دائرة أراضي دبي تقترح تأشيرة زيارة لملاك العقار مدتها 3 سنوات

دائرة أراضي دبي تقترح تأشيرة زيارة لملاك العقار مدتها 3 سنوات

الخليج – ملحم الزبيدي/

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي، أن القوانين التي تم اصدارها من قبل الدائرة والمعمول بها حاليا في السوق العقاري تعتبر ناجحة ورائجة خاصة قانون التسجيل العقاري، وأن الامر المميز واللافت في هذه القوانين مرونتها، بحيث لم تقم الدائرة بإصدارها بشكل منفصل، بل بما يتيح المجال لإصدار لوائح تنظيمية مكملة لها، الامر الذي أدى إلى استدراك الكثير من البنود التي لم تشملها القوانين الصادرة، منها على سبيل المثال قانون تسجيل الوسطاء العقاريين .

وأكد ابن مجرن في تصريح ل “الخليج” أنه فيما يتعلق بالاجراءات المعمول بها والمتعلقة بقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة فقد قمنا بتعيين شركة متخصصة وذات خبرة لدراسة نقاط الضعف والقوة في اجراءات القانون منذ تطبيقه قبل عام، ويتوقع أن تكتمل هذه الدراسة التي تقوم نتائجها على عينات مختلفة من شركات تطوير ووسطاء وبنوك وغيرهم من أطراف معادلة العقار خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك من الممكن أن نقوم بتعديل بعض الاجراءات التي هي بحاجة الى تحسين وتطوير وإعادة تطوير لاستدراك نقاط الضعف فيها .

حول شرعية إقامة المشترين والملاك في سوق العقارات بدبي، أوضح ابن مجرن أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية ودائرة الجنسية والاقامة، وأضاف: لكننا من جهتنا في دائرة الاراضي والاملاك كمؤسسة رسمية مسؤولة عن القطاع العقاري في الامارة ومن خلال لجنة رفيعة المستوى، تقدمنا بمقترح يؤكد عدم جواز ربط اقامة المشتري أو المالك بالدولة بملكيته لأي نوع من أنواع العقار، والافضل أن تقنن ضمن القوانين والتشريعات وما يرافقها من ضوابط متعلقة بإصدار تأشيرة زيارة لمن قاموا بعملية التملك تصل مدتها الى ثلاث سنوات وتتيح الدخول أكثر من مرة الى الدولة، ودعا ابن مجرن الى تطوير اللوائح والانظمة التي تختص بتأشيرة الزيارة لتشمل القطاع العقاري .مشيرا الى أنه لا وجود لأي قانون في العالم يشرع منح ملاك العقارات للإقامة . من جانب مواز أكد مدير عام دائرة الأراضي والاملاك بدبي، أن مسألة صدور قانون الرهن العقاري هي مسألة وقت، فقد تم إنجاز جميع التفاصيل والبنود المتعلقة به وأصبح جاهزاً للإصدار، كما تم الانتهاء من اعداد قائمة المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات والممارسات الخاطئة لكل من المطورين والوسطاء وتم رفعها للمكتب التنفيذي للموافقة عليها، وقال: “أجرينا خلال السنة الماضية مسحاً شاملاً لهذه الممارسات مثل مزاولة عمل الوساطة العقارية من دون رخصة أو المطورين الذين يروجون لمشاريعهم من خلال اعلانات غير صحيحة، ونتوقع أن يتم صدور هذه القائمة خلال الشهرين القادمين .

وفي إطار آخر أفصح ابن مجرن عن مقترح لنظام جديد تم رفعه الى الجهات المسؤولة يتعلق باكتساب الأم حق السكن، وتتبلور فكرة هذا النظام حول منع الابناء (الورثة) بعد وفاة الأب من بيع السكن حتى انتهاء أجل الأم، حيث شهدت الدائرة العديد من الممارسات التي يقوم بها بعض الأبناء والذين وصفهم ب “العقوق” برفع شكاوى على امهاتهم في المحكمة لتصفية التركة، وتوزيع الحصص فيما بينهم، وتوفير للأم السكن مع أحد هؤلاء الابناء، ويضمن هذا المقترح الابقاء على ملكية الورثة للعقار طول فترة حياة الأم .

