دراسة اقتصادية محلية تدعو الى تعزيز دور القطاع الصناعي .
Sep 4, 2005 – 06:35 –
أبوظبي في 4 سبتمبر/ وام /طالبت دراسة اقتصادية محلية بتعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وتشجيع المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير وفتح أسواق جديدة لها اضافة الى توفير البيانات والمعلومات الصناعية للمستثمرين وتقديم الخدمات والتسهيلات للمصانع بتكلفة أقل .
ودعت الدراسة التي اصدرها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى وضع حد للإغراق الذي تواجهه الصناعات الوطنية داخل السوق المحلية إضافة إلى إيجاد عناصر جذب إضافية لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الجادة على المشاركة في دعم النشاط الصناعي.
وأكدت الدراسة أن المنتجات الصناعية خطت خطوات واسعة على طريق الجودة لكنها لا تزال بحاجة إلى جهة داعمة لها خصوصا في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها في الأسواق الخارجية مع تفعيل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فضلاً عن المشكلات الناجمة عن إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة تفتقر إلى الجودة والمعايير والمواصفات القياسية الدولية الأمر الذي يؤثر في حصة الصناعات الوطنية في السوق المحلية.
ونوهت الدراسة الى ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عام 2004 إلى نحو 378 مليار درهم مقارنة بحوالي 321 مليار درهم عام 2003 .
وتوقعت الدراسة في هذا الصدد أن يبلغ هذا الناتج نحو 395 مليار درهم عام 2005.
واشارت الدراسة الى الناتج المحلي الاجمالي بدون النفط الذي ارتفع من 229 مليار درهم عام 2003 إلى 255 مليار درهم عام 2004 ومن المتوقع أن يرتفع عام 2005 إلى 266 مليار درهم.
وتطرقت الى الهياكل التنظيمية المسئولة عن الصناعة في إمارة أبوظبي وهي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية والتي تختص بالإشراف ومتابعة مراقبة نشاطات المدن الصناعية ومصرف الإمارات الصناعي الذي يعتبر مؤسسة مالية تنموية تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال إقامة صناعات جديدة ودعم الصناعات القائمة والشركة القابضة العامة وهي شركة مساهمة عامة تتولى عملية الإشراف على المصانع الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة .
وذكرت الدراسة أن عام 2004 شهد دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة أبرزها الأسواق الأفريقية والسوق العراقية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من السلع والبضائع لإعادة الأعمار.
واشارت الدراسة الى مقومات التنمية الصناعية في إمارة أبو ظبي كالمواد الخام والمتمثلة في النفط والغاز الطبيعي حيث تمتاز إمارة ابوظبي بوجود احتياطي ضخم من النفط الخام والذي يشكل حوالي 75 في المائة من صادراتها.
كما نوهت الدراسة بالحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي ومنها تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم الأراضي الصناعية بإيجارات تشجيعية وتقديم الخدمات بأسعار تشجيعية أضافة الى الإعفاءات الجمركية والضرائب وكذلك اعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية .
وأشارت الدراسة الى المناطق الصناعية في إمارة أبو ظبي وهي مدينة ابوظبي الصناعية والرويس الصناعية والعين الصناعية .
وام /حس/ان /ع او 42 18