فيما يلي الخطوات التي يتعين على المستثمر اتباعها ليتمكن من التعامل بالأوراق المدرجة في الأسواق المالية:
1- إصدار رقم مستثمر
يتعين على كل من يرغب في التعامل بالأوراق المالية لدى السوق أن يحصل على رقم مستثمر وهو عبارة عن رقم تعريفي مميز يستطيع من خلاله المستثمر إجراء كافة معاملات السوق، ويتم إصدار رقم المستثمر عن طريق الوسطاء المعتمدين في السوق، أو عن طريق مكتب خدمة المستثمرين في السوق. الوثائق المطلوبة لإصدار رقم المستثمر:
صوره عن خلاصة القيد
صوره عن جواز السفر
تعبئة نموذج إصدار رقم مستثمر
يرسل السوق بطاقة المستثمر بالبريد أو عن طريق الوسيط، وذلك حسب رغبة المستثمر ويتوفر نموذج إصدار رقم المستثمر لدى الوسطاء المعتمدين ومكتب خدمة المستثمرين في السوق المالي.
2- إيداع شهادات الأسهم
بعد افتتاح السوق، أصبح التداول بالأسهم إلكترونياً، لذا فإنه يتوجب على كل مساهم في أي من الشركات المدرجة في السوق إيداع شهادات الأسهم التي يملكها لدى دائرة المقاصة في السوق.
الوثائق المطلوبة لإيداع شهادات الأسهم هي:
هوية شخصية
رقم المستثمر
شهادات الأسهم
نموذج إيداع شهادات الأسهم
– يتم تعبئة نموذج الإيداع من قبل المستثمر، وتسليم الشهادات إلى أحد الوسطاء المعتمدين في السوق أو عن طريق المسجل الرسمي للشركة المدرجة.
– يستلم المستثمر نسخة عن طلب الإيداع موقعة ومختومة من قبل الوسيط، تعتبر إيصال الإيداع.
– يستلم المسجل الرسمي للشركة طلب الإيداع مرفقاً بالشهادات الأصلية، وبعد التأكد من صحتها بتم إلغاء الشهادات والإيعاز للسوق رسمياً بذلك.
– يتم إيداع كمية الأسهم التي تم إلغاءها في حساب المستثمر بطريقة إلكترونية لدى السوق، وبعد ذلك يصبح بإمكان المستثمر التداول في هذه الأسهم.
– تتوفر طلبات إيداع شهادات الأسهم لدى الوسطاء المعتمدين والمسجلين الرسميين للشركات المدرجة.
– كشف الحساب
يصدر عن سوق الأوراق المالية كشفاً عن حساب المستثمر يبين ملكية المستثمر في أسهم الشركات المدرجة في السوق، كما يوفر السوق كشف يبين حركة التداول خلال فترة معينة على الأسهم لكل مستثمر.
يعتبر هذا الكشف وثيقة رسمية من قبل السوق تؤكد ملكية الأسهم المودعة للمستثمر، وحركة تداولاته.
4- فتح حساب مع الوسيط
يستطيع المستثمر فتح حساب مع أي من الوسطاء المعتمدين في سوق الأوراق المالية، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص بذلك والمتوفر لدى مكاتب الوسطاء.
يجب على كل مستثمر يرغب بتداول الأسهم المدرجة في السوق أن يفتح حساب لدى الوسيط بإمكان كل مستثمر فتح حساب مع أكثر من وسيط في آن واحد.
وبإمكان المستثمر الاحتفاظ بأسهمه في حسابه لدى الوسيط، أو يتقدم بطلب نقلها إلى حسابه في المقاصة.
كلمات ومصطلحات هامة
السوق الأولية: هي السوق التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المصدرة لأول مرة والتي تسهم في زيادة التكوين الرأسمالي.
السوق الثانوية: هي السوق التي يجري فيها التعامل بالأوراق المالية بعد إصدارها والاكتتاب بها وذلك في إطار القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
القيمة الاسمية: هي قيمة السهم عند إصداره أو عند تأسيس الشركة.
القيمة الدفترية للسهم: وتمثل حصة السهم في حقوق المساهمين والشركة وتحسب على أساس قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة السوقية للسهم: وهو سعر السهم في السوق.
حقوق المساهمين: وتمثل رأس المال المدفوع مضافاً إليه علاوة الإصدار والاحتياطات بأنواعها والأرباح المدورة ومطروحاً منها خصم الإصدار والخسائر المدورة.
القيمة السوقية للشركة: وتساوي القيمة السوقية للسهم الواحد مضروبة بعدد الأسهم المصدرة للشركة.
صافي الأرباح: هو صافي الأرباح المتحققة خلال السنة المالية للشركة.
الأرباح النقدية الموزعة: وهي الأرباح المخصصة للتوزيع على المساهمين نقداً.
الأسهم المجانية: وهي الأسهم التي تمنح لمساهمي الشركة دون مقابل بهدف زيادة رأسمال الشركة، وعادة تمنح هذه الأسهم من الاحتياطات الاختيارية والأرباح المدورة لدى الشركة.
الرقم القياسي لأسعار الأسهم: هو أداة إحصائية لقياس التغير في أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق ويساعد على التعرف على اتجاهات السوق وتطوير أسعار الأوراق المالية المدرجة.
أمر الشراء: أمر يصدره المستثمر إلى وسيطه يطلب منه شراء كمية محددة من أسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق.
أمر البيع: أمر يصدره المستثمر إلى وسيطه يطلب منه بيع كمية محددة من أسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق.
الإصدار الأولي: إصدار الأوراق المالية لأول مرة وبيعها من قبل الشركة المصدرة.
سجل المساهمين: سجل رسمي توثق فيه ملكية اسهم الشركة المساهمة العامة، ويجري فيه توثيق انتقال ملكية هذه الأسهم وأي تصرف يتم عليها، ويحتوي هذا السجل على أسماء مالكي الأسهم وعناوينهم وعدد الأسهم إلي يملكونها.
مسجل الشركة: الجهة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة.
الأوراق المالية: هي أصول تمثل جزءاً من رأسمال شركة أو جزءا من دين على شركة أو مؤسسة أو حصة في صندوق استثماري، وهي عبارة عن الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية وغيرها.
المساهم: هو شخص طبيعي أو معنوي يمتلك أسهم صادرة عن شركة مساهمة عامة.
رقم المستثمر: هو رقم خاص يعطى للمستثمر ويمكنه من خلاله التعامل بالأوراق المالية المدرجة في السوق.
الوسيط: هو الشركة المرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ومن قبل السوق بالتعامل بالأوراق المالية المدرجة في السوق لصالح عملائها أو لصالح محافظها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قاعة التداول: المكان المخصص لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
السهم: هو حصة في رأس مال شركة مساهمة.
عائد السهم (درهم) = صافي الأرباح / عدد الأسهم المصدرة
العائد على رأس المال المدفوع (%) = صافي الأرباح* 100% / رأس المال المدفوع
العائد على حقوق المساهمين (%) = صافي الأرباح* 100% / حقوق المساهمين
العائد على الموجودات (%) = صافي الأرباح* 100% / مجموع الموجودات
نسبة الأرباح النقدية الموزعة إلى رأس المال المدفوع (%) = الأرباح النقدية الموزعة * 100% / رأس المال المدفوع
ريع السهم (%) = حصة السهم من الأرباح النقدية الموزعة * 100% / القيمة السوقية للسهم
مضاعف سعر السهم (مرة) = القيمة السوقية للسهم/ عائد السهم
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم (مرة) = القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية للسهم
العائد الرأسمالي (درهم) = سعر البيع – سعر الشراء
نسبة العائد الرأسمالي (%) = سعر البيع – سعر الشراء* 100% / سعر الشراء
العائد لفترة الاقتناء (درهم) = حصة السهم من الأرباح النقدية الموزع + العائد الرأسمالي
معدل دوران السهم (%) = عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة * 100% / عدد الأسهم المصدرة
بعض الإرشادات العامة للاستثمار في الأوراق المالية:
إن الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر فن وعلم له أصوله وقواعده ويتطلب قدر من المعرفة والخبرات العملية التي تساعد على حسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
ومن أهم الإرشادات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال ما يلي:
1. تحديد الأهداف الاستثمارية: حيث يتعين على المستثمر أن يحدد أهدافه الاستثمارية بدقة وفاعلية.
2. المواءمة بين الأرباح والمخاطر: من خلال التحليل المالي لأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر وتعظيم المكاسب.
3. الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأوراق المالية: تساعد في تقييم أوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية سواء من خلال القوائم المالية (الميزانيات – حسابات الأرباح والخسائر – قوائم التدفقات النقدية والإيضاحات التي ترد في التقارير الدورية الصادرة عن هذه الجهات) أو من خلال البيانات الصحفية والمعلومات التي يجب أن تفصح عنها هذه الجهات بموجب التشريعات المعمول بها.
4. دراسة السيرة التاريخية للجهات المصدرة للأوراق المالية: استشراف التوقعات المستقبلية لها ودراسة توقعات اتجاهات أسعارها في المستقبل.
5. المتابعة المستمرة لأوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية:دراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستوى الوطني بشكل عام.
6. الاستعانة بالجهات المتخصصة : إعطاء الاستشارات المالية على أن تتوفر لدى هذه الجهات الإمكانات الفنية والخبرات والكفاءات المؤهلة اللازمة للقيام بمثل هذا العمل.
7. دراسة أثر التغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني:بشكل عام وعلى الجهات المصدرة للأوراق المالية بشكل خاص.
8. دراسة قدرة الجهة المصدرة للأوراق المالية: استيعاب التطورات التكنولوجية وتطوير الإنتاج ودراسة أسواق منتجاتها وقدرتها التنافسية الحالية والمستقبلية.
9. اختيار الوسيط الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء لخلق التنافس بين الوسطاء وتحسين خدماتهم.
10. بالنسبة لصغار المستثمرين وممن لا تتوفر لديهم الخبرات الكافية للتعامل بالأوراق المالية فإن بإمكانهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تدير المحافظ الاستثمارية حيث أن هذه الصناديق والمؤسسات توفر الكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك توفر فرصة تنويع الاستثمارات وبالتالي تنويع المخاطر.
لكل مستثمر رقم خاص يستطيع من خلاله التعامل بالأوراق المالية المدرجة في السوق فلا يجوز أن يحمل المستثمر أكثر من رقم لأن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية.
على المستثمر أن يفصح عن الأسهم التي يمتلكها في كل شركة مدرجة وذلك في حالة وصولها إلى 5% أو أكثر من عدد الأسهم المصدرة من قبل الشركة.
يلتزم المستثمر بدفع كل ما يترتب علية من تكاليف نتيجة التعامل بالأوراق المالية في السوق والتي تشمل قيمة الأسهم المشتراة في حالة الشراء وعمولة الوسيط وأية رسوم أخرى يفرضها السوق.
تسوية الصفقات
1- التسوية السهمية (الورقية)
يتم نقل الأسهم من حساب البائع إلى حساب المشتري إلكترونيا فور إتمام الصفقة وهنا يكون للمشترين حق التصرف بالأسهم المشتراة فور انتقالها إلى حسابه، علماً بأنه باستطاعة المستثمر القيام بعمليات الشراء والبيع لنفس السهم وفي نفس جلسة التداول.
2- التسوية المالية
تتم عملية التسوية المالية في سوق الأوراق المالية بين السوق والوسطاء المعتمدين، حيث تقوم إدارة المقاصة في السوق في نهاية يوم التداول بتحديد صافي المستحقات أو الالتزامات المالية لكل وسيط، وتتم تسوية المبالغ بين الوسطاء عن طريق بنك التسوية ومن خلال آلية يحددها السوق وذلك في اليوم التالي لتاريخ إتمام الصفقة (t+1).
عملية البيع والشراء:
تبدأ عملية بيع وشراء الأوراق المالية بإصدار أوامر البيع أو الشراء من قبل المستثمر إلى وسيطه المعتمد ويستطيع المستثمر إصدار هذه الأوامر بوسائل مختلفة إما الحضور شخصيا أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني وتكون هذه الأوامر خطية ومثبتة لدى الوسيط ويمكن إصدار الأمر بالهاتف وفي هذه الحالة يتم تسجيل المكالمات الهاتفية للوسيط لإثبات الأوامر الصادرة إليه من عملائه.
وبعد أن يتأكد الوسيط من شخصية العميل يقوم بإدخال الأمر إلى نظام التداول في السوق والذي يقوم بدوره بالتحقق من بيانات المستثمر وملكيته للأسهم وتتم الصفقة إلكترونياً في حالة توافق الأوامر المدخلة إلى النظام أي إذا توافق أمر معاكس مع الأمر المدخل وبعد إتمام الصفقة يتم نقل ملكية الأسهم إلكترونياً من حساب البائع إلى حساب المشتري.
أنواع الأوامر:
أمر بسعر محدد: حيث يقوم المستثمر بتحديد السعر الذي يرغب بتنفيذ الصفقة على أساسه ويجب على الوسيط إدخال الأمر إلى النظام بهذا السعر.
أمر بسعر السوق: حيث يقوم المستثمر بإصدار أمر إلى وسيطه بتنفيذ الصفقة حسب أفضل الأسعار المتاحة. ويقوم الوسيط بإدخال الأمر إلى النظام دون تحديد سعر، ويقوم النظام بدوره بتنفيذ الصفقة حسب أفضل الأسعار.
أمر لتاريخ محدد: حيث يقوم المستثمر بتحديد مدة صلاحية الأمر المصدر من قبله إلى الوسيط.
أمر وفقاً لأية تعليمات أخرى يحددها المستثمر: حيث يستطيع المستثمر إعطاء أية تعليمات لوسيطه ضمن التفويض الذي يمنحه له.