دبي تسعى لاحتضان أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ اهتمام إمارة دبي بمصادر الطاقة المتجددة بتأكيد سموه في مقابلة صحافية مع مجلة «بايبلاين مجازين» بتاريخ 29 مارس الماضي أن الخيار الأفضل بالنسبة لدبي سيكون الطاقة الشمسية وأن الحكومة تدرس أيضاً استغلال طاقة الرياح.
وشرح سموه بأنه إذا تمكنت دبي من إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً فستتمكن من تخفيض انبعاثات الكربون بنحو 5 .1 مليون طن سنوياً، ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي السريع سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة في دبي إلى الضعف بحلول عام 2015 وأن محاولة ملاحقة هذا المستوى من النمو ستنطوي على تحد متزايد، كما أوضح سموه أن استهلاك الإمارة للكهرباء غير مرشد وهو يأتي ضمن أعلى متوسطات استهلاك الفرد في العالم.
ومع ازدياد الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة نظم قسم الهندسة بالجامعة الأميركية بدبي ورشة عمل حول الطاقة الشمسية وتطبيقاتها الممكنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام حضرها عدد كبير من الشركات العالمية والعلماء المختصين والأكاديميين واجتذبت حضوراً مميزاً من خارج الدولة من السعودية والجزائر وألمانيا وغيرها وتناولت بالنقاش العديد من المحاور الخاصة بتطبيقات الطاقة الشمسية.
وقد عرضت مجموعة الطاقة الدولية في افتتاح ورشة العمل تحليلاً دقيقاً لاستخدامات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات حاز على تقدير الحاضرين لما تميز به من عمق في الدراسة وطرح لأفكار مبتكرة تؤكد على التفاعل مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من حيث بلورة اقتراح يرمي إلى تغذية ربع إمارة دبي بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بإقامة محطة سعتها 1000 ميغاواط تلبي حوالي 25% من طلبها الإجمالي الحالي على الكهرباء.
وذلك اعتماداً على تصميم محلي بالكامل يراعي خصوصيات معطياتها الجغرافية والاقتصادية، وهو الأمر الذي أكسب المشروع ـ على حد قول زياد الماجد مدير عام مجموعة الطاقة الدولية في حديثه لـ «البيان» ـ خاصية أنه نابع من إمارة دبي ومصمم بشكل خاص لأجلها، وبالتالي يعد المشروع برهاناً ودليلاً إضافياً على علاقة المشاركة القوية والوثيقة بين القطاعين الخاص والحكومي في تعزيز النهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي والإمارات بشكل عام.
وينتظر هذا المشروع إشارة البدء بالحصول على موافقة الجهات المختصة لكي ينطلق على مسار التطبيق والتنفيذ، حيث تجاوزت مجموعة الطاقة الدولية مرحلة بلورة المفاهيم والتصورات من خلال قيادتها لتحالف من كبار الشركاء الاستراتيجيين للقيام بمهام التصميم التنفيذ، ويضم 25 شريكاً يعملون في مختلف المجالات، بما في ذلك شركاء فنيين ومصنعين وماليين، وسيتحول هذا التحالف ـ بحسب أقوال زياد الماجد ـ إلى كونسورتيوم يتولى تنفيذ المشروعات، وذلك بمجرد حصولها على الموافقات اللازمة. وتتطلع مجموعة الطاقة الدولية ـ والكلام لزياد الماجد ـ أن يكون مشروع إقامة محطة طاقة شمسية مجرد نموذج وبداية لمحطات شمسية أخرى تسهم في تلبية طلب الإمارة المتصاعد على الكهرباء والذي من المتوقع أن يرتفع من 4500 ميغاواط في الوقت الحالي إلى 8000 ميغاواط بحلول عام 2010، وهو أمر من شأنه أن يجعل الإمارة تضخ سنويا 4 مليارات دولار في مجال الإنفاق على مشروعات الطاقة حتى حلول التاريخ المذكور.
الانتقال من الخمول إلى النشاط
ويعيد زياد الماجد شريط ذكرياته إلى الوراء قليلاً، مقتطعاً فصلاً من سيرته المهنية خلال عمله في قطاعات حكومية متنوعة، وذلك في معرض تدليله على تبدل وضع قطاع الطاقة المتجددة من حالة الخمول إلى النشاط والحيوية، وسلط الضوء على هذا التحول بقوله: عندما كنت أعمل في هيئة دبي للتطوير والاستثمار، كنا نجري دراسات حول الطاقة الشمسية، ولكن الاقتصاد لم يكن جاهزاً لمثل هذا الشكل من أشكال الطاقة، وبالتالي برزت آنذاك صعوبة رئيسية تمثلت في كيفية إقامة مشاركة مع القطاع الخاص للعمل سوياً في مجال للإعمال يعاني أصلاً من حالة الخمول، ويعاني كذلك من غياب التشجيع الحكومي والحافز لارتياد مثل هذا المجال، وبالتالي، كان قطاع الطاقة النظيفة قابعاً في الظل خلف الكواليس.
تصميم محلي
وتحدث زياد الماجد عن مشروعات مجموعة الطاقة الدولية قائلاً: نحن ننظر إلى أي مشروع من زاوية أقلمة تكنولوجيات الطاقة المتجددة مع المعطيات الجغرافية والاقتصادية، وبالتالي، تعد نابعة من الإمارات ومصممة خصيصاً لها. وأشار إلى تجربة العمل مع مؤسسات البحوث والتطوير العالمية مثل معهد فرانهوفر الألماني حيث تعمل المجموعة حاليا على دراسة استهلاك الطاقة ووضع الحلول لتقليل معدلات الاستهلاك باستخدام تقنيات متقدمة.
أيضاً أشار إلى أن أهمية البحث العلمي تتبلور في وضع حلول عملية واقتصادية طبقاً لظروف وواقع المكان حيث نطبق حالياً على سبيل المثال عدداً من المشروعات في تنزانيا يتم فيها دمج مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي مع مصادر الطاقة الشمسية للحصول على أفضل كفاءة اقتصادية في توليد الطاقة بنجاح.
تلبية الطلب المتصاعد
وتحدث زياد الماجد قائلاً: إن إمارة دبي تنتج 4500 ميغاواط في وقت الذروة خلال فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة معدلات تشغيل أجهزة التكييف، ومن الممكن أن تغطي الطاقة الشمسية بين 20 و25% من الطلب في وقت الذروة خلال الأشهر الثلاثة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس.
ورداً على سؤال حول المقارنة في التكلفة بين توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية وتوليدها اعتماداً على الغاز الطبيعي، أجاب زياد الماجد قائلاً: تعتمد تكلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي على أسعار الغاز، ومن ثم، إذا ما كان استهلاك الكهرباء مستقراً عند مستويات معينة، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيكون أوفر من الناحية الاقتصادية، وإذا ما كان الطلب على الكهرباء يشهد صعوداً موسمياً خلال أشهر معينة من العام، يتعين في مثل هذه الحالة التفكير في بدائل أخرى لتوليد الكهرباء، ربما تكون تكلفتها أرخص من توليد الكهرباء عن طريق الغاز.
واستطرد زياد الماجد قائلاً: إن استخدام الطاقة الشمسية سيوفر التكاليف خلال أشهر ذروة الطلب، علاوة على اتجاه تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الغاز الطبيعي نحو التقارب، بل من المتوقع خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً أن تصبح تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أرخص من الغاز الطبيعي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، واتجاه دول العالم إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية على نطاق كبير مما يخفض تكاليف إنتاج الصفائح الشمسية.
ونقل زياد الماجد تقديرات مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي بأن إمارة دبي ستحتاج إلى طاقة كهربائية سعتها 8000 ميغاواط بحلول عام 2010، وبناءً على هذا التقدير، فانه من المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية في تلبية حوالي 5 .12% من إجمالي الطلب في العام المذكور، وهو ما يعني أن إمارة دبي ـ والكلام مازال على لسانه ـ تحتاج إلى ضخ استثمارات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار سنوياً في قطاع الطاقة، ويعني كذلك، أن هناك حاجة لإقامة عدة محطات للطاقة الشمسية، بحيث تكون المحطة المقترحة مجرد بداية ونموذج.
الجدوى الاقتصادية
ترتهن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في بناء محطات توليد الطاقة الشمسية من قبل القطاع الخاص أساسا بسعر شراء الحكومة للكهرباء من المحطة لتقوم بتوزيعها على المستهلكين، وفي هذا السياق، تحدث زياد الماجد قائلا: هناك معايير محددة للجدوى الاقتصادية لتوليد الطاقة الشمسية، من بينها أن يكون سعر شراء الكهرباء 30 فلساً للكيلو وات الواحد كحد ادني و40 فلساً كحد أقصى.
حيث أن السعر الحالي للكهرباء هو 20 فلساً للكيلو وات الواحد، ولكن من المتوقع ارتفاع تعريفة استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وربما تتزايد بمقدار الضعف، ومن غير المعتقد أن تستمر هذه التعريفة في المستقبل القريب، ومن ثم إذا كان أدنى سعر شراء من محطة الطاقة الشمسية المقترحة هو 30 فلسا للكيلو وات الواحد، يمكن في مثل هذه الحالة بناء المحطة.
وتعمل مجموعة الطاقة الدولية ـ والكلام ما زال له ـ على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، وسيرسي هذا المشروع نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الطاقة المتجددة.
واختتم زياد الماجد حديثه بتأكيده على أن هذه المحطة ليست مستورده من الخارج، وربما تكون أجزاؤها مستوردة، ولكنها مصممة محليا بالكامل، وبالتالي، نبع تصميمها من الإمارات.
أقلمة الطاقة المتجددة
يرى زياد الماجد أن المسألة الرئيسية في مجال الطاقة البديلة هي أنه يجب أقلمتها مع المعطيات الجغرافية لكل دولة، فرغم التشابه العام بين محطات توليد الكهرباء، إلا أن مدى ملاءمة التكنولوجيا المستخدمة يتوقف حسب المعطيات الجغرافية لكل بلد على حدة، ومن ثم، هناك تكنولوجيات للطاقة الشمسية مناسبة لألمانيا وغير مناسبة للإمارات، وربما يحقق بحث في كاليفورنيا نجاحا في إنتاج طاقة بديلة بسعر معقول، ولكنه لا يحقق مثل هذا النجاح في دول ومناطق أخرى مثل الصين ومنطقة الخليج، ومن ثم لا تعد الطاقة البديلة ظاهرة عامة لكل المناطق في الكرة الأرضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يملي ضرورة أقلمة هذه التكنولوجيات بحسب المعطيات الجغرافية والاقتصادية.
واعتبر زياد الماجد أقلمة تكنولوجيات الطاقة البديلة مع جغرافية المنطقة بندا رئيسيا على أجندة أعماله في مجموعة الطاقة الدولية والتي تتركز على تعزيز الطاقة النظيفة وجلبها إلى دولة الإمارات، إذ تغيب منتجات وتطبيقات الطاقة المتجددة عن الأسواق، رغم حيوية الحركة التجارية في دبي، وازدهار حركة البيع والشراء لطيف متنوع ومتسع من المنتجات والسلع.
واعتبر المدير العام لمجموعة الطاقة الدولية قطاع الطاقة البديلة بأنه يعبر عن ظاهرة محلية، مدللا على ذلك باختفاء وجود الصفائح الشمسية في الأسواق التجارية في دبي، رغم تواجدها في أسواق العالم منذ سنين طويلة مضت، وأنه حتى إذا ما أراد تاجر أن يبيع هذه المنتجات، فانه لن يكون بمقدوره بيعها، وأرجع سبب ذلك إلى أن هذه المنتجات لايكون لها جدوى مادية في الاقتصاد الإماراتي.
ويرى زياد الماجد أن أقلمة الطاقة البديلة مع السياق المحلي تتطلب إجراء البحوث والدراسات والتطوير، ولكن كيفية فعل ذلك، يعد مسألة دقيقة تتطلب درجة عالية من البراعة، وتتبني بعض الشركات استراتيجية ترتكز على البدء بالبحوث، ثم تصنيع المنتجات، وبعد ذلك، إجراء عملية أقلمة لمثل هذه المنتجات، ولكن يمكن اتباع نهج معاكس بالبدء بتطبيقات الطاقة البديلة أيا كان مصدرها، ثم إجراء تعديلات وتغييرات في هذه التطبيقات بما يتناسب مع الاقتصاد، وعندما يصبح السوق أكبر حجما، يمكن العودة مجددا إلى «سلسلة القيمة» المتعلقة بالأفكار والنماذج والتصنيع وتكامل النظم، ومن ثم يمكن البدء بتكامل النظم، وعندما يصبح هذا الأمر متوفرا، يمكن العودة إلى خطوة التصنيع السابقة على خطوة تكامل النظم، وينسحب الأمر نفسه على خطوتي التصنيع والأفكار. وأضاف أن أغلب الشركات تتبع مثل هذا النهج، فهي تبدأ نشاطها في هذا المجال بالتعامل مع التطبيقات، ثم تتجه إلى تصنيعها في مرحلة تالية.
الطاقة البديلة وسياسات الدولة
يعد الاهتمام بالطاقة البديلة أمرا حيويا ليس فقط للاستفادة من مصادر توليد الطاقة البديلة المتاحة بكثافة في دولة الإمارات ولكن أيضا يعبر عن حرص الدولة على البيئة وتعزيز الاتجاهات والمشروعات الاقتصادية التي تدعم العوائد الوطنية.
وينسجم الاهتمام بالطاقة البديلة مع رغبة الدولة في الحفاظ على البيئة الطبيعية في مناطق متميّزة «بيئيا» و«سياحيا» إضافة للتوسع العمراني والتطورين الصناعي والاقتصادي حيث تتمتع الدولة بمعدلات عالية لمصادر الطاقة الشمسية القابلة للاستخدام التطبيقي الفعال للتقنيات المتوفرة، وعلى الوجه الأخر تباين معدلات المياه والرياح.
ويعتبر وجود أشعة الشمس لمدة 365 يوما في السنة أحد أهم مصادر الطاقة البديلة في دولة الإمارات، وتعتبر الطاقة الشمسية طاقة هائلة من حيث مخزونها وكميتها فمن ناحية المخزون فإن الشمس منبع لا ينتهي من الطاقة بالمقاييس البشرية يمثل 7 .1 X10 كيلووات ساعة في السنة وهذا الرقم يعادل أضعاف ما تحتاجه البشرية من الطاقة (2000 ضعف حالياً). ويذهب جزء كبير من هذه الطاقة الساقطة لتبخير مياه البحر والمحيطات أما الجزء المتبقي فيسقط على اليابسة.
ومن الميزات الأساسية للطاقة الشمسية أنها مصدر نظيف للطاقة ولا تمثل أية خطورة على الإنسان حيث تزويد الإنسان بحاجة دون خطر التلوث وتغيير البيئة الأمر من شأنه المحافظة على حياه الإنسان وتقدمه.
وتتراوح معدلات الإشعاع الشمسي الكلي (1400 ـ 2900) ك وس/م/ السنة، بينما تصل كثافة الإشعاع المباشر ما بين (1700 ـ 3800) ك وس/م/ السنة.
وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الاتجاه السائد عالمياً في توليد جزء من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدول باستخدام مصادر طاقات نظيفة خاصة.
وتمشياً مع مختلف التوصيات التي اتخذت حول أهمية نشر استخدامات تقنيات الطاقة المتجددة للتنمية المستدامة للدول سارعت الجهات المختصة بالدولة وخاصة وزارة الطاقة إلى تبني عدد من التوجهات والمبادرات التي من شأنها المشاركة الفعالة في هذا المجال وكان من بينها الاقتراح على إنشاء مركز وطني لأبحاث الطاقة المتجددة تحت إشرافها بحيث يتولى هذا المركز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المتخصصة العاملة في مجال الطاقة المتجددة للقيام بمهام ووضع البرامج الضرورية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في الدولة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وتهتم دولة الإمارات بتقنيات تحلية المياه بالطاقة الشمسية وهناك بعض المحطات العاملة بهذه الأنظمة مثل محطة (أم النار بأبوظبي) منها المحطة التجريبية لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية بأم النار 1985 ـ 2003 م. حيث بقيت من أحدث النظم المتطورة في العالم وواحدة من أقدم محطات التحلية بالطاقة الشمسية والتي ظلت تعمل بكامل طاقتها وبكفاءة مرتفعة بعد (18) سنة من إنشائها وبطاقة إنتاجية وصلت إلى 120 مترا مكعبا من المياه المحلاة في اليوم أي 000 .26 جالون باليوم.
وتستخدم هذه المحطة التبخير بالغليان متعدد المراحل التي تشتمل على 18 مرحلة وتستخدم 1862 متراً مربعاً من المجمعات الشمسية ذات الأنابيب المفرغة. وكان الهدف الرئيسي من المحطة هو إنشاء نواه لدراسة وتطوير نظم تحلية المياه بالطاقة الشمسية ودراسة وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه النظم وتحديد مدى ملاءمتها لظروف التشغيل والبيئة المحلية، حيث كانت محطة التحلية بالطاقة الشمسية في أم النار نموذجاً علمياً وواقعياً لإحدى التقنيات المتطورة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية.
ويتواجد عدد من مشاريع استخدامات تطبيقات الطاقة الشمسية في القطاعات البلدية في عدد من الإمارات مثل: مكائن تحصيل رسوم موافق السيارات، وكابينات الهواتف العمومية، ومصابيح الإشارات العلامات التحذيرية وغيرها، ومشروع لكهربة عدد من مراكز حماية الحياة البرية في منطقة العين، ومشاريع استخدامات المنظومة الكهروشمسية لأغراض المراكز الحدودية ومحطات الاتصال لحماية الكاثود لأنابيب ضخ النفط.
وهناك عدد من المشروعات البحثية الجاري تنفيذها مثل مشروع قياس معطيات الإشعاع الشمسي في جامعة الإمارات العربية المتحدة. ومشروع تغذية عدد من محطات الاتصال في المناطق النائية باستخدام الطاقة الشمسية.
ويتواجد برامج لصناعة الخلايا الشمسية وتنفيذ الأنظمة الكهروشمسية في جامعات الدولة، دراسة جدوى لتطبيق المنظومات الكهروشمسية لأغراض ضخ المياه في الآبار لزراعة المناطق النائية، بإمارة أبو ظبي، ودراسة لتطبيقات كهربه العديد من العمارات بالطاقة الشمسية داخل المدن.،كما أن هناك لجنة دولية قامت بدراسة لبناء مصنع للألواح الشمسية وإنشاء بيت نموذجي اقتصادي يعمل بالطاقة المتجددة بمشاركة مركز البحوث والدراسات في جامعة الشارقة.
وتستخدم الطاقة الشمسية في العديد من المجالات، وتشمل، تسخين المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية، وتحلية المياه المالحة واستخدام الأملاح الذائبة فيها، وإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التحويل إلى طاقة حرارية ثم بواسطة محرك حراري إلى طاقة كهربائية أو بالتحويل بواسطة الخلايا الفوتوفولطية، وتحويلها إلى قدرة محركة ميكانيكية أو كهربائية لمضخات المياه لأعمال الزراعة والري، والاستفادة منها في عمليات النقل والمواصلات والاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية وغيرها وتطبق حالياً بنجاح استخدامات الطاقة الشمسية المذكورة أعلاه في العديد من الدول.
كما أن هناك العديد من الشركات والمصانع التي تختص بتصنيع المكونات الأساسية للنظم الشمسية وأنظمة التحكم،وتكييف الهواء في الأبنية والمنازل لتخفيف العبء على الشبكة الكهربية. وفي الوقت الحاضر أصبحت أنظمة تكييف الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية سهلة المنال وهناك العديد من الشركات والمؤسسات التي تقوم بتصميم وتصنيع مثل هذه الأنظمة.
إمكانية التنفيذ
رصدت ورقة العمل تطورات عديدة شهدتها السنوات الأخيرة والتي من شأنها أن جعلت تنفيذ مثل هذا التصور (إقامة محطة للطاقة الشمسية) أمرا ممكنا، وتتمثل هذه التطورات في التالي:
الأول: تميز الجيل الحالي من محطات الطاقة الشمسية بخفة الوزن وانخفاض التكلفة والمرونة، وهو ما جعل من الممكن تعويمها فوق سطح الماء، فضلا عن إطالة عمرها الافتراضي إلى 25 عاماً.
ثانياً: حفز الطلب الضخم على منتجات الطاقة الشمسية على تدفق استثمارات ضخمة في مجال تصنيع تكنولوجيات الطاقة الشمسية.
ثالثاً: الإنتاج الضخم لإلكترونيات الطاقة الكهربائية للأسواق الآسيوية والأوروبية قاد إلى انخفاض الأسعار.
رابعاً: تيسر التمويل من المشروعات الخضراء على مستوى العالم.
خامساً: تزايد تكاليف مصادر الطاقة على مستوى العالم.
مجموعة الطاقة الدولية في سطور
مجموعة الطاقة الدولية هي تحالف إستراتيجي يجمع عدداً من الشركات الدولية التي تم تأسيسها لتعمل على نشر تطبيقات تقنيات الطاقة المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق العالم.
تتخذ المجموعة من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، للاستفادة من موقع دبي كمركز تجاري دولي وإقليمي لتقديم أحدث تطبيقات التقنية التي تتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
تعمل مجموعة الطاقة الدولية من أجل تحقيق التكامل ما بين مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة التقليدية المستخدمة اليوم لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. وتؤدي هذا الدور الهام عن طريق تقديم تطبيقات تقنيات الطاقة المتقدمة ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن استخدامها بشكل تجاري واسع في القطاعات التجارية والصناعية والحكومية.
كذلك تعمل مجموعة الطاقة الدولية على تسهيل عملية تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاكتشافات العلمية كذلك الاستفادة من الخبرات والمهارات المكتسبة من خلال المشروعات التي تدار وتنفذ حول العالم من قبل أعضاء المجموعة.
وتؤمن الشركات التي تعمل تحت مظلة مجموعة الطاقة الدولية أن العمل المشترك والتعاون المستمرين سوف يسرعان من وتيرة استخدام تقنيات الطاقة المتقدمة بما له من فوائد كبيرة على المحيط الإقليمي والدولي حيث يخلق فرصاً تجارية جديدة ويحسن من الأداء الاقتصادي لصناعة الطاقة عالمياً.
وتعمل مجموعة الطاقة الدولية من أجل ترويج استخدام تقنيات الطاقة المتقدمة التي تؤمن توفير واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتقدمة ذات الجدوى الاقتصادية.
وتتوزع أهداف مجموعة الطاقة الدولية على أربعة محاور رئيسية وهي أهداف إستراتيجية تؤكد على أهمية العمل المشترك والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية وقطاع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً وتشمل تأكيد مكانتها كمصدر ومرجع رئيسي لقطاع الأعمال في القضايا المتصلة بالطاقة النظيفة والمتجددة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق العالم ورعاية ودعم الابتكار والتطبيق العملي لتقنيات الطاقة المتقدمة والترويج للفرص التجارية في مجال مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وفيما يتعلق بدعم عملية التشريع ورسم السياسات تعمل مجموعة على الترويج للحلول المبتكرة في مجال السياسات والضوابط وعوائق التشغيل في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على ربط الصناعات المحلية بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتزويد صانعي القرار في مجال الطاقة بالمعلومات والحقائق التي تمكنهم من تشكيل رؤية واضحة.
وبخصوص اتباع أفضل الممارسات، تركز المجموعة على رعاية تشكيل جمعيات أهلية تضم أعضاء قطاع الأعمال والأكاديميين والمجتمع والقطاعات الصناعية والحكومية لدعم البحوث العلمية والاقتصادية، وخلق قاعدة معلوماتية مشتركة لأعضاء المجموعة تتضمن آخر التطورات في قطاع الطاقة النظيفة والبديلة، وعرض آخر التطورات والابتكارات في البحوث والتطبيقات من مختلف أنحاء العالم.
وتقوم النظرة العالمية للمجموعة على بناء شراكات مع كافة المهتمين بمستقبل قطاع الطاقة من حكومات ومشرعين وصناعات وباحثين ومعاهد علمية ومستثمرين ومؤسسات مالية وجمعيات نفع عام وغيرها وتشجيع تطوير التعليم كوسيلة لتعريف الأجيال القادمة بأهمية استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسهيل عرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
ومجموعة الطاقة الدولية هي تحالف من شركات مستقلة تعمل معاً من أجل وضع حلول لتحدٍ عالمي كبير ألا وهو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة. ويعمل التحالف من أجل عقد شراكات إستراتيجية مع قطاع الأعمال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للترويج لاستخدام تقنيات الطاقة المتقدمة ذات الجدوى الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً.
إلحاحية الطاقة الشمسية
رصدت ورقة العمل أن الاعتبارات السياسية والبيئية تفضل باعتدال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أفضل الأحوال، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية تجعل استخدام الطاقة المتجددة مسألة ملحة وتتمثل في التالي:
أولاً ينطوي ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون على آثار صحية طويلة الأجل، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على قطاع السياحة في الأجل الطويل.
ثانياً: تسارع وتيرة نمو الطلب على الكهرباء والمياه والتبريد في ظل النقص المتزايد لإمدادات الغاز.
ثالثاً: تكلفة الطاقة تعوق نمو القطاع الصناعي.
رابعاً: الطاقة الكهربائية المتولدة من الغاز الطبيعي لن تكون رخيصة في الأجل الطويل بسبب صعود الطلب الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وهو ما سوف يسهم في رفع أسعار الغاز إلى مستويات عالية.
مقاييس لترشيد الطاقة وليس مواصفات
أعرب زياد الماجد مدير عام مجموعة الطاقة الدولية عن تأييده وضع مقاييس ترشيد استهلاك المباني للطاقة وعارض بشدة وضع مواصفات لمواد البناء المستخدمة قائلا أنه من الأجدى عمليا وضع أسقف محددة لحجم استهلاك المباني للطاقة، وترك مهمة تحديد المواصفات لبلوغ هذه الأسقف للمهندسين والإنشائيين والمصممين، وبالتالي، يجب البعد عن التفاصيل المتعلقة بنوعية ومواصفات مواد البناء المستخدمة، والاكتفاء بوضع مقاييس تحدد حجم استهلاك البناية للكهرباء، مشيرا إلى أن هناك بنايات تستهلك 500 كيلوات / ساعة / سنويا للمتر المربع، وهناك بنايات تستهلك 250 كيلوات / ساعة / سنويا للمتر المربع.
ومضى شارحا بأنه إذا ما تجاوز المبنى حجم استهلاك الكهرباء الموضوع له، فهذا معناه أن هناك خطأ سواء من جانب المقاول أو المصمم أو الاستشاري، وبالتالي تنتفي الحاجة للتدقيق في التصاميم والانغماس في تفاصيل المواصفات الخاصة بنوعية المواد المستخدمة ولكن من المهم تحميل المسؤولية الكاملة على الاستشاري والمقاول.
وكشف زياد الماجد عن أن مجموعة الطاقة الدولية قد اقترحت في العديد من المناسبات بأن أفضل طريقة لتحفيز المباني على الكفاءة في استهلاك الطاقة هي وضع أسقف عليا لحجم استهلاك المباني، وترك مهمة تحقيق هذه المقاييس للمهندسين والمقاولين والإنشائيين ومحاسبتهم عليها.
وأضاف أنه جرى مناقشه هذه المواضيع مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس المباني الخضراء وسلطة دبي للتكنولوجيا والمنطقة الإعلامية الحرة (تيكوم) وردا على سؤال بشأن ردود الفعل التي تلقتها مجموعة الطاقة الدولية بخصوص هذا الاقتراح قال زياد الماجد أن هناك جهات مختصة تدرس هذا الاقتراح، وحسب علمنا، هناك مواصفات جديدة للمباني جاري وضعها، ولسنا على دراية بما إذا كانت هذه المواصفات ستشتمل على مواصفات تتعلق بالكفاءة في استخدام الطاقة ولكن عليها على الأقل أن تكون قابلة للتعديل والتغيير من فترة زمنية لأخرى بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.
مزايا وفرص
استعرضت ورقة العمل التي أعدها زياد الماجد عن مشروع المحطة المزايا والفرص التي ستتيحها لدبي على النحو التالي.
أولاً: التلبية الكاملة للنمو في الطلب على الطاقة.
ثانياً: شغل مكانة ريادية في مجال الطاقات المتجددة.
ثالثاً: إتاحة الفرصة للمزيد من البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة والكهرباء.
رابعاً: خفض التلوث.
خامساً: النفاذ إلى سوق ضخم حافل بالطاقة المتجددة المنخفضة التكاليف.
سادساً: النفاذ إلى مصادر التمويل الدولي والإعانات والحوافز المخصصة لشركات الطاقة المتجددة.
دبي ـ مجدي عبيد
المصدر جريدة البيان الملحق الإقتصادي : http://www.albayan.ae/servlet/Satell…e%2FFullDetail
مشكــــــــــوووور اخوي ع الخبــــــــــر ………..
عسى خير اخوي لامع … الخطوه حلوه ،، ولا فيه شي احنا ما نعرفه ؟؟؟؟؟
والله خطوه حلوه
خاصه ان الطاقه الشمسيه هائله في منطقه الخليج و على مدار العام
شــــــــــــــــــــــــــــكرا عالخبر ………….
لا حول ولا قوة الا بالله ……….. ادري بتقولون ما يخصه ……… لا لو تحسبها صح بتعرف….