:^8: :^8: :^8:
دراسة عربية تؤكد ان الإمارات تدخل مرحلة من النضوج الاقتصادي
Sep 7, 2005 – 05:05 –
أبوظبي في 7 سبتمبر/وام/ توصلت دراسة إقتصادية عربية الى أن الإمارات تدخل مرحلة من النضوج الاقتصادي مع اقتراب معدلات الإنتاج من طاقتها القصوى في العديد من القطاعات. وتوقعت الدراسة الصادرة على المجموعة المالية القابضة /هيرميس/ أن يبدأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بالدخول في مرحلة نمو مستدام تدريجيا بنسبة تتراوح ما بين 4 و5 سنويا مع إمتلاك القدرة على استيعاب المزيد من النمو.
ورأت أن هذه التوقعات تترافق مع إتجاه عالمي وإقليمي لرفع أسعار الفائدة تدريجيا و اقتراب معدلات الإنتاج من طاقتها القصوى في العديد من القطاعات خاصة في قطاعي البترول والبنوك.
وأكد كبير الاقتصاديين في/هيرميس/ هاني جنينة الذي أجرى الدراسة أن الاقتصاد الإماراتي تطور بشكل سريع من اقتصاد شاب إلى اقتصاد بدأت تظهر فيه مؤشرات النضوج حيث وصلت طاقة إنتاج البترول في الوقت الراهن إلى أقصى معدلاتها في الوقت الذي واكبت فيه أسعار الأسهم الارتفاع في صافي العائدات.
وأضاف أن التوقعات باستمرار أسعار النفط الخام المرتفعة ومعدلات الإنتاج العالية في الإثني عشر إلى ثمانية عشر شهرا القادمة لا زالت تؤجج ثقة المستثمرين كما يبدو جلياً في الأداء المنتعش الذي تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اللذان سجلا بين نهاية عام 2004 وحتى 30 أغسطس 2005 ارتفاعا بنحو 143 في المائة و71 في المائة على التوالي ليحتلا المراكز المتقدمة بين أفضل المؤشرات أداء في المنطقة العربية.
ولفت إلى وجود دلائل أخرى على ثقة المستثمرين تتجلى في الطلب المتعاظم على الدرهم الإماراتي والفرق الضئيل بين الودائع بالدرهم والودائع بالدولار الأميركي حيث استمرت هذه الثقة في تأجيج الطلب المحلي الكلي والذي بدأ واضحاً في النمو القوي والمتصاعد في معدلات الإقراض إلى القطاع الخاص نسبة بالأعوام السابقة.
وأكد الاقتصادي هاني جنينة أن السياسة المالية التي تعد أهم السياسات الحافزة للطلب الحلي الإجمالي في دول الخليج كانت متوازنة في عام 2004 .
وام/في/ خت/ح 13 17
اقتصاد الامارات اثبت قوة كبيرة واقل اعتمادا على النفط
Sep 7, 2005 – 04:45 –
دبي في 7 سبتمبر/وام/ اثبتت دراسة اصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي ان اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام ودبي خاصة أقل اعتمادا على النفط عند مقارنته بدول مجلس التعاون الخليجي واشارت الدراسة التي نشرتها غرفة تجارة و صناعة دبي في نشرتها الاقتصادية مؤخرا بالتعاون مع دائرة الإحصاء و سلطة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة و وزارة الاقتصاد والتخطيط و دائرة دبي للتنمية الاقتصادية وبلدية دبي الى انه في العام الماضي شكل النفط / 5ر32 بالمائة / من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات وذلك مقارنة بـ/ 1ر6 بالمائة/ فقط بالنسبة لدبي وذلك انخفاضا من عام 2001 عندما شكل النفط /8 بالمئة/ من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي.
واوضحت الدراسة ان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي بلغ 111 مليار درهم في العام الماضي مقارنة بحوالي 98 مليار درهم في 2003 وبذلك سجل نموا قدره/ 3ر13 بالمئة/ .
