دبي.. اشتري شقة واحصل على الثانية مجانًا

الأربعاء 14 ربيع الأول 1430هـ – 11 مارس2009م

خبير لـ”الأسواق.نت”: بعض العقارات انخفضت حتى 70%
دبي.. اشتري شقة واحصل على الثانية مجانًا

دبي – محمد عايش

هوت أسعار بعض العقارات في دبي إلى درجة اضطرت بعض المطورين والوسطاء إلى تقديم عروض هزلية أقرب إلى “الفانتازيا” منها إلى الواقع في محاولة لاستقطاب الزبائن واستمالة المستثمرين؛ حيث كان آخر هذه العروض “اشتري شقة واحصل على الثانية مجانًا”!

واضطرت إحدى الشركات العقارية في دبي لمواجهة حال الركود التي تعيشها السوق والانخفاض المستمر في الأسعار بفعل الأزمة العالمية إلى نشر إعلان في إحدى الصحف المحلية بالإمارات تقول فيه بأن من يشتري شقة غرفتين وصالة يحصل على أخرى من غرفة واحدة وصالة فورًا، علمًا بأن الشقق جاهزة للتسليم فورًا بمجرد تسديد الثمن.

شقة وثلاث مواقف.. مجانًا

واتصلت “الأسواق.نت” بالشركة العقارية صاحبة الإعلان (مؤسسة العماد للعقارات) للتأكد من صحة العرض؛ حيث قال موظفو المبيعات فيها “إن من يشتري الشقة بغرفتين وصالة ومساحتها ألفي قدم مربع بسعر مليونين ومئتي ألف درهم إماراتي، يحصل على شقة ثانية من غرفة وصالة مساحتها 1200 قدم مربع مجانًا”، (الدولار =3.67 دراهم).

وأوضح موظف المبيعات الذي تحدث إلى “الأسواق.نت” أن من يشتري هاتين الشقتين يحصل أيضًا على ثلاث مواقف لثلاث سيارات مجانًا، بمعنى أن الشقة ذات الغرفتين وصالة مصحوبة بموقفي سيارات، والشقة الثانية مرفقة بموقف سيارات.

وبحسب الموظف ذاته فإن إجمالي السعر على إجمالي المساحة فيصبح سعر القدم المربعة هو 650 درهمًا إماراتيًّا ففط، و”هذا أرخص سعر في دبي حاليًا”.

وتقع الشقق المعروضة للبيع بهذه المواصفات في منطقة “واحة السيليكون” القريبة من دبي الأكاديمية، وهي منطقة لطالما كانت حلمًا لآلاف الباحثين عن مساكن، والذين كانوا حتى فترة قريبة يتزاحمون على المشاريع العقارية التي تقام فيها.

وأوضح موظف المبيعات أن ثمة العديد من التسهيلات الممنوحة لمشتري الشقق التي يسري عليها العرض، ومنها أنها متاحة للتملك الحر لكافة الجنسيات، وأن كل بناية منها مكونة من ثمانية طوابق، وتشتمل على نادٍ صحي ومسبح لخدمة السكان.

وشرح المدير في مؤسسة العماد للعقارات عماد العناني أسباب طرح هذا العرض الجديد؛ حيث قال لـ”الأسواق.نت” “إن الهدف الأساسي من الإعلان أننا نريد أن نعرف ماذا يريد الناس، وما هو الطلب الحقيقي في السوق”.

وقال العناني “إن الطلب على العقارات لا يزال مستمرًا في دبي، وإن كان أقل من السابق، لكن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي هي التمويلات البنكية التي أصبحت شبه معدومة”.

لكن العناني أشار إلى أن نوعية وطبيعة الطلب على العقارات اختلف عن السابق؛ إذ أصبح الطلب حاليًا على الوحدات العقارية الجاهزة وليس على ما هو تحت الإنشاء.

وبحسب العناني فإن القدم المربعة في تلك المنطقة كانت تتراوح في السعر بين 1150 درهمًا و1350 درهمًا، وكانت تباع على المخطط.

سباق نحو الانخفاض

واستفسرت “الأسواق.نت” من مدير عام إحدى الشركات العقارية في دبي عن الأسعار في المنطقة المشار إليها؛ حيث قال “إن القدم المربعة الواحدة وصل سعرها في واحة السيليكون أيام الذروة إلى 1200 درهمًا، وكانت تباع شققًا ومكاتب على المخطط، فيما تمكنت إحدى الشركات العقارية من بيع القدم المربعة في فترة من الفترات بـ1600 درهمًا، إلا أن هذا السعر كان استثنائيًّا”.

وبحسب هذه البيانات فإن سعر القدم المربعة انخفض في المنطقة المشار إليها بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضاف مدير الشركة العقارية الذي يعمل أيضًا في مجال الوساطة “إن السوق العقارية في دبي تشهد منذ نحو شهرين سباقًا سريعًا نحو الانخفاض”، وشرح ذلك بالقول: “كلما عرضنا وحداتٍ عقارية بأسعار مخفضة نجد أن هناك من سبقنا إلى تقديم أسعار أقل بحثًا عن زبائن ورغبة في البيع السريع”.

وقال العقاري الذي طلب عدم نشر اسمه “إننا لم نعد قادرين على تقييم الأسعار ولا تحديد القيم السوقية في كل منطقة من المناطق؛ لأن الطلب أصبح ضعيفًا، والانخفاض أصبح سريعًا”.

تصحيح طبيعي

ولم يُبدِ الخبير العقاري د. عماد الجمل أي استغراب من فحوى الإعلان الذي يعرض مع كل شقة واحدة ثانية مجانًا لاستقطاب الزبائن، وقال لـ”الأسواق.نت”: “إن أسعار العقارات في دبي انخفضت بـ50% وحتى 70%، وأكثر من ذلك في بعض المناطق”.

وأضاف الجمل “أن التضخم في أسعار العقارات كان غير منطقي في السابق، وأن السوق تعيش تصحيحًا في الوقت الراهن وعودة إلى المسار الطبيعي وليس انهيارًا”.

ورأى الخبير العقاري الذي تحدث لـ”الأسواق.نت” عبر الهاتف “أن الشقق السكنية شهدت انخفاضًا في الأسعار أكبر من نسبة الانخفاض التي شهدتها أسعار الأراضي؛ لأن هذه الأخيرة أكثر ثباتًا”.

وأبدى الجمل اعتقاده بأن “الانخفاض في أسعار العقارات سيستمر حتى نهاية العام الجاري، خاصة أن فترة الصيف من كل عام هي فترة ركود نسبي في العادة”.

وينتقد الجمل عدم وجود إحصاءات رسمية تبين الارتفاعات والانخفاضات في السوق العقارية، ويرى أنها محصورة في بعض المبادرات من صحف أو صحافيين أو عاملين في السوق.