أما فيما يتعلق بعمليات المضاربة، فأشار مدير عام دائرة الاراضي والاملاك الى أن السوق العقاري المحلي بدبي يتميز بكونه سوقاً حراً ومفتوحاً يوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة بهوامش ربحية عالية من دون أي نوع من الضوابط التي تفرضها بعض الدول الاخرى من خلال تحديد فترة زمنية تتراوح بين سنة و خمس سنوات ليتمكن بعد ذلك المستثمر من اعادة بيع العقار بغض النظر عن نوعه، وأكد أنه لا وجود لأي نية في اصدار شروط تعقد العملية الاستثمارية وتقيد عملية المضاربة في سوق العقار بدبي والتي تعد ظاهرة صحية تدعم جذب رؤوس الاموال والمستثمرين وترفع من حركة التصرفات والتعاملات، وأردف بالقول: “ولكننا نتحرك باتجاه آخر من حيث دراسة حركة السوق حتى نهاية العام” .

والجدير بالذكر ان النسبة الاعلى من العاملين في السوق العقاري المحلي لإمارة دبي لا تنتسب الى فئة المضاربين بل على العكس هناك الكثير من الجهات الاستثمارية الجادة في دعم مسيرة التنمية والتطوير .

وأشاد ابن مجرن بجهود كبار شركات التطوير العقاري بدبي في ظل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم بانجاح مسيرة التطوير العمراني وانجاز المشاريع المعلن عنها ودفع المطورين الثانويين والمشترين في تلك المشاريع لمباشرة تنفيذ مشاريعهم من خلال فرض شروط تعاقدية وزمنية لبناء وتطوير الاراضي ضمن المشاريع الرئيسية،وقال: وعلى مستوى الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري كنا ومن خلال قانون الضمان العقاري قد أشرنا الى أن المطور ملزم بمباشرة الاعمال الانشائية في مشروعه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ فتح حساب الضمان البنكي، معتبرا أن بدء التنفيذ يساهم في رفع القيمة الاستثمارية للمشروع والمنطقة الموجود فيها، وأن التراخي بذلك سينعكس سلبا على العملية ككل ويهدد بفشل الهدف النهائي من الاستثمار .

وقال ان النتائج التي حققتها مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” منذ تأسيسها قبل عام جاءت مبشرة للغاية وايجابية، حيث أضافت إلى السوق العقاري بشكل عام والدائرة بشكل خاص العديد من القيم المضافة من حيث التنظيم والضبط والربط، الى جانب شمل جميع المطورين تحت مظلة التنظيم والتسجيل العقاري، فوصل عددهم الى 1600 مطور في دبي باستثناء شريحة بسيطة لم ينجزوا الامور المطلوبة منهم من حيث الاوراق وتطبيق الشروط، في الوقت الذي كان لعملية التأكد من جاهزيتهم واستيفائهم للشروط المعمول بها أهمية ذات درجة عالية لتتصدر كافة الاولويات، كامتلاك أرض مسجلة في أنظمة دائرة الاراضي والاملاك ويستطيع تطويرها بالاضافة الى التأكد من كونه مسجلا في حسابات الثقة وتطبيق البنود واللوائح المتعلقة بقانون الضمان العقاري .

وتابع: “كما أنجزنا لغاية الآن تسجيل ما نسبته 95% من اجمالي السوق العقاري بدبي فيما يتعلق بالتسجيل الاساسي، بالاضافة الى أننا قطعنا شوطا كبيراً من حيث القضاء على فئة السماسرة غير المرخصين أو ما يعرفون ب “تجار الشنطة”، فنحن لهم بالمرصاد أينما وجودوا، فقمنا بحصر جميع الوسطاء وتسجيلهم وتنظيمهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، فوصلنا في شهر فبراير/ شباط الماضي الى قاعدة أساسية بأن لا نسمح لأي شخص مزاولة مهنة الوساطة من دون الحصول على شهادة تؤكد أهليته من قبل الدائرة و”ريرا”، كما امتنعنا عن منح شهادات الوساطة العقارية لوسطاء من غير حملة الاجازات الجامعية .

