دراسة تتوقع توزيعـات نقدية في 25 شركة مدرجـة في الأسواق المحلية

توقعت دراسة حديثة ان تقوم 25 شركة مدرجة في قطاع الخدمات والصناعة والفنادق، بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها عن أرباح العام .2008
ولم تتضمن الدراسة الصادرة أمس الأول عن شركة الفجر للاوراق المالية تحت عنوان ”التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2008 في ضوء تقدير ربحية الشركات بنهاية العام وموقف السيولة لديها” البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين.
وقالت الدراسة: ”إن الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة سيكون حجم ما تحتاجه من أموال لإجراء توزيع نقدي بسيطاً، بخلاف الشركات الكبيرة التي تحتاج توزيعاتها النقدية إلى حجم كبير يجب توافره لاجراء التوزيعات”.
وقامت الدراسةي بحساب ما تحتاج الشركات من أموال ”حجم التوزيع النقدي”ي اذا قامت بتوزيع نفس النسبة الموزعة بالعام الماضى، في ضوء موقف الربحية المحققة ”جيد أو متوسط أو ضعيف”، وفي ضوء موقف السيولة ”جيد أو متوسط أو ضعيف” لتقدير ما إذا كانت تسمح بأن توزع نفس النسبة خلال العام الجاري.
أما الشركات التي لم تقم بتوزيعات نقدية في العام الماضي، فقد تم وضع تصور لحد أدنى للتوزيع النقدي هذا العام إذا كانت ربحيتها وموقف السيولة يتيحان ذلك، بحسب الدراسة.
وجاءت توقعات الفجر على أساس ان شركة الدار ستوزع 10%، والخليج للملاحة وزعت فعلياً 5% عن النصف الأول من العام ،2008 ويتوقع أن توزع صروح 12%، واسمنت الفجيرة 10%، والامارات لتعليم القيادة 20%، وابوظبي لبناء السفن 10%، والجرافات 15%، وبلدكو 15%، وجلفار 10%، وديار 5%، وراس الخيمة للدواجن 15%، وطاقة 10%، وطيران ابوظبي 5%، واتصالات 50%، والعربية للصناعات الثقيلة 55%، واركان 5%، واسمنت راس الخيمة 5%، والعربية للطيران 5%، والواحة كابيتال 5%، وآبار 10%، ودانة غاز 5%، ودبي للاستثمار 5%، وغلفا 5%، وفودكو 20%، واعمار 20% مع ان توزيع إعمار يعتبر بالنسبة للدراسة ”محل شك وفق دراسة سابقة عن القطاع العقاري صدرت في 25 ديسمبر الماضي.
وقالت الدراسة إن الشركات التي تمت دراسة وضع توزيعاتها تتمتع بارصدة نقدية وما يعادلها بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 63,68 مليار درهم، وتمثل تلك الارصدة نسبة 15,1% من جملة موجودات الشركات، كما تمثل نسبة 64,2% من جملة الالتزامات المتداولة للشركات (أي المطلوبات واجبة السداد خلال عام). وتلك النسب بشكل عام في الحدود المقبولة وتعبر عن توافر سيولة جيدة للشركات.
ويبلغ جملة الاصول المتداولة للشركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 167,68 مليار درهم ما يعادل 1,69 مرة الالتزامات المتداولة (نسبة السيولة).
وحققت الشركات، التي تمت دراسة وضعها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أرباحاً صافية بلغت 22,281 مليار درهم، وكانت ارباحها الاجمالية (من الانشطة التشغيلية) تبلغ 31,28 مليار درهم، في حين بلغ جملة ارباحها من الاستثمارات 2,261 مليار درهم.