كشف سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الدائرة باشرت فعلياً بدراسة مسودة قانون الرهن العقاري، ومن المتوقع صدوره خلال الربع الأول من العام الجديد ، وأوضح ابن مجرن أن عام 2008 سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة على مستوى القطاع العقاري من حيث النمو وتطبيق قانون الضمان العقاري واحتواء التعاملات وحركة البيع والشراء التي تجري خارج الدائرة،لتصل بذلك أرقام التصرفات- حسب توقعات ابن مجرن- إلى 200 مليار درهم مع نهاية العام المقبل. وتوقع أن تحقق تصرفات الأراضي رقماً قياسياً مع نهاية العام الحالي يصل إلى 115 مليار درهم بنمو نسبته 72% عن العام الماضي 2006 والتي بلغت 67 مليار درهم.
وأوضح أن هذه الأرقام لا تعكس حجم التعاملات الفعلية التي تجري بسوق العقار في دبي، حيث إن ما نسبته 30 40% من عمليات البيع والشراء تجري بين أطراف المعادلة فيما يعرف بالسوق الثانوية.
الله يبشرك بالخير اخوي بوذياب
علي البشري الحلوة بخصوص توقعات عمليات البيع و الشراء