ومن الانجازات التي حققتها مؤسسة التنظيم العقاري تحت مظلة الدائرة، حل الكثير من الخلافات والشكاوى التي تنوعت بين كونها ضد مطورين عقاريين أو بين المطورين، فقد تلقينا أكثر من 500 شكوى وخلاف تم تسوية ما يقارب 68 منها، وفي الوقت الذي باشرت فيه المحكمة العقارية بدبي صلاحياتها وأعمالها، قمنا بتحويل القضايا الاخرى اليها لاكمال عملية التقاضي، في الوقت الذي نؤكد فيه جاهزية المؤسسة لتقديم أي تقارير كاملة مستوفاة عن حالة اي شكوى لاثراء ساحة المحكمة ودعمها بالاستشارات والخبرات التي تكونت لدينا .

كما عملت المؤسسة على اصدار قانون الايجارات والمستأجر وقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة الذي أصبح قانونا متعارفا عليه ومعمولاً به لدى أكثرية الامارات الاخرى التي لمست الفوائد الجمة من تطبيق هذا القانون فعملت به امارات الدولة أو قامت بإضفاء بعض التعديلات عليه .

وقال ابن مجرن: شكلت مؤسسة التنظيم العقاري فريق عمل من موظفين أكفاء مدربين على التعامل مع السوق العقاري، فنعتبر أنفسنا خلال عام قد حققنا أكثر بكثير من المتوقع، مع التذكير بالثقة التي اكتسبتها المؤسسة في السوق العقاري ومن قبل العاملين فيه باعتبارها المؤسسة الرسمية المسؤولة التي يلجأون اليها لإنجاز معاملاتهم والأمور المتعلقة بأعمالهم، فعلى الرغم من احتلال دائرة الاراضي والاملاك المركز الثاني في برنامج الاداء الحكومي إلا أن معدل الرضى التي حققته يفوق معدل العام الماضي حيث كانت بالمركز الاول .

وتعمل دائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري جنبا إلى جنب للوصول الى تحقيق هدف أساسي بتسجيل جميع التصرفات والتعاملات في السوق العقاري في الانظمة المعمول بها، ووضعنا جدولا زمنيا ثابتا لانجاح ذلك حيث من المفترض أن يطبق مع نهاية العام الحالي، وكانت الخطوة الاساسية بإعداد نظام التسجيل المبدئي الذي يلزم كل المطورين الراغبين بتطوير مشاريع عقارية تسجيلها لدى الدائرة مع تسجيل الارض في نفس الوقت، وهذا ينطبق على اي عملية تطوير عقارية جديدة .

ومن القوانين التي قمنا بإصدارها قانون الشقق والطبقات، الذي يخضع حالياً للدراسة لإصدار منظومة من اللوائح التنظيمية والتفصيلية، حيث وقعنا مع مؤسسة عالمية لدراسته، بالاضافة الى قانون جمعيات الملاك وما يرتبط من رسوم ادارية المتعلقة بالخدمات والنظم المعمول بها في أي مشروع يقوم على أساس نظام المجمع الرئيسي والذي يتم اعداده أثناء التخطيط والتصميم لأي مشروع، وهو عبارة عن لائحة تفصيلية تتعلق بالمجمع نفسه من حيث استخدام المرافق العامة وتفصيل ما هو ممنوع وما هو مسموح به ويتم اطلاع المشترين والملاك عليه ولا يجوز التعديل عليه الا ضمن اللوائح وأخذ الموافقات الخاصة بذلك، فعلى سبيل المثال مشروع “برج دبي” يعمل بهذا النظام الذي يعتمد قانون الشقق والطبقات .

مزيد من الخدمات

كشف سلطان بطي بن مجرن، عزم الدائرة الاعلان عن المزيد من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة يرافقها رسوم ادارية تعادل مستوى هذه الخدمات . مشيرا الى أن ايرادات الدائرة تتجاوز المصروفات بمعدلات عالية جدا، رافضا الافصاح عن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للامارة .

المطورون”المتعثرون”

أشار مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي، الى أن السوق العقاري لا يزال يعاني من شريحة المطورين العقاريين المتعثرين، الذين تبذل معهم الدائرة كافة الجهود لمساندتهم لتعديل أوضاعهم وليعودوا إلى المستوى المطلوب