السلام عليكم ….
ياترى هل هذا التوقيت المناسب ؟! أصبحت هويتنا الوطنية بين المطرقة والسندان !! اتمنى من كل قلبي أن تكون التأثيرات ايجابية ولاتؤثر على الاقتصاد الوطني …
5 thoughts on “خطوة جريئة وايجابية يامجلسنا الوطني ولكن جاءت متأخرة …”
Comments are closed.
الموضوع لا يزال: اقتراح
ما فهمت يعني الحين شو سوا عشان ينقصون العماله؟؟زادو رواتبهم ولا شوه؟
أرقام الوافدين إلى الإمارات تثير رعب الحكومة ودعوات لتخفيضها
بقلم أريبيان بيزنس
شكلت أرقام الوافدين إلى الإمارات التي كشفتها اللجنة المؤقتة للعمالة الوافدة مفاجئة لحكومة الإمارات التي تعتزم إعادة النظر في عدد العمالة داخل الدولة.
وكشفت اللجنة المؤقتة للعمالة الوافدة في المجلس الوطني الاتحادي، أن عدد الوافدين المقيمين في الدولة بلغ نحو 5.5 مليون نسمة من عدد السكان البالغ 6.3 مليون نسمة نهاية العام الماضي، فيما يبلغ عدد المواطنين 900 ألف نسمة.
وحذرت اللجنة من الآثار الاقتصادية لهيمنة العمالة الأجنبية، وقالت إن استمرار معدلات تزايد هيمنة العمالة الوافدة سيؤدي إلى سيطرة الأجانب جزئيا على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الاستثمار العقاري، والوساطة المالية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، واستنزاف جزء من الدخل القومي بشكل أجور مدفوعة ومحولة إلى الخارج.
وقالت اللجنة إن تلك الزيادة تدل على عدم وجود نظام فعال يحدد أعداد العمالة المستقدمة من الخارج، وعلاقة ذلك التحديد بالتركيبة السكانية والتوطين.
وأكدت اللجنة أن الآثار المهمة لموطن الخطر السكاني مرتبطة بعائلات العمالة الوافدة البالغة نحو 1.970 مليون نسمة.
وطالب وزير العمل صقر غباش بإعادة النظر في الأنماط الاقتصادية المعمول بها في الدولة كشرط لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
ودعا غباش المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى اعتماد سياسة جديدة في التراخيص تولي اهتماما أكبر بالأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي، ولا تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ويوفر في الوقت ذاته فرصا وظيفية للمواطنين.
ونفى غباش أن تكون الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق العمال نتيجة لوجود ضغوط دولية، مؤكدا أن الحكومة تنطلق من ذاتها في ذلك، وكل ما تطلبه هو الالتزام بالقوانين.
وكشف غباش إن نحو 250 ألف مواطن يعملون في القطاعين العام والخاص، فيما سيلتحق نحو 250 ألف آخرين بسوق العمل حتى 2020.
وذكر الوزير أثناء جلسة للمجلس الوطني الاتحادي “لا توجد حلول سريعة أو سحرية لمسألة العمالة الأجنبية”.
وأعلن الوزير عن إطلاق زعماء الدولة مبادرة تتضمن تأسيس مجلس دائمي يتولى معالجة اختلال توازن الهيكل السكاني وصياغة سياسات من شأنها تحسين فعالية الهوية الإماراتية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء عنه قوله بأن تأسيس هيئة جديدة قد يستغرق عدة شهور.
وأضاف أن السياسات المستقبلية المتعلقة بإصدار تراخيص عمل للعمال الأجانب، التي وصلت إلى نحو مليوني ترخيص خلال العام الحالي حسب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ستعتمد على متطلبات التنمية.
وقال “أن إعادة هيكلة الاقتصاد من شأنها أن تضع حلاً لتلك المشكلة وليس الإجراءات الخاصة بالعمال” داعياً إلى تكثيف الجهود بين الحكومات المحلية والاتحادية حول الموضوع.
وخلص أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى توصيات تضمنت إنشاء وزارة مستقلة للإسكان لتعمل على وضع سياسات سكانية قابلة للتطبيق وتضع خطة لدعم الهوية الإماراتية.
كما دعت التوصيات إلى تقديم سياسات تقوم على الحوافز من أجل تشجيع المواطنين على الدخول في الحقول الفنية والمهنية.
وسيجري كذلك تشكيل لجنة تتولى إعداد دراسة عن التحديات التي تواجه الهوية الوطنية وأثر القوة العاملة الأجنبية على الأمن الوطني.
