خطة لخفض المحروقات والإيجارات

أعلن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن معدل التضخم في الدولة سيتراجع العام الجاري، ليصل إلى نسبة 5٪، مقابل 10٪ على الأقل العام الماضي . وأكد أن هناك خططاً يجرى تنفيذها حالياً بالتعاون مع وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، لخفض أسعار السلع الأساسية والإيجارات والمحروقات هذا العام».

وتوقع المنصوري في تصريحات خلال جولة له أمس، في جمعية أبوظبي التعاونية، حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع في الدولة خلال الفترة المقبلة، تجاوباً مع الانخفاض العالمي في أسعارها، والذي وصل إلى ما يراوح بين 30 إلى 40٪، بعد الأزمة المالية العالمية.

وأوضح أن «هناك تعاوناً وثيقاً ومباشراً مع الموردين لخفض الأسعار»، لا سيما أن «معطيات الأزمة العالمية ستفرض انخفاضاً يطال أسعار مختلف السلع الغذائية».

وأكد الوزير أن «الوزارة تعد خطة لخفض أسعار السلع في الأسواق في سياق خطتها لمواجهة التضخم»، معتبراً ذلك «من الإيجابيات الناجمة عن الأزمة العالمية، إذ من المنتظر أن يتراجع التضخم في الدولة خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى نسبة تنحصر بين 5 إلى 8٪ على الأكثر، مقابل 10 ٪ العام الماضي».

يشار إلى أن تقديرات أولية لصندوق النقد العربي أوضحت أن نسبة التضخم في الإمارات بلغت 10٪ العام الماضي.

وأضاف أن هناك «خططاً للتعاون مع وزارة المالية وسائر الجهات الحكومية الأخرى، من أجل خفض أسعار السلع والإيجارات والمحروقات خلال العام الجاري. كما أن ثمة خططاً للحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في سائر القطاعات، وتحديداً العقاري والمصرفي والصناعي والقطاعات الخدمية».

وكشف المنصوري أن الإمارات انتهت تقريباً من وضع خطة إعادة هيكلة شركتي «أملاك» للتمويل و«تمويل» للرهن العقاري ومقرهما دبي، إلا أن الوزير الذي يترأس اللجنة الحكومية، المشكلة لهذا الهدف، رفض الإدلاء بالمزيد من الإيضاحات، واكتفى بالقول إن الخطة شارفت على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً. مشيراً إلى أن «دبي جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الخطط الخاصة بمواجهة الآثار السلبية للأزمة تنطبق على جميع الإمارات».

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني، على الرغم من الأزمة «فالأوضاع الاقتصادية مستقرة، ومن المتوقع ارتفاع أسعار البترول خلال النصف الثاني من العام الجاري». مشيراً إلى أن الإمارات تحوي 10٪ من الاحتياطيات البترولية في العالم.

الى ذلك، قال الرئيس التنفـيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أحمد علي مطر الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن محاولات جمعية أبوظبي للاستيراد المباشر من الخارج، لم تنجح حتى الآن، بعد تدخل الوكلاء التجاريين، والعمل على منع الاستيراد من جانب أي طرف آخر. لافتاً إلى أن «محاولات المورّدين لرفع الأسعار مستمرة، والجمعية تسعى إلى محاربة ضغوط الموردين برفع أسعار بعض السلع، إلا أن الأمر تكتنفه الصعوبة، نظراً لرضوخ العديد من منافذ التوزيع الكبرى للموردين، والموافقة على بيع السلع بالأسعار الجديدة المرتفعة».