خطه الانقاذ الامريكيه

محمد العوفي من الرياض
أدت المخاوف من مرة أخرى من تطور آثار أزمة الائتمان العالمية بعد أن إعلان أثنا عشر بنكاً أمريكيا الإفلاس وامتداد آثاره إلى مؤسسة التأمين في الولايات المتحدة الأميركية وتلويح مؤسسات بأنه وشك الإفلاس وتنتظر تدخل لإنقاذها إلى تحرك عالمي على كافة المستويات مصحوبة بتصريحات قادة الدول العظمي بأن التدخل لحل الأزمة أصبح ضروري.
خصوصاً بعد أن ألمح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية لم يأت بعد.

آثار الأزمة:
إفلاس رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة
أشهر مصرف “ليمان براذرز”، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، إفلاسه في العشرين من سبتمبر الجاري عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وأعلن في حينها أنه سيقدم إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك.وبرر البنك في بيان سابق سعيه لهذه الخطوة بالمحافظة على أكبر حد ممكن من قيمته وحماية أصوله.
وأجرت الإدارة الأميركية وكبرى المؤسسات المصرفية محادثات في الأيام الماضية وسط مخاوف بشأن مستقبل ليمان براذرز لكن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون في تلك المحادثات رفض تقديم أي مساعدات حكومية للبنك الذي بحث عن مشتر بعدما انخفضت قيمة أسهمه بنسبة 94% منذ بداية العام الحالي في الوقت الذي عصفت فيه أزمة الائتمان بالقطاع المالي.

اندماج ميريل لينش وطلب إيه أي جي قرض حكومي
اندماج ميريل لينش فجأة مع بنك أوف أمريكا وطلب إيه.أي.جي قرض حكومي ودفعت الحكومة للسيطرة على شركتي الرهن العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك يوم السابع من سبتمبر.

تدخل الحكومة الأميركية
تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن مبدأ الاقتصاد الحر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية تدخلها لحل الأزمة المالية ومساعدة المصارف حيث قال الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الجمعة إن تدخل الحكومة ضروري لحل المشاكل التي تعصف بالأسواق المالية ووصف الوضع بأنه “لحظة محورية لاقتصاد أميركا“. تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن مبدأ الاقتصاد الحر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية تدخلها لحل الأزمة المالية ومساعدة المصارف حيث قال الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الجمعة إن تدخل الحكومة ضروري لحل المشاكل التي تعصف بالأسواق المالية ووصف الوضع بأنه “لحظة محورية لاقتصاد أميركا”.

وأضاف بوش قائلا في أعقاب الكشف عن خطط لمعالجة أزمة الديون العقارية الخطرة التي تثقل كاهل المؤسسات المالية “يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية القوة الاقتصادية لبلدنا.”
وتابع الرئيس الأميركي “بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية اليوم وأهميتها الحيوية للحياة اليومية للشعب الأمريكي فان تدخل الحكومة ليس فقط مبررا بل أساسي أيضا.”
وأوضح أنه من المهم معالجة الأسباب الأساسية وراء عدم استقرار الأسواق مضيفا أن الولايات المتحدة في حاجة إلى برنامج لشراء الأصول غير السائلة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال بوش “اقتصاد أميركا يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل ونحن نرد عليها بإجراءات لم يسبق لها مثيل، لافتاً إلى أنه من المهم أن يسارع الكونجرس إقرار تشريعات دون إضافة ” البنود المثيرة للخلاف التي قد تعطل التحرك.”

تحرك وزارة الخزانة
ضخت وزارة الخزانة 50 مليار دولار من صندوق استقرار البورصات في برنامج ضمانات مؤقت لدعم الثقة في قطاع صناديق الاستثمار العاملة في سوق النقد.
وكانت هذه احدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع أسواق الائتمان من التجمد بسبب خسائر من قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر.
وأوضح بولسون ان الخطوات التي تعالج كل حالة على حدة ليست كافية ودعا المشرعين الأميركيين للموافقة على خطة أشمل.
وقال “الحكومة الاتحادية يجب أن تنفذ برنامجا لإزالة هذه الأصول التي لا يمكن تسييلها والتي تثقل على المؤسسات المالية وتهدد اقتصادنا.”

كيفية جاءت خطة الإنقاذ
جاءت خطة الإنقاذ بعد أن دعا وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إلى خطة إنقاذ بمئات المليارات من الدولارات للتغلب على الاضطرابات في الأسواق المالية، مشيراً إلى إن هذا هو أفضل أمل على المدى الطويل لإنقاذ أموال دافعي الضرائب، وازدياد المخاوف من انهيار شامل لنظامنا المالي في الولايات المتحدة بعد أن أصبح ذلك وفقاً لتصريحات وزير الخزانة على بعد أيام.
حيث قال بولسون “يتعين علينا الآن اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لمعالجة أسباب المشكلات التي تواجه القطاع المالي بشكل شامل وأساسي”، مضيفاً “نحن نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات.
وأوضح أنه يتعين إن تكون (الخطة) كبيرة ما يكفي لإحداث فرق حقيقي وبلوغ جوهر المشكلة.

