دبي: إلغاء مشروعين عقاريين كبيرين و27 مطوراً غير قادرين على استكمال مشاريعهم ،والإعلان قريباً عن حالات اندماج بين مشاريع عقارية كبيرة
الأسواق.نت /
قال مدير عام مؤسسة التنظيم العقاري بدبي مروان بن غليطة إن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول شركات التطوير على التمويل من البنوك، وأن هناك ضغط من قبل المؤسسة على البنوك للبدء في صرف التمويل، إلا أنه قال إن ذلك سوف يكون وفقاً لضوابط معينة، تتحدد حسب قيمة المشروع، ومدى الحاجة إليه، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن حالتي اندماج لشركات عقارية كبيرة بالسوق، وأنه سيكون اندماج على مستوى المشاريع، وليس على مستوى الشركات.
وكشف بن غليطة في حوار نشرته صحيفة “المال” الإماراتية اليوم الأحد 22-2-2009، عن إلغاء مشروعين عقاريين كبيرين في دبي، و27 مطوراً لم تكن لديهم المقدرة على استكمال مشاريعهم، وأن المؤسسة تدرس حالياً مع الكثير من الشركات والمطورين إنشاء صندوق عقاري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنظيم الذي يضمن الاستمرارية.
وأضاف بن غليطة أن الدخلاء على السوق كانوا كثيرين، من مطورين، ووسطاء، وآخرين يعملون في البنوك، من مقاولين، ومستثمرين دخلاء، لكن حالياً السوق للأصلح، للشخص الذي يفهم ماذا يعني السوق العقاري، فنحن نريد سوقا مستمراً، كما نحذر من المضاربين، وما حذرنا منه هو الذي حصل، فالسوق كان متوجهاً بطبيعته إلى أزمة كان سيخلقها بنفسه، لكن الأزمة العالمية أسرعت ببعض المشاكل، بالإضافة إلى معطيات السوق بدبي، والذي لم يكن طبيعياً، وفى الفترة المقبلة سوف تستقر الأوضاع، ونستطيع أن نصمم سوقاً على مستوى يتسم بالاستمرارية.
مرحلة تنظيم
وقال بن غليطة “إن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنظيم، لكن ليس التنظيم الزائد عن حده، لأن ذلك يمكن أن يضر بالسوق، إنما التنظيم الذي يضمن الاستمرارية، والتحكم في الأشياء التي تدخل السوق، وأنا لا استطيع أن امنع المستثمرين، فالسوق هنا سوق مفتوح، وأول شيء استطيع أن أفعله هو تنظيم المطورين، بتسجيلهم، وأجعل كل مطور يفتح حساب ضمان عقاري، وأعطيه موافقات عن المبنى الذي يبنيه، بحيث لا يبقى إلا الشخص القادر على التطوير العقاري فقط، وغير ذلك فأهلا بوجوده كمستثمر، وليس كمطور، وهناك فرق بين الاثنين، فالمستثمر يأتي إلى البلاد ومعه فلوسه، ويمكن أن يشتري الأرض، ويبنيها ثم يؤجرها أو يبيعها، لكنه لا يستطيع استخدام فلوس الناس في التطوير، لابد أن تكون لديه المقدرة المالية، وأهم شيء أن يكون لديه شركة مرخصة بالإمارة وأرض يملكها بنسبة مائة بالمائة”.
وأوضح بن غليطة أن 25%، من المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها يفترض ألا تعلن، و25%، من المشروعات بيعت دون أن تبدأ البناء، وهذه نحاول تجميعها في إطار واحد، و25%، من المشروعات تحت الإنشاء ويعاد جدولتها، وتضم بنايات مفروض أن تنتهي عام 2009، لكن في الوضع الحاصل في العالم يمكن أن تتأخر، وهناك 25%، من المشروعات بدأت التنفيذ والتسليم، إلى جانب بعض المشروعات التي تم الإعلان عنها من قبل المستثمرين دون أن يأخذوا عليها التزامات وتم وقفها.
دبي: إلغاء مشروعين عقاريين كبيرين
و27 مطوراً غير قادرين على استكمال مشاريعهم ،
والإعلان قريباً عن حالات اندماج بين مشاريع عقارية كبيرة
الأسواق.نت /
قال مدير عام مؤسسة التنظيم العقاري بدبي مروان بن غليطة إن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول شركات التطوير على التمويل من البنوك، وأن هناك ضغط من قبل المؤسسة على البنوك للبدء في صرف التمويل، إلا أنه قال إن ذلك سوف يكون وفقاً لضوابط معينة، تتحدد حسب قيمة المشروع، ومدى الحاجة إليه، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن حالتي اندماج لشركات عقارية كبيرة بالسوق، وأنــه سيكون اندماج على مستوى المشاريع، وليس على مستوى الشركات.
وأضاف بن غليطة أن وما حذرنا منه هو الذي حصل،
فالسوق كان متوجهاً بطبيعته إلى أزمة كان سيخلقها بنفسه،
لكن الأزمة العالمية أسرعت ببعض المشاكل، بالإضافة إلى معطيات السوق بدبي، والذي لم يكن طبيعياً، وفى الفترة المقبلة سوف تستقر الأوضاع، ونستطيع أن نصمم سوقاً على مستوى يتسم بالاستمرارية.
مرحلة تنظيم
وقال بن غليطة “إن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنظيم، لكن ليس التنظيم الزائد عن حده، لأن ذلك يمكن أن يضر بالسوق، إنما التنظيم الذي يضمن الاستمرارية، والتحكم في الأشياء التي تدخل السوق، وأنا لا استطيع أن امنع المستثمرين، فالسوق هنا سوق مفتوح،
وأول شيء استطيع أن أفعله هو تنظيم المطورين، بتسجيلهم، وأجعل كل مطور يفتح حساب ضمان عقاري، وأعطيه موافقات عن المبنى الذي يبنيه،
بحيث لا يبقى إلا الشخص القادر على التطوير العقاري فقط، وغير ذلك فأهلا بوجوده كمستثمر، وليس كمطور، وهناك فرق بين الاثنين، فــالمستثمر يأتي إلى البلاد ومعه فلوسه، ويمكن أن يشتري الأرض، ويبنيها ثم يؤجرها أو يبيعها، لـــــكــــنــه لا يستطيع استخدام فلوس الناس في التطوير، لابد أن تكون لديه المقدرة المالية، وأهم شيء أن يكون لديه شركة مرخصة بالإمارة وأرض يملكها بنسبة مائة بالمائة”.
وأوضح بن غليطة
أن 25%، من المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها يفترض ألا تعلن،
و25%، من المشروعات بيعت دون أن تبدأ البناء، وهذه نحاول تجميعها في إطار واحد،
و25%، من المشروعات تحت الإنشاء ويعاد جدولتها، وتضم بنايات مفروض أن تنتهي عام 2009، لكن في الوضع الحاصل في العالم يمكن أن تتأخر،
وهناك 25%، من المشروعات بدأت التنفيذ والتسليم،
إلى جانب بعض المشروعات
التي تم الإعلان عنها من قبل المستثمرين دون أن يأخذوا عليها التزامات وتم وقفها.
………………………………………….. ………………..
إن شاء الله خــــــــــير ومرحلة التنظيم هذه والاندماج
قد تـــغـيّـر من النظرة العامة الحالية ولو مؤقتا
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
………………………………………….. …………………
توقيف المشاريع ليس خطاء والخطاء الاستمرار في الغلط
فكرة سديدة وفي نفس الوقت الازمة نعمة علينا