واكدت الدراسة ان الأداء الاقتصادي لدبي يعتبر مميزا حيث حققت الإمارة ارتفاعا في كافة عناصر اقتصادها و كان النصيب الأكبر في اقتصاد دبي في العام الماضي / 20 بالمائة/ لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح ويعتبر هذا القطاع مهما لاقتصاد دبي حيث سجل ارتفاعا قدره / 110 بالمائة/ خلال الفترة 2001 الى 2004.
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعات التحويلية /6ر14 بالمائة/ الذي سجل زيادة من 1ر35 مليار درهم في عام 2001 إلى 5ر49 مليار درهم في العام الماضي .
واشارت الدراسة الى ان قطاع النقل والتخزين والاتصالات جاء في المركز الثالث من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي.
وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع بنسبة/ 49 بالمائة/ خلال الأربعة أعوام الأخيرة وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره /2ر14 بالمائة/ واحتل المركزين الرابع والخامس قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات /2ر12بالمائة و6ر10 بالمائة على التوالي/.
واوضحت الدراسة ان هناك علاقة مباشرة بين قطاع العقارات والبناء والتشييد حيث يؤثر ازدهار العقارات بقوة على قطاع البناء والتشييد.
وذكرت الدراسة ان سجل قطاع البناء والتشييد في دبي نما بمتوسط سنوي قدره /4ر37 بالمائة/ خلال الفترة 2001 الى 2004 ويعكس هذا النمو الطفرة التي يشهدها القطاع في الإمارة.
وقد شكل القطاع /47 بالمائة/ من قطاع البناء والتشييد في الإمارات في العام الماضي وذلك مقارنة بـ/ 7ر29 بالمائة/ في 2001.
و اضافت الدراسة ان قطاع العقارات في دبي حقق ارتفاعا قدره /86 بالمائة/ خلال الفترة من 2001 الى 2004 وسجل متوسط نمو سنوي بلغ/ 7ر16 بالمائة/.
وقد شهد القطاع طفرة خلال السنوات الأخيرة ويتوقع أن يستمر في نفس التوجه على المدى القريب و قد قدرت قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في الخمسة أعوام المقبلة بأكثر من 30 مليار درهم.
وشكل إجمالي الناتج المحلي للقطاع /7ر39 بالمائة/ من إجمالي الناتج المحلي لقطاع العقارات في الإمارات في العام الماضي.
و اشارت الدراسة الى ان القطاع المالي في المركز الأخير حيث شكل5 ر9 بالمائة/ من إجمالي الناتج المحلي لدبي في العام الماضي.
و ارتفعت حصة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة /40 بالمائة/ خلال الفترة 2001 الى 2004.
وشكل القطاع المالي في دبي/ 47 بالمائة/ من القطاع المالي في الإمارات في 2004.
و يعود سبب ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي في 2004 تحديدا إلى النمو المرتفع في قطاعاتها الرئيسية مثل التجارة وخدمات الإصلاح /7ر10 بالمائة/ و الصناعات التحويلية /5ر15 بالمائة/ و البناء والتشييد /6ر12 بالمائة/ و العقارات / 8ر19 بالمائة/ و القطاع المالي/6ر12 بالمائة/ و النقل والتخزين والاتصالات /6ر9 بالمائة/ .
واختتمت الدراسة الى ان العديد من المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البنية الاقتصادية جيدة وأن العناصر الأساسية غير النفطية تبين التنوع الناجح الذي تتبعه حكومة دبي في تسيير اقتصادها.
دبي في 7 سبتمبر / وام/ اكدت دراسة اصدرتها غرفة دبي بأن سوق دبي للمنسوجات والملبوسات يعتبر من أكبر وأقوى الأسواق في المنطقة.
و اشارت الى انه في العام الماضي بلغت صادرات دبي المباشرة من هذه المنتجات 625 مليون درهم أو ما يعادل /13 بالمائة/ من صادرات دبي المباشرة وقد بلغت إعادة الصادرات حوالي ستة مليارات درهم تشكل حصة إجمالية بلغت 10 بالمائة من إجمالي قيمة السلع التي تصدرها دبي إلى دول العالم المختلفة.
واشارت الدراسة الى صناعة المنسوجات في البلاد فاوضحت ان النمو ثابت لقطاع المنسوجات والملبوسات في دبي حيث قدر الإنتاج بـ 1ر2 مليار درهم في العام الماضي.
ويتوقع أن يشهد الإنتاج هذا العام نموا قدره خمسة بالمائة وقدرعدد العمالة في شركات القطاع المسجلة ضمن عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي حتى الربع الأول من العام الحالي بحوالي سبعة الاف و 455 موظفا .
واشارت الدراسة الى أن حوالي /5ر91 بالمائة/ من المواد الخام تستورد من الخارج بينما / 5ر8 بالمائة/ فقط منها تشترى من السوق المحلية.
وتجري دولة الإمارات حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض شركائها التجاريين الرئيسيين في حين أن هذه الاتفاقيات قد تعني إلغاء التعرفة الجمركية على صادرات الدولة من المنسوجات إلا أنه يتوقع أن تؤدي إلى تهديد الشركات الموجودة في دبي لأن قواعد التواجد التجاري للشركات الأجنبية في الدولة قد يتم التساهل فيها أو تحريرها بالكامل.
ونوهت الدراسة انه للإيفاء بحاجة معرفة توقعات الشركات في دبي حول تأثير اتفاقيات التجارة الحرة على سير أعمالها فقد قامت غرفة تجارة وصناعة دبي بإجراء مسح لقطاع الشركات العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملبوسات في الربع الثاني من العام الحالي وقد أوضحت النتائج أنه من بين 32 شركة استجابت للمسح كانت /50 بالمائة/ منها تعمل في مجال صناعة الملبوسات الجاهزة و/ 29 بالمائة/ في صناعة المنسوجات والنسبة الباقية تعمل في مجال مصنوعات المنسوجات والسجاد.
و تستورد الشركات موادها الخام من باكستان و الصين و الاتحاد الأوروبي و مصر و الهند التي تعتبر المورد الرئيسي لهذه المواد حيث ذكرت /71 بالمائة/ من هذه الشركات أنها تستورد موادها الخام من هذه الدولة.
واشارت الدراسة الى ان المسح أوضح أن معظم الشركات تقوم بالإنتاج من أجل التصدير حيث تصدر أكثر من ثلاثة أرباع إنتاجها / 76 بالمائة/ وتبيع فقط /24 بالمائة/ منه في السوق المحلية.
وأوضحت هذه الشركات أن صادراتها تتجه بصورة أساسية إلى دول الاتحاد الأوروبي /61 بالمائة/ و الولايات المتحدة /50 بالمائة/ و دول مجلس التعاون الخليجي /43 بالمائة/ و منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /29 بالمائة/ و دول آسيوية أخرى /21 بالمائة/ وبقية الدول الأخرى /29 بالمائة/.
واضافت الدراسة ان التوقعات بشأن الاتفاقية مع الصين كانت أقل الآراء شعبية حيث ذكر /30 بالمائة/ من المشاركين أنها سوف تكون لها آثار إيجابية و/20 بالمائة/ توقعوا آثارا سلبية و/ 50 بالمئة/ توقعوا عدم وجود تأثير لهذه الاتفاقية.
ومن بين الدول الأخرى التي يتوقع أن يكون لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها ذات تأثير إيجابي أو ليست له تأثيرات عكسية دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وسنغافورة.
وعلى الرغم من توقع غالبية المشاركين بحدوث آثار إيجابية أو عدم تأثيرها فإن اتفاقيات التجارة الحرة مع ماليزيا والهند وباكستان يعتقدون بإمكانية حدوث تأثيرات سلبية.
وتشير الدراسة الى اولئك الذين يعتقدون بإمكانية حدوث آثار سلبية لاتفاقيات التجارة الحرة مع الصين و الهند و ماليزيا وباكستان حيث هذه الدول من المصدرين الرئيسيين للمنسوجات والملبوسات.
و الجدير بالذكر أن غالبية شركات صناعة المنسوجات والملبوسات في دبي تعبر عن تفاؤلها بشأن مستقبل السوق في ظل اتفاقيات التجارة الحرة.
وام /سا/ س س /ح 51 16