وخصص بولسون وبن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بالفعل ما يقرب من تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب للإبقاء على عمل أسواق الائتمان.
وقال بولسون أن أحدث خطوة تمثل أفضل أمل لحماية أموال الناس وتجنب كساد كبير.”

ملامح خطة الإنقاذ
تهدف الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار إلى لمساعدة المصارف على التخلص من الأصول التي يتعثر بيعها.وأوضح السناتور الديمقراطي تشارلز شومر أن الكونجرس يأمل أن يقر هذا الأسبوع خطة إدارة بوش التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات المالية.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس أن الهدف هو أن يكون هذا (مشروع القانون) على مكتب الرئيس بحلول يوم الجمعة، مشيراً إلى إن الكونجرس يعمل مع وزير الخزانة هنري بولسون “لسد الثغرات” في التشريع المقترح، لافتاً إلى أن هناك عدد من الخيارات قيد الدراسة بما في ذلك نوع ما من السلطة الإشرافية.”

وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر إن خطة إدارة بوش لإنقاذ المؤسسات المالية بداية جيدة لكنها لا تقدم حماية لدافعي الضرائب وأصحاب المساكن، لافتاً إلى أن هذا أساس جيد لخطة يمكنها أن تحقق سريعا الاستقرار في الأسواق، لكنها لا تتضمن أي حماية واضحة لدافعي الضرائب أو ملاك المساكن، ولكن نتطلع إلى التحدث إلى الخزانة لنرى ماذا يدور في أذهانهم بشان هذين المجالين.

ماذا قال الرئيس الأميركي عن الخطة
قال بوش إنها خطوة حاسمة ستعالج المشاكل الأساسية في نظامنا المالي،وأنها ستساعد في رفع الضغوط عن ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وستسمح لها باستئناف الإقراض وستجعل عجلة نظامنا المالي تدور مرة أخرى.”

كيف يرى وزير الخزانة الخطة
اعترف وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون يوم الأحد بأن خطة الإنقاذ الطارئة الهادفة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وسط أزمته الطاحنة ستكلف دافعي الضرائب أموالا لكنه جادل بأن التكلفة لن تكون مرتفعة إلى مستوى 700 مليار دولار هو حجم الخطة.

وقال “هاتان الخطوتان ستوفران دعما أوليا لأصول الرهون العقارية لكنهما لن تكفيان.”
وأضاف الكثير من الأصول الخطرة لا يمكن للشركتين الحكوميتين أو برنامج وزارة الخزانة شرائها مما يستوجب على الكونجرس إيجاد سبيل ” للتخلص من هذه الأصول الخطرة.

رأي المشرعون في الخطة
قال مشروعون أنهم سيتحركون بشكل سريع في محاولة لتنفيذ خطة لإنقاذ الأصول والتي قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بين بيرنانكي أنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد. اعترف وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون يوم الأحد بأن خطة الإنقاذ الطارئة الهادفة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وسط أزمته الطاحنة ستكلف دافعي الضرائب أموالا لكنه جادل بأن التكلفة لن تكون مرتفعة إلى مستوى 700 مليار دولار هو حجم الخطة. وأضاف أن “دافع الضرائب في خطر” لكنه استدرك قائلا “ستكون ظروفا غير عاديا.. من المستبعد إلى حد كبير أن تكون التكلفة قريبة من الكمية التي تنفقونها على (شراء) الأصول. وتابع “أنا مقتنع أن هذا الأسلوب الجريء سيكلف الأسر الأمريكية أقل بكثير من البديل – وهو استمرار سلسلة من انهيارات المؤسسات المالية وتجمد أسواق الائتمان بحيث لا يمكنها تمويل التوسعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج للتخلص من الأصول الخطرة يجب أن يصمم بعناية وان يكون كبيرا بما يكفي لإحداث أكبر أثر في حين يشمل إجراءات لحماية دافعي الضرائب بأكبر درجة ممكنة.” وقال كذلك انه يتعين اتخاذ إجراءات فورية إضافية في حين يعمل هو مع الكونجرس في مطلع الأسبوع المقبل على وضع الخطة الأوسع نطاقا. وقال “أولا لتوفير تمويل إضافي لأسواق الرهن العقاري ستقوم (المؤسستان اللتان ترعماها الحكومة) فاني ماي وفريدي ماك بزيادة مشترياتهما من الاوراق المالية المدعومة برهون عقارية.” وبالإضافة إلى ذلك ستوسع وزارة الخزانة من خطتها لشراء الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية التي أعلنتها في وقت سابق هذا الشهر. وقال “هاتان الخطوتان ستوفران دعما أوليا لأصول الرهون العقارية لكنهما لن تكفيان.” وأضاف الكثير من الأصول الخطرة لا يمكن للشركتين الحكوميتين أو برنامج وزارة الخزانة شرائها مما يستوجب على الكونجرس إيجاد سبيل ” للتخلص من هذه الأصول الخطرة. قال مشروعون أنهم سيتحركون بشكل سريع في محاولة لتنفيذ خطة لإنقاذ الأصول والتي قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بين بيرنانكي أنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد