دليل واضح لهبوط أكبر قادم للعقارات

تصل الى أقل مستوى لها مع تزايد العرض عن الطلب وأن تنخفض الاسعار في أبوظبي بما يصل الى 15 بالمئة عام 2009.

ونتيجة للازمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي وأطول برج في العالم اذ تعمد شركات التنمية العقارية الى كبح أو الغاء مشاريع وتسريح الاف الموظفين.

وقال بنك الاستثمار المصري في مذكرة بحثية ان الاسعار في الامارة الخليجية انخفضت 34 بالمئة في المتوسط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغتها في 2008 لكن من المفترض أن تستقر في النصف الاول من 2010 وربما ترتفع في النصف الثاني من نفس العام أو في مطلع 2011.

وأضاف البنك “لا نتوقع أي طلب تقريبا في 2009 و2010 بينما من المنتظر أن يتراجع عدد سكان دبي نحو 17 بالمئة في 2009 الى 1.49 مليون نسمة مقابل نحو 1.79 مليون في 2008.

“من المتوقع أن يصل عدد أقل من الوافدين وخاصة بسبب الانكماش الحاد في العقارات وقطاع الخدمات المالية.”

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن من المرجح ان تهبط أسعار المنازل في دبي بنحو 38 بالمئة في المتوسط هذا العام واستبعد انتعاش الاسعار قبل 2011.

وقال بنك الاستثمار ان استعادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدبي تتطلب تطويرا هيكليا للاطار القانوني وتعزيز أمن الصفقات وقدرا أكبر من الشفافية.

وقال التقرير “ستواصل المعنويات السلبية ابطاء القطاع حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية ونزع ملكية العقارات … وقضايا أخرى.”

وأردف ان من المتوقع أن تتراجع الايجارات بين 20 و50 بالمئة على الاقل عن ذروتها بناء على الموقع وتزايد وتيرة مغادرة المغتربين لدبي وزيادة المعروض في السوق.

ونزلت الايجارات تسعة بالمئة حتى الان في 2009.

وأضاف أن نحو 28 ألف وحدة ستسلم في 2009 مقابل 33 ألف وحدة سلمت في 2008 بينما من المتوقع تسليم 29 ألفا في عام 2010 و22 ألف وحدة في المتوسط بين 2011 و2015.

وهبطت الاسعار في أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة 30 بالمئة منذ ذروتها في 2008 ومن المنتظر أن تنخفض بين عشرة و15 بالمئة اخرى في العام الجاري.

وتوقع زيادة في الطلب على الوحدات مع نمو اعداد الوافدين والسكان اذ ينتظر ان يبلغ النمو السكاني خمسة بالمئة في 2009 الى 1.78 مليون نسمة.