السلام عليكم رحت يوم الخميس الى وزارة شوون الرئاسة عقب ما قالي واحد من الشباب انهم حاطيين خيمة حق الطلبات .
وصح والله رحت وحصلت خيمتين للرجال والحريم بس ما كنت اوراقي جاهزة .
الي عنده مديونية يقدم والله يوفق
63 thoughts on “خيمة وزارة شوون الرئاسة”
Comments are closed.
يا اخوان وزارة شؤون الرئاسة سوت لخيام لكثرة المراجعين حيث ان المبنى الأصلي صغير مايضم علماً بان وزارة شؤون الرئاسة تتلقى منذ اسبوعين تقريبا 2000 طلب يومياً
وكل واحد عنده 30 طلب
وبعدين الطلبات مش تعال وقدم الطلب وبندفع لا
فيه خطوات تتبع الطلب والي منها
1- يسوون دراسه للطلب من حيث الإستحقاق
2-ينضرون الحاله هاي انسانيه مستعجله ولالا
3-يشوفون هل عندك زياده في الراتب ولا
4- شو سبب الدين ويتواصلون مع البنوك ووايد اشياء واذا فيه اي نقص يتصلون تلفون رديت كان بها مارديت يطرشولك مسج بالنقص ويطالعون الحاله الي بعدك
ولاتنسون ياجماعه ان وزارة شؤون الرئاسة قائمه على الدوله كامله يعني المواطنين ككل والاولى الحالات الإنسانيه
ولاحد يقول يقدم الكبير ولا الصغير الي عنده يقدم اذا تستحق بيدفعولك مبلغ وقدره والله الموفق
في مؤشر لـ”اقتصادية أبوظبي” أشار إلى عزوفها عن الاستثمار
60 % من الأسر المواطنة “مقترضة” من البنوك آخر تحديث:الأحد ,10/04/2011
أبوظبي – سامح الليثي
1/1
ارتفع حجم المواطنين المقترضين إلى 60% تقريباً من حجم الأسر المواطنة بحسب مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة في دورته السابعة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وكشف المؤشر أن 99% من إجمالي تلك القروض قد وجه إلى الإنفاق على متطلبات المعيشة من إنفاق استهلاكي ومسكن بينما مثل الإنفاق على المشروعات الاستثمارية 1% فقط من القروض .
كما أكدت إحصائيات المؤشر ارتفاع حجم القروض السكنية إلى نحو 13% من إجمالي القروض مع اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى تملك المساكن وهو الواضح من نسبة تملك المواطنين للمنازل، حيث بلغت نحو 80% من الأسر المواطنة المقيمة بالإمارة .
وتنوعت أوجه إنفاق الأموال المقترضة، فكان الإنفاق على السيارات الحصة الأكبر من القروض، حيث استحوذت على 5 .74 % من إجمالي القروض بينما مثلت قروض الزواج 5 .7% وقروض السفر 5 .2%، بينما تنوعت أوجه الإنفاق الأخرى .
ومثلت تكاليف القروض نحو 2 .14% من الإنفاق الشهري للأسر مع ارتفاع معدلات الإقبال على الاقتراض من البنوك وحجم التمويلات الممنوحة من خلالها . وكشفت المؤشرات أن الاستهلاك هو السمة السائدة للمجتمع الإماراتي وهو ما عكسه ارتفاع الإنفاق على السلع الاستهلاكية إلى جانب الإنفاق على السلع المعمرة مع عدم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، ويجيء ارتفاع الاستهلاك ليمثل علامة استفهام لا سيما مع زيادة التوقعات التي رصدت بمزيد من ارتفاع الأسعار .
