دبي – ملحم الزبيدي:
كشفت “داماك” العقارية، عن الغاء مشروع “بالم سبرينج” الذي كان من المفترض تطويره ضمن النخلة جبل علي نظرا للتغيرات التي جرت على مشروع النخلة من حيث اعادة تصميم المخطط الرئيسي، الأمر الذي انعكس على مساحة قطعة الارض والمخطط الهندسي لها لتصبح غير مناسبة لطبيعة المشروع، وأن الارض البديلة التي وفرها المطور الرئيسي لا تتواءم وحجم المشروع .
وقالت “داماك”: “نحن نتفهم أن مثل هذا الوضع لن يكون أمراً بسيطاً وسهلاً، إلا أنه خارج تماماً عن إرادة “داماك”، ونظراً لهذا الظرف الطارىء فإن داماك تلتزم أمام جميع عملائها المستثمرين في مشروع بالم سبرينج بإتاحة المجال لهم للحصول على عقارات بديلة في أي مشاريع أخرى لدى داماك وبسعر مخفض بنسبة 15% أو اعادة المبالغ النقدية لأصحابها مع الفوائد بواقع 6% سنوياً” .
تعليقي
بداء انسحاب المطورين للعقار رويداً رويداً تعمير تلغي مشروع ام القيوين مشاكل في دائرة الاراضي في دبي بسبب اسنحاب مطورين واقتراحهم بتعويضات 15 % على الملاك والان تاتي دماك العقارية وتلغي المشروع وبفائدة ضئيلة 6% فقط ولقد اتينا الى موضوع نسيم الشرق الذي توقع هذه الشي
عيل وين الضرر وشاللي بيفرقع الفقاعة؟؟؟
ببساطة فقدان الثقة…… لان معظم البيع يتم على اساس ال off plan ومبني على الثقة اساسا وموضوع داماك مزعج لاتا لا نتكلم على مطور عادي او نص ونص.
بالنسبة لإلغاء المشاريع، والإعلان عبر الوسائل الإعلامية للجمهور وإبلاغ المستثمرين برسائل رسمية من الشركة يعتبر افضل انواع الشفافية. أما بخصوص تأثير هذه المشاكل على سوق العقار، فأعتقد أنه يؤثر فقط على الشركة التي طرحت المشروع “داماك”، ومن الممكن أن تقل ثقة المستثمرين بالمشاريع الجديدة لهذه الشركة. من ناحية اخرى فإن سعر الأراضي في ارتفاع مستمر، ولكن هذا لا يعني أن تزيد نسبة التعويض بما يتفق مع سعر الأرض، لأن داماك قد انفقت المزيد من الاموال لطرح مشروعها في نخلة جبل علي، ومن هنا تم تحديد نسبة 6% وهو افضل من لا شيء، حيث أن الشركة هنا متضررة كذلك. وبالنسبة للجوء للقضاء، فإنه برأيي مضيعة للوقت والمال، يعني اللي يحصل على مبلغه المدفوع + نسبة التعويض، أنصحه بالدخول في مشروع آخر او استثمار آخر. إن الدخول في مجال العقارات وخاصة في مجال الوحدات السكنية يجب أن يكون مدروسا من كافة النواحي، فالمصداقية هنا لا تعتمد على شهرة الشركة بل على عدد المشاريع التي تم تسليمها، وقلة هم الذين يتمتعون بهذه الصفة بالرغم من التطبيل الرهيب والمصاريف الضخمة على الاعلانات والترويج، وتجدهم قد سلمو بناية وحدة فقط..
وللأسف وبالرغم من التشريعات التي تم وضعها لتنظيم السوق العقاري، لازال هناك الكثير من العثرات التي يجب أن تقوم السلطات الرسمية بوضع حلول لها قبل أن تتسبب بخسائر أكبر مما نتوقع.
أما بخصوص تعمير وإالغائها لمشروع أم القيوين “مدينة السلام”، فحتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان رسميا عن ذلك، انما هي اشاعات تتنقل في اوساط المكاتب العقارية والمستثمرين، وهذه الاشاعات لا جدوى منها، فتعمير شركة كبيرة ولها ثقل في سوق العقارات، ودائما تسعى لإرضاء زبائنها، وقد كانو قد الغو احدى مشاريعهم بالشارقة، وتم تعويض كافة المستثمرين بنسبة 25% على المبالغ المدفوعة، وقلة هم من يتحملون مثل هذه المبالغ..
ونتمنى أن تدعم الحكومات مثل هذه الشركات بشكل أكبر حتى تنهض السوق العقارية الى مستويات اكثر اطمئنانا وبالتالي ارتفاع العوائد الربحية لهذه الشركات والبلدان المستضيفة لأنشطتها.
تفضل أخوي
بعض المطورين قد يعمدو الى خلق مشاكل مع المقاول او اي مشاكل اخرى ويلغي الشروع واعادة الاموال مع فوائد … خاصة بعد ان لاحظ صعود اسعار الاراضي بشكل جنوني … وخاصة في النخلة … والذكي يفهم
انصح المشترين باللجوء الى القضاء وطلب تعويضات كبيرة عن الزيادة في اسعار الاراضي لان المطور استرجع الاراضي اللي زادت 1000% ببلاش مقابل فوائد سخيفة