“دريك أند سكيل” تعتزم البدء بالاكتتاب العام على أسهمها في الإمارات بتاريخ 1 يوليو

337 thoughts on ““دريك أند سكيل” تعتزم البدء بالاكتتاب العام على أسهمها في الإمارات بتاريخ 1 يوليو”

1. لو سمحتوا الاخوان الاكارم اللى اكتتبوا

   انا اكتتبت ونسيت اضع صندوق البريد طيب الان شو الحل وكيف اتواصل معاهم علما انى اكتتبت عند بنك دبى الاسلامى

   الرجاء المساعده بمعلومه لمن يعرف وشكرا

   غريبة اختي الموظف اللي استلم منج الفورم ما اتاكد من البيانات 0000

2. اكتتبت وكان بنك دبي الاسلامي فاضي

3. تم الاكتتاب الحمد لله وننتظر التخصيص

4. ياخي انته اللي فيهم بس

   شكرا …. انا كنت افكر ادخل بس اول ما سمعت يتكلمون عن الفنادق قلت لا ابوي خلك ابعيد احسن

   شكرا ويزاك الله خير

5. بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة وإلى عقد تأسيسها و إلى البيانات المالية، يمكن استخلاص النقاط التالية فيما يتعلق بمشروعية الإكتتاب في هذه الشركة :

   أولا : إن نشاط هذه الشركة وكما هو مبين في نظامها الأساسي وعقد التأسيس هو نشاط مشروع ولا غبار عليه ولا تدنوه أدنى شائبة.

   ثانيا : من ناحية أخرى، نجد أن هذه الشركة هي شركة ربوية حيث أنها تلجأ إلى الإقتراض بالربا من البنوك التجارية، ويظهر ذلك جلياً من خلال ما يلي :

   أ – ما نصت عليه المادة 4 الفقرة 10 من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بأغراض الشركة و التي نصت على أنه “وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن للشركة أن تقوم بالأعمال التالية ومنها :” الحصول على تسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية وفتح حسابات لديها لهذا الغرض. ” وفي هذا الشأن، لجأت الشركة إلى إبرام العديد من ما يسمى بعقود التسهيلات البنكية (Loan Facilities Agreements) مع عدد من البنوك الإسلامية و التجارية والتي بموجبها تحصل الشركة على قروض ربوية في حال تعاملها مع بنوك ربوية.

   ب – ما نصت عليه المادة 4 الفقرة 16من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بأغراض الشركة و التي نصت على أنه “وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن للشركة أن تقوم بالأعمال التالية ومنها: …. ,ان تمنح أة تصدر أي أسهم أو سندات دائنة أو مجموعة سندات دائنة …… ”
   وكذلك ما ورد في المادة (20 – سندات القرض) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص على أنه للشركة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع كانت …. ” .
   ومن المعلوم أن سندات القرض هي من المعاملات المالية التي اتفق الفقهاء على حرمتها لأنها بمثابة قروض ربوية.

   ج – وبعد هذا العرض الموجز و المدعم بالدليل و البرهان، أقتبس لكم قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة والتي قررت ما يلي :

   1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .
   2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .
   3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
   4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها والتحريم في ذلك واضح ، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، مع علم المشتري بذلك ، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا ، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه ، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز .
   وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا والحمد لله رب العالمين .

   المراجع
   1- موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي
   أ.د/ علي أحمد السالوس
   2- الاستثمار في الأسهم
   د/ علي محي الدين القره داغي
   3- فقه النوازل
   د/ محمد حسين الجيزاني
   منقول للفائدة
   __________________

Comments are closed.