين الأوليين من الربع الرابع توقفاً في عمليات الإقراض ما أثر سلباً على جميع القطاعات المستفيدة من هذه القروض وبخاصة في أسواق الأسهم والعقارات والبنوك التي تمتلك أسهماً أو تدير رهونات عقارية”.
وقال: “انخفاض ربحية الشركات المساهمة العامة خلال العام الحالي أمر متوقع وتوقعاتــنـا للنــمو تــــدور حــول 15 الى 20%”.
وأضاف فرحات: “القطاع الوحيد الذي سيكون بمنأى عن الوضع الحاصل أو أي تراجع ممكن هو قطاع الاتصالات”.
من جانبه، أشار جمال عجاج مدير مكتب الشرهان للأسهم والسندات في أبوظبي إلى أن عملية التجميل في الميزانيات أمر اعتادت الشركات المساهمة القيام به في أوقات الأزمات المالية وغيرها، فهي ليست تغييراً في البيانات المالية بقدر ما هي محاولة لإخفاء أو إظهار بيانات مالية.
وأضاف: “عملية إخفاء البيانات المالية يمكن اكتشافها بسهولة وستكون واضحة في الوقت الراهن أكثر من الأيام السابقة”.
ويعتبر تجميل الميزانيات شيئاً طبيعياً وليس جديداً على الشركات المساهمة، وهي خطوة لا يمكنها أن تمر بسهولة على المحللين والمختصين في تحليل الميزانيات والقوائم المالية، بحسب فرحات.
وزاد: “عادة ما يتم اكتشاف عمليات “التجميل” في الأرباح من خلال قوائم التدفقات النقدية، ولكن عموم المستثمرين لا يمكنهم اكتشاف ذلك’
انا مستغربه من حاله الهلع لدى الشركات العقاريه
كلهم باعوا على الخريطه و استلموا كاش من البنوك
و كل المشاريع كانت من اول ساعه تباع كامله… طيب وين راح الكاش من بيع الوحدات ؟
الشركات الإماراتية تتخذ تدابير استثنائية لمواجهة شح السيولة في ظل الأزمة المالية
أرقام 27/12/2008
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على دولة الإمارات، وكانت أشد مظاهر هذه الأزمة تأثيرا على السوق الإماراتي هو قلة السيولة لدى الشركات الإماراتية، في ظل تحفظ البنوك على التمويل، وبدوره دفع هذا الوضع الشركات في أسواق الإمارات إلى اتخاذ تدابير توفر لها جزءا من السيولة التي تحتاجها لكي تستمر بأعمالها وتنفيذ المشاريع والتوسعات التي كانت تجري على قدم وساق قبل ظهور الأزمة المالية العالمية.
وقد تنوعت التدابير والإجراءات التي قامت بها الشركات لمواجهة النقص الحاد في السيولة، وكان أبرزها:
1 – قيام شركة أرابتك القابضة بالإعلان عن توزيع أسهم منحة بنسبة 100% بدلا من توزيع أرباح نقدية اعتادت على توزيعها بنسب مجزية سنويا.
2 – لجوء الاتحاد العقارية إلى إقرار إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، حيث تؤمن لها قيمة الإصدار مبلغا من الممكن أن يغطي ديونا سابقة وجزءا من تكاليف مشاريع ضخمة تقوم بإنشائها حاليا ووصلت إلى مراحل متقدم يصعب تأجيلها أو إلغاءها.
3 – تراجع إعمار العقارية عن المضي قدما بشراء نسبة 10% من أسهمها للحفاظ على السيولة اللازمة لاستكمال مشاريعها القائمة وصعوبة الحصول على تمويلات خصوصا في ظل اضطراب الأوضاع لذراعها التمويلي “أملاك”.
4 – التعجيل بدمج شركتي أملاك وتمويل مع المصرف العقاري (الاتحادي) بعد أن شهد قطاع العقار تراجعا حادا وتواترت الأنباء عن تراجع كثير من المشترين للعقارات عن سداد أقساطهم.
5 – قيام العديد من الشركات العقارية بتوفير عروض ترويجية لشراء وتملك العقارات كعروض التأجير المنتهي بالتمليك، وعمليات تأجيل أو تسهيل دفع الأقساط، وهي عروض لم تتوافر أبدا عندما كانت طوابير شراء العقار تمتد لمئات الأمتار في الفترة الماضية.
6 – تدخل المصرف المركزي عدة مرات لدعم سيولة البنوك عبر توفير تسهيلات ائتمانية وعبر إيداعات مباشرة في البنوك.
7– قيام الكثير من البنوك برفع الفائدة على الودائع (الادخارية والاستثمارية) عملا منها على جذب السيولة، والتي أصبحت محل تنافس بين البنوك خصوصا بعد ارتفاع سعر الاقتراض بين البنوك إلى مستويات تفوق سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.
8 – إحجام العديد من البنوك عن التوسع في الإقراض ورفع الحد الأدنى للراتب لمن يرغب في الاقتراض للأغراض الشخصية.
9 – قيام العديد من الشركات العاملة في القطاع العقاري والإنشاءات وخصوصا غير المدرجة بتقليص عدد الموظفين والعمالة لغرض تقليل النفقات وهو الاتجاه الذي من المنتظر أن يمتد لقطاعات أخرى خلال النصف الأول من عام 2009، وامتناع العديد من الشركات عن توظيف موظفين جدد حتى يتم إعادة ترتيب الأوضاع حسب التطورات الجديدة.
وتعد السيولة وتوافرها بكمية كافية العامل الرئيسي لاستمرار أي شركة بأعمالها ومشاريعها، عدا عن كون عامل السيولة الجيدة يوفر مرونة للشركة للتكيف مع أوضاع السوق خصوصا إذا شهدت تقلبات عصيبة كما هو الحال الآن.
يشار هنا إلى أن الإمارات شهدت دخول أموال كثيرة في نهاية 2007 وبداية 2008 على شكل إيداعات في البنوك الإماراتية طمعا بتحقيق أرباح كبيرة في حال فك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييمه كما كان يشاع، لكن ثبات سعر صرف الدرهم ونفي تغيير سياسة صرفه دفع بهذه الأموال إلى الخروج بسرعة ومرة واحدة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن شكلت تلك الودائع للبنوك الإماراتية فرصة ذهبية لتوسيع الإقراض بشكل كبير تجاوز في أحيان عدة قدراتها المالية الطبيعية.
هذا وبالرغم من التراجع الحاد لأسعار الأسهم في سوقي ابو ظبي ودبي وخصوصا لشركات العقار والبنوك إلا أن أيا من هذه الشركات لم يبادر إلى حد الآن لتوضيح مدى تأثيرات الأزمة على الأوضاع المالية لشركاتهم وهو ما زاد من وتيرة الهلع بين المستثمرين وأوجد بيئة خصبة لجميع الإشاعات.