دليل أوامر البيع والشراء

السلام عليكم

هناك أنواع مختلفه لأوامر البيع والشراء وأود أن أشارككم بما قرأت من دليل التداول لسوق أبوظبي المالي.

قد يكون أغلب الاعضاء ملمين بطريقة أوامر البيع والشراء ولكن المبتدئين في السوق أمثالي خاصة المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت للذهاب للسوق ومشاهدة طريقة البيع والشراء قد يستفيدوا من هذه المعلومات.

أنواع الأوامر:

١. أمر بسعر محدد:

– هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد أو بسعر أفضل من السعر المحدد.

٢. أمر بسعر السوق:

– هو أمر بدون تحديد سعر لتداول ورقة مالية بالسعر الحالي المتوفر في السوق. ويصبح أمر السوق أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر ويكون لأمر السوق الأولوية على الأمر المحدد بنفس مستوى السعر. ويقوم نظام التداول تلقائيا بإصدار سعر محدد لأوامر السوق على أساس المعادلة الموضوعة في نظام التداول الآلي لحماية الأسعار المحددة.
– يمكن تداول أمر السوق من خلال مدى من الأسعار التي تكون أفضل من أو تساوي أول سعر تنفيذ إلى أن يصل إلى حدود حماية السعر والمحددة ب ( ٢٠ ) وحدة مزايدة.
– لا يجوز إدخال أمر السوق إلا خلال فترة التداول المستمر.
– يتم عرض أو طلب الكمية المتبقية بعد تنفيذ الأوامر السوقية عند مستوى سعر آخر صفقة منفذه بغض النظر عن مستوى سعر الحماية المشار إليه سابقًا.

٣. الأوامر غير المسعرة:

– هو أمر مشابه لأمر السوق من حيث انه يتم إدخاله بدون سعر محدد ويصبح أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر والفرق بينهما هو انه لا يتم استخدام حماية أسعار للأمر غير المسعر.
– خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، إذا لم تكن هناك أوامر في السوق، فانه يتم رفض الأمر غير المسعر.
– خلال فترة التداول المستمر، يتم رفض الأمر غير المسعر إذا لم تكن هناك أوامر.
– خلال فترة التداول المستمر، إذا كانت هناك سوق مقابلة أحادية الجانب، يكون السعر الذي يحدده النظام هو سعر السوق الأفضل.
– خلال فترة التداول المستمر، إذا كانت هناك سوق أحادية الجانب على نفس الجانب، يكون السعر الذي يحدده النظام هو سعر السوق الأفضل.
– خلال فترة التداول المستمر، إذا كانت هناك سوق ذات جانبين يكون السعر المحدد للأمر غير المسعر هو سعر السوق الأفضل المقابل.

ترتيب الأوامر:

الأمر الوارد الذي لا تتم مطابقته فورا مع أمر آخر يوضع في قائمة انتظار في السوق. ويتم وضع الأمر في قائمة الانتظار بتسلسل محدد بناءا على قواعد أولوية الانتظار.

١. يتم ترتيب الأوامر في قائمة انتظار في السوق بتسلسل تنازلي للأولوية وفقا لما يلي:
– السعر الأفضل.
– الختم الزمني الأسبق (طريقة الوارد أولا صادر أولا) (FIFO)
٢. يتم وضع الأوامر العادية في قائمة انتظار بحسب الأولوية في سجل الأوامر العادية.
٣. يتم وضع الأوامر الخاصة في قائمة انتظار بحسب الأولوية في سجل الأوامر الخاصة.
٤. يكون للأمر ذي السعر الأفضل الأولوية في الترتيب في قائمة الانتظار.
٥. عندما تكون هناك أوامر متعددة بنفس مستوى السعر، تكون للأوامر العادية أولوية انتظار على الأوامر الخاصة.
٦. في حال وجود أوامر متعددة بنفس مستوى السعر وفي نفس سجل الأوامر، تعطى الأولوية في تسلسل الانتظار للأمر الذي يكون ختمه الزمني اسبق.

تعديل الأوامر:

− يجوز للوسيط تعديل خاصية أو خصائص الأمر الذي أدخل في نظام التداول.
− لا يمكن تعديل أمر سبق إدخاله إذا رغب الوسيط في تغيير الورقة المالية أو الأداة المالية أو نوع السوق أو نوع الأمر. ففي هذه الحالة يجب إلغاء الأمر و إعادة إدخاله.
− يتم و ضع ختم زمني جديد و أولية انتظار للأم ر الأصلي إذا تم استخدام أمر التغيير لتغيير السعر أو زيادة الكمية المعلنة، أو تغيير رقم الحساب، أو إضافة /حذف شرط خاص.
− لا يتم و ضع ختم زمني جديد وإعطاء أولوية انتظار جديدة للأمر الأصلي في حالة استخدام أمر التغيير لإنقاص الكمية المعلنة، أو تعديل الكمية غير المعلنة، أو تغيير مدة صلاحية الأمر.
− أثناء مرحلة تعديل أمر، لا يتم شطب الأمر من سجل الأوامر، و بالتالي يسمح بتداول الأمر أثناء عملية التعديل.

تنفيذ الأوامر:

يتم تحديد أولوية (تنفيذ) الأوامر في قائمة الانتظار في السوق على النحو التالي:
١
. السعر الأفضل:
– يكون دائما للأمر ذي السعر الأفضل الأولوية الأعلى في التنفيذ.
– عندما تكون هناك أوامر متعددة، تكون للأوامر العادية الأولوية في التنفيذ مقارنة مع الأوامر الخاصة.
– وقت الإدخال هو المعيار النهائي لأولوية التنفيذ، فالأمر الذي يحمل الختم الزمني الأسبق تكون له الأولوية الأعلى في التنفيذ على نفس السعر.

٢. الأوامر العادية قبل الأوامر الخاصة:
– يتم تنفيذ الأوامر العادية قبل الأوامر الخاصة على نفس السعر.
– تكون الأوامر الخاصة قابلة للتداول مع الأوامر العادية.
– عندما يكون أمر عادي مستوف لشروط المطابقة مع عدة أوامر خاصة، تتم محاولة المطابقة مع الأمر الأول في قائمة الانتظار . فإذا لم يكن بالإمكان استيفاء شروط الأمر الأول، تتم محاولة المطابقة مع الأمر المشروط الثاني في القائمة.

٣. مصادر الأوامر:

تكون لمصادر الأوامر الأسبقيات التالية:
أ. أسبقية أولى:
− أمر العميل

ب. أسبقية ثانية:
− أمر الموظفين
− أمر محفظة الوسيط
− أمر الصندوق الاستثماري
− أمر الشخص الاختصاصي

٤. وقت إدخال الأمر (الأولوية الزمنية):
– عندما يدخل أمر إلى نظام التداول يتم ختمه بوقت الإدخال . ويتم ترتيب الأوامر بالتسلسل الزمني بوضع الأمر الذي يحمل الختم الزمني الأسبق أولا وذلك وفقا .(FIFO) لطريقة الوارد أولا صادر أولا

– الأمر الذي يتم إدخاله قبل يوم التداول الحالي، يعطى أولوية وفقا لقاعدة الوارد أولا صادر أولا في قائمة الانتظار مقارنة بالأوامر التي يتم إدخالها في نفس يوم التداول الحالي.

– يتم وضع ختم زمني جديد على الأمر ذي الكمية غير المعلنة في كل مرة يتم فيها نقل (إضافة) مزيد من الكمية غير المعلنة إلي الكمية المعلنة.

– إن تغيير أمر سبق إدخاله في السجل سيؤدي إلى وضع ختم زمني جديد على الأمر. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير ترتيب أولوية الآمر في قائمة الانتظار.