وعلى صعيد إنفاق الأسر المواطنة فقد ألقى المؤشر الضوء على التزايد المتصاعد في انفاق الأسر على الرغم من ارتفاع معدلات الأسعار بدرجة ملحوظة وتنوعت أوجه الإنفاق الشهري للأسر . وكان الأبرز خلال تلك الفترة هو الإنفاق على التعليم الذي مثل متوسط إنفاق الأسرة عليه نحو 32 ألف درهم سنوياً خلافاً لأوجه الإنفاق المرتبطة بالقطاع مثل الإنفاق على الدروس الخصوصية الذي يرتبط بنحو 67% من الأسر المواطنة وبلغ متوسط الإنفاق عليه من جانب تلك أسرة منها نحو 6200 درهم شهرياً .
وألقى المؤشر الضوء عن اتجاهات الأسر نحو الأسعار، حيث كان الاتجاه العام الشعور بارتفاع أسعار السلع، فعلى صعيد السلع الاستهلاكية أكد ما بين 42 و56% ارتفاع معظم السلع الأساسية، وما بين 55 و58% مؤكدين ارتفاع أسعار السلع المعمرة وعلى رأسها السيارات والأجهزة الذكية . وأظهر المؤشر زيادة مخصصات الإنفاق على الاتصالات مع تنوع سوق الاتصالات والتكنولوجيا في الوقت الحالي وارتفع متوسط الإنفاق على خدمات الاتصالات إلى ما يزيد على 5000 درهم شهرياً ما بين 4200 كمتوسط انفاق على اتصالات وأجهزة الهواتف المتحركة، بينما كان متوسط الإنفاق الشهري نحو 1000 درهم لاتصالات الهواتف الثابتة وخدمات الإنترنت إلى جانب ذلك فقد أسهم أيضاً حرص المستهلك الإماراتي على اقتناء المستجد على صعيد الاتصالات في زيادة معدل الإنفاق، حيث أشارت احصائيات المؤشر إلى أن نحو 80% من الأسر تبدل هواتفها باستمرار .
وخلص المؤشر إلى نتائج عدة منها غياب بعض الخدمات الأساسية وارتباط ذلك وتأثيره في زيادة الإنفاق فسكان أبوظبي يعانون من خدمات تتعلق بالمواصلات والطرق ومواقف السيارات، وتتلخص مشكلات سكان مدينة العين في مشكلات الطرق والمياه وخدمات الصرف الصحي، بينما عدم توافر البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأخرى من الإمارة كالمنطقة الغربية مثل الخدمات الصحية والتعليمية ومشكلات تتعلق أيضاً بالمياه وخدمات الصرف الصحي .
إلى جانب التركيز على ارتفاع مستوى رفاهية الأسر المواطنة وما يتطلبه ذلك من الإنفاق المتزايد للحفاظ على تلك المستويات .
وأشار إلى عزوف الأسر عن الاتجاه إلى إطلاق المشروعات الاستثمارية وعدم الاستفادة بشكل امثل من القروض البنكية وتوجيهها إلى الإنفاق على متطلبات المعيشة اليومية، ومنها الوحدات السكنية ولا سيما التملك وهو ما يعكسه ارتفاع معدلات تملك المساكن بين المواطنين .
وكشف المؤشر عن انخفاض مصادر الدخل الوظيفي للأسر، حيث لا يتعدى فردين من كل أسرة، ما يزيد من حجم الاستهلاك مقارنة بمصدر الدخل ولا سيما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المواطنة هو 7 أفراد، ما يرفع نسبة الإعالة في كل أسرة مواطنة، ويؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك .
كما توقع استمرار النمط الاستهلاكي للأسر المواطنة على الرغم من ارتفاع الشعور بزيادة أسعار السلع وتوقعات باستمرار الزيادة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة استناداً إلى توجهات المواطنين، وأوضح المؤشر أيضاً اتجاه الطابع الاستهلاكي ووتيرته إلى معدلات مرتفعة مع اتجاه الأسر إلى تبديل سلع المعمرة باستمرار كالهواتف المحمولة التي سجلت نسبة الاستبدال منه 100% من الأسر إلى جانب تبديل السيارات وتعدت نسبتها50% من إجمالي الأسر
تمويل السيارات
تبعاً للمؤشر فإن نحو 65% من حجم العينة التي أجريت عليها عمليات الرصد والبحث يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي بينما مثلت العامة للإنفاق على تمويل السيارات نحو 75% من إجمالي اقتراض الأسر من البنوك، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة أهمها الاتجاه السائد إلى تغيير السيارات بشكل مستمر، حيث رصدت عمليات البحث أن أكثر من نصف عينات الأسر تقوم بتبديل السيارات باستمرار .
بينما على صعيد الإنفاق على السكن ألقت المؤشرات الضوء على معدلات الإنفاق على الوحدات السكنية الصغيرة من ميزانية الأسر المواطنة، حيث إن نحو 14% من المواطنين يسكنون في شقق سكنية، ينفق نحو 47% منهم على تكاليف سواء تملك أو أيجار تلك الوحدات من دخلهم الخاص، بينما نحو 53% منهم يحصلون على السكن من جهة العمل .
ومثل المواطنين المستأجرين للشقق السكنية نحو 20% من إجمالي المواطنين بينما يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 8200 درهم تقريباً، ومثلت أبوظبي القيمة الأعلى إيجارياً تليها العين ثم المنطقة الغربية .
رد يستحق القراءة أكثر من مرة
شكرا لك على التوضيح و الرد الراقي
تحيتي وكل تقديري لك
طــلــب مـسـاعدة أجتماعـيـة
يضر طال عمرك. لانك بتصير قدوه لغيرك وبتسن سنه سيئه لمن بعدك. والتشبيه الي ضربته اخي الفاضل لا يمت بصله لواقعنا. ذاك يوم القيامه ونحن في الدنيا وبينهم ما بينهم من اختلاف. ذاك امره بيد رب العالمين مب بشر مهما على شأنه.
ثانيا, الفلوس الي بيتم سدادها المفروض انها ثروه وطن, واذا الناس كلها تفكر بنفس المبدأ الي تفكر فيه, كان راحت بلادنا من زمان. من صفات الشخص الناضج الراشد تحمل مسؤوليه قراراته , محد ضرب الناس وقالها حطوا فلوسكم في الاسهم, وكذلك محد جبرها تدخل عالم العقار وتشارك في مضاراباته الوهميه.
الكثير منا تضرر من قرارات هذي الناس, ومع هذا صبروا ولم يشاركو في (التخبيص الاقتصادي) طوال فتره الفقاعه السابقه. هل يستوون مع غيرهم الي تسلف بلا داعي واسرف فلوسه في لوحات الارقام باعتبار انها استثمار آآمن له ولابناءه؟؟!!!!!
مبدأ سداد الديون مب خطأ في حد ذاته, فهناك من استلف ليدفع ثمن برنامج ماجستير, او علاج في الخارج غير متوفر عندنا, او ليكمل مبلغ اجار بيته, ,,, الخ من الضروريات,
اما ان الدوله تدفع عن (السفيه) الي تسلف مليون عشان يشتري سياره من برستيج وهو راتبه 17000 درهم او عشان يشتري لوحه من المزاد (اموال المزاد تذهب لمشاريع خيريه, لذا وجب التنويه
), وتشوفهم في الشارع خقاق ورافع خشمه على الناس. هذيل جزاهم يتحملون تبعات قراراتهم مب الحكومه تتحمله وبالتالي تحرم فئات اخرى كان الاولى ان تكون مستفيده.
ما وصلنا الي فيه حاليا غير التفكير الاناني البحت عند فئات كثيره من الناس ابتاعا لمبدأ (لي سلمت انا وناقتي, وشلي ورفاقتي) واصبح الوطن وثروته كعكه يتقاتل عليها الناس بدل المساهمه في الحفاظ عليها لاجيالنا القادمه.