«دبي العالمية» ترفض تعديل شروط عرضها للدائنين وتنهي مهلة الرد اليوم

تاريخ النشر: الخميس 09 سبتمبر 2010

يوسف العربي
رفضت «دبي العالمية» إجراء أي تعديلات بنصوص وتفاصيل العرض النهائي الذي تقدمت به للدائنين خلال شهر مارس الماضي كما حددت الشركة اليوم الخميس موعدا نهائيا لتلقي ردود البنوك الدائنة على العرض، بحسب مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن الشركة أضافت بعض الحوافز المالية لتسريع وتيرة الموافقات قبل انتهاء المهلة المحددة من دون أن يؤثر ذلك على الملامح الرئيسية لخطة إعادة هيكلة الديون، خاصة على صعيدي معدل الفائدة وآجال السداد.
وأكد المصدر أن المفاوضات مع البنوك الدائنة تشهد تقدما ملموسا خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة الممنوحة للبنوك للرد على عرض «دبي العالمية»، لافتا إلى أن نسبة الموافقات التي تلقتها المجموعة تجاوزت 70% من أصل الدين المستحق عليها.
واستكمل أن «دبي العالمية» حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ إلا أن الشركة تستهدف الحصول على موافقة جماعية من البنوك الدائنة لضمان سير عمليتي التسوية وإعادة الهيكلة بالسرعة والمرونة المطلوبتين.

وفي رده على سؤال لـ “الاتحاد” حول تأثر عملية التسوية في حال أبدت بنوك دائنة رفضها للخطة المعروضة، أكد المصدر الحكومي أن حصول «دبي العالمية» على موافقة ثلثي الدائنين يكفي لسير عملية التسوية وفق الخطة الموضوعة مسبقا من دون أن يحرم ذلك البنوك المعترضة من حق التقاضي عبر اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها والتي تم تشكيلها مؤخرا.
وأضاف: انه في الوقت الذي تأمل وتسعى فيه «دبي العالمية» للحصول على موافقة جماعية من البنوك الدائنة لإقرار خطة إعادة هيكلة ديونها فإنها تدرك أن الحصول على اكبر نسبة من موافقات البنوك الدائنة سيعزز من موقفها القانوني أمام اللجنة القضائية التي لابد لها أن تأخذ موافقة الأغلبية بعين الاعتبار.
وتختص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر والفصل في أي ادعاء يقدم ضد مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة و تتخذ اللجنة من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها وتتكون من أنطوني ايفينز رئيساً ومايكل هوانج عضواً وجون شادويك عضوا ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم خاص بحيث لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء.
وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر، كما يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها ( 14.4 مليار دولار) وتتكون هذه اللجنة من بنك “لويدز” و”إتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”رويال بنك أوف أسكتلند”، بالإضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني و أبوظبي التجاري و”بنك أوف طوكيو.
وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين، الأولى تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية فتستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.
وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4.7 مليار دولار خلال خمس سنوات وبالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية.
وبحسب البيان السابق لدبي العالمية فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار. وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءا منه إلى دعم مالي لدبي العالمية، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل