للعام الثاني على التوالي
دبي تحتل المركز التجاري الأول بين مدن الخليج
تحتل دبي المركز التجاري الأول بين مدن الخليج والمنطقة بلا منازع للعامين الجاري والماضي على التوالي، وقد ثبت ذلك قطعاً خلال الشهرين الأولين من العام عندما أعلنت حكومة دبي عدداً من المشروعات الاستثمارية والفروع التابعة لها مشروعات تنموية. شملت تلك المشروعات مدينة المطارات بجبل علي والخليج التجاري وجزيرة النخيل الثالثة والواجهة البحرية، وكل منها يتكلف مليارات الدولارات.
ويجذب النمو الدائم الذي لا يتوقف وباستمرار المفهوم التجاري في عقلية مدينة دبي المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والسائحين إليها. وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مهندس الطفرة الاعمارية التنموية في دبي إن سياسة المدينة هي «عدم الانتظار حتى يفكر لنا الآخرون بل الاستمرار في مسيرتنا نحو الرخاء والازدهار وبناء مستقبلنا». ويعجب الكثيرون بهذه السياسة الحكيمة حتى ان شركة ميلون جلوبال للاستثمارات نقلت مكتبها من المنامة إلى دبي في الشهر الماضي.
وقال نيجل سليتو مدير التنمية التجارية في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط عندما جاءت الشركة إلى المنطقة من ثلاث سنوات لم يكن هناك إلا مركز مالي واحد فقط على المستوى الإقليمي، لكنه يؤكد أن المنامة لا تستطيع أن تكون مركزاً سياحياً، ونحن بحاجة للتنقل الدائم بين المنطقة وأوروبا وبريطانيا.
واستطاعت دبي أن توفر كل مقومات المركز السياحي الكامل على المستوى الإقليمي، من بين وظائف تجارية أخرى مهمة أقنعت ميلون جلوبال للاستثمارات بأن تنتقل إليها. لكن هذا لا يأتي بلا تكلفة، حيث أكد أن مسح شركته أشار إلى أن الرحلة إلى دبي تتكلف ما يزيد بمقدار 100 دولار على أي مدينة أخرى، ولفت إلى أن دبي يجب أن تهتم بارتفاع تكلفة الأعمال التجارية.
وجاءت الدوحة في المركز الثاني، حيث يوجد بها العديد من البنوك الدولية وشركات الاستثمار الإقليمية. واحتلت المنامة المركز الثاني بما يوصف به اقتصادها بأنه الأكثر تحرراً في المنطقة على لسان خبراء اقتصاديين مستقلين.
أما أبوظبي فقد جاءت في المركز الرابع، حيث وصف تقرير «صانداي تايمز» البريطانية أبوظبي بأنها «المدينة الساخنة» في مسح لعام 2005. ونقل التقرير عن كلود قيصر مدير عام فندق شاطئ الراحة في أبوظبي قوله إن أبوظبي يمكن أن توفر قيمة للمال والاستثمار، فضلاً عن توافر البحر والشمس والرمال.
واحتلت الكويت المركز الخامس بين المدن التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تفيد من طفرة إعادة الإعمار منذ حرب الخليج الثانية 1991. الرياض العاصمة السعودية احتلت المركز السادس غير أن التقرير قال انه من المبكر قياس الفوائد الاقتصادية لها إلا أنها تبقى أكبر مركز كثافة سكانية في المنطقة.
واحتلت جدة ميناء السعودية الأول المركز السابع حيث تمثل أهمية كبيرة في النقل البحري وفاقت طاقة المناولة فيها 7,1 مليون حاوية. في المركز الثامن جاءت مدينة الشارقة التي تعتمد على قوتها كقاعدة إنتاجية رخيصة فضلاً عن أن الشركة العربية للطيران عندما بدأت العمل زادت المدن التي تطير إليها من 5 حتى 15 مدينة، ويتركز فيها أيضا 50% من إجمالي طاقة التصنيع في الإمارات.
ثم احتلت مسقط عاصمة سلطنة عُمان المركز التاسع إلا أن التقرير أشاد بمحاولاتها للتقدم والتحوّل إلى مركز للتجارة والترفيه. وأخيراً جاءت مدينة الخبر السعودية في المركز العاشر وهي مركز التصدير والاستيراد في المملكة وأكبر مدن المنطقة الشرقية في السعودية.
ترجمة: أشرف رفيق
صحف بريطانية وآسيوية:
دبي درة الصحراء في تاج العقارات العالمية
الجمعة 1/4/2005
وضعت دبي خطة طموحة للاستغناء عن الاعتماد التام على البترول بحيث يكون 100% من إجمالي ناتجها القومي من خارج قطاع البترول بحلول عام 2010. ويساهم البترول حالياً بنسبة 8% من إجمالي ناتج دبي المحلي البالغ حجمه 14 مليار دولار.غير أن صحيفة آسيا تايمز تقول ان البترول يلعب دوراً مهماً غير مباشر أكبر من ذلك.حيث تلعب الاستثمارات من أبوظبي التي تنتج مليوني برميل من البترول يومياً، وحكومة أبوظبي والسلطات الفيدرالية دوراً مهماً في اقتصاد دبي.
