أعلن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن معدل التضخم في الدولة سيتراجع العام الجاري، ليصل إلى نسبة 5٪، مقابل 10٪ على الأقل العام الماضي . وأكد أن هناك خططاً يجرى تنفيذها حالياً بالتعاون مع وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، لخفض أسعار السلع الأساسية والإيجارات والمحروقات هذا العام».
وتوقع المنصوري في تصريحات خلال جولة له أمس، في جمعية أبوظبي التعاونية، حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع في الدولة خلال الفترة المقبلة، تجاوباً مع الانخفاض العالمي في أسعارها، والذي وصل إلى ما يراوح بين 30 إلى 40٪، بعد الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن «هناك تعاوناً وثيقاً ومباشراً مع الموردين لخفض الأسعار»، لا سيما أن «معطيات الأزمة العالمية ستفرض انخفاضاً يطال أسعار مختلف السلع الغذائية».
وأكد الوزير أن «الوزارة تعد خطة لخفض أسعار السلع في الأسواق في سياق خطتها لمواجهة التضخم»، معتبراً ذلك «من الإيجابيات الناجمة عن الأزمة العالمية، إذ من المنتظر أن يتراجع التضخم في الدولة خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى نسبة تنحصر بين 5 إلى 8٪ على الأكثر، مقابل 10 ٪ العام الماضي».
يشار إلى أن تقديرات أولية لصندوق النقد العربي أوضحت أن نسبة التضخم في الإمارات بلغت 10٪ العام الماضي.
وأضاف أن هناك «خططاً للتعاون مع وزارة المالية وسائر الجهات الحكومية الأخرى، من أجل خفض أسعار السلع والإيجارات والمحروقات خلال العام الجاري. كما أن ثمة خططاً للحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في سائر القطاعات، وتحديداً العقاري والمصرفي والصناعي والقطاعات الخدمية».
وكشف المنصوري أن الإمارات انتهت تقريباً من وضع خطة إعادة هيكلة شركتي «أملاك» للتمويل و«تمويل» للرهن العقاري ومقرهما دبي، إلا أن الوزير الذي يترأس اللجنة الحكومية، المشكلة لهذا الهدف، رفض الإدلاء بالمزيد من الإيضاحات، واكتفى بالقول إن الخطة شارفت على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً. مشيراً إلى أن «دبي جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الخطط الخاصة بمواجهة الآثار السلبية للأزمة تنطبق على جميع الإمارات».
وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني، على الرغم من الأزمة «فالأوضاع الاقتصادية مستقرة، ومن المتوقع ارتفاع أسعار البترول خلال النصف الثاني من العام الجاري». مشيراً إلى أن الإمارات تحوي 10٪ من الاحتياطيات البترولية في العالم.
الى ذلك، قال الرئيس التنفـيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أحمد علي مطر الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن محاولات جمعية أبوظبي للاستيراد المباشر من الخارج، لم تنجح حتى الآن، بعد تدخل الوكلاء التجاريين، والعمل على منع الاستيراد من جانب أي طرف آخر. لافتاً إلى أن «محاولات المورّدين لرفع الأسعار مستمرة، والجمعية تسعى إلى محاربة ضغوط الموردين برفع أسعار بعض السلع، إلا أن الأمر تكتنفه الصعوبة، نظراً لرضوخ العديد من منافذ التوزيع الكبرى للموردين، والموافقة على بيع السلع بالأسعار الجديدة المرتفعة».
انخفاض إيجارات المكاتب في دبي مع تراجع الطلب
أريبيان بزنس – بقلم سورين بيلنج/
توقعت دراسة جديدة أن تنخفض الإيجارات في دبي مع تراجع نسب الإشغال.من المتوقع انخفاض إيجارات المكاتب في دبي مع تراجع معدلات الإشغال خلال العام الجاري، وذلك بحسب شركة الخدمات العقارية “جونز لانج لاسيل”.
إذ ذكرت أن طرح 4.7 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الإضافية خلال النصف الثاني من العام الماضي رفع نسبة المكاتب الخالية في دبي إلى 16 بالمائة في نهاية العام بعد أن كانت سبعة بالمائة في يوليو/تموز.
وأشارت الدراسة التي أجرتها الشركة إلى أن “الأرقام المعلنة لا تمثل الحقيقة بالكامل. إذ أدت القيود المفروضة على الدخول إلى المناطق الحرة إلى وجود أماكن تقل فيها نسب الإشغال مثل “تيكوم” و”أبراج بحيرة جميرا/مركز دبي للسلع المتعددة”.
أما ضمن سوق العقارات السكنية، فقد تم الانتهاء من 32,000 وحدة جديدة في دبي العام الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية في المدينة إلى 253,000 وحدة.
وإذا ما تم الانتهاء من جميع المشاريع المعلن عنها في مواعيدها المحددة، فسيجري طرح 190,000 وحدة سكنية إضافية في السوق خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011.
غير أن شركة “جونز لانج لاسيل” تتوقع أن تؤدي عمليات إلغاء مشاريع البناء وتأجيل البعض منها إلى تقليل تلك النسبة بأكثر من 50 بالمائة، وهذا يعني أن السوق سيشهد طرح 90,000 وحدة جديدة خلال تلك الفترة.
وأضافت الشركة “قد تبرز الحاجة لاتخاذ إجراءات أساسية معينة للنهوض بالسوق مثل إزالة العلاقة القائمة بين العمل وحالة الإقامة وتوضيح القانون الذي يمنح الوافدين الذين يشترون وحدات سكنية حق الإقامة”.
بارك الله فيك
فعلا الايجار يستنزف اكثر من 70% من دخل القطاع الخاص
لا اجبار و لا شئ…. بيخفضون بمزاجهم و هم يضحكون بعد … نأتى للامثلة :
1- شقة 3 غرف ذو اطلالة مميزة على بحيرة خالد ب 55 الف ( السعر السابق ب 100 الف)
2- شقة غرفتين و صالة فى نهدة دبى ب 60 الف درهم ( السعر السابق ب 90 الف )
3- غرفة و صالة فى المدينة العالمية ( نخيل) ب 55 الف ( السعر السابق ب 75 الف)
4- غرفة و صالة فى مارينا دبى من 60 الف الى 80 الف ( السعر السابق ب 120 الف )
:
كيف ممكن تخفيض الإيجارات؟؟ هل يمكن إجبار الملاك على تخفيض القيمة التأجيرية عند تجديد العقد؟ أو ربما إصدار مؤشر إيجارات جديد غير المؤشر الذي صدر مؤخراً؟ و بالنسبة للرواتب فأعتقد أن تخفيضها سيسبق تطبيق أي قرار تخفيض في الأسعار (سواء سلع استهلاكية أو بترول أو ايجارات) هذا و قد قامت بعض الشركات فعلياً بتخفيض الرواتب أو على الأقل لم تعطي المكافآت السنوية و لم تمنح أي زيادات دورية.
لا فعلا هالأزمة كريزي!
يعني لو خفضوا الرواتب شو حتساوي البنوك إلي أعطت قروض للناس!
عن جد crazy !