أرقام 23/06/2008
قالت داوجونز أنّ شركة دريك اند سكيل ستقوم باكتتاب عام أولي على 1.2 مليار سهم تشكل 55% من رأسمالها تمهيدا لطرح الأسهم في سوق دبي المالي.
وبحسب المصادر المذكورة فإن بنك الإكتتاب هو بنك الإمارات دبي الوطني بينما ستكون المال كابيتال وبنك اتش اس بي سي هما مدراء الإكتتاب.
وحدد سعر السهم بدرهم واحد كقيمة اسمية (ولم يعلن عن علاوة الإصدار) كما حددت فترة الإكتتاب : من 1 يوليو إلى 10 يوليو 2008م
وسيكون المؤهلون للإكتتاب: الإماراتيون وغير الإمارتيون (مؤسسات وأفراد).
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتحول إلى مساهمة عامة في نهاية مايو 2007 وقدمت تقييمها لأصولها العينية بواسطة «دبليوت اند دوتش» وتم إعادة تقييم اصول الشركة بواسطة شركة Kpmg وفي نهاية ابريل 2008 اوصت لجنة مختصة باعتماد قيمة أصول الشركة بمبلغ 980 مليون درهم.
وتعمل الشركة في مجال المقاولات المدنية والأعمال الهندسية الميكانيكية والكهربائية، وتتركز أنشطتها في إمارة دبي.
أرقام
يا جماعة الخير حد عنده أخبار عن إكتتاب شركة دريك أند سكل مدى الإقبال على هذه الشركة ولكم جزيل الشكر
* يقول الرسول عليه السلام : ( أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار )
يا اخي انا متخصص بالاكتتابات ولدينا مكتب في السعودية ومندوبين في دول الخليج ولم نتجرأ على الفتوى بالسهم لكن شركة مكاسب الاسلامية للأوراق المالية أعلنت ان الهيئة الشرعية فيها اجازت الاكتتاب في هذه الشركة ولميزد من التفاصيل اتصل بشركة مكاسب الاسلامية
وللإكتتاب من خارج الامارات بصورة جواز السفر اتصل
( شركة المزيد للأسهم الخليجية سابقاً )
الارتفاع الاقصى للخدمات التجارية حالياً في المكتب الرئيسي بالرياض 0096612410378
او اتصل او ارسل رسالة قصيرة على الموبايلات التالية :
00966500253134
او 0500251313
ولكم تحياتنا
هل من جديد
إخواني الأعزاء
بالرجوع إلى نشرة الإكتتاب لهذه الشركة بالتحديد إلى الصفحة رقم 30 ( النسخة الإنجليزية) ، يوجد هناك بند اسمه Loan Facility Agreements، وخلاصته أن الشركة أبرمت عدة اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك العاملة في الدولة ومنها مصرف دبي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك HSBC وبنك الاستثمار وبنك الإمارات الدولي. ونستنتج من ذلك أن الشركة تلجأ إلى الإقتراض المحرم (الربا) من بعض البنوك التجارية المذكورة سلفا وعلى نسب متفاوتة قد يصعب تحديدها.
النتيجة، أن هذه الشركة تعد من الشركات المختلطة التي حرم بعض الفقهاء الإكتتاب فيها مطلقا، وأجازها البعض لكن بشروط. فباب الورع مفتوح لمن أراد أن يتجنب أن يبعد نفسه عن مواطن الشبهات.
هذا للإفادة، والله تعالى أعلم .
الاكتتاب بيخلص وحنا ماعرفنا شرعيه والله …..