كما ان تجارة دبي التي تمثل 20% من ناتجها الإجمالي الوطني تعتمد على إعادة الصادرات التي تدر أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، وتعتمد على أسواق تقوم على البترول مثل إيران والسعودية والكويت.
والعنصر الرئيسي في خطة دبي لعدم الاعتماد كلياً على البترول هو ما يسمى بالاقتصاد الجديد الذي يتمثل في تكنولوجيا المعلومات وشركات الإعلام والاتصالات وشركات الانترنت الجديدة وتوفير الخدمات والمشروعات الاستثمارية وتطوير وتطبيق وابتكار أفكار جديدة والعقارات. وقاطرة دفع الاقتصاد الجديد في دبي، حسب آسيا تايمز، هي مدينة دبي للانترنت التي تكلفت 700 مليون دولار. كما أدخلت دبي في هذا الصدد نظام الحكومة الالكترونية لإحداث ثورة في الخدمات الحكومية.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير مطول عن دبي ان تحول هذه المدينة الصحراوية الساحلية في الإمارات إلى مدينة عالمية هو أهم انجازاتها، وقارنت سرعة نمو دبي بسنغافورة وقالت ان كل شيء ينمو في دبي في غضون أشهر معدودة. ويوجد في دبي حالياً أكثر من 30 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 80 الف عقار خاص وأكثر من 30 مركز تسوق ضخم ويزورها نحو خمسة ملايين سائح سنوياً.
ويستخدم مطار دبي الدولي 100 شركة طيران تطير طائراتها على 145 خطاً جوياً ومن المتوقع ان ترفع دبي طاقة المطار إلى 60 مليون مسافر سنوياً.وهناك أكثر من 2600 شركة لها فروع وقواعد في منطقة جبل علي الحرة، فيما تستضيف مدينة دبي للانترنت القريبة مكاتب اقليمية لشركات عالمية مثل مايكروسوفت وديل وسيمنز وأوراكل واي. بي. ام. وأكثر من 80% من سكان مدينة دبي البالغ عددهم 5,1 مليون نسمة، من الوافدين، خاصة الهند وبريطانيا والدول العربية.
ويرى كثيرون أن سوق العقارات المزدهر في دبي هو أكبر اشارة مدهشة على نجاحها. غير أن هناك بعض التساؤلات حول هذه السوق. فقد ذكرت المطبوعات الاقتصادية في الشرق الأوسط ان 85% من الشقق التي تحت الانشاء و50% من الفيللات تحت الانشاء اشتراها مضاربون، غالبيتهم يبيعونها مرة أخرى قبل أن تنتهي.
ويعني ذلك ان هذه الشقق والفيللات مضمونة بنسبة 10% فقط من أسعارها، ثم يتم تداولها كالأسهم. وإذا حصل المضارب على 20% أعلى من السعر بعد أشهر قليلة من الشراء، يبيع العقار للمرة الثانية فتصل استثمارات العقار إلى ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية.
ونسبت الصحيفة هذه المعلومات إلى الوكلاء العقاريين الذين يتولون بيع 7 آلاف فيللا في الجميرا التي تشييدها شركة نخيل، وبيعت خلال 24 ساعة فقط في سبتمبر العام الماضي.وتغذي شركات الاستثمار العقاري البريطانية هذا الاتجاه بالاستثمار في هذا المجال، مثل شراء وحدة بقيمة الف استرليني سوف تنتهي بعد عامين، لضمان تحقيق أعلى ربح.
كما أنه ليس هناك بيانات دقيقة حول مؤشر ارتفاع الأسعار الحقيقي. ويقول الوكلاء العقاريون ان المضاربة على العقارات التي لم تنته بعد تحقق ربحاً بنسبة 100%. لكن متحدثاً باسم شركة سافيلس قال ان هذا استثمار في الهواء. ويعترف أحد وكلاء البيع بأن الشركات تبيع بعض الشقق بأسعار السوق الثانوية من أجل تشجيع المبيعات.
ولم تستطيع شركة كلاتونز، الوكيل العقاري البريطاني في دبي، ان تعطي بيانات دقيقة عن اتجاهات الأسعار عندما طلبت الصحيفة منها ذلك.وتلاحظ بعض شركات الانشاء في دبي حالياً هشاشة هذه الموجة من المضاربات ويسعون إلى مقدمات شراء أعلى، غير ان الأوان قد يكون فات. وقد يسبب الانخفاض في الاقتصاد العالمي لو حدث، أو انهيار في الاسكان المحلي صدمة للاستثمارات العقارية.
من جانب آخر أشارت الصحيفة إلى مشكلة تملك الأجانب للعقارات، التي تحدثت عنها عدة تقارير صحفية من قبل بالتفصيل، وطالبت بصدور قانون فيدرالي لتنظيم هذا الجانب، وختمت الصحيفة تقريرها بالقول ان الزمن سوف يثبت ما إذا كانت دبي سوف تظل جنة الاستثمارات في الشرق الأوسط أم لا.
المركز المالي يرسخ مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً
دبي تستقطب 15 مليار دولار استثمارات في 2005
دبي – “الخليج”:
أكد تقرير غربي حديث أن دبي نجحت في توطيد مكانتها اليوم كمحور رئيسي للخدمات المالية والتجارية في المنطقة بعدما رسخت وجودها على الخريطة العالمية كأحد أهم مراكز السياحة والتجارة في الشرق الأوسط.
وقال التقرير الذي نشرته أخيرة مجلة “فوربس” نقلاً عن مؤسسة الدراسات المالية الدولية “أوكسفورد أنالتيكا” ان افتتاح مركز دبي المالي العالمي الذي استقطب اهتمام العديد من مؤسسات الخدمات المالية العالمية أسهم فعلاً في تعزيز صورة دبي كمركز إقليمي وعالمي أيضاً للخدمات المالية. وتوقع أن يحافظ المركز على ريادته إقليمياً، خصوصاً أن التقديرت تشير إلى تدفق قوي للاستثمارات في دبي يصل إلى 15 مليار دولار في 2005.
وأضاف التقرير موضحاً ان العمل في مركز دبي المالي يمضي في الوقت الراهن على قدم وساق للحفاظ على ميزة الريادة التي يتمتع بها المركز موضحاً أن العمل قارب الانتهاء لأعمال مشروع البوابة التي تمتد على مساحة 110 أفدنة، وقال إنه من المنتظر البدء في إنشاء 6 أبراج ضمن مجمع المركز في غضون أشهر قليلة بعد إصدار المناقصة الخاصة بالمشروع في فبراير/شباط الماضي.
وقال إن تكلفة بناء فندق ريتز كارلتون وجميع الشقق تقدر بنحو 185 مليون دولار. وأضاف انه قد تم بالفعل طرح المناقصة الخاصة بمشروع سكاي جاردنز الذي من المنتظر أن يستضيف آلاف المختصين في مجال الخدمات المالية في المركز، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى في هذا المشروع بنحو 122 مليون دولار.
وأوضح أن العديد من البنوك العالمية والمؤسسات المالية الكبرى مثل كريديه سويس فرست بوسطن وستاندرد تشارترد حصلت على تراخيص للعمل من خلال المركز، وأضاف انه من المنتظر أن تقام في المركز بورصة إقليمية في المستقبل القريب.
وتحدث التقرير عن النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي ونجاحها في تنويع قاعدتها الاقتصادية لتتحول من مدينة صحراوية صغيرة إلى محور ومركز رئيسي في المنطقة على صعيد السياحة والتجارة والخدمات المالية.
وتناول كذلك النهضة العمرانية التي تعيشها الإمارة بما يتم تنفيذه وما يعلن عنه من مشاريع عملاقة وفريدة في طابعها. وقال التقرير إن بعض دول المنطقة أعجبت بمبادرة دبي وقررت أن تحذو حذوها فقامت باتخاذ خطوات مشابهة لإنشاء مراكز للخدمات المالية. وأشار إلى تجربة كل من قطر والبحرين على هذا الصعيد.
وأوضح التقرير أن هناك بعض التحديات التي يتعين على المراكز المالية في دول الخليج مواجهتها في المرحلة المقبلة، إلا أنه أكد أن السيولة المالية القوية في المنطقة وخصوصاً في الإمارات من شأنها أن تعزز أداء مراكز الخدمات المالية الإقليمية.
وقال: “أظهرت تقديرات المؤسسة المالية الدولية أن حجم حيازات الأصول الأجنبية لدول المنطقة مرشح للنمو بحوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من بداية 2004 وحتى نهاية العام الجاري”. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في دول مجلس التعاون يتوقع أن يفوق 80 مليار دولار أمريكي في 2005 مقارنة بما لا يزيد على 10 مليارات في 1998. ومن المنتظر أن يصل نصيب دبي وحدها من هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار.
وأكد أن دبي حافظت على دور ريادي في جميع القطاعات في المنطقة موضحاً أن هذا كله يعزز إمكانات نجاح وتفوق مبادرة مركز دبي المالي العالمي. وقال إن شركة إدارة الأصول الدولية “انفسكو” التي تدير أصولاً بقيمة 382 مليار دولار تقدمت للحصول على ترخيص للعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وأشار إلى أن عدد الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للعمل من خلال المركز وحجم هذه الشركات يرجح أن تحافظ الإمارة على ريادتها على صعيد الخدمات المالية أيضاً.
وأضاف ان عوامل عدة تجعل من دبي أكثر المراكز جاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية وتكفل للإمارة الحفاظ على ريادتها.
منقوول من جريدة الخليج الجمعة 18/3/2005