توقعت دراسة تحليلية انخفاض أرباح شركة إعمار العقارية للعام الجاري بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 5.87 مليار درهم مقارنة بـ 6.53 مليار درهم العام الماضي غير أن الدراسة توقعت أن تمارس “إعمار” ضغوطا لتحجيم المصروفات، وقد تلجأ إلى تخفيض قيمة الخسائر الدفترية الناتجة عن تخفيض الشهرة والعقارات الاستثمارية حتى تصل بالأرباح عند مستوى أرباح 2007 نفسه.
واستبعدت الدراسة التي أعدتها المحللة المالية مها كنز في شركة الفجر للأوراق المالية تناولت بالتحليل أوضاع الشركات العقارية في الإمارات (سبع شركات)، إيفاء “إعمار” بوعودها للمساهمين بتوزيعات نقدية للعام الجاري بنسبة 20 في المائة على غرار العامين الماضيين، وكما أعلنت ذلك مطلع العام الجاري بسبب حاجة الشركة إلى السيولة لقرب موعد آجال سداد جزء كبير من قروضها البالغة تسعة مليارات درهم، حيث سيتعين عليها سداد ملياري درهم العام المقبل وفي حال اضطرت إلى التوزيعات النقدية ستهدر 1.2 مليار درهم.
وقالت المحللة كنز: “إعمار” تملك تدفقات نقدية موجبة تمكنها من الإيفاء بالتوزيعات حيث بلغت قيمة التدفقات النقدية الصافية المتحققة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.74 مليار درهم، لكن حاجه “إعمار” إلى السيولة لقرب موعد آجال سداد جزء كبير من قروضها قد يجعلها لا تفي بوعودها إذا ما اضطرتها الظروف الطارئة لذلك، كما فعلت من قبل بالعدول عن قرار شرائها حزءاً من أسهمها نظرا لحاجتها إلى السيولة في الأشهر الماضية.
وقالت “قد يكون أفضل الخيارات أمام “إعمار” تقديم اقتراح بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عوضا عن التوزيع النقدي الذي وعدت به، فهو استبدال لتوزيع منحة بدلا من نقدي حتى ترضى المساهمين لأنها تثق بأرباحها للسنوات المقبلة بعد تسليم أكبر مشاريعها “برج دبي” وباقي المشاريع الكبرى الأخرى، وفى الوقت نفسه لن يكلفها هذا الأمر هدر أموال في أمس الحاجة إليها. ويتبين من الدراسة أن إجمالي القروض المستحقة على الشركة تقدر بنحو تسعة مليارات درهم منها 46 في المائة واجب السداد خلال العامين المقبلين، فعليها الوفاء بنحو ملياري درهم في عام 2009 بما يقارب ثلث أرباح العام الماضي ونحو القيمة نفسها مطلوب سدادها عام 2010 مما يضع ضغوطا على الشركة سواء بالسداد أو إعادة التمويل خاصة إذا استمرت الأزمة العالمية تضغط على سوق الائتمان المصرفي خلال العامين المقبلين أما باقي القروض فتتركز نسبة كبيرة منها عام 2012 حيث يتعين على الشركة سداد نحو 3.68 مليار درهم ما يشكل نسبة 41 في المائة من جملة القروض المصدرة.
ووفقا للدراسة تقدر جملة القروض المستحقة على الشركات العقارية الإماراتية السبع متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 40.7 مليار درهم ويعد أعلى حجم للقروض هو لشركة الدار العقارية بقيمة 20.18 مليار درهم تشكل 50 في المائة من إجمالي قروض القطاع بأكمله أما باقي القروض فلـ “إعمار” و”الاتحاد العقارية” و”صروح” 19.14 مليار درهم، ولكل من “أرابتك” و”ديار” قروض قيمتها دون المليار درهم أما شركة رأس الخيمة فتعتمد كليا على التمويل الذاتي (حقوق المساهمين).
هناك قرار تم إصداره من شهرين بشأن الإستثناءات الخاصة بعملية إعادة شراء الشركات لأسهمها و أفادت الهيئة أنه هناك 15 شرطاً يحق للشركة طلب الإستثناء من شرطين .
و فى الحالات الإستثنائية تتعطل القوانين الطبيعية تحت ستار المصلحة و المنفعة العامة .
لو أرادت شركة إعمار توزيع منحة فسيتم التوزيع بغض النظر عن بيع الأسهم المشتراة من عدمه .
الأهم هو مناقشة مدى جدوى توزيع أسهم المنحة على المدى المتوسط و الطويل و الذى أعتقد أنه من وجهة نظرى الشخصية إن حدث سيمثل المسمار الأخير فى نعش إعمار .
لا اعلم ما تعنيه تماماً أخي يوسف
و لكن ما أردت إيصاله ، هو ان الشركه ( و حسب القانون ) تقدر من باجر تبيع الــ 200 الف سهم
إن كانت ترغب بإصدار اسهم جديده ( أسهم منحه ) كأرباح عن عام 2008
أخي بو عليا .. هذه قوانين و القوانين و للأسف لا تتطبق .. خذ مثلا بلدكو طلبت تمديد فترة بيع الاسهم و الهيئة وافقت على طول
مع ان القانون يقول يجب أن تبيع في خلال فترة لا تتجاوز السنتين و الا اعتبر أنها تخفيض لرأس المال ..
حسب الماده 168 ، البند رقم 5 من قانون الشركات التجاريه ، فإن الشركه لا يحق لها البيع أثناء مباشرتها
لعملية اعادة شراء أسهمها ، كذلك فإن للشركه الحق في بيع أسهمها خلال مده ( لا تتجاوز ) سنتين
من تاريخ آخر عملية شراء.
فيما يتعلق بشركة “اعمار” فالشركه إنتهت من عملية الشراء ، أو بالأصح إنتهت الفتره المصرح لها بعملية
الشراء ، فالشركه الآن لا تباشر في شراء أسهمها ، كذلك فيما يتعلق ببيع الاسهم المشتراه ، فيحق
للشركه بيع أسهمها خلال مده لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء ، هذا يعني ان شركة “اعمار”
بإمكانها بيع ما إشترته من اسهم ، إعتباراً من فترة إنتهاء مهلة الشراء ، و بحد اقصى خلال سنتين من ذلك
التاريخ.
يعني الشركه تستطيع البيع إن ارادت في اي وقت ترغب به ، بشرط عدم مضي سنتين من تاريخ آخر عملية
شراء لأسهمها ، و بالتالي إمكانية إصدار اسهم منحه ترفع بها راس مالها إن ارادت ذلك.
___________
لا أستبعد توزيع ارباح نقديه بنسبة 20% ( تعادل 1.2 مليار درهم ) فهذا المبلغ لا يمثل سوى 20% من
قيمة الارباح ، في حال كانت ارباح الشركه بنهاية العام مقاربه لراس مال الشركه ، خصوصاً إن أدركنا ان
حصة حكومة دبي ( المتعطشه للسيوله ) من هذه الارباح تصل الى ما يقارب 360 مليون درهم
– تراجع الأرباح 10% تكلف السهم 80% من قيمته السوقية!!!!
– لا تستطيع الشركة توزيع أسهم منحة قبل بيع ال 200 الف سهم المشتراه ( مسمار جحا )