((دائرة أراضي وأملاك دبي)) تعتمد قانون الملكية المشتركة للشقق السكنية

ويعرف نظام الملكية في قانون الشقق السكنية والطبقات بأنه يشمل الملكية المادية والمالية والاجتماعية باعتبار أن كلاً منها مترابط مع الوحدات الأخرى. وأوضح بن بطي لـ «البيان» أنه لم يكن مالك العقار معروفاً في السابق

وكانت القرارات المتعلقة بصيانة المبنى وإدارته ـ بعد تسليم المطور المبنى للملاك ـ مرهونة بأشخاص في إطار تنظيمي وجماعي يعرف بالهيئات الاعتبارية أو جمعية الملاك بدون قانون ينظمها. لكن التشريع الجديد سيجعل من تلك الجمعيات كيانات قانونية لديها حساب مصرفي وعقود جماعية لمجموعة من الملاك قادرة على المقاضاة وقادرة أيضاً على التقاضي باسمه.

وأضاف مدير عام أراضي وأملاك دبي «القانون دخل حيز التنفيذ فعلاً وسيتوجب على ملاك الشقق العمل على تشكيل جمعية خاصة بهم في كل مبنى بحيث يتم انتخاب مجلس إدارة مكون من 6 أشخاص بينهم المدير وأمين السر على ان يكون الأعضاء المنتخبين من ملاك الشقق في المبنى».

وشدد بن بطي بأن على الجمعيات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد «التوجه إلى مؤسسة التنظيم العقاري لغرض ترخيصها وتسجيلها لتتمكن من مزاولة واجباتها والأنشطة المناطة بها طبقاً للقانون».