تحديد مدة صلاحية الأوامر:

يمكن للوسطاء تحديد مدة صلاحية أمر التداول. ويوفر نظام التداول آليات لضمان عدم تجاوز القيود الزمنية، وفيما يلي الخيارات المسموح بها في السوق:

يكون الأمر ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي :

١. أمر اليوم يتم فيه إدخال الأمر (Day): يجب تنفيذ هذا الأمر بأكمله أو جزئيا :s
٢. أمر تنفيذ فوري أو إلغاء:
حالما يدخل إلى السوق . فإذا لم يكن بالإمكان تنفيذه فورا، يتم إلغاء الأمر تلقائيا من نظام التداول.

٣. أمر ساري حتى أسبوع (Good Till Week (GTW :
يكون أمر التداول ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وحدات كميات التداول:

حددت وحدات كميات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة في السوق بسهم واحد فقط. ويجوز
تداول أي عدد من الأسهم وفقا لهذه الإجراءات . كما يجوز للسوق تعديل وحدات كميات التداول
وفقا لأحوال السوق.

وحدات المزايدة المحددة:

يجب إدخال الأوامر في إطار وحدات المزايدة المحددة من السوق . كما يجب إجراء جميع
عمليات التداول ضمن نطاق تحرك الأسعار المحدد من السوق . كما يجوز للسوق تعديل وحدات
كميات التداول وفقا لأحوال السوق.

وحدات مزايدة الأسعار (بالدرهم الإماراتي):

المجال السعري (درهم) ——————————وحدات المزايدة (درهم)
من ٠,٠١ الى ١٠,٠٠ ————————–٠,٠١
من ١٠,٠٥ الى ١٠٠,٠٠ ————————- ٠,٠٥
من ١٠٠,١٠ فما فـــــــوق ————————- ٠,١٠

الكميات المعلنة والغير معلنة:

١. يجوز للوسيط أن يحدد في الأمر الحجم الكلي للأسهم أو أية كمية اقل يتم إظهارها في سجل الأوامر وإخفاء الجزء المتبقي.

٢. لا يجوز إدخال أمر غير معلن إذا كان المجموع الكلى للأمر يقل عن ٥٠،٠٠٠ (خمسون ألف ) سهم شريطة أن لا تتجاوز الكمية المعلن عنها عن ٥٠ %من المجموع الكلي للأسهم.

٣. تظهر كميات الأسهم الغير معلن عنها للوسيط الذي ادخل الأمر و مراقبه السوق فقط . ولا تظهر إلا الكميات المعلن عنها لبقية الوسطاء.

٤. يتم تمييز الكميات غير المعلن عنها برمز خاص بوضع بجانب الكمية المعلن عنها

٥. إذا تم تنفيذ الكمية المعلنة جزئيا و تبقت كمية معلنة، فانه لا يتم تلقائيا نقل مزيد من الكمية غير المعلنة إذا كانت هناك أوامر موجودة على نفس السعر في سجل الأوامر العادية .

وفي حال تم نقل مزيد من الكمية فانه يتم إعادة ترتيب أولوية الأمر ذي الكمية غيرالمعلنة.

٦. إذا تم تنفيذ الكمية المعلنة جزئيا، يتم تلقائيا نقل كمية أخرى من الكميات غير المعلنة إذا لم تكن هناك أوامر في سجل الأوامر العادية بنفس السعر.

٧. لا يؤدي تغيير الكمية المعلنة إلى تغيير الكمية الإجمالية للأمر.

٨. يترتب على الزيادة في الكمية المعلنة ختما زمنيا جديدا للأمر وأولوية جديدة في قائمة الانتظار.

٩. لا يؤدي خفض الكمية المعلنة إلى وضع ختم زمني جديد أو أولوية جديدة.

١٠ . في حال تخفيض كمية الأمر و تجاوزه للحد الأدنى المسموح به للكمية الغير معلن عنها، يختفي رمز الكمية المشار إليه في البند ٤

في النهاية اتمنى اني اكون اضفت لمعلوماتكم ولو جزء بسيط

شكرا 🙂