وبين تقرير اللجنة أن 3.1 مليون وافد مسجلون لدى وزارة العمل، و2.4 مليون لدى وزارة الداخلية، ويمثل الرقم الصادر عن وزارة العمل عدد العمالة الذين صدرت لهم بطاقات عمل، فيما يمثل الصادر عن وزارة الداخلية عدد المرافقون للمقيمين من زوجات وأطفال وعاملين في مؤسسات حكومية، ومناطق حرة، أو في شركات تملكها الحكومة.
وأظهر التقرير أن 72.4بالمئة من العمالة الوافدة ذوو مستويات تعليمية وثقافية منخفضة.
واستحوذت إمارة دبي وفقا للتقرير على نحو 306 ألف تصريح دخول بنسبة 48 بالمئة، تلتها أبوظبي بنحو 163 ألف تصريح بنسبة 25 بالمئة، والشارقة 90 ألف بنسبة 15بالمئة، والإمارات الأخرى بنسبة 12 بالمئة.
وتهيمن العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية، على هيكل وتركيبة سوق العمل، خصوصا لدى مؤسسات القطاع الخاص وشركاته بنسبة 90بالمئة من إجمالي القوة العاملة في الدولة نهاية عام 2006.
وتسيطر العمالة التي تنتمي إلى دول آسيوية وحدها على 87.1 بالمئة من سوق العمالة، في حين تبلغ نسبة العمالة من كل الجنسيات الأخرى، بما فيها العربية 12.9 بالمئة
شكرا يامجلسنا
ونتمنا المزيد مثل هالمبادرات
او بالاصح الالتفات الكامل الى المواطن لكي يعيش عيشه هنيه
والله يطول عمار شيوخنا
ويجزاهم الله كل خير
ويبارك في اعمارهم
والله يرحم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
أبو ظبي :
المجلس الوطني الاتحادي) يوم الثلاثاء
اقترح زيادة الحد الأدنى لراتب شرط لرعاية الأسر من المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للاقتراح ، الحد الأدنى للأجور المطلوبة للمغتربين — دون سكن الإقامة — لرعاية الأسرة ينبغي أن يكون Dh10 ، 000
والمغتربين مع شركة السكن ، Dh8 ، 000.
استأنف المجلس الوطني الاتحادي أمس الدورة بعد العيد الوطني وعيد الأعياد.
لجنة مختصة من مجلس النواب واقترح أيضا أن الأسرة طالبي التأشيرات إلى أن تقدم البيانات المصرفية من ستة أشهر ، بالتفصيل نقل المرتبات.
في أول جلسة مفتوحة لمناقشة الهيكل الديموغرافي للدولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1972 ، كما اقترح مجلس النواب إلا أن المغتربين مع الحد الأدنى للأجور من Dh15 ، 000 وينبغي أن يسمح لرعاية خادمات المنازل.
وأوصت أيضا زيادة الرسوم السنوية للرعاية الخادمة لDh7 ، 000.
ووفقا لتقرير وعملت بها اللجنة ، هناك 5.5 ملايين العمال الأجانب ، بمن فيهم 3.1 مليون العمال المسجلين لدى وزارة العمل و2.4 مليون دولار مسجلة لدى وزارة الداخلية ، في حين بلغ إجمالي عدد السكان 6.3 مليون بحلول نهاية الماضي سنة.
السلطة التشريعية ان اصدرت وزارة العمل 640000 تصاريح العمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، بزيادة قدرها 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل هذه 525000 تصاريح العمل للعمال و 115 فرد مجموعة تصاريح.
مجلس النواب المتوقع أن 1.920 مليون ستصدر تراخيص بحلول نهاية هذا العام ، مع مراعاة التأشيرات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وكان مجلس النواب قال أن العمال الأجانب نسبة 90 في المائة من مجموع القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2006.
عمال الآسيوية تمثل 87.1 من قوة العمل ، في حين أن العاملين من جنسيات أخرى بما فيها لحساب العرب 12.9 في المائة.
ما يقدر ب 98.7 في المائة وتتركز في القطاع الخاص ، وبالتحديد في البناء ، والزراعة ، وتجارة التجزئة ، وأيضا المطاعم والفنادق ، ومصائد الأسماك ، والأمن وحراسة التنظيف والشركات.
هل رعاية أسرتك؟ وكيف أثر هذا القرار لكم ولأسرتكم إذا تحولت إلى قانون؟ كيف تنظرون الى هذا البلد تغيير الوضع السكاني؟ ما الأساسية ammenity هل تنفق أكثر من المرتب